82 ـ آیا اماره معتبر جایگزین قطع می‌شود؟ (بخش دوّم، جایگزینی اماره به جای قطع طریقی)
نگارش دوم
طرح مبحث:
در اینجا با دو مبحث مواجه هستیم:
1 ـ آیا اماره می‌تواند به جای قطع طریقی نقش یک «حجّت» را ایفاء کند و به مانند آن در قبال تکالیف، منجّز یا معذّر باشد؟
2 ـ آیا اماره می‌تواند نقش قطع موضوعی را بازی کند و موجب فعلیّت یا سقوط فعلیّت تکلیفی شود که قطع در موضوع آن اخذ شده است؟
بحث اوّل: جایگزینی اماره به جای قطع طریقی
میان اصولیون اختلافی نیست که دلیل ظنّی معتبر، به مقتضای قطع طریقی وفادار است، زیرا حجّیت اماره، چیزی به غیر همان معذّریت و منجّزیتی که به حکم عقل برای قطع ثابت است، نیست، امّا ممکن است بنا بر مسلک حقّ الطاعه، در ناحیۀ تعذیر، و بنابر مسلک قبح عقاب بلابیان، در ناحیۀ تنجیز پرسشی مطرح شود:
1 ـ طبق مسلک حقّ الطاعه، هر گونه احتمال تکلیفی منجّز است، پس چگونه امارۀ نافی تکلیف، که نهایتاً مفید ظنّ به عدم تکلیف است و حقیقتاً قادر نیست احتمال تکلیف را بردارد، به جای قطع طریقی در معذّریت می‌نشیند و موجب تعذیر می‌شود؟
شهید صدر پاسخ این سؤال چنین می‌دهد: «إذا ثبت عنه (أی: الشارع) جعل الحجّیّه للأماره النافیه للتکلیف، أو جعل أصل مرخّص کأصاله الحلّ ارتفعت بذلک منجّزیّه الاحتمال أو الظنّ؛ لأنّ هذا الجعل منه إذن فی ترک التحفّظ، والمنجّزیّه المذکوره معلّقه على عدم ثبوت الإذن المذکور،وإذا ثبت عنه جعل الحجّیّه لأماره مثبته للتکلیف، أو لأصل یحکم بالتحفّظ تأکّدت بذلک منجّزیّه الاحتمال؛ لأنّ ثبوت ذلک الجعل معناه العلم بعدم الإذن فی ترک التحفّظ، ونفی لأصاله الحلّ ونحوها»[1].
از نظر مسلک حقّ الطاعه، منجِّزیت احتمال تکلیف متوقّف بر عدم احراز ترخیص شارع است، و وقتی شارع اماره‌ای را که نافی تکلیف است، بر مکلّف حجّت می‌کند، در واقع به او رخصت در مخالفت با آن تکلیف داده است، پس ما که قطع به حجّیت این اماره داریم، قطع به ترخیص شارع در مخالفت با آن تکلیف خواهیم داشت. بر این اساس در موارد قیام اماره محذوری متوجّه تعذیر نیست.
2 ـ طبق قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، عقاب بر هر تکلیف غیر معلومی قبیح است و منجزّیت مختصّ موارد قطع به تکلیف است، پس چگونه ممکن است امارۀ ظنّی به جای قطع طریقی در منجّزیت بنشیند و تکلیفی را که با قیام امارۀ ظنّی هم‌چنان غیر معلوم است، منجَّز کند؟[2]
پاسخ به این اشکال چندان سخت نیست؛ زیرا مراد ارباب این قاعده از «بیان»، بیان عقاب است، و شارع با حجّت کردن اماره‌ای که مُثبت تکلیف است، در واقع عقاب بر مخالفت با آن تکلیف را بیان داشته است، پس تکلیف مزبور، هر چند خود هم‌چنان مشکوک است، امّا به دلیل قطعی بودن حجّیت امارۀ قائم بر آن، عقابش در صورت مخالفت قطعی است.
به عبارت دیگر: مولی با جعل حجّیت برای اماره‌ای که دالّ بر ثبوت تکلیف مشکوک است (یا با جعل اصاله الاحتیاط در قبال آن تکلیف مشکوک) از وجود عقاب در صورت مخالفت با تکلیف خبر می‌دهد، پس دیگر عقاب در قبال این تکلیف، «بلابیان» محسوب نمی‌شود تا قبیح باشد. بر این اساس، تکلیفی که مؤدّای اماره است، از دائرۀ موضوع قاعدۀ قبح خارج می‌شود.
ما نیز ضمن تقریری که از قاعدۀ قبح عقاب ارائه کردیم، به نکته‌ای اشاره کردیم که پاسخ سؤال مزبور را در برداشت: «در موارد شکّ در تکلیف، تا وقتی عقلاء بنا بر ترخیص می‌گذارند که اهتمام مولی را نسبت به اغراض تکلیفی محتمل در نیافته باشند و ندانند که او برای حفظ این نوع از اغراض، راضی به تضییع اغراض ترخیصی احتمالی است. و اگر چنین اهتمامی را از سوی شارع دیدند، خود را ملزم به جانب تکلیف می‌کنند و مخالفت با آن را موجب استحقاق عقاب می‌دانند»[3].
پس تکلیف مشکوک، بر دو قسم است:
1 ـ تکلیفی که بر فرض ثبوت، اهمّیتش نزد مولی معلوم نیست.
2 ـ تکلیفی که بر فرض ثبوت، اهمّیتش نزد مولی معلوم است، به این معنا که مولی به حفظ ملاک آن اهتمام داشته و به تضییع و مخالفت با آن حتّی در موارد شکّ مکلّف راضی نیست.
قاعدۀ قبح عقاب، مختصّ به دستۀ اوّل است، در حالی که هر تکلیف مشکوکی که مورد حکم ظاهریِ منجِّز است، از قسم دوّم محسوب می‌شود و تخصّصاً از تحت قاعدۀ قبح خارج است؛ زیرا حکم ظاهری منجِّز ـ فرقی نمی‌کند که حجّیت اماره دالّ بر تکلیف باشد یا اصل عملی احتیاطی ـ بیان‌گر آن است که موردش بر فرض ثبوت، مورد اهتمام مولی است.
شهید صدر بعد از بحثی نسبتاً مبسوط، از میان پاسخ‌های داده شده به پرسش مزبور، همین پاسخ را به عنوان «وجه متین» برمی‌گزیند:
«و قد تحقّق من جمیع ما ذکرناه أنّ الوجه المتین فی مقام دفع ما ترد من الشبهه على مبانی القوم ما مضى من أنّ دلیل حجّیّه الأماره و الأصل یدلّ على اهتمام المولى بالحکم، بحیث لا یرضى بفواته حتّى فی ظرف الشّکّ بالتقریب الذی بیّناه و حاصل هذا الوجه: أنّ إنشاء الحکم على قسمین: الإنشاء الواقعیّ، و الإنشاء الظاهری، و هما من حیث الدّلاله التصوّریّه سیّان، و لکنّهما یختلفان فی الدّلاله التصدیقیّه. فالدّلاله التصدیقیّه للأوّل هی ثبوت الإراده الجدّیه و روح الحکم فی عالم الثبوت، و الدّلاله التصدیقیّه للثانی لیست هی ثبوت الإراده الجدّیه و روح الحکم فی عالم الثبوت، و إنّما هی الاهتمام بالحکم الواقعیّ على تقدیر ثبوته، و هذا هو السرّ فی تنجیز الحکم الواقعی بالحکم الظاهریّ سواء قلنا فی الحکم الظاهری بجعل الحکم المماثل، أو بجعل الطریقیّه، أو بجعل المنجّزیّه، أو بأیّ شیء آخر»[4].
[1] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص199.
[2] . در مباحث الاُصول، ج1، ص348، این اشکال به شکل کامل‌تری مطرح شده است: «لنا قاعدتین متقابلتین: قاعده حجّیّه القطع الراجعه الى عدم قبح العقاب مع البیان، و قاعده قبح العقاب بلا بیان. و لا یعقل قیام الأمارات و الأصول مقام القطع الطریقی إلاّ بأن تکون مخرجه للمورد عن القاعده الثانیه و مدخله له تحت القاعده الأولى. و هذا ما لا یکون، لأنّ الأماره و الأصل لیست بیانا للحکم الواقعی فلا زال الحکم الواقعی ثابتا فی دائره ما لم یبیّن، و دلیل حجّیّه الأمارات و الأصول إنّما أثبت الحکم الطریقی لا الحکم الواقعی. و بما أنّ الحکم الطریقی لیس وراءه فی غیر فرض المصادفه للواقع شیء من مبادئ الحکم من الحبّ و البغض و المصلحه و المفسده، إذن فلا عقاب علیه، و إنّما العقاب على الواقع. و المفروض عدم تمامیه البیان بالنسبه إلیه.
و لو التزمنا بثبوت العقاب على نفس مخالفه الأماره و الأصل إمّا بدعوى السببیه، أو بدعوى استحقاق العقاب على مخالفه الحکم الطریقی. فهذا لیس قیاما للأماره و الأصل مقام القطع الطریقی، فإنّ القطع الطریقی ینجّز الواقع و هذا لم ینجّز الواقع. هذا مع ما سیأتی فی محلّه – إنشاء اللّه – من بیان بطلان هذین المبنیین».
[3] . بنگرید: جزوۀ «60 ـ نقدی بر مسلک حق الطاعه (بخش دوم)» از سلسله جزوات خارج اصول.
[4] . مباحث الاُصول، ج1، ص354.