108 ـ امر ارشادی (بخش پنجم)

مختار ما در تعریف امر ارشادی

از لابلای مباحث پیشین به وضوح معلوم شد که تعیین شاخصه‌ای جامع برای تمام آنچه در کلمات اصولیون به عنوان «امر ارشادی» شناخته می‌شود، کار دشواری است که این امر به تنوّع زیاد اوامر ارشادی باز می‌گردد. از این رو شاید بهتر باشد که برای امر مولوی تعیین معیار می‌شد تا برای امر ارشادی. البتّه باز تأکید می‌کنیم که اگر ارباب آراء پیشین  ـ بر خلاف ظاهر عباراتشان ـ در صدد جعل اصطلاح جدیدی بوده باشند هیچ‌اشکالی بر آنان نیست؛ چرا که: «لا مشاحه فی الاصطلاح».

به هر حال، به نظر می‌رسد شاخصۀ اوامر ارشادی را به گونه‌ای می‌توان تعیین کرد که اشکالات پیشین بر آن وارد نشود و در عین حال همۀ اقسام شناخته‌شدۀ امر ارشادی را در بر گیرد.

ابتداءاً ذکر دو مقدّمه بجاست:

1 ـ امر مولوی یا تشریعی همان‌طور که از نامش پیدا است، نیازمند مولی بودن آمر است، پس امر صادر از غیر مولی را نمی‌توان حقیقتاً «مولوی» خواند، و همین کافی است تا تقسیم امر به ارشادی و مولوی مختصّ اوامر صادر از مولی باشد و هر نوع امری را در بر نگیرد، امّا اصولیون اصرار دارند که اوامر اطبّاء و وعّاظ را نیز در این تقسیم بگنجانند[1]، از این رو با یک درجه تسامح سعی خواهیم کرد که امر ارشادی را به گونه‌ای تعریف کنیم که شامل اوامر غیر مولی نیز بشود. بحول الله و قوّته.

2 ـ معمولاً امر ارشادی همانند مولوی در همان معنای موضوع له به کار می‌رود (هر چند الزاماً این گونه نیست)، و روشن است که با این وجود، نتوان در سطح دلالت تصدیقی اوّل به دنبال شاخصه‌ای برای تمییز این دو قسم گشت. هم‌چنین از لابلای مباحث پیشین روشن شد که ممکن است غرض جدّی آمر در امر ارشادی طلب مأمور به باشد و ممکن است چنین نبوده و حتّی در عین بغض به مأمور به، بدان به نحو ارشادی امر کند و همین امر کافی است تا در سطح دلالت تصدیقی ثانی نیز نتوان به دنبال شاخصۀ امر ارشادی گشت.

با توجّه به این دو مقدّمه، در یک جمله می‌گوییم: امر ارشادی در اصطلاح اصولی به امری اطلاق شده است که «موافقتش (حصول متعلّق امر) مستقلاً تأثیری در تحصیل غرض آمر نداشته باشد». در مقابل امر مولوی که موافقتش نقش مستقلّی در تحصیل غرض مولی  ایفاء می‌کند.

از همین جهت که موافقت امر ارشادی تأثیری در تحصیل غرض آمر ندارد، موجب ترتّب ثواب و مدح حتّی از سوی خود آمر نیست و قابلیّت تقرّب و تعبّد ندارد. چنان‌که شیخ در فرائد می‌فرماید: «… فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادی و لا ینفع فی جعل الشی‏ء عباده، کما أن إطاعه الأوامر المتحققه لم تصر عباده بسبب الأمر الوارد بها فی قوله تعالى أطیعوا الله و رسوله».[2]

همان‌طور که مخالفت با آن نیز به دلیل آنکه مفوّت غرض آمر نیست، موجب عقاب و ذمّ حتّی از سوی خود او نیست.

بر این وجه هیچ‌یک از اشکالات پیش‌تر مطرح شده وارد نیست، هم‌چنان که از تحت آن هیچ یک از اقسام معروف امر ارشادی خارج نیست، مثلاً در امر شارع به اطاعت خود (أطیعوا الله)، نفس موافقت این امر تأثیری مستقلّ و مازاد بر اتیان واجبات و ترک محرّمات در حصول غرض شارع ندارد. نیز نفس موافقت اوامر مُرشد به حکم وضعی مثل جزئیت و شرطیت اثر مستقلّی ما زاد بر موافقت امر به مرکّب و مشروط ندارد. بله، در نهایت، موافقت امر به مرکّب و مشروط به جز از طریق موافقت امر به جزء یا شرط میسور نیست.

امّا علّت تمثیل اصولیون به اوامر اطبّاء و وعّاظ از آن رو است که غالباً نفس موافقت  امر طبیب یا واعظ تأثیری در غرض آنان از امر و نهی ندارد، به این نشان که معمولاً اگر بیمار امر طبیب یا واعظ را اطاعت نمود، از آنان انتظار تقدیر و تشکّر ندارد و اگر مخالفت نمود، خود را شرمندۀ آنان نمی‌بیند؛ چرا که غرض طبیب و واعظ معمولاً یا اجرت مادّی است یا اجر اخروی که تحصیل هیچ‌یک منوط به موافقت مأمور نیست. بله، اگر موافقت مأمور در تحصیل غرض طبیب و واعظ تأثیر داشت، امر آنان نیز مولوی (به معنای عامّ) است، مثل آنجا که طبیب یا واعظ مولی یا پدر باشد.

نکات

در این مجال تذکّر نکاتی لازم به نظر می‌رسد:

1 ـ وجهی که بیان کردیم در فضای مولویت و عبودیت مطرح نشده است؛ زیرا بر خلاف ترتّب ثواب و عقاب، وجود غرض در نفس آمر منوط به مولی بودن او نیست. از این رو است که بر اوامر اطباء و وعّاظ نیز قابل تطبیق است.

2 ـ آنچه اصولیون در مورد ارشادی بودن حکم عقل بر زبان‌آورده‌اند، به معنای مصطلح نمی‌تواند باشد؛ زیرا همان‌طور که محقّقین گفته‌اند، عقل اساساً حکم و امر ندارد، بلکه آنچه تحت عنوان «حکم عقل» شناخته می‌شود، همه ادراکات عقل است. در این مورد فرقی بین حکم عقل عملی و حکم عقل نظری نیست. پس حکم عقل به قبح ظلم یعنی: ادراک این نکته که: قبح شایسته است ترک شود.

بنابراین ارشادی خواندن حکم عقل به مانند ارشادی خواندن جمل خبریه‌ای که افراد در مقام اخبار از واقع بر زبان می‌آورند، مثل: «در تحصیل علم فوائد زیادی است». اگر این قبیل جملات خبری را «ارشادی» بنامند، به جهت معنای لغوی ارشاد است نه به اعتبار معنای مصطلح آن که در برابر امر مولوی است.

3 ـ روشن است که امر ارشادی در این تعریف دائرۀ نسبتاً وسیعی داشته و اوامر شرعی غیری و ظاهری و طریقی ـ از قبیل: امر به تبعیت از امارات و امر به احتیاط و تخییر و … ـ  را در بر می‌گیرد، حتّی امری که غرض مولی به نفس جعل آن تعلّق گرفته است را نیز شامل می‌شود. امّا در عین حال شامل اوامر شرعی مطابق با احکام عقلی واقع  در سلسلسۀ علل احکام ـ از قبیل امر به عدل و نهی از ظلم ـ نمی‌شود.

4 ـ ممکن است توهّم شود که در «أطیعوا الله» طلب حقیقی طاعت ممکن نبوده و مستلزم دور است، در حالی که چنین نیست؛ زیرا آنچه مستلزم دور است، اثبات وجوب طاعت مولی به استناد همین خطاب او است، نه طلب حقیقی طاعت از سوی او؛ چرا که وجداناً در خطاب مزبور مولی حقیقتاً طاعت خود را می‌طلبد، نهایتاً این طلب طاعت عیناً همان طلب اتیان واجبات و ترک محرّمات است و نه چیزی مازاد بر آن. به بیان دیگر: همان طلبی که به صورت «صلّ» و «خمّس» و … ابراز شده است، این بار به صورت کلّی در قالب «اطیعوا الله» بیان شده است.

5 ـ همان‌طور که اشاره شد، استعمال صیغۀ امر در موارد ارشاد حقیقی است، امّا آیا استعمال مادّه امر نیز به شکل حقیقی در امر ارشادی ممکن است؟ پاسخ مثبت است، امّا از آنجا که متبادر از مادّۀ امر علوّ آمر و مولویت او است، حقیقت بودن این استعمال منوط به اعمال مولویت از سوی آمر در موارد امر ارشادی است که البتّه دانستیم که از دید ما چنین چیزی ممکن است؛ مثل آنکه مولی بگوید: «أمرتک بأن تغسل ثوبک من البول» که استعمال امر در آن همانند: «اغسل ثوبک» حقیقی است.

شاید بتوان این گونه گفت که: امر ارشادی ـ به مانند امر مولوی ـ هم ممکن است تأکیدی باشد و هم ممکن است تأسیسی باشد، امّا استعمال حقیقی مادّۀ امر صرفاً در اوامر ارشادی تأسیسی (امر مُرشد به حکم وضعی از قبیل: جزئیت و شرطیت) متصوّر است[3].

6 ـ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، از نظر ما در احکام غیر الزامی ـ مثل استحباب ـ انشاء حکم از سوی مولی لازم نبوده و برای حکم به استحباب یا کراهت یک فعل، صرف کشف از حبّ یا بغض مولی نسبت به آن فعل کفایت می‌کند و نیازی به جعل حکم استحباب یا کراهت از سوی او نیست[4]. از این رو در اوامر مولوی حاجتی به «اعمال مولویت» از سوی مولی نیست و به محض آنکه احراز شود نفس اتیان مأمورٌ به در حصول غرض مولی دخالت دارد، می‌توان حکم به مولویت امر او کرد در و لو آنکه فرضاً وی به ما هو مولی فعلی را نطلبد ویا حتّی احراز نشود که غرض جدّی او انشاء طلب است.

7 ـ از خلال مباحث پیشین دانستیم که ممکن است مصلحت امر ارشادی دنیوی باشد و یا اخروی. هم‌چنین ممکن است به مأمور باز گردد و یا به آمر. بله، در جایی که مصلحت به مأمور باز نگردد، ممکن است گفته شود: «ارشاد» به معنای لغوی صدق نمی‌کند؛ چرا که ارشاد یک نفر به معنای بیان رشد و صلاح او است.

8 ـ امر ارشادی ممکن است الزام‌آور باشد یا نباشد، امّا اگر الزامی در پی‌داشت، بر اثر حکم عقل به وجوب اطاعت آمر در امر ارشادی یا خوف از عقاب او در صورت مخالفت نیست. مثل لزوم عمل به نسخۀ طبیب در مورد بیماری مهلک.