81 ـ آیا اماره معتبر جایگزین قطع می‌شود؟ (بخش اول، تقسیم قطع به طریقی و موضوعی)
نگارش سوم
قیام اماره به جای قطع
مقدّمه: تقسیم قطع به طریقی و موضوعی
قطع ذاتاً طریق به متعلّق خود بوده و کاشف از آن است، و نمی‌توان این خصیصۀ ذاتی را از آن سلب کرد، امّا با این وجود، یک «قطع» نسبت به یک «حکم» از دو حال خارج نیست؛ یا صرفاً کاشف از آن حکم است، یا در فعلیّت آن حکم دخیل است. از همین رو قطع را بر دو قسم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند:
1 ـ قطع طریقی
الف ـ قطعی که در قبال حکم، صرفاً نقش یک کاشف و آینه را ایفاء می‌کند، نسبت به آن حکم، «قطع طریقی» نامیده می‌شود. قطع طریقی گاه به جعل حکم تعلّق می‌گیرد و گاه به موضوع حکم و گاه به عدم جعل و گاه به عدم موضوع. بنابراین، قطع به حرمت خمر، قطع به خمر بودن فلان مایع و یا خمر نبودن آن، همه قطع طریقی است.
ب ـ به زودی روشن خواهد شد که «حجّیت» مختصّ به قطع طریقی است، و قطع موضوعی نه منجّز حکم است، و معذّر آن.
البتّه قطع طریقی وقتی «منجِّز» است که بعد از اثبات جعل حکم، به فعلیّت آن تعلّق گرفته است، و الا صرف قطع به جعل، و یا مجرّد قطع به تحقّق موضوع بدون اثبات اصل جعل، نمی‌تواند منجّز و مصحِّح عقاب باشد؛ چرا که اولاً تنجّز حکم بعد از فعلیّت آن معقول است[1]؛ زیرا اولاً: تنجّز حکم به سبب انکشاف فعلیّت آن برای مکلّف حاصل می‌شود و انکشاف یک شیء همواره متأخّر از خود آن شیء است. و ثانیاً: فعلیّت تکلیف بعد از جعل آن معقول است؛ زیرا فعلیّت تکلیف یعنی تحقّق خارجی موضوعی که در مقام جعل برای آن تکلیف تعریف شده است.
ج ـ قطع طریقی برای آنکه «معذِّر» باشد، کافی است که به عدم جعل، و یا به عدم تحقّق موضوع مجعول تعلّق بگیرد؛ زیرا برای تنجّز حکم، باید هم اصل جعل حکم، و هم تحقّق موضوع آن برای مکلّف مکشوف باشد، پس اگر قطع به عدم یکی از این دو حاصل گردید، کافی تا حکم منجّز نباشد[2].
نتیجه آنکه: تا جعل تکلیف ثابت نشده باشد، فعلیّت آن پذیرفته نیست، و تا فعلیّتش ثابت نشود، منجَّز نیست.
2 ـ قطع موضوعی
الف ـ قطعی که شارع آن را در موضوع حکم اخذ کرده است و از همین رو، در فعلیت حکم دخیل است، نسبت به آن حکم «قطع موضوعی» گفته می‌شود.
ب ـ در قطع موضوعی فرقی نمی‌کند که وجود آن در موضوع حکم اخذ شده باشد یا عدم آن، پس چه مولی بگوید: «آنچه به خمریت آن قطع داری حرام است» و چه بگوید: «تا مادامی که قطع به خمریت مایعی نیافتی، نوشیدن آن حلال است»، قطع به خمریت، قطع موضوعی است، الا این که در فرض اوّل، وجود قطع در موضوع حرمت اخذ شده است، و در فرض دوّم، عدم قطع در موضوع حلّیت لحاظ گشته است. از این رو«قطع به واقع» نسبت به تمام احکام ظاهری موضوعی است؛ زیرا دانستیم که در موضوع احکام ظاهری عدم آن اخذ شده است.
سرّ آنکه در تعریف قطع موضوعی، به «دخالت در فعلیّت» بسنده کردیم، وجود همین دو قسم در قطع موضوعی یود؛ زیرا در هر دو صورت، قطع در فعلیّت حکم دخیل است؛ اوّلی در ثبوت فعلیت و دوّمی در سقوط آن.
ج ـ از آن رو که قطع موضوعی در فعلیت حکم دخیل است، هیچ‌گاه نمی‌تواند منجّز همان حکم باشد؛ زیرا دانستیم که قطع منجّز، قطع متعلّق به فعلیّت حکم است، در حالی که اساساً محال است قطعی که سبب فعلیّت حکم است، به فعلیّت حکم نیز تعلّق یابد[3].
بر این اساس، اگر دقیق بنگریم، خواهیم دید که بعد از حصول قطع موضوعی و فعلیّت حکم، قطع دیگری لازم است که متعلّق آن، فعلیّت حکم باشد و موجب تنجّز آن شود، این قطع دوّم، طریقی است. مثلاً در فرض «حرمت مقطوع الخمریه» وقتی مکلّف به خمریت مایعی قطع یافت، قطع دوّمی برای او حاصل می‌شود که این بار به فعلیّت حرمت مقطوع الخمریه تعلّق دارد، این قطع دوّم نسبت به حرمت مزبور طریقی بوده و منجّز آن است. تفاوت این دو قطع کاملاً آشکار است، متعلّق قطع اوّل که موضوعی است، «خمریت» است، در حالی که متعلّق قطع دوّم «فعلیّت حرمت مقطوع الخمریه» است.
این در صورتی است که «وجود قطع» در موضوع حکم اخذ شده باشد، و الا، در مواردی که «عدم قطع» مأخوذ است، با تحقّق آن، حکم از فعلیّت می‌افتد و دیگر مجالی برای تنجّز ندارد.
د ـ هم‌چنین قطع موضوعی هیچ‌گاه نمی‌توان معذّر تکلیف باشد و لو آنکه عدم آن در موضوع تکلیف اخذ شده باشد؛ زیرا با تحقّش، تکلیف از فعلیّت می‌افتد و تعذیر در تکلیف غیر فعلی بی‌معنا است؛ زیرا مکلّف صرفاً در مخالفت با تکلیف فعلی نیازمند عذر است، و الا مخالفت با تکلیفی که اصلاً فعلی نشده و متوجّه مکلّف نگشته است، حقیقتاً جایز است و ارتکاب امر جایز نیازمند هیچ عذری نیست.
البتّه این در صورتی است که «عدم قطع» در موضوع تکلیف اخذ شده باشد، و الا، در مواردی که «وجود قطع» مأخوذ است، با تحقّق آن، تکلیف تازه فعلی شده و در مسیر تنجّز قرار می‌گیرد.
نتیجه آنکه: قطع موضوعی در قبال حکمی که در موضوعش اخذ شده است، هیچ‌گاه نمی‌تواند نقش یک «حجّت» را ایفاء کند و حجّیت مصطلح، تنها از آن قطع طریقی است؛ زیرا تنجّز و تعذّر بعد از فعلیّت تکلیف است، در حالی که قطع موضوعی قبل از فعلیّت و سبب آن است.
هـ ـ در موارد قطع موضوعی گاه ثبوت واقعی مقطوع نقشی در موضوع حکم نداشته و قطع به اصطلاح «تمام الموضوع» است، و گاه نیز علاوه بر قطع، وجود واقعی مقطوع نیز در موضوع اخذ می‌شود، به عنوان مثال اگر حکم را حرمت هر آنچه که مکلّف به خمر بودن آن «قطع» دارد فرض کنیم، قطع به خمریت مایع، تمام الموضوع حکم است، امّا اگر موضوع حرمت را «خمری» بدانیم که مکلّف به خمریت آن «قطع» دارد، قطع تنها جزئی از موضوع حکم است، و جزء دیگرآن خمر بودن مایع در واقع است.
در حالت اوّل چه قطع مکلّف مطابق واقع و چه مخالف آن باشد، برای تحقّق موضوع کافی است، امّا در حالت دومّ موضوع حکم تنها با قطع مطابق با واقع محقّق می‌شود.
درست است که مکلّف همواره قطع خود را مطابق با واقع می‌بیند، امّا تفاوت در مثل آنجایی آشکار می‌شود که مکلّف مایعی را که واقعاً خمر نبود امّا به خمریتش قطع داشت، نوشید، طبق حالت نخست، وی «عاصی» محسوب می‌شود، و طبق حالت دوّم «متجرّی».
و ـ از لابلای بحث‌های گذشته روشن می‌شود که طریقیت و موضوعیت قطع نسبی است، از این رو اگر قطع به یک حکم، در موضوع حکم دیگری اخذ شده باشد، نسبت به حکم اوّل، طریقی و نسبت به حکم دوّم موضوعی است. مثلاً اگر قطع به حرمت شرب خمر، موضوع حرمت بیع آن باشد، قطع مزبور نسبت به «حرمت شرب» طریقی، و نسبت به «حرمت بیع» موضوعی است.
هـ ـ قطع موضوع خود دارای اقسامی است که هر کدام نسبت جایگزینی اماره، وضعیت متفاوتی دارند، و به حول و قوّۀ الهی در مباحث آتی به تفصیل مطرح خواهند شد.
[1] . چرا که تنجّز تکلیف به سبب انکشاف فعلیّت آن برای مکلّف حاصل می‌شود و انکشاف یک شیء همواره متأخّر از خود آن شیء است.
[2] . در این جهت تفاوتی بین دو مسلک «قبح عقاب بلابیان» و «حقّ الطاعه» نیست.
[3] . زیرا موجب دور خواهد بود؛ اینکه قطع سبب فعلیّت شود، مستلزم تقدّم قطع بر فعلیّت است، به دلیل تقدّم هر سببی بر مسبّب خود، و اینکه به فعلیّت تعلّق گیرد، مستلزم تقدّم فعلیّت بر قطع است، به دلیل تقدّم هر معروضی بر عارضش.