79 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت (بخش ششم، مختار ما در مسأله)
نگارش دوم
4 ـ وجه مختار ما در اثبات تبعیت
الف ـ از شأنیت دلالت تا فعلیّت آن
مقدّمتاً لازم است بین دو مقوله فرق نهاد:
1 ـ دلالت شأنی: دلالتی که اماره بر معنایی خاصّ فی نفسه، با غضّ نظر از آنکه مثلاً به کذب مفادش علم داشته باشیم، و یا آنکه تعارض کند و یا قرینۀ منفصل بر تفسیر مفاد آن برسد، دارد.
2 ـ دلالت فعلی: کاشفیتی که اماره از واقع برای فرد دارد که تمام عوامل فوق الذکر در زوال یا تغییر جهت آن دخالت دارد.
مثلاً ممکن است ثقه‌ای بگوید: «مات زید»، این خبر فی نفسه دلالت بر مرگ زید دارد که به آن دلالت شأنی می‌گوییم، حال اگر شرائط مساعد و موانع مفقود بود، این دلالت، از شأنیت در آمده برای مخاطب خود، فعلیّت می‌یابد، و الا، اگر مثلاً با خبر ثقۀ دیگری که می‌گوید: «لم‌یمت زید» تعارض کند، دلالت آن در حدّ شأنی می‌ماند. و یا مثلاً اگر قرینۀ منفصل مراد از موت در آن را به «مرگ معنوی» تفسیر کند، در پرتو این قرینه، جهت کاشفیتش تغییر می‌یابد.
کاشفیت فعلی اماره نیز به دو شکل می‌تواند مدّ نظر باشد:
1 ـ 2 ـ شخصی: کاشفیتی که اماره نسبت به شخص مکلّف دارد. این نوع کاشفیت، تحت تأثیر عوامل شخصی مخاطب خود مثل روحیۀ دیرباوری یا زودباوری قرار می‌گیرد.
2 ـ 2 ـ نوعی: کاشفیتی که اماره برای نوع مکلفّین با غضّ نظر از خصوصیات فردی افراد دارد.
توضیح مطلب آنکه: آدمیان تجارب متفاوت، روحیات گوناگون و باورهای شخصی خاصّ خود را دارند که هر کدام می‌تواند در اصل پذیرش واقعیتی یا سرعت پذیرش آن تأثیر منفی یا مثبت بگذارد، این عوامل، در کاشفیت نوعی مدّ نظر نیستند.
ب ـ ملاک حجّیت دقیقاً چیست؟
در مباحث پیشین گفته شد که تنها معیار حجیت اماره کاشفیت آن است، سؤال این است که مراد از این «کاشفیت» چیست؟
قطعاً نمی‌تواند ملاک حجّیت، کاشفیت شأنی اماره باشد؛ زیرا چنین کاشفتی در اماره، نه تحت تأثیر قرینۀ منفصل قرار می‌گیرد و نه در اثر تعارض و امثال آن از بین می‌رود، حتّی در موارد علم مکلّف به مخالفت اماره با واقع نیز محفوظ است، پس اگر چنین کاشفیتی ملاک حجّیت باشد، معنای آن این است که اماره در تمام حالات مزبور حجّت باشد، و حجّیت، حکمی ظاهری و مختصّ به موارد جهل به واقع نباشدکه این اصلاً معقول نیست، علاوه‌بر آنکه بر خلاف مفروض بحث است؛ زیرا فرض آن است که اماره به دلیل وجود برخی از این عوامل، حجّیت خود را در مدلول مطابقی از دست داده است، در حالی که اصل دلالت (شأنی) آن بر مدلول مطابقی محفوظ مانده است، و این یعنی ملاک حجّیت، این دلالت باقی‌مانده نیست، و الا هیچ گاه ملاک حکم از خود حکم منفکّ نمی‌شود.
بنابراین معیار حجّیت اماره، ضرورتاً کاشفیت فعلی آن است، امّا کدام قسم از آن؟
اگر معیار حجّیت، کاشفیت فعلی شخصی باشد، حجّیت امری نسبی خواهد بود؛ زیرا کاشفیت شخصی، نسبت به هر شخص متفاوت است، پس اگر اماره به هر علّتی کاشفیت خود را برای مکلّفی از دست داد ـ ولو به جهت دیر باوری او ـ دیگر در حقّش حجّت نخواهد بود.
امّا اگر معیار در حجّیت اماره کاشفیت فعلی آن برای نوع مکلفین باشد، خصوصیّات شخصی مخاطب آن، در حجّیت دخیل نیست.
شاید بتوان ظاهر عبارات مشهور اصولیون را بر معیار بودن کاشفیت نوعی حمل کرد، هر چند به برخی مثل محقّق کلباسی وجه نخست را نسبت داده‌اند.
ج ـ وجه چهارم تبعیت
از آنجا که اماره می‌تواند بالفعل کاشف از دو واقعیت باشد؛ یکی ثبوت مدلول مطابقی و دیگری ثبوت مدلول التزامی، در صورت فقدان مانع، ملاک حجّیت را نسبت به هر دو مدلول خواهد داشت، امّا نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، ملازمه‌ای است که شأناً و فعلاً میان دلالت مطابقی و دلالت التزامی است، به این معنا که کاشفیت اماره در مدلول التزامی تکویناً مبتنی بر کاشفیت آن در مدلول مطابقی است؛ چرا که اماره به جهت ملازمه‌ای که مدلول مطابقی‌اش با مدلول التزامی دارد، هم شأنیت کشف از مدلول التزامی دارد و هم فعلاً می‌تواند چنین کاشفیتی را ایجاد کند، پس تا اماره کاشف از مدلول مطابقی نباشد، کاشف از مدلول التزامی نیست.
پس هر گاه که اماره به جهت علم تفصیلی یا علم اجمالی ناشی از تعارض، کاشفیت خود را در مدلول مطابقی از دست داد، کاشفیتش را در مدلول التزامی نیز از دست خواهد داد، و چون کاشفیت تمام الملاک حجّیت است، پس تبعیت کاشفیت التزامی اماره از کاشفیت مطابقی آن در سقوط، تبعیت حجّیت اماره در مدلول التزامی از حجّیت اماره در مدلول مطابقی را موجب می‌شود. و این‌گونه است که مطلوب ثابت می‌گردد.
د ـ تفاوت وجه چهارم با وجه دوّم تبعیت
آنچه بیان شد، وجه چهارم در مسألۀ تبعیت بود که به نوعی با وجه دوّم تبعیت قرابت دارد، با این تفاوت که وجه دوّم دلیل سقوط حجّیت مدلول التزامی را عدم اثبات وجدانی و تعبّدی مدلول مطابقی معرّفی می‌کرد، در حالی که اساساً حجّیت اماره در مدلول التزامی، نیازی به «اثبات مدلول مطابقی و لو به شکل تعبّدی» ندارد، بلکه ـ همان‌گونه که بیان شد ـ نیازمند «اثبات وجدانی دلالت فعلی اماره بر مدلول مطابقی» است، و روشن است که بین دلالت و مدلول و کشف و مکشوف تفاوت آشکاری است؛ دلالت اماره بر مرگ زید، غیر از خود مرگ او است.
امّا به هر حال، ممکن است همین قرابت موجب شود که آنچه شهید صدر در نقد وجه دوّم بیان داشت، بر مختار ما سایۀ شبهه افکند، از رو شایسته است به نقد مزبور بپردازیم تا شبهه‌ای در این بین نماند. شهید در این مورد می‌فرمود: «إلاّ أن هذا الوجه غیر تامّ أیضاً؛ لأن الملازمه العقلیه إنّما تکون بین ثبوت المعنى المطابقی واقعاً و ثبوت المعنى الالتزامی کذلک، لا ثبوتِهما التعبّدی»[1]. این که عقلاً میان نفس تعبّد به مدلول مطابقی و تعبّد به مدلول التزامی ملازمه نیست، فی نفسه سخن درستی است، چنان که در موارد اصول عملیه مشهور قائل به تفکیک این دو در حجّیت شده‌اند و در جایی که تمام ملاک تعبّد، کاشفیت است، به تبع ملازمه‌ای که بین کاشفیت اماره در مدلول مطابقی و کاشفیت آن در مدلول التزامی هست، میان حجّیت اماره در مدلول مطابقی و حجّیت آن در مدلول التزامی نیز قهراً ملازمه بر قرار می‌شود؛ چرا که تلازم در ملاک حکم، تلازم در خود حکم را به دنبال دارد، به بیان دیگر: هر گاه دو علّت ملازم هم بودند، لاجزم معلول‌ها نیز ملازم هستند.
همو به دنبال مطلب پیشین خود می‌افزاید: «فإن أرید من عدم الدال على المعنى الالتزامی عند سقوط [حجّیه] الدلاله المطابقیه عدم ذات الدالّ على المعنى الالتزامی فهو غیر صحیح، فإن الدال علیه ذات المعنى المطابقی و هی غیر ساقطه و إنما الساقط حجیتها، و إن أرید عدم التعبد بثبوت الدال على المعنى الالتزامی فهو صحیح إلاّ أنه لم یکن هو الدال على المعنى الالتزامی، و إلاّ لثبتت حجیه لوازم الأصول العملیه أیضا لثبوت التعبد بمدالیهما المطابقیه»[2].
نکته‌ای که در این بیان جلب نظر می‌کند، خلط میان کاشفیت شأنی اماره و کاشفیت فعلی آن است، دلالت مطابقی‌ای که در وقت سقوط حجّیت اماره به قول شهید: «غیر ساقط» است، «شأنی» است، در حالی که دانستیم معیار حجّیت اماره، دلالت فعلی آن است که ضرورتاً در موارد تعارض ساقط است.
بر این اساس از میان دو فرضی که وی بیان داشته است، فرض نخست را بر‌گزینیم، به این معنا که می‌گوییم: به هنگام سقوط حجّیت دلالت مطابقی، کاشفیت اماره در مدلول مطابقی ذاتاً از بین رفته است، امّا نه به این معنا که نفس سقوط حجّیت، موجب سقوط دلالت مطابقی شده است، بلکه درست بر عکس، سقوط کاشفیت فعلی اماره نسبت به مدلول مطابقی، موجب سقوط حجّیت اماره در مدلول مطابقی شده است؛ چرا که همواره سقوط ملاک موجب سقوط حکم می‌شود. و چون دانستیم که با زوال کاشفیت فعلی در مدلول مطابقی، کاشفیت فعلی آن در مدلول التزامی نیز زائل می‌شود، حجّیت مدلول التزامی نیز ملاک خود را از دست داده و ساقط می‌گردد. به عنوان مثال: تعارض موجب سقوط کاشفیت فعلی اماره در مدلول مطابقی شده، به تبع آن، کاشفیت فعلی آن در مدلول التزامی ساقط گشته و به تبع آن، حجّیت اماره در مدلول التزامی ساقط می‌گردد.