98 ـ ماده امر

قسم اوّل: آنچه بدون «عنایت» دالّ بر طلب است

1 ـ مادّۀ امر

مقصود از «مادّه امر» همزه، میم و راء است که در قالب هیئات گوناگون استعمال می‌شود. هر چند این واژه گاه در معنای غیر طلب به کار می‌رود، امّا شکّی نیست که یکی از معانی آن «طلب» است.

ظاهراً میان محقّقین اشکالی در دلالت مادّۀ امر بر طلب وجوبی و الزامی دیده نمی‌شود، بلکه نسبت به سایر الفاظ دلالت قوی‌تری بر الزام دارد.

وجدان لغوی خود گواه روشن این مدّعا است: مثلاً اگر فردی خواستۀ مولی را جدّی نگیرد، گاه با این خطاب او مواجه می‌شود: «من به تو امر می‌کنم!» یا «این یک امر است». یا برای رفع مسؤولیت از خود می‌گویند: «المأمور معذور». یعنی به مخاطب خود القاء می‌کنند که به جهت امری که به آنها شده است، مُلزَم و مجبورند و اختیاری ندارند.

علاوه بر این، از موارد استعمال این مادّه در نصوص دینی به وضوح وجوب و الزام فهمیده می‌شود:

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَهُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ[1]

فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ[2]

ِ وَ مَنْ یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعیرِ[3]

ً فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصیبَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ[4]

قالَ ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی‏ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ[5]

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً[6]. البتّه بنابر اینکه امر در این آیۀ به معنای طلب باشد.

قَالَ النَّبِیُّ ـ صلّی الله علیه و آله ـ  لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاهٍ[7].

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ   لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی- لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ نِصْفِهِ[8].

در کتب اصولی به داستان «بریره» ـ کنیز آزادشدۀ عائشه ـ نیز تمسّک شده است: «قال النبی صلّى اللّه علیه و آله حین قال لبریره: تصالحی زوجک و ارجعی إلیه. فقالت له: أتأمرنی یا رسول اللّه. فقال: لا و انما أنا شافع»

نکات:

1 ـ میان اصولیون بحث شده است آیا مواردی از قبیل شأن، فعل، فعل عجیب، شیء، حادثه، غرض … که مادّۀ امر در آن استعمال می‌شود، هر یک معنای مستقلّ آن است، یا اینکه جملگی به یک معنا باز می‌گردد؟[9]. ما بدان جهت که این کنکاش لغوی را مرتبط به علم اصول نمی‌دانیم، از آن صرف نظر می‌کنیم. فقط به همین مقدار اشاره می‌کنیم که تنها امر به معنای طلب، معنای حدثی داشته و قابلیت اشتقاق دارد.

2 ـ در اینکه آیا در مادّۀ امر علوّ طالب نسبت به مطلوب منه شرط است؟ یا استعلاء او؟ یا هر دو با هم؟ یا یکی علی سبیل البدل؟ یا هیچ‌کدام؟ وجوه بلکه اقوالی است.

الف ـ این بحث از مباحث قدیمی علم اصول است و می‌توان از آن در نخستین کتب اصولی شیعه سراغ گرفت.

ب ـ در ابتدا باید بدانیم «استعلاء» یعنی چه؟ این واژه لغتاً یعنی اظهار علوّ، امّا شهید ثانی آن را «الغلظه و رفع الصوت‏» معنی کرده است[10]، محقّق خویی به نحو مردّد مراد از آن بیان کرده است: «أمّا الاستعلاء فان أرید به المولویه، فهو أیضا معتبر، إذ لو لم یکن الأمر فی مقام المولویه بل کان فی مقام الشفاعه أو المزاح أو غیر ذلک یکون ما أتى به مصداقا لتلک العناوین، و الشاهد على ذلک خبر بریده، و ان أرید منه الجبروتیه، فهو غیر معتبر فی صدق الأمر قطعا، بداهه صدق الأمر و لو أمر المولى عبده مؤدبا فی غایه الخضوع و الأدب»[11].

ج ـ شهید صدر در ابتدای این مبحث تذکّر می‌دهد که: «ان هذا البحث تاره یساق بلحاظ ما هو موضوع حکم العقل بوجوب الطاعه، و حینئذ لا ینبغی الإشکال فی اعتبار العلو الحقیقی لکی یحکم العقل بلزوم طاعه الأمر سواء کان بلسان الاستعلاء أو بلسان “من یقرض اللَّه قرضاً حسناً”.

و أخرى یساق بلحاظ تحدید ما هو المعنى اللغوی للأمر و حینئذ تکون ثمره البحث فقهیه لا أصولیه تظهر فی مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعه “أمر” الوالد فهل یشترط فیه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا على إشکال فی هذه الثمره؛ من ناحیه وضوح أنّ ما هو ملاک مثل هذا الحکم بحسب المناسبات العرفیه لیس هو استعلاء الوالدین، بل علوّهما الحقیقی»[12].

به هر حال، بسیاری از اصولیون از قبیل صاحب کفایه[13]و شهید صدر[14] فقط علوّ را معتبر می‌داند، از دید اینان، تنها بر طلب عالی از سافل حقیقتاً «امر» صادق است و لو اظهار علوّ نکند. حقّ با اینان است، آنچه از مادّۀ امر به ذهن متبادر می‌شود، طلب فرد عالی است، و نحوۀ طلب او و این که مستعلی باشد، تأثیری در صدق این ماده ندارد. از این رو اگر پدر متواضعانه و خاشعانه چیزی از فرزندش بطلبد، باز هم صدق می‌کند که بگوییم: پدر امر کرده است.

امّا تذکّر این نکته از کتاب تهذیب الاُصول بجاست که: «لیس المراد من العلو کونه عالیا واقعا بأوصاف معنویه و ملکات علمیه بل هو امر اعتباری، له منشأ عقلائی یختلف بحسب الزمان و المکان، و مداره کون الشخص نافذا کلمته و مسموعا قوله واسعا قدرته و عظمته بحیث یقتدر على إجراء أوامره و تکالیفه»[15].

هم‌چنین در در وقایه الأذهان: «لا یعتبر فیه العلوّ الحقیقی، بل یکفی الادّعائی منه، فمن اعتبر الاستعلاء فی الأمر مقتصرا علیه – کما هو المنسوب إلى أکثر العلماء الأصولیّین من العامه و الخاصه – إن أراد به ما ذکرنا من کفایه العلوّ ادّعاء فهو حقّ، و إلاّ فلا وجه له، بل یردّه ما ذکره – الجدّ – العلاّمه فی الهدایه من إطلاق الأمر حقیقه على الأوامر الصادره من الأمیر إلى الرعیه، و السیّد إلى العبد و إن کان المتکلّم غافلا عن علوّه حین الخطاب»[16].

در تأیید عدم اعتبار علوّ حقیقی می‌توان به این آیۀ شریفه استشهاد کرد: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ[17]

نکته:

حال که در صدق امر، علوّ آمر معتبر است، تذکّر این نکته خالی از فائده نیست که مشهور در السنه ارباب علم اصول[18] آن است که طلب مساوی از مساوی «التماس»، و طلب دانی از عالی «استدعاء» نامیده می‌شود.

3 ـ دانستیم که متبادر از مادّۀ امر الزام و وجوب است، امّا نباید غافل بود که مادّۀ امر را گاه خود آمر در مقام طلب به کار می‌برد و گاه دیگران برای طلب او به کار می‌برند، در حالت اوّل، شکّی در ظهور قوی بلکه صراحت مادّۀ امر در وجوب نیست؛ زیرا معمولاً فرد در جایی از این مادّه استفاده می‌کند که در صدد الزام مطلوب منه و منع او از ترک باشد. ما با تتبّع ناقص خود در متون دینی، به هیچ موردی که مادّۀ امر از سوی شارع برای غیر الزام به کار رفته باشد، دست نیافتیم. مگر آنکه کسی در آیۀ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ یَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»[19] ادّعا کند که «احسان» واجب نیست. که البتّه این ادّعا جای تأمّل دارد.

امّا در حالت دوّم، عوامل دیگری غیر از ارادۀ الزام ـ مثل تأدّب و تعظیم ـ در به کار بردن این مادّه از سوی غیر آمر دخیل است، در عرف به دفعات دیده می‌شود که از روی احترام و تأدّب، به درخواست‌های غیر الزامی بزرگان ، «امر» گفته می‌شود، مثلاً: «استاد امر فرمودند امشب به فلان کتاب مراجعه کنید». و یا ممکن است شخص از آن جهت که خود ملتزم به امتثال طلب غیر الزامی مولی شده است، از آن با لفظ امر یاد کند.

در روایات نیز به شکل مکرّر شاهدیم که متشرّعین مادّۀ امر را برای شارع در غیر واجبات به کار برده‌اند:

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام  قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ إِذَا مَرَّ بِنَا رَجُلٌ وَ لَمْ یُسَلِّمْ وَ الطَّعَامُ بَیْنَ أَیْدِینَا أَنْ لَا نَدْعُوَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَنَا إِذَا کَانَ أَحَدُنَا فِی غَیْرِ رَحْلِهِ فَاسْتَأْذَنَ أَحَدٌ أَنْ لَا نَأْذَنَ لَهُ وَ أَمَرَنَا إِنْ جَاءَنَا سَائِلٌ وَ أَحَدُنَا فِی غَیْرِ رَحْلِهِ أَنْ لَا نُطْعِمَهُ[20]

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ـ صلوات الله علیه ـ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّهٍ (أی: العبوس)[21].

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ عِیَادَهِ الْمَرِیضِ الْخَبَرَ[22].

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ أَنْ نُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الضُّحَى بِسُورَتَیْهِمَا بِالشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا وَ الضُّحَى[23].

البتّه بر اساس تبادر می‌توان مدّعی شد که در این گونه موارد نیز مادّۀ امر ظهور در وجوب دارد، امّا به شدّت ظهور آن نسبت به حالتی که خود آمر از مادّۀ امر نسبت به طلب خود استفاده می‌کند، نازل‌تر است.

4 ـ گفته شد که اشکالی در تبادر وجوب و الزام از مادّۀ امر نیست، امّا سؤال این است که آیا این تبادر از حاقّ لفظ است و یا به کمک قرینۀ عقلی یا عقلائی پدید آمده است؟ به بیان دیگر: آیا دلالت مادّۀ امر بر وجوب، وضعی است؟ یا عقلی؟ یا عقلائی؟ سه قول در مسأله هست. مشهور قائل به وضعی بودن این دلالت هستند، امّا برای اثبات دیدگاه آنان لازم است ابتدا اثبات کنیم که این تبادر به قرینۀ عقلی یا به قرینۀ حکمت نیست، تا ثابت شود که برآمدۀ از حاقّ لفظ است.

امّا از آنجا که این نزاع در صیغۀ امر نیز مطرح شده است، ورود تفصیلی در آن را به بعد از طرح مباحث مربوط به صیغۀ امر حواله می‌کنیم.