107 ـ امر ارشادی (بخش چهارم)

8 ـ غرض جدّی در امر ارشادی نصح است که گاه با طلب نیز همراه شود.

محقّق رشتی در بدایع بعد از نقل اقوال مختلف در امر ارشادی و نقد آنها، مدّعی می‌شود که غرض جدّی آمر اگر اطاعت باشد، امر مولوی، و اگر صرف نصیحت و راهنمایی بر خیر باشد، امر ارشادی است: «فالّذی یقتضیه التحقیقُ هو أنّ الإرشادَ و غیرَ الإرشاد جهتان عارضتان للأمر المستعمَل فی الطّلب بملاحظه الدّواعی و الجهات الباعثه، فإن کان الدّاعی إلیه هی الإطاعه بالمعنى الأعمّ الموجود فی التوصّلیات کان أمراً تکلیفیاً وجوبیاً أو ندبیّاً. و إن کان الداعی إلیه صرفَ النصح و الدّلاله على الخیر، کان إرشادیّاً، فإذا اجتمع الحیثیّات لإمکان ذلک کما لا یخفى کان الأمر بالفعل حینئذ تکلیفاً و إرشاداً من جهتین»[1].

همو در موضعی دیگر، مدّعای خود را این‌گونه بیان می‌کند: «بمعنى أنّ الغرضَ من الأمر فیه هو خصوصُ النصح کسائر الأوامر المسوقه لأغراض اُخَر مثل الامتحان و التسجیل و التهدید و نحوها»[2].

بنابراین از دید وی امر ارشادی مستمعَل در معنای طلب است، الا اینکه غرض جدّی شارع در آن نصیحت است، این دیدگاه فی الجمله در کلمات شیخ انصاری نیز دیده می‌شود: «مفاد الأمر و النهی الإرشادیّین هو الطلب، و الداعی إلیه هو بذل النُصح للمطلوب منه»[3].

«نصح» و نصیحت یا به تفسیر محقّق رشتی «دلالت بر خیر»[4] یا به تفسیر محقّق اصفهانی «نشان دادن رُشد عبد»[5] چیزی جز آنچه که صاحب هدایه از آن به «بیان مصلحت مترتّبه» تعبیر کرد[6]، نمی‌تواند باشد. پس در این جهت تفاوتی بین دیدگاه صاحب هدایه و محقّق رشتی وجود ندارد، بلکه تفاوت در این است که از نظر صاحب هدایه در مقام ارشاد طلب حقیقی وجود ندارد: «هو بیان المصلحه المترتّبه [علی الفعل] من دون حصول اقتضاء هناک على سبیل الحقیقه»[7]، و در مقابل، از دید صاحب بدائع در موارد ارشاد نیز امکان حصول طلب حقیقی وجود دارد. از همین رو وی ارشادیت و مولویت را قابل اجتماع می‌داند: «و قد یجتمع جهتا الشرعیه و الإرشاد فی أمر واحد و یساق الأمر لهما کما إذا کان الفعل محبوباً للآمر أیضاً؛ فإنّه باعتبار ما فیه من النصح و الإرشاد و ملاحظته إیّاه إرشادیٌ و باعتبار محبوبیّه الفعل عنده و ملاحظته إیّاها حینَ الأمر غیر إرشادی، فیکون داعی الأمر حینئذ أمران الإرشاد و محبوبیّه الفعل للآمر»[8].

پس از دید ایشان در احکام شرعی که طبق دیدگاه عدلیه تابع ملاکات موجود در متعلّق خود است، هر دو جهت مولویت و ارشادیت جمع شده است، چنانچه در موضع دیگری بر این مدّعی تأکید کرده است: «بل التّحقیق أنّ الأوامر الشرعیّه جامعه بین الجهتین فمن حیث الکشف عن المصالح و المفاسد المترتّبه على نفس الأفعال مع قطع النظر عن العلم و الجهل تکون إرشاداً للعباد من الحکیم و من حیث استتباعها الثّوابَ و العقابَ المترتّبین على موافقتها أو مخالفتها بعد العلم بها أوامر مولویّه مطلوب فیها الإطاعه و هذا نظیر ما لو أمر المولى عبده بشی‏ء فیه إصلاح مزاج العبد فإنّه لیس تکلیفاً محضاً أو إرشاداً کذلک بل جامع بینهما من ذلک یظهر أن جعل الجماعه الأمر الإرشادی مقابلاً للوجوب و النّدب غیر سدید»[9]. خلاصه آنکه: چون ممکن است مولی در مقام طلب دو غرض داشته باشد؛ یکی اطاعت و دیگری نصیحت، یک امر نیز ممکن است هم ارشادی باشد و هم مولوی.

9 ـ امر ارشادی بعث به داعی نصح است.

مشابه دیدگاه صاحب بدائع، در کلمات محقّق اصفهانی دیده می‌شود: «الإنشاء لو کان بداع البعث جدّاً و لجعل الداعی حقیقهً فهو أمرٌ من المولى بما هو مولى و سیّدٌ، حیث لا یکون الإنشاء داعیاً و باعثاً إلاّ باعتبار ما یترتّب على مخالفته و موافقته من العقاب و الثواب و القرب و البُعد، و هو شأن المولى دون غیره.

کما أنّ الأمر الإرشادی ما إذا کان بداعی النُصح و الإرشاد إلى ما یترتّب على ذات المأمور به من الصلاح و الفساد لا لجعل الداعی، فهو أمرٌ من الآمر بما هو ناصح و مرشد، لا بما هو مولى و سیّد»[10].

و هم‌چنین: «الأمر الإرشادی هو البعث بداعی إظهار النُصح و إراءه رُشد العبد و خیره فیما تعلّق به فیتفاوت بتفاوت المتعلّق من حیث کونه عبادهً أو معامله أو غیرهما، فإن کان عباده نفسیّه فرشده و خیره هو القُرب و الثواب المترتّب علیها، و إن کان جزاءً أو شرطاً کان إراءه لجزئیّته و عدم تحقّق المرکّب بدونه، و إظهاراً لشرطیّته و عدم تحقّق المشروط بدونه، و إن کان معامله فالأمر المترقّب منها نفوذها و صحّتها فیکون الرشد و الخیر الّذی کان البعث إظهاراً له هو النفوذ و الصحّه، و إن کان من الأمور الخارجیّه ذوات المنافع و المضارّ فالإرشاد إلیها إرشاد إلى تحقیقها»[11].

ظاهر عبارت صاحب اوثق نیز وی را هم‌رأی صاحب بدائع نشان می‌دهد: «إنّ الأمر الإرشادی هو طلب الفعل لا على الجهه المولویّه، بل على جهه إراءه مصلحه المکلف»[12].

علاوه بر تفاوتی که در ناحیۀ امر مولوی بین این دیدگاه و وجه پیشین وجود دارد، از عبارات طرفداران این دیدگاه هویدا است که اجتماع مولویت و ارشادیت را جایز نمی‌داند؛ زیرا در ارشادی بودن شرط کرده‌اند که غرض آمر «جعل داعی» نباشد، یا طلب او «بر جهت مولوی» صورت نگیرد و این با مولویت امر منافات دارد.

بررسی وجوه هشتم و نهم

الف ـ در ناحیۀ امر ارشادی:

اگر نُصح را به معنای بیان مصلحت عبد و «دلالت بر خیر» و «نشان‌دادن رشد او» و «بیان صلاح و فساد  مترتّب بر فعل» بدانیم، شاخصۀ تمام اوامر ارشادی شاخته‌شده در بین اصولیون نمی‌تواند باشد؛ زیرا در اوامر مرشد به احکام وضعی از قبیل: جزئیت و شرطیت گاه ممکن است مولی مصلحت خود را ملحوظ دارد نه مصلحت عبد را، مثل آنکه مولی بگوید: «در میهمانی‌های من لباست را بشور» وزان این امر وزان امر شارع به شستن لباس از بول در نماز است که در مصطلح اصولیون ارشادی شناخته می‌شد امّا در واقع مولی مرشد به مصحلت خود است نه عبد.

اگر کسی بگوید: مصلحت عبد آن است که جلب رضای مولی کند و عقاب نشود و مولی در واقع با این امر او را به سمت کسب رضای خود و ایمنی از عقاب ارشاد کرده است (چنان‌چه محقّق اصفهانی بدان اشاره کرده است: فإن کان [متعلّق الأمر الإرشادی] عباده نفسیّه فرشده و خیره هو القُرب و الثواب المترتّب علیها)، در پاسخ می‌گوییم: تمام اوامر مولوی به این معنا ارشادی خواهند بود، بلکه ارشادی‌تر از اوامر ارشادی مصطلح است. فافهم.

علاوه بر این، در کلمات محقّق رشتی با اصطلاح جدیدی از ارشادیت مواجهیم که با مولویت جمع می‌شود، بلکه به اعتراف او بر همۀ اوامر شرعی مولوی منطبق است، و این با مصطلح رایجی که در صدد شناخت آنیم ـ یعنی ارشادیت در برابر مولویت ـ متفاوت است.

ب ـ در ناحیۀ امر مولوی:

اگر بنا به گفتۀ محقّق رشتی معیار امر مولوی قصد «اطاعت» از سوی مولی باشد موجب تکلّف در تطبیق آن بر اوامر توصّلی است؛ چرا که اطاعت از عناوین قصدی است که در این گونه اوامر تحقّق آن الزامی نیست،  و اینکه او اطاعت را «به معنای اعمّ» عنوان کرده است[13] معنای روشنی برای ما ندارد، اگر مقصود آن است که غرض آمر مرشد صرف موافقت با امر او است، وجود چنین قصدی در اوامر ارشادی نیز ممکن است. شاید از همین رو است که وی در موضع واپسین کتابش، معیار مولویت را به «محبوبیت فعل» تغییر داده است[14].

هم‌چنین بر دیدگاه محقّق اصفهانی این اشکال وارد است که در اوامر ارشادی نیز ممکن است غرض شارع جعل داعی باشد، مثل اوامر وعاظ و اطباء که غالباً است به قصد جعل داعی برای مأمور صورت می‌گیرد. بلکه امر «أطیعوا الله» که در قرآن به دفعات آمده است (یازده بار)، به چه نیّتی به غیر از جعل داعی ممکن است این‌همه تکرار شده باشد؟ امّا این که وی گفته است جعل  حقیقی داعی به وسیلۀ انشاء تنها با ترتّب عقاب و ثواب بر نفس مخالفت و موافقت آن ممکن است، ادّعایی بیش نیست.

اگر کسی بگوید: امر خداوند به طاعت خود، از باب تقویت داعی عباد است نه جعل داعی برای آنها و معیار مولویت امر، جعل و تأسیس داعی است، در پاسخ به او خواهیم گرفت که در آن دسته از اوامر مولوی نیز که ریشه در حکم عقل دارند (به بیان دیگر: اوامر مطابق با احکام عقلی واقع در سلسلۀ علل) ـ از قبیل امر به عدل و صدق و احسان ـ چیزی جز تقویت داعی متصوّر نیست؛ زیرا اصل داعی در این گونه موارد به حکم عقل برای هر عاقلی ثابت است، در حالی که از لسان شیخ و دو تن از شارحان کتاب فرائد دانستیم که ترتّب ثواب و عقاب بر این اوامر منوط بر مولویت آنها است. به جهت یادآوری قسمتی از عبارت مطارح را مرور می‌کنیم: «حکم الشرع المطابق له [حکم العقل] قد یکون تشریعیّا کما فی کثیر من الشرعیات و قد یکون إرشادیا کما فی وجوب دفع الضرر الأخروی المنتهی إلى العقاب و ما یماثله»[15].

10 ـ امر ارشادی تأکیدی است.

مرحوم مظفّر امر مولوی را تأسیسی و امر ارشادی را تأکیدی دانسته است: «هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسیسی ـ و هذا معنى أنه مولویّ ـ أو أنّه أمر تأکیدی و هو معنى أنه إرشادی‏؟»[16].

نقد وجه دهم:

اوّلاً: امر تأسیسی «به معنای» امر مولوی نیست؛ زیرا اوامر مُرشد به حکم وضعی از قبیل جزئیت و شرطیت که در اصطلاح اصولیون ارشادی خوانده می‌شود، تأسیسی است، نه تأکیدی.

ثانیاً: امر تأکیدی «به معنای» امر ارشادی نیست؛ زیرا اوامر شرعی مطابق با احکام عقلی ـ مثل امر شارع به عدل (یا نهی او از ظلم) ـ علی رغم آنکه تأسیسی محسوب نمی‌شوند، مولوی هستند. شهید صدر در مباحث الاُصول در این باره بیان صریحی دارد: «الخطاب المولوی یبیّن حکما یصدر عن المولى بما هو مولى، سواء کان ذلک بیانا مکررا و تأکیدا، أو بیانا ابتدائیا و تأسیساً»[17].

بله، در خطابات شرعی مطابق با احکام عقلی واقع در سلسلۀ معالیل ـ مثل: «أطیعوا الله» ـ امر ارشادی تأکیدی است و به نظر می‌رسد مرحوم مظفّر ناظر به این مورد خاصّ سخن گفته است. چنان که سخن مرحوم ایروانی نیز از همین قبیل است: «معنى الإرشاد هو أن یکون الأمر صادراً من مصدر العقل، و المولى بما هو أحد العقلاء قد تکلّم به لا بما هو مولى، و قضیّه ذلک عدم جعل تعبّدی من قبل المولى، و کون الحکم هو حکم العقل»[18].

دیدگاه‌های دیگر در مسأله

اقوال دیگری نیز در میان اصولیون وجود دارد که  از ورود تفصیلی به آنها به دلیل رعایت اختصار خودداری می‌کنیم و اهل تحقیق را به منابع اصولی حواله می‌دهیم، مثل آنچه که در تقریرات میرزای شیرازی به زبان فارسی دیده می‌شود: «و بعباره اُخرى فارسیه: فرق میانه ارشاد و مقابلش از وجوب و ندب، این است که در ارشاد پاى آمر در میان نیست اصلاً، بمعنى اینکه از روى میل خود نمی‌خواهد و خصوصیّت خود را دخلیت نمی‌دهد در این طلب، به این‌که مقصودش از قولش که میگوید: “بکن” این نیست که من می‌خواهم بکنى، بلکه غرضش واداشتن غیر است از روى مصلحتى که در فعل است از براى غیر … و امّا در وجوب و ندب پاى خود آمر در میان است و فعل را از قِبَل نفس خود طلب می‌کند …»[19].

یا آنچه صاحب بدایع از برخی نقل کرده است: «الإرشادی ما یکون المصلحه الداعیه للأمر حاصله فی نفس الفعل ذاتا موجوده قبل الأمر بمعنى أن الآتی بذلک الفعل یدرک تلک المصلحه و إن لم یأمره به آمر أو لم یأته بداعی الأمر. و الشرعی ما کان المصلحه فیه موقوفاً على الآمر»[20].

ادامه دارد …