85 ـ چگونه شارع می‌تواند قطع را از منجّزیت بیاندازد؟

نگارش دوم

چگونه شارع می‌تواند قطع را از حجّیت بیاندازد؟

روشن است که در ظنون، سلب حجّیت، به مانند جعل آن، کاملاً در دست شارع است و از این جهت بحثی وجود ندارد. امّا در مورد قطع، آیا راهی برای شارع وجود دارد تا مانع از حجّیت آن شود؟ آیا نظر جماعت اخباری مبنی بر عدم حجّیت قطع ناشی از مقدّمات عقلی قابل توجیه است؟

از آنجا که حجّیت به دو شاخۀ منجّزیت و معذّریت منقسم می‌شود، بحث را در دو قسمت مطرح می‌کنیم:

1 ـ ممانعت از منجّزیت قطع

همان‌طور که در بحث‌ حجّیت قطع گفتیم، از نظر ما سلب منجزّیت از قطعِ به تکلیف ـ به دون آنکه نیاز به ترفندی داشت باشد ـ ممکن است، و هیچ محذور عقلی مانع آن نیست، امّا از آنجا که اصولیون، چنین امری را ناممکن پنداشته‌اند، در صدد راهی برآمده‌اند تا حقیقتاً مسلتزم سلب منجّزیت از قطع نباشد.

روش کار بسیار روشن است، در مباحث پیشین گفتیم که تنها قطع طریقی منجّز است، پس کافی است که مولی قطع خاصّی را که مدّ نظر دارد، از طریقی بودن خارج، و عدم آن را در موضوع حکم اخذ کند، در این صورت، به محض تحقّق قطع مزبور، نه فقط تکلیف منجَّز نمی‌شود، بلکه از فعلیّت نیز می‌افتد[1].

از آنجا که قطع طریقی گاه به جعل و گاه به موضوع تعلّق می‌گیرد، خوب است برای هر دو حالت مثال بزنیم:

مثال اوّل: اگر مولی بگوید: «فلان حکم را بر مکلّفی جعل کرده‌ام که از طریق دلیل عقلی به جعل، قطع نیافته باشد». در این فرض، قطع عقلی به جعل، دیگر در طریق تنجیز نیست؛ زیرا هر گاه مکلّف به جعل حکم از طریق عقل قطعی دلالت یافت، حکم در حقّ او فعلیّ نمی‌شود تا منجّز شود؛ زیرا شرط حکم ـ که عدم قیام آن دلیل خاصّ بود ـ محقّق نشده است.

مثال دوّم: اگر مولی بگوید: «حرمت خمر را بر کسی جعل کردم که از طریق علوم غریبه به خمر بودن علم نیافته باشد»، قطع به خمریت، قطع به تحقّق موضوع است، امّا اگر از علوم غریبه به دست آمده باشد، دیگر منجّز نیست، بلکه اصلاً حرمت شرب در حقّ او فعلیّ نیست تا منجّز باشد.

دفع شبهه

چه بسا برخی توهّم کنند که فرایند «تبدیل طریقیت قطع، به موضوعیت» با دو امر مستحیل مواجه است:

1 ـ استحالۀ سلب منجزیّت از قطع

ممکن است گمان شود که اخذ عدم قطع خاصّ در موضوع حکم، از باب سلب منجّزیت از قطع به حکم شرعی است که به نظر معروف، محال است.

امّا حقیقت آن است که سلب منجّزیت از قطع، وقتی معنا می‌دهد که قبلاً منجّزیت برای قطع ثابت بوده و سپس شارع از آن سلبش کند، در حالی که فرایند مزبور به معنای ممانعت شارع از پیدایش قطع منجّز است؛ زیرا در وقت خود گفته‌ایم که قطعِ منجّز فقط طریقی است، و اگر نسبت به حکم، حالت موضوعی پیدا کرد، دیگر منجّز نیست. پس اگر شارع این قطع را در موضوع اخذ کند، کاری کرده است که دیگر منجّز نشود.

به بیان دیگر: برای تنجّز حکم، قطع به جعل آن کافی نیست، بلکه قطع به فعلیّت آن لازم است، در فرض مسأله، هر چند ممکن است برای مکلّف از طریق ممنوع‌شده قطع به جعل حاصل شود، امّا با این روش، او هرگز قطع به فعلیّت حکم نخواهد داشت تا قطع او منجّز باشد، بلکه متعلّق قطع او از سه حال خارج نیست:

1 ـ یا قطع مکلّف به جعل تعلّق دارد، و گفتیم که میان جعل حکم و فعلیّت آن تفاوت است.

2 ـ یا قطع به جزء موضوع تعلّق دارد، و این در جایی است که علاوه بر قطع، مقطوع نیز در موضوع مأخوذ باشد، مثلاً فرض کنیم که موضوع حرمت شرب، خمریت مایع به همراه عدم قطع عقلی به خمریت باشد، در این صورت، اگر کسی قطع عقلی به خمریت داشت، تنها به تحقّق جزء اوّل موضوع، قطع یافته است و روشن است که فعلی بودن حکم، منوط بر تحقّق تمام موضوع است.

3 ـ یا قطع هیچ ارتباطی به جعل و موضوع ندارد، و این در جایی است که مقطوع در موضوع اخذ نشده باشد و قطع خاصّی تمام الموضوع باشد، مثل آنکه موضوع تامّ حرمت شرب، قطع متعارف به خمریت باشد، پس قطع به خمریت اگر از راه غیر متعارف (مثلاً از راه علوم غریبه) حاصل شد، حتّی قطع به تحقّق جزء موضوع نیز نیست؛ زیرا نفس خمریت (مقطوع)، حسب فرض در موضوع اخذ نشده است.

بلکه به بیان دقیق‌تر: همین قطع خاصّی که عدمش در موضوع مأخوذ است، خود موجب قطع به عدم فعلیّت مجعول است؛ زیرا حسب فرض، حکم مجعول، مقیّد به عدم این قطع شده است، پس قطع مزبور، خود نافی فعلیّت حکم مجعول است. در مثال پیشین، مکلّفی که از طریق علوم غریبه بداند که: وجوب حجّ بر کسی جعل شده است که از این طریق به آن علم نیافته باشد، در واقع دانسته است که وجوب حجّ بر او فعلی نیست. همان‌طور که بارها گفته‌ایم، تنجّز حکم تنها بعد از فعلیّت آن ممکن است، پس وقتی قطعی موجب سقوط فعلیّت حکم شود، چگونه منجّز آن حکم باشد؟!

بنابراین شارع در موضوع حکم با اخذ عدم حصول قطع حاصل از طریق خاصّ ، موجب شده است که اصلاً برای مکلّف از آن طریق، قطعِ منجّز حاصل نشود، نه آنکه بعد از حصول قطع منجّز، از آن منجّزیت را سلب کند.

2 ـ استحالۀ اخذ علم به حکم در موضوع آن

ممکن است برخی بپندارند که محال است علم به حکم، وجوداً یا عدماً در موضوع همان حکم اخذ شود، پس شارع نمی‌تواند عدم قطع به حکم از طریق خاصّ را در موضوع حکم اخذ کند.

پاسخ این پرسش در بحث‌های قبل بیان شده است، در این مجال به شکل مختصر می‌گوییم: آنچه محال است، اخذ علم به فعلیّت حکم، در موضوع همان حکم است، در حالی که در محلّ بحث، قطع مأخوذ در موضوع، به فعلیّت تعلّق ندارد، بلکه ـ همان‌گونه که گفته شد ـ یا به جعل تعلّق دارد و یا به جزء موضوع و یا به هیچ‌کدام.

2 ـ ممانعت از معذّریت قطع

ما نیز هم‌نوا با مشهور، قائل به استحالۀ سلب معذّریت از قطع به عدم تکلیف هستیم، امّا آیا می‌توان به روشی مشابه آن‌چه در مورد منجّزیت بیان شد، شارع قطع را از حالت معذّریت بیاندازد؟ مثلاً کاری کند که اگر مکلّف اگر از طریق خاصّ قطع به عدم جعل یا عدم فعلیت تکلیف یافت، معذور نباشد؟

پاسخ منفی است، هیچ راهی برای این منظور وجود ندارد؛ زیرا قطع معذّر، قطع به عدم تکلیف است، و عدم تکلیف موضوع ندارد تا مثلاً عدم قطع خاصّ در آن اخذ شود.

عدم حجّیت قطع عقلی در نظر اخباریون

برخی از علمای اخباری، معتقد شده‌اند که علم به احکام شرعی، اگر مستند به دلیل عقلی بوده و ریشه در نقل نداشته باشد، حجّت نیست، آیا سخن آنان درست است؟

پاسخ اینان را در دو مقام می‌دهیم:

مقام ثبوت

طبق مبنای ما، سلب منجزیّت از قطعِ به تکلیف ممکن است، بنابراین محال نیست که شارع مقدّس از قطع عقلی به احکام، منجّزیت را برگیرد؛ به این نحو که بگوید: «هر گاه از طریق عقل قطع به تکلیف من یافتی، اگر با آن مخالفت کنی، تو را عقاب نخواهم کرد».

امّا طبق مبنای مشهور، تنها راه توجیه ثبوتی این نظر، بهره‌گیری از روش سابق الذکر است، یعنی اینکه: شارع علم عقلی را از طریقی بودن خارج و عدم آن را در موضوع احکام شرعی اخذ کند؛ به عبارت دیگر: تمام احکام شرعی را مقیّد کند به این که مکلّف از طریق عقل به جعلشان علم نیافته باشد.

مقام اثبات

اثباتاً هیچ دلیلی بر سلب منجّزیت از قطع عقلی و یا تقیید موضوع احکام به عدم قیام دلیل عقلی نیست، و آنچه منشأ نظر اخباریون شده است، توهّماتی بیش نیست که در بحث حجّیت دلیل عقلی، در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.