80 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت (بخش هفتم، ادامۀ مختار ما در مسأله)

هـ ـ نسبت میان وجه چهارم و وجه نخست و سوّم

در مباحث پیشین دانستیم که اشکالی که بر وجه نخست تبعیت (وجه محقّق خویی) بیان شده است، وارد نیست، امّا بر فرض تمامیت این وجه، وجه چهارم بر آن مقدّم است؛ زیرا ظاهر وجه نخست مبتنی بر بیان مانع از حجّیت بود و قائل بود که به دلیل تساوی دائمی مدلول مطابقی و مدلول التزامی، علم به کذب یا وقوع تعارض در مدلول مطابقی، مستلزم علم به کذب یا وقوع تعارض در مدلول التزامی است، و این یعنی وجود مانع از حجّیت مدلول مطابقی، ملازم با وجود مانع از حجّیت مدلول التزامی است، در حالی که وجه چهارم بر فقدان مقتضی حجّیت در مدلول التزامی تأکید دارد و معتقد است: علم به کذب یا تعارض، کاشفیت فعلی اماره در مدلول مطابقی را از بین می‌برد، و با زوال کاشفیت فعلی مطابقی، کاشفیت فعلی التزامی نیز از بین رفته و ملاک حجّیت در مدلول التزامی زائل می‌گردد، پس اساساً حجّیت مدلول التزامی فاقد «مقتضی» است، از این رو نوبت به ذکر «مانع» از حجّیت نمی‌رسد.

علاوه بر این که: وجه نخست، تبعیت طرفینی را موجب می‌شود؛ یعنی به همان نحو که علم به کذب مدلول مطابقی، مستلزم علم به کذب مدلول التزامی است، عکس آن نیز صادق است، پس اگر علم به کذب مدلول التزامی نیز حاصل شد، مدلول مطابقی از آن در سقوط تبعیت می‌کند؛ زیرا بدیهی است که تفاوتی در دو طرف تساوی نیست. بنابراین در مثل خطاب «برای من جای بیاور» که بالمطابقه بر «طلب چای» و به التزام عرفی بر «طلب قند» دلالت دارد، علم به اینکه آمر قندی را طلب نکرده است، مطابق این وجه نه فقط موجب سقوط حجّیت دلالت التزامی، که موجب سقوط حجّیت دلالت مطابقی نیز شده و نمی‌توان حتّی طلب چای را نیز با آن اثبات کرد، در حالی  که وجداناً چنین نیست؛ زیرا ممکن است آمر، طالب چای بدون قند باشد.

همین حالت تبعیت طرفینی در وجه سوّم تبعیت نیز مشاهده می‌شود؛ زیرا این وجه بر این اساس که هر دو کاشفیت مطابقی و التزامی بر یک نکته استوار است، مدّعی تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجّیت شده است، بدون آنکه ـ به مانند وجه چهارم ـ توقّف تکوینی یکی بر دیگری را مدّ نظر قرار دهد، از این رو مطابق این وجه، همان‌طور که علم به کذب مدلول مطابقی، اساس کاشفیتی را که با مدلول التزامی شریک است، از بین می‌برد، علم به کذب مدلول التزامی نیز این چنین خواهد بود. و نتیجه آن، تبعیت هر دو دلالت از دیگری در سقوط از حجّیت است.

در حالی مطابق وجه چهارم، تبعیت در سقوط، یک طرفه و تنها از ناحیۀ مدلول التزامی است؛ زیرا تکویناً این کاشفیت التزامی است که متوقّف بر کاشفیت مطابقی است، نه بر عکس، بنابراین زوال کاشفیت در ناحیۀ مدلول التزامی، فی نفسه موجب زوال کاشفیت در ناحیۀ مدلول مطابقی نمی‌شود.

و ـ تفصیل بین دلالت التزامی بیّن و دلالت التزامی غیر بیّن

برخی مثل مرحوم شهید صدر بین دلالت التزامی بیّن و دلالت التزامی غیر بیّن تفصیل داده و منکر تبعیت در نوع بیّن آن شده‌اند[1]، معیار بیّن بودن دلالت التزامی، عرف است، به این معنا که درک ملازمۀ میان مدلول مطابقی و مدلول التزامی برای عرف، بی‌نیاز به تأمّل و به مجرّد تصوّر مدلول مطابقی حاصل گردد، از این رو گفته‌اند که دلالت التزامی بیّن در مرحلۀ دلالت تصوری ثابت است[2].

ظاهر تقریر شهید صدر اشاره دارد که دلالت التزامی بیّن، آن دلالتی است که عرفاً آن‌چنان آشکار باشد که در کنار مدلول مطابقی، برای کلام ظهور دیگری در مدلول التزامی نیز حاصل شود[3]. امّا برخی از تلامذۀ شهید مدّعی شده‌اند که هر دلالت التزامی بیّنی این‌گونه نیست: «هذا التفصیل لیس تامّاً بنحو الإطلاق، بل فی خصوص الموارد التی تشکّل الدلاله البیّنه دلالهً وظهوراً عرفیاً مستقلاً عن المدلول المطابقی، ولیس دائماً کذلک، فمثلاً دلاله دلیل الوجوب على نفی الحرمه بینّه عرفاً؛ لبداهه ووضوح التضادّ بین الوجوب والحرمه، إلّاأنّه مع ذلک تتمّ فیه النکته المذکوره فی التقریب الثالث (أی: الوجه الثالث للتبعیه الذی أفاده الشهید فی البحوث).

نعم، فی مثل‏ «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ»[4] لو فرض أنّه من الدلاله الالتزامیه البیّنه یمکن دعوى أنّ ثبوت جواز قول افّ لهما فی موردٍ لا یوجب سقوط [حجّیه] الدلاله الالتزامیه الفحوائیه على حرمه الأشدّ منه فی ذلک المورد»[5].

به هر حال فارغ از اینکه هر دلالت التزامی بیّن را موجب ظهور مستقلّ دوّمی در دلیل بدانیم یا تنها قسمی از آن را چنین بشماریم، شکّی نیست که اگر فرض کنیم دلیل عرفاً ظهور مستقلّ دوّمی در مدلول التزامی یافته است، حجّیت این ظهور نیز مستقل از حجّیت اوّل بوده و تابع آن نیست؛ زیرا دانستیم که تبعیت در حجّیت، معلول تبعیت در کاشفیت (ملاک حجّیت) است.

بنابراین به نظر می‌رسد تفصیل داده شده تمام است؛ در توجیه این تفصیل بنا بر وجه چهارم می‌گوییم: می‌دانیم معیار در کاشفیت، عرف است و شدّت وضوح ملازمه‌ای که میان دو مدلول مطابقی و مدلول التزامی است، موجب شده است که عرف، کاشفیت التزامی را در عرض کاشفیت مطابقی و مستقلّ از آن تشخیص دهد، و همین موجب شود تا با سقوط کاشفیت مطابقی، کاشفیت التزامی ساقط نگردد، در حالی که دانستیم اساس تبعیت در وجه چهارم مبتنی بر آن است که کاشفیت التزامی، تکویناً متوقّف بر کاشفیت مطابقی و در طول آن باشد.

فرض کنیم که در مثل آیۀ شریفۀ «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ»، ملازمۀ میان نهی از اف گفتن و نهی از ضرب و شتم والدین عرفاً آن‌چنان واضح است که آیۀ مزبور ظهور مستقلی در حرمت ضرب یافته است[6]، حال اگر مثلاً بدانیم نفس گفتن «افّ» به والدین، حرام نیست، هر چند مدلول مطابقی از حجّیت ساقط است، اما مسلّماً به تبع آن نمی‌توان مدلول التزامی را نیز از حجّیت ساقط دانسته و مدّعی شد که این آیه قادر بر اثبات حرمت ضرب والدین نیست[7].

هـ ـ تبعیّت دلالت تضمّنی از دلالت مطابقی

معروف بین اصولیون این است که دلالت تضمّنی در حجّیت تابع دلالت مطابقی نیست. بنابراین اگر مولی بگوید: «اکرم کلّ العلماء»، به دلالت تضمّنی ـ که دلالت کلام بر جزء مدلول خود است ـ بر وجوب اکرام علمای عادل دلالت دارد.  پس اگر مولی بعداً منفصلاً بگوید: «لاتکرم الفسّاق من العلماء» با این تخصیص منفصل، حجّیت کلام نخست وی در وجوب اکرام علمای عادل محفوظ بوده و ساقط نمی‌شود.

هر چند در حلقۀ ثالثه ذیل مبحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی، اشاره‌ای گذرا به این مسأله شده است[8]، اما از آنجا که در لابلای مباحث حجّیت ظهور، تحت عنوان «الظهور التضمّنی» به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است[9]، تحقیق بحث را به همان موضع وامی‌گذاریم. إن شاء الله تعالی.