110 ـ جمله خبریه مستعمل در مقام طلب

قسم دوّم: آنچه با «عنایت» دالّ بر طلب است

جملۀ خبریۀ مستعمل در مقام طلب

برخی از جمل خبری نه در مقام اخبار، که در مقام انشاء طلب به کار رفته‌اند، موارد فراوانی از آن را در زبان فارسی می‌توان یافت. مثلاً پدر به فرزند خود می‌گوید: «می‌روی و دو قرص نان می‌خری». در این آیۀ شریفه چند نمونه از آن دیده می‌شود: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»[1]. در حدیث نیز آمده است: عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ـ علیه السلام ـ فِی الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَى غَسْلَ ذَکَرِهِ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ. قَالَ: «یَغْسِلُ ذَکَرَهُ، یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ»[2].

در مورد این جمل، در دو مقام بحث خواهیم کرد:

1 ـ در نحوۀ دلالت آنها بر طلب و اینکه چه عنایتی در این دلالت دخالت دارد.

2 ـ در این که  آیا ظهور در وجوب دارند یا در مطلق طلب.

مقام اوّل: نحوۀ دلالت جمل خبری بر طلب

شکّی نیست که هیئت جملۀ خبری برای نسبت اخباری و صدور فعل از فاعل وضع شده است، پس باید به مقتضای «اصاله التطابق بین الدلالات الثلاث» مفید اخبار از صدور فعل از فاعل باشد، نه مفید طلب فعل از فاعل. سؤال این است که چه عنایتی در این بین صورت گرفته است که مسیر دلالت این جمله تغییر کرده است و از نسبت اخباری به طلب رسیده است؟ شکّی نیست که مدلول تصوّری (موضوع له) جمله خبریه تغییری نکرده است، امّا در باب مدالیل تصدیقی آن، به چهار نظریّه می‌توان اشاره کرد:

1 ـ تجوّز

به این نحو که هئیت جملۀ خبری مجازاً در غیر معنای موضوع له خود ـ یعنی در نسبت ارسالی ـ استعمال شده باشد، این دیدگاه را برخی «ظاهر مشهور» قلمداد کرده اند[3]. طبق این دیدگاه، مدلول تصدیقی اوّل (مستعمل فیه) تغییر کرده است.

2 ـ تکنیه

کنایه عبارت است از اخبار از ملزوم (مکنّی عنه) به لسان اخبار از لازم (مکنّی به). مثل آنکه برای اعلام  مهمان‌نوازی زید، گفته شود: «زید کثیر الرَّماد». از آنجا که در قدیم الایّام لازمۀ عرفی مهمان‌نوازی، افزایش اطعام و مصرف زیاد هیزم و بالتبع کثرت خاکستر بوده است، بین این دو ملازمتی عرفی پدید آمده است. در حقائق الاُصول در این مورد کنایه توضیح خوبی دیده می‌شود: «المعنى المکنَّى به فی الکنایات لم یُقصَد الاخبارُ عنه و لا الحکایه، بل المقصود فیها الإخبار و الحکایه عن ‏المعنى المکنَّى عنه، فالکلام الکنائی بالنسبه إلى المعنى المکنّى به لا ‏إخبار و لا إنشاء بل محض استعمال لفظ فی ‏معناه لیُنتقل إلى لازمه، فلا یتّصف بالصدق و الکذب. و بالنسبه إلى المکنّى عنه خبرٌ ‏یتّصف بالصدق و الکذب‏»[4].

 در محلّ بحث نیز، صدور فعل از فاعل، لازمۀ طلب آن از فاعل است، پس متکلّم ذکر لازم (صدور فعل) کرده است، امّا ارادۀ اخبار از ملزوم ـ یعنی طلب خود ـ نموده است.

طبق این وجه، مدلول تصدیقی اوّل جملۀ خبریه محفوظ است؛ زیرا مستعمل فیه نسبت خبری است. هم‌چنین مدلول تصدیقی ثانی نیز فی الجمله محفوظ است؛ چرا که مقصود اخبار است، امّا اخبار از مدلول مطابقی مقصود نیست، بلکه ملزوم آن. این بر خلاف ظاهر عقلاء بوده و از  این رو عنایت محسوب می‌شود؛ زیرا طبق اصل عقلائی «اصاله التطابق» ظاهر آن است که غرض متکلّم اخبار از مدلول مطابقی (مستعمل فیه ـ مدلول تصدیقی اوّل) کلام باشد، نه ملزوم آن.

3 ـ تقیید

به این شکل که مقصود در این نوع جمل خبری، همان اخبار از مدلول مطابقی باشد؛ یعنی اخبار از صدور فعل از فاعل، امّا فاعل به شکل مطلق مقصود نیست، بلکه مقصود کسی است که عملش منطبق بر موازین شرعی باشد. بنابراین طبق این وجه: اوّلاً مدلول تصدیقی اوّل تغییر نکرده است، و ثانیاً: مدلول تصدیقی ثانی نیز اخبار از خود مدلول تصدیقی اوّل است، نه ملزوم آن، الا اینکه در ناحیۀ فاعل تقییدی صورت گرفته است که البتّه بدون قرینه نیست، بلکه نفس آنکه مولی در مقام طلب و تشریع است ـ و نه پیش‌گویی و اخبار از آینده ـ خود قرینۀ حالی متّصل بر ارادۀ تقیید است.

شهید صدر که خود این وجه را برگزیده است، در مباحث الاصول، آن  را چنین توضیح داده است: «الجمله الخبریّه بحسب طبعها الأوّلیّ لها مدلول تصوّریّ، وهی النسبه ‏الصدوریّه، ومدلول تصدیقیّ، وهی الحکایه عن وقوع تلک النسبه فی الخارج، وبالإمکان ‏الحفاظ على‏ کلا المدلولین فی موارد الطلب، فیحمل قوله مثلاً: «إذا قهقه المصلّی أعاد صلاته» ‏على‏ أنّه یحکی حقیقهً ویُخبر عن أنّ المصلّی الذی ابتلی بالقهقهه فی أثناء الصلاه یُعید صلاته، ‏وحینئذٍ یتّجه هنا سؤالان:‏

أحدهما: أنّه کیف یحتفظ بکلا الأمرین مع أنّ الخبر الّذی ینتج عن هذا کذب؛ إذ قد لا یعید ‏صلاته ولو مخالفهً للشرع؟

والثانی: أنّ هذا کیف أصبح دالّاً على‏ الطلب مع أنّه بصدد الإخبار حقیقهً؟

وجوابهما عباره عن نکته واحده، وهی: أنّ بالإمکان الالتزامَ بأنّ هذا الإخبار إخبار عن صدور ‏الإعاده من الإنسان لا مطلقاً وکیف ما اتّفق، بل من خصوص ذلک الإنسان الذی هو فی مقام ‏الامتثال، وتطبیق عمله على‏ الشریعه، وبهذا یتمّ الجواب على‏ کلا السؤالین:‏

أمّا الأوّل، فلأنّ من فرض فیه أنّه یطبّق عمله على‏ القواعد الشرعیّه یعید العمل حتماً، فهذا إخبار ‏فی وعاء مخصوص لا مطلقاً.‏

وأمّا الثانی، فلأنّ کون المطبّق عمله على‏ الشریعه معیداً حتماً یکون ملازماً- لا محاله- لکون ‏الإعاده مطلوبه للشارع، فیدلّ هذا الإخبار بالملازمه على‏ الطلب.‏

وبما ذکرناه ظهر وجه العنایه فی هذا التخریج، وهی: أنّه لابدّ من أجل تصحیح ذلک من تضییق ‏دائره الإخبار، فظهور الحال فی کون المتکلّم فی مقام من مقامات‏ المولویّه صار مقیِّداً لفاعل جمله «یعید»، وطبعاً هذه عنایه تحتاج إلى‏ مثل هذه القرینه»[5].

4 ـ به داعی طلب

به این نحو که متکلّم جملۀ خبری را در نسبت صدوری استعمال کند، امّا نه به غرض اخبار از صدور، بلکه به غرض طلب آن.

بنابراین طبق این وجه هر چند مدلول تصدیقی اوّل تغییری نکرده است، امّا مدلول تصدیقی ثانی از اساس متغیّر شده است و از اخبار، به طلب تحوّل یافته است[6].

مختار در مسأله

گفته شد که مرحوم شهید صدر از میان وجوه مزبور، تقیید را اقرب شمرده است: «وأقرب هذه الوجوه مالم تکن قرینه على‏ أحدها بالخصوص هو الوجه الأوّل؛ لأنّ ذاک الوجه یُحافَظ فیه على‏ ‏الدلاله التصدیقیّه الخبریّه، غایه ما هناک: أنّه تقیّد فیه مادّه الفاعل، بینما فی سائر الوجوه یرفع الید عن أصل ظهور ‏الجمله الخبریّه فی المدلول التصدیقیّ الإخباریّ. وکلّما دار الأمر بین رفع الید عن أصل ظهور الجمله أو تقیید ‏المادّه، قدّم الثانی، فالوجه الأوّل هو الموافق للصناعه لولا قرینه خاصّه على‏ سائر الوجوه»[7]. همو در حلقۀ ثالثه نیز بدان دلیل که تقیید عنایت چندانی نمی‌طلبد، آن را ترجیح داده است[8]، امّا حقیقت آن است که «اخفّ مؤونه» بودن به تنهایی معیار درستی برای گزینش نیست، بلکه باید پیش از آن به سراغ وجدان لغوی رفت. آیا مقصود پدری که به فرزندش می‌گوید: «دو قرص نان می‌خری» آن است که: تویی که طبق موازین پدر عمل می‌کنی دو قرص نان می‌خری؟!

به نظر ما اقرب وجوه مزبور به وجدان، وجه دوّم ـ یعنی کنایه ـ است و ابعد آنها، تقیید است.

برخی از فحول، مانند محقّق خراسانی[9] و حاج شیخ عبد الکریم حائری[10] جملۀ خبری مستعمل در مقام طلب را مستعمل در معنای حقیقی خود امّا به داعی بعث و طلب عنوان کرده‌اند، دیدگاه آنان هر چند به ظاهر بر وجه چهارم منطبق است، امّا از آنجا که آنان در ادامۀ برای دفع شبهۀ کذب در این مبحث، بر اساس کنایات سخن گفته‌اند و از مثال «زید کثیر الرّماد» یاد کرده‌اند، می‌توان نظر آن را بر وجه مختار ما تطبیق داد.

مقام دوّم: دلالت بر وجوب

آیا جملۀ خبری مستعمل در مقام طلب، ظهور در طلب وجوبی دارد یا در مطلق طلب؟ روشن است که پاسخ یک اصولی به این سؤال به مبنای او در مقام پیشین بی‌ارتباط نیست. امّا به نظر می‌رسد اختلافی میان اصولیون در اصل دلالت جملۀ مزبور بر وجوب نباشد، بلکه بعضاً دلالت آن را آکد از دلالت صیغۀ امر بر وجوب می‌دانند[11]. مؤیّد این آکدیت را بالوجدان در میان خود می‌یابیم؛ چرا که اگر پدر به فرزندش امر کند که: «برو دو قرص نان بخر» و احساس کند که او چندان ملتزم نیست و به دنبال بهانه‌ای برای سرپیچی است، برای تأکید بیشتر بر الزام می‌گوید: «می‌روی و  دو قرص نان می‌خری».

به هر حال نحوۀ دلالت جملۀ خبری بر وجوب، بر مبنای مختار ما (کنایه) بسیار واضح است؛ چرا که وقوع فعل از سوی مأمور با طلب وجوبی آن از سوی آمر ملازمت دارد؛ چرا که اگر آمر طلب الزامی نکند، خود راه را برای عدم تحقّق فعل باز گذارده است، پس مناسبت ندارد که برای طلب خود، لسان اخبار از وقوع فعل را برگزیند[12].