99 ـ صیغه امر

2 ـ صیغۀ امر

مراد از «صیغۀ امر» یا «صیغۀ افعل» در کلام اصولیون، همان اوزان صرفی امر است که پذیرای موادّ گوناگون است.

تفاوت آن با مادّۀ امر در این است که در مادّۀ امر، طلب به شکل جملۀ خبریه انشاء شده است: «أمرتک بالصلاه »، امّا در صیغۀ امر طلب در قالب جملۀ انشائیه، انشاء شده است: «صلّ».

نکات:

1 ـ محلّ نزاع چیست؟ آیا خصوص «صیغۀ امر» یا فراتر از آن؟

قدر متیقّن از عنوان مسأله که «صیغۀ امر» است، اوزان امر مخاطب (حاضر) است، امّا آیا صیغ امر مغایب نیز در این نزاع (دلالت بر وجوب) داخل است؟ نیز آیا برخی از اسماء افعال که معنای طلب دارند وارد در محلّ نزاعند؟ بلکه آیا اگر لفظی به مجاز در معنای صیغۀ امر به کار رفت نیز می‌تواند داخل در نزاع باشد؟

تعبیر صاحب معالم: «صیغه افعل و ما فی معناها» مبهم است[1]. امّا ملا صالح مازندرانی شارح کلام او، برای «مافی معناها» هم به امر غائب مثال زده است، و هم به اسم فعل[2]. صاحب هدایه در حاشیۀ خود، در توضیح این عبارت (مافی معناها) سه وجه را بیان کرده است که حاکی از تردید او در مسأله است: «أراد بما فی معناها سائر صیغ الأمر الحاضر نحو “تفعّل” و “تفاعل” و صیغ الأمر الغائب نحو “لیفعل” و “لیفاعل” أو أراد به أسماء الأفعال نحو “صه” و “حیهل” أو الأعمّ منهما»[3].

صاحب فصول بر این تعبیر صاحب معالم اشکال می‌گیرد: «و منهم من عنون المبحث بقوله “صیغه افعل و ما فی معناها” یتناول بظاهره کل ما دل على معنى افعل و لو مجازا مع أنه خارج عن المبحث قطعا إلا أن یراد بما فی معناها وضعا و أیضا یتناول ما کان بمعنى الأمر من أسماء الأفعال مع أن الظاهر خروجها عن النزاع لفظا و إن دخلت فیه معنى‏»[4].

امّا حقیقت امر این است که با توجّه به انظار مختلفی که در مسأله مطرح شده است، نمی‌توان در این مورد به شکل مطلق اظهار نظر کرد، آنان که «دلالت صیغۀ امر بر وجوب» را تنها از زاویۀ وضع بررسی کرده‌اند و عنوان بحث را «صیغه الامر حقیقه فی الوجوب» یا چیزی مثل آن بر گزیده‌اند، محلّ نزاع را محدود در صیغ امر یا حتّی خصوص صیغۀ امر مخاطب کرده‌اند؛ زیرا چه بسا از دید اینان فقط صیغۀ امر مخاطب برای وجوب وضع شده باشد، یا نهایت صیغ امر چنین باشد. در حالی که در اسماء افعال صیغه‌ای که بتوان از وضع استقلالی آن برای معنای وجوب بحث کرد، وجود ندارد.

امّا کسانی که معتقد به علقۀ وضعیّه نیستند، و دلالت صیغۀ امر بر وجوب را ناشی از عقل یا قرینۀ حکمت می‌دانند و معمولاً عنوان جامع‌تری از قبیل «دلاله الأمر علی الطلب» را به کار می‌برند، نظریّۀ را عرضه می‌کنند که هر لفظی را که دالّ بر طلب باشد در برمی‌گیرد، هر چند که دلالت آن مجازی باشد؛ زیرا از جهت دلالت عقل یا جریان قرینۀ حکمت، صرف دلالت بر طلب کافی است و تفاوتی در اینکه دالّ بر طلب چه چیزی باشد نیست، حتّی برخی از اینان فرقی بین مادّه و صیغۀ امر نیز ننهادند. بلکه نظریّۀ دلالت عقلی امر بر طلب، مواردی را که طلب به اشاره و مانند آن افاده شود را نیز در بر می‌گیرد.

شاید وجه تردید صاحب هدایه همین نکته باشد.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که این بیان صاحب فصول ـ قدّس سرّه ـ : ‌«مع أنّه خارج عن المبحث قطعاً»که در مورد مجازات به کار برده است، نادرست است؛ زیرا نهایتاً آنچه او با تعبیر «خروج لفظی و ورود معنوی» برای اسماء افعال عنوان کرده است، در مورد الفاظی که به مجاز دالّ بر طلبند نیز صادق است. هر چند این تعبیر او برای ما مفهوم نیست؛ زیرا با توجّه به عنوان «صیغه افعل و ما فی معناها» که صاحب معالم به تبع برخی منابع اصولی اهل سنّت برگزیده است، اسم فعل و مجاز لفظاً نیز داخل در محلّ نزاعند[5].

به هر حال، اشکال و نزاعی نیست که صیغۀ امر دلالت بر طلب می‌کند، امّا نزاع اصلی در این است که آیا در صورت فقد قرینه، دالّ بر طلب وجوبی است، یا اعمّ از آن و استحبابی؟ و اگر دالّ بر وجوب است، این دلالت آن، از چه نوع است؟ وضعی است؟ یا عقلی؟ یا به کمک قرینۀ حکمت؟

2 ـ از دیر باز، در کتب اصولی برای صیغۀ امر معانی بسیاری شمرده‌اند که بسیاری از آنها حاوی هیچ‌گونه «طلب» نیست، مثلاً در هدایه المسترشدین 24 معنا[6] و در مفاتیح 25 معنا برای آن بیان شده است[7]. در این مجال به چند نمونه از معانی غیر طلبی ذکر شده برای صیغۀ امر که در قرآن نیز شاید بتوان برای آن مصداق یافت، اشاره می‌کنیم:

تهدید: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ[8].

وَ یا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى‏ مَکانَتِکُمْ إِنِّی عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ[9].

وَ قُلْ لِلَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى‏ مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ[10].

اهانت: ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْکَریمُ[11].

احتقار: فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَهُ قالَ لَهُمْ مُوسى‏ أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ[12].

تعجیز: وَ إِنْ کُنْتُمْ فی‏ رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ[13].

قُلْ فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ[14].

تسخیر: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئینَ[15] .

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئینَ[16].

آن گاه بحث کرده‌اند که صیغۀ امر در کدام یک حقیقت و در کدام یک مجاز است. مشهور قدماء قائلند که صیغۀ امر حقیقت در وجوب و مجاز در سایر معانی است، در مفاتیح می‌گوید: «و قد اختلف القوم فیما هو المعنی الحقیقی منها على أقوال، الأوّل: أنها حقیقه فی الوجوب و مجاز فی غیره و هو للشیخ و المحقق و العلامه و صاحب المعالم و الحاجبی و العضدی و الطوسی و البیضاوی و العبری و الأصفهانی کما عن الشافعی و الغزالی و أبی الحسین البصری و أبی علی الجبّائی فی أحد قولیه و هو ظاهر المحکی عن أبی إسحاق الشیرازی و القاضی أبی المطیب السّمعانی و أبی المظفر السّمعانی و الرّازی بل حکی عن أکثر الفقهاء و المتکلّمین بل قیل إنّه مذهب المحققین و بالجمله هذا القول علیه معظم علماء الإسلام … و المعتمد عندی هو القول الأول الّذی علیه المعظم»[17]. وی در مجموع 18 قول در مسأله می‌شمرد که برخی از آنها به غایت عجیب و سخیف است.

در این میان، صاحب کفایه دیدگاهی دارد که با اقوال پیشین تفاوت داشته و فی الجمله مورد قبول محقّقین متأخّر قرار گرفته است، او اساساً منکر آن است که صیغۀ امر در این معانی ولو به نحو مجاز استعمال شده باشد، بلکه آنها را دواعی استعمال می‌داند نه معانی مستعمل فیه: «ربما یذکر للصیغه معانٍ قد استعملت فیها … هذا کما ترى! ضروره أن الصیغه ما استعملت فی واحد منها بل لم تستعمل إلا فی إنشاء الطلب إلا أن الداعی إلى ذلک کما یکون تاره هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یکون أخرى أحدَ هذه الأمور کما لا یخفى»[18].

پس معنای مستعملٌ فیه یکی است و آن انشاء طلب است، امّا انگیزۀ طالب از انشاء طلب، گاه طلب حقیقی است، و گاه چیز دیگر است.

اصل سخن وی پسندیده است، امّا به شرط آنکه از ادامۀ اظهار نظر او چشم بپوشیم: «قصارى ما یمکن أن یدّعى أن تکون الصیغه “موضوعه” لإنشاء الطلب فیما إذا کان بداعی البعث و التحریک لا بداع آخر منها، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقهً و إنشاؤه بها تهدیداً مجازاً و هذا غیر کونها مستعملهً فی التهدید و غیره فلا تغفل»[19].

داعی استعمال همان غرض جدّی است که مدلول دلالت تصدیقی ثانی است، آیا در وضع می‌توان داعی استعمال را مأخوذ دانست؟

شهید صدر مراد صاحب کفایه را این چنین نقل و ردّ می‌کند: «ذکر فی الکفایه – على‏ طریقته-: أنّ داعی الإراده اخذ قیداً فی نفس الوضع، لا فی المعنى‏ الموضوع له سنخ ما تقدّم منه فی بحث المعانی الحرفیّه: من أنّ قید اللحاظ الآلیّ اخذ قیداً فی نفس الوضع دون المعنى‏ الموضوع له. وقد تبرهن بطلان ذلک فی محلّه، حیث وضّحنا: أنّ الوضع لیس من الامور الجعلیّه کالجعول الشرعیّه القابله لتقییدات من هذا القبیل»[20].

 

از آنجا که او وضع را «قرن اکید» پنداشته است و نه جعل، هیچ‌گونه شرط و قیدی را در آن ممکن نمی‌داند. امّا به نظر می‌رسد به این کلام صاحب کفایه باید نگاه دقیق‌تری افکند.

تحقیق آن است که در وضع به معنای جعل:

اوّلاً: متعارف نیست واضع برای غرض مستعمِل از استعمال لفظ شرط گذارد.

ثانیاً: بر فرض چنین اشتراطی، لزومی در تبعیت از آن نیست؛ چرا که قبلاً بیان کرده‌ایم که وضعِ به معنای جعل لفظ بر معنا، از اعتبارات جمعی است که نیاز به پذیرش جامعه اهل لغت دارد که معمولاً وقتی این پذیرش رخ می‌دهد که جامعه برای واضع «حقّ وضع» قائل باشد، عمدتاً چنین حقّی بر اساس یک قانون عقلایی به واضع تعلّق می‌گیرد. در میان عقلاء حقّ وضع محدود به تعیین لفظ برای معنا است نه تعیین داعی استعمال لفظ.

امّا در وضع به معنای شرطیت رایج، شاید در بدو به نظر رسد که فی نفسه مانعی وجود ندارد که اذهان اهل لغت میان استعمال صیغه و ارادۀ طلب حقیقی از سوی متکلّم شرطی شوند، به گونه‌ای که هر گاه صیغه را شنیدند، به ذهنشان خطور کند که او حقیقتاً طلب کرده است، و در واقع چنین نبود، استعمالش مجازی است، امّا همان‌طور که صاحب کفایه اذعان کرده است، موضوع له صیغۀ امر طلب انشائی است. فتأمّل.

بنابراین صحیح آن است که گفته شود: در تمام موارد صیغۀ امر، مدلول تصوّری وضعی و مدلول تصدیقی اوّل یکی بیشتر نیست که همان «طلب انشائی» است، امّا مدلول تصدیقی ثانی متفاوت می‌شود، گاه مراد جدّی متکلّم تهدید است، گاه تعجیز است و گاه … البتّه طبق «اصاله التطابق بین الدلالات الثلاث»، استعمال صیغۀ امر ظهور در ارادۀ جدّی طلب دارد و تنها به کمک قرینه دست از این ظهور می‌توان کشید.

شاهد این قضیۀ آن است که وقتی به فقیر در مقام استهزاء گفته می‌شود: «اشترِ قصراً»، آن چه سبب استهزاء او است، «طلب خرید قصر» از کسی است که ناتوان از آن است، یا در «طِرْ إلی السماء» آنچه موجب احساس عجز در فرد می‌شود، «طلب طیران» از او است.

3 ـ شکّی نیست که ظهور مادّۀ امر در وجوب بیّن‌تر از ظهور صیغۀ امر در وجوب است، به تعبیر مرحوم حاج‌آاقا رضا اصفهانی (نوادۀ صاحب هدایه): «الظاهر أن ألفاظ هذا القسم (أی: ما یکون دالاّ علی الطلب بمادّته‏) و لا سیّما لفظ الأمر منها لها ظهور قوی فی الوجوب، حتى أنّ کثیرا من القائلین باشتراک الصیغه بین الوجوب و الندب یقولون باختصاص لفظ الأمر بالوجوب‏»[21]. البتّه این در صورتی است که خود مولی مادّه امر را در مقام طلب به کار برد، نه آنکه دیگران در طلب او به کار برند. از این رو در نصوص دینی موارد استعمال صیغۀ امر در مستحبّات زیاده از شماره است.

دلالت صیغۀ امر بر وجوب

تقریباً اختلافی نیست  که صیغۀ امر دالّ بر وجوب است، شواهدی از قرآن نیز این دلالت را تأیید می‌کند، مثلاً قرآن امر ملائکه به سجده بر انسان را با دو تعبیر حکایت می‌کند، یکی با «فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ»[22] که در دو موضع آمده است، و دیگری با تعبیر «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ»[23]، و مشابه آن که مجموعاً در پنج موضع آمده است[24]،  در تمام این موارد، امر به سجده با صیغه است و چیزی دالّ بر الزام همراه آن نشده است، با این حال چون شیطان سربازمی‌زند، او را شدیداً سرزنش می‌کند: «قالَ ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ»[25]، یا «قالَ یا إِبْلیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالینَ[26] یا « فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ[27]».