109 ـ اصل در اوامر مولویّت است یا ارشادیت؟ + ثمره

اصل در اوامر مولویّت است یا ارشادیت؟

اگر در موضعی شکّ کنیم که آیا امر صادر از مولی مولوی است یا ارشادی، اصل چه اقتضائی دارد؟ مثل امر شارع به احتیاط در مواردی که احتیاط عقلاً واجب نیست، یا امر مستفاد از اخبار «من بلغ» که برخی قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن را از آنها استخراج کرده‌اند.

پاسخ این سؤال می‌تواند بسته به مبنایی که اصولی در باب تفسیر ماهیّت امر ارشادی برگزیده است، متغیّر باشد. مثلاً اگر کسی معتقد است که امر در موارد ارشادی مستعمَل در غیر معنای موضوع له خود (طلب یا بعث) است، اصاله الحقیقه کافی است تا او اصل را مولویت بداند. هم‌چنین اگر معتقد باشد که مقصود جدّی در موارد ارشاد متناسب با معنای موضوع له نبوده و چیزی غیر از طلب است، به استناد اصاله التطابق بین الدلالات الثلاث اصل را عدم ارشادیت خواهد دانست.

مشهور اصولیون اصل را مولویت می‌دانند. از جمله میرزای شیرازی که به استناد «حال طالب» چنین ادّعا نموده است[1]. در مقابل، برخی همانند محقّق رشتی به اصالت ارشادیت قائل شده‌اند: «مقتضى الأصل الأوّلی العملی أن یکون [الأمر] إرشادیّاً؛ فإنّ المرجع فیما إذا شکّ فی شی‏ء من الأحکام الشرعیه من التکلیف أو الوضعیّه هو أصاله العدم و لا یعارضه الأصلُ فی جانب الإرشاد؛ إذ لا یترتّب علیه أثر و لا فائده. فالأصل فی الطرف الآخر سلیم عن المعارض. و هذا أصل مطّرد و قاعده کلّیه فی إجراء الأصل و هو: أنّ کلّما لا یترتّب علیه عملٌ من المشکوک لا یجری فیه الأصل؛ لعدم إفادته علماً و لا عملاً»[2].

پس محقّق رشتی شکّ در مولویت را به شکّ در ثبوت حکم تکلیفی یا وضعی ارجاع داده است، از این رو به استناد استصحاب عدم حکم تکلیفی یا وضعی قائل به اصالت ارشادیت شده است.

البتّه همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مضمون امر ارشادی می‌تواند حکم وضعی باشد، پس از دید ما ارشادی بودن امر منافاتی با ثبوت حکم وضعی ندارد. علاوه بر این، وجهی که او بیان داشته است، مبتنی بر وجودی بودن مولویّت و ارشادیت و رابطۀ تضادّ بین آن دو است، از این رو نسبت به هر کدام از مولویت و ارشادیت سخن از استصحاب عدمی به میان آورده است.

امّا طبق مبنائی که ما در تفسیر امر ارشادی برگزیده‌ایم، ارشادیت اساساً دارای مضمونی عدمی است و رابطۀ آن با مولویّت رابطۀ عدم ملکه و ملکه است، بنابراین مجالی برای اجرای استصحاب عدم ارشادیت نیست؛ چرا که استصحاب عدمی در امور وجودی جاری است نه عدمی. بنابراین شاید به نظر برسد که راه ما برای اصالت بخشیدن به ارشادیت هموارتر از محقّق رشتی باشد؛ چرا که بدون هیچ تکلّفی، تنها استصحاب عدم مولویّت جاری است. 

امّا تحقیق آن است که نمی‌توان برای تمام موارد امر ارشادی نسخۀ واحدی پیچید؛ زیرا دانستیم که امر ارشادی متنوّع است. از آنجا که امر ارشادی از دید ما آن است که موافقتش تأثیر مستقلّی در حصول غرض آمر ندارد می‌توان آن را بر دو قسم کرد:

1 ـ آنکه موافقتش هیچ‌تأثیری در تحصیل غرض آمر ندارد.

2 ـ آنکه موافقتش تأثیر مستقلّی در تحصیل غرض آمر ندارد.

بر این اساس شکّ در مولویت و ارشادیت به دو گونه قابل فرض است:

فرض نخست

در مواردی که شکّ شود آیا امر مولوی است یا آنکه ارشادیِ از نوع اوّل است، اصل مولویّت است؛ زیرا در این فرض ارشادی بودن امر به این معنی است که موافقت آن هیچ‌نقشی در تأمین غرض آمر نداشته باشد و این بر خلاف ظاهر حال او است؛ زیرا اوّلاً: شکّی نیست  که امر ظهور در طلب دارد، و ثانیاً: ظاهر حال هر عاقلی آن است که غرض او از طلب، حصول مطلوب باشد[3]. به عبارت دیگر: وقتی آمر فعلی را می‌طلبد، از دو حال خارج نیست: یا غرض او به موافقت طلبش تعلّق دارد و یا به نفس طلبش، صورت دوّم خلاف ظاهر عقلاء، نادر و نیازمند اثبات است، بلکه در حوزۀ شرعی اساساً فرض تعلّق غرض به نفس طلب  مشکل است.

روشن است که با وجود چنین ظهوری دیگر برای استصحاب عدم مولویت مجالی باقی نمی‌ماند.

امّا حقیقت آن است که در حوزۀ اوامر صادر از شارع، این فرض مصداق ندارد؛ زیرا احتمال اینکه امری از شارع صادر شود، لیک موافقت آن هیچ‌تأثیری در حصول غرض او نداشته باشد، بعید بلکه منتفی است؛ چرا که طبق مبانی عدلیه، از شارع هیچ امری صادر نمی‌شود مگر آنکه در جهت صلاح و رشد عباد باشد، و ناگفته واضح است که موافقت هر امری که در این جهت باشد، نمی‌تواند دخیل در حصول غرض شارع ـ که رشد و رستگاری عباد است ـ نباشد.

چنین فرض را تنها در حوزۀ اوامر عقلائی می‌توان جست، مثل اوامر طبیب که غالباً موافقت بیمار تأثیری در غرض اصلی او ندارد؛ زیرا معمولاً اُجرتی که طبیب به دنبال تحصیل آن است، به نفس اوامر و ارشادات طبّی او تعلّق می‌گیرد، نه به بهبودی بیمار که حاصل از عمل او به دستور طبیب است.

فرض دوّم

فرض دوّم در موردی است که شکّ کنیم آیا امر مولوی است یا آنکه ارشادیِ از نوع دوّم است، به بیان دیگر: بدانیم که موافقت امر به نحو غیر مستقل در حصول غرض تشریعی آمر نقش دارد، امّا ندانیم آیا به نحو مستقلّ نیز دخیل است یا نه؟ شکّ در اوامر متعلّق به اجزاء و شرائط مأمورٌ به از همین قبیل است. مثل آنکه شکّ کنیم آیا امر شارع به شستن لباس از بول در نماز مولوی است یا ارشادی.

به نظر می‌رسد اصل در چنین فرضی ارشادیت است؛ زیرا اگر تأثیر موافقت امر در حصول غرض مولی مستقلّ باشد، به معنای وجود غرض زائدی برای وی مضاف بر سایر اغراض تشریعی او است؛ غرضی که با موافقت این امر خاصّ تحصیل می‌شود، امّا اگر نامستقلّ باشد، به معنای آن است که وی غرض زائدی نداشته و در راستای تحصیل اغراض تشریعی دیگر خود، مخاطبش را امر کرده است. پس شکّ در مولویت و ارشادیت در فرض دوّم، به شکّ در وجود غرض زائد و عدم وجود آن بر می‌گردد و اصل در موارد شکّ در زیاده، عدم زیاده است.

ظهوری که در فرض پیشین گفته شد، نمی‌تواند در این فرض نیز مانع استصحاب عدمی (استصحاب عدم زیاده) شود؛ زیرا نهایتاً ظاهر حال هر عاقلی آن است که موافقت امر (تحقّق مطلوب) در حصول غرض او دخیل باشد، امّا نحوۀ این دخالت و مستقلانه یا غیر مستقلانه بودن آن، قابل استظهار نیست.

مثلاً اگر امر به شستن لباس مولوی باشد، برای شارع دو غرض باید فرض کرد: یکی: غرضی که متعلّق به نماز است، و دیگری: غرضی که به خود شستن لباس تعلّق دارد؛ چرا که در این صورت نفس موافقت امر مزبور، علاوه بر تأثیر نامستقلّی که بر تحصیل غرض متعلّق به نماز دارد، خود مستقلاً محصّل غرض دیگر شارع محسوب می‌شود.

شاید این عبارت محقّق خویی در محاضرات به تفصیلی که ما در مسأله دادیم، نزدیک باشد: «إنّ الأوامر و النواهی بطبعهما ظاهرتان فی المولویه و حملهما على غیرها من الإرشاد أو نحوه یحتاج إلى عنایه زائده و قرینه خاصه تدل علیه، و لکن هذا الظهور قد انقلب فی الأوامر و النواهی المتعلقتین بحصه خاصه من العبادات و المعاملات، فانهما فی هذه الموارد ظاهرتان فی الإرشاد، فالأوامر إرشاد إلى الجزئیه أو الشرطیه و النواهی إلى المانعیه. فتلخص ان ورودهما فی أبواب العبادات و المعاملات قرینه عامه على انهما للإرشاد»[4].

دفع توهّم

برخی برای اثبات اصالت مولویت در اوامر صادر از شارع، به سیرۀ عقلاء تمسّک کرده و گفته‌اند: همۀ عقلاء اتّفاق دارند که اگر از مولی امری صادر شود و قرینه‌ای بر مولوی بودن آن نباشد، عبد در صورت مخالفت مستحقّ عقاب است و احتمال ارشادی بودن آن موجب عذر وی در مخالفت با امر نمی‌شود و این نشان می‌دهد که عقلاء در موارد شکّ و فقدان قرینه، بناء را بر مولوی بودن امر می‌گذارند[5]. 

این بناء عقلائی با دیدگاه ما هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا عبد در فرض مذکور از دو حال خارج نیست: اگر شکّ دارد که آیا موافقت امر در تحصیل غرض مولی دخیل است یا نه، این شکّ او به فرض نخست باز می‌گردد و دانستیم که در چنین فرضی، اصل مولویت است، امّا قیاس آن با اوامر صادر از شارع درست نیست؛ زیرا گفتیم که احتمال عدم تأثیر موافقت امر شارع در تحصیل غرض او منتفی است.

امّا اگر عبد بداند که موافقت امر دخیل در غرض مولی است (فرض دوّم)، حتّی اگر امر ارشادی باشد نیز مستحقّ عقاب است؛ زیرا بر فرض ارشادی بودن امر، مخالفت وی نهایتاً به جهت آن که مستقیماً موجب تفویت غرض مولی نمی‌شود، عقاب ندارد، امّا از آن جهت که غیر مستقیم غرض مولی را تفویت می‌کند، موجب عقاب است، پس بناء عقلاء بر استحقاق عقاب عبد منافاتی با ارشادی بودن امر ندارد.

جمع‌بندی بحث

در جایی که اثبات شود غرض مولی از یک امر، طلب نیست، یا اگر هست، حصول مطلوب نیست، و یا اگر حصول مطلوب است، تأثیر مستقلّی در تحصیل غرض ندارد، امر ارشادی است. هم‌چنین اگر اثبات شد که حصول مطلوب به نحو مستقلّ در تحصیل غرض نقش دارد، امر مولوی است، امّا اگر هیچ‌یک اثبات نشد، اگر اصل دخالت حصول مطلوب در غرض مولی مشکوک باشد، مولوی و در غیر این صورت ارشادی است.

ثمرۀ بحث:

از لابلای مباحث پیشین روشن شد که در صورت اثبات ارشادی بودن امر، دیگر نمی‌توان از آن حکم تکلیفی (وجوب ـ استحباب) استنباط کرد، بنابراین اگر حکم به وجوب وضوء شود، از باب ملازمۀ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه است.

چنان‌که دیگر تقرّب به آن و اثبات تعبّدی فعل صحیح نیست. بلکه اساساً اوامر ارشادی توصّلی هستند، نه تعبّدی.

بررسی یک ادّعاء

از برخی اساتید رشتۀ فقه و حقوق دانشگاه نقل شده است که: «حوزهء اوامر مولوی بیشتر عبادات است که عقل از درک‌ مصالح آن قاصر ‏است و بلکه می‌تواند گفت مورد امر مولوی منحصر به عبادات است. درمورد معاملات اوامر از نوع ارشادی ‏است. مثلا امر وفا به عهد و عقد (اوفوا بالعقود) به نظر ما مفید لزوم عقد نیست، بلکه ارجاع به عرف است،یعنی ‏به عقدها ملتزم و پای‌بند باشید، اگر نزد عقلاء عقدی لازم است در حدّ لزوم و اگر جایز است در همان حد ‏پای‌بند باشید، عدم‌توجه کافی به بحث امر ارشادی و مولوی موجب‌شده که برخی از فقها در مسائل معاملات ‏دچار اشتباهاتی بشوند.‏ فایدهء اینک فقیه بفهمد اوامر معاملات‌ ارشادی است این است که سراغ عرف العقلا برود»[6]‏.

اینکه مورد امر مولوی منحصر در عبادات باشد، ادّعای بزرگی است که طبق همۀ معانی موجود در باب امر مولوی مردود است. آیا وجوب نفقه زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج و حرمت ربا و حرمت اکل مال به باطل و … مولوی نیستند یا آنکه عبادی هستند؟

امّا در مورد مثالی که آورده شده، توضیح آنکه: بسیاری از فقهاء از جمله: علامه حلّی[7] و محقّق ثانی[8] با استناد به آیۀ شریفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود»[9]  و امثال آن، مدّعی اصاله اللزوم در عقود شده و هر عقدی را واجب الوفاء دانسته‌اند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. امّا استاد مزبور با دعوی ارشادی بودن امر به وفاء، استنباط اصاله اللزوم از آیۀ شریفه را تخطئه کرده است.

لیکن واقعیت آن است که آنچه وی گفته است، منوط به ارشادی بودن امر «أوفوا» نیست، بلکه حتّی اگر مولوی نیز باشد، باز هم می‌توان به همین نحو استناد به آن برای اثبات لزوم عقد را نادرست دانست؛ زیرا وجوب وفاء عقد با جایز بودن آن منافات ندارد؛ چرا که وجوب وفاء در عقد جائز به معنای آن است که اگر یکی از دو طرفِ عقد، آن را فسخ نمود، طرف دیگر به فسخ او احترام گذارده و به آثار انفساخ عقد ملتزم شود، همان‌طور که وجوب وفاء در عقد لازم به معنای آن است که تا وقتی یک طرف به عقد پای‌بند است، طرف دیگر نیز پای‌بند بماند.

به نظر می‌رسد، در متن مزبور بین «ارشادی» بودن امر و «امضائی»بودن آن خلط شده است؛ چرا که غالب اوامر وارد در باب معاملات ـ از جمله همین امر به وفاء ـ امضائی به نظر می‌رسد نه تأسیسی، امّا امضائی بودن یک امر منافاتی با مولویت آن ندارد.