96 ـ اقسام وضع

اقسام وضع

در میان اصولیون چهار قسم برای وضع شهرت یافته است که از تقسیم هر یک از وضع و موضوع له به «عامّ» و «خاصّ» حاصل می‌شود:

1 ـ وضع عامّ و خاصّ

شکّی نیست که واضع به هنگام وضع، باید هم لفظ و هم معنی را تصوّر کند؛ زیرا وضع یک حکم و فرایند ذهنی است، پس باید طرفین آن نیز ذهنی باشند. معنایی که به هنگام وضع تصوّر می‌شود یا کلِّی (قابل صدق بر کثیرین) است و یا جزئی حقیقی (غیر قابل صدق بر کثیرین). وضع در صورت اوّل عامّ، و در صورت دوّم خاصّ نامیده می‌شود.

معنایی که واضع به هنگام وضع تصوّر می‌کند، لاجرم همان معنای موضوع له نیست، بلکه غرض او از تصوّر معنی، صرفاً اشارۀ ذهنی به معنای موضوع له است. به عبارت دیگر، به هنگام وضع معنایی را تصوّرمی‌کند تا در آینۀ آن معنای موضوع له را ببیند. بنابراین مجال برای تقسیم مستقل موضوع له به دو قسم عامّ و خاصّ فراهم است.

2 ـ موضوع له عامّ و خاصّ

موضوع له لفظ یعنی هر آنچه که لفظ در ازای آن قرار گرفته است تا به هنگام استعمال، حاکی از آن باشد. خود موضوع له نیز گاه عامّ است، و گاه خاصّ.

پس به چهار قسم دست خواهیم یافت، ظاهر کلامات اصولیون بلکه صریح آن[1]، این است که این تقسیم بندی مختصّ به وضع تعیینی است که واضع مشخّصی دارد:

1 ـ وضع عامّ و موضوع له عامّ

 مثل اسماء اجناس.

2 ـ وضع خاصّ و موضوع له خاصّ

 مثل اسماء اعلام.

در این دو قسم میان معنای متصوَّر به هنگام وضع، و معنای موضوع له هماهنگی است، بلکه می‌توان گفت معنای متصوّر همان معنای موضوع له است.

3 ـ وضع عامّ و موضوع له خاصّ.

این در جایی است که واضع معنایی کلّی را در وقت وضع تصوّر می‌کند، امّا لفظ را در ازای مصادیق آن معنا می‌نهد. ظاهراً اختلافی در امکان این قسم نیست، امّا در وقوع آن منازعه شده است، مشهور قائل به وقوع آن هستند و وضع حروف را از همین قبیل می‌دانند، در مقابل محقّق خراسانی، منکر وقوع آن شده و وضع حروف را از قبیل وضع عامّ و موضوع له عامّ شمرده است[2].

البتّه تا وقتی ممکن است که واضع به هنگام وضع همان معنای موضوع له را تصوّر کند، هیچ‌گاه معنای دیگری را تصوّر نمی‌کند و به سراغ این قسم نمی‌آید. امّا در مورد حروف، چون مشهور وضع آن را به شکل قسم نخست، ناممکن می‌دانسته‌اند، چاره‌ای جز الحاق آن به قسم سوّم ندیده‌اند.

4 ـ وضع خاصّ و موضوع له خاصّ

این در جایی است که واضع در وقت وضع فرد را تصوّر می‌کند، امّا لفظ را در ازای معنای کلّی منطبق بر آن قرار دهد. مشهور قائل به امتناع این قسم هستند، امّا محقّق رشتی آن را ممکن شمرده بلکه مواردی را نیز به عنوان مصادیق احتمالی آن بیان کرده است[3].

دلیلی که مشهور بر امکان قسم سوّم و استحالۀ قسم چهارم ارائه کرده‌اند به اختصار چنین است: گفتیم که غرض واضع از تصوّر معنی در وقت وضع، صرفاً اشارۀ ذهنی به معنای موضوع له است. پس باید این معنا، قابلیت انعکاس معنای موضوع له را دارا باشد، اگر معنای متصوّر، کلّی و معنای موضوع له جزئی باشد، این قابلیت  محفوظ است؛ زیرا مفهوم کلّی انعکاس دهنده و آینۀ مصادیق خود است. امادر قسم  چهارم، این قابلیت محفوظ نیست؛ زیرا معنای جزئی قادر بر انعکاس معنای کلّی منطبق بر خود نیست. این استدلال همانی است که در کلام صاحب کفایه آمده است: «وذلک لانّ العام یصلح لان یکون آله للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک، فإنه من وجوهها، ومعرفه وجه الشئ معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص، لا یکون وجها للعام، ولا لسائر الافراد، فلا یکون معرفته وتصوره معرفه له، ولا لها ـ أصلا ـ ولو بوجه»[4].

مخفی نماند که عمده هدف اصولیون از ارائۀ این تقسیم، توضیح حقیقت معنای «حرف» و نحوۀ وضع در آن است، لازم به ذکر است که لغت در ذهنیت اصولی، تنها بر دو قسم است: اسم و حرف. اگر لغت معنایی که مستقلاً قابل فهم باشد داشت، اسم است،  و در غیر این صورت، حرف است، دلیل آنکه معنای حرف به تنهایی قابل تصوّر نیست، ربطی بودن آن عنوان شده است.

پس از دید اصولیون، نه فقط حروف نحوی، که هیئات مفردات و جمل نیز «حرف» محسوب می‌شوند.

مراد از «خاصّ» بودن موضوع له:

در کلمات اصولیون موضوع له خاصّ، «فرد» و «مصداق» معنای کلّی معرّفی شده است.

آیا این به معنای آن است که موضوع له در قسم سوّم «جزئی حقیقی» است؟ دیدگاه شیخ انصاری در «واجب مشروط» واینکه شرط به واجب (متعلّق وجوب) باز می‌گردد نه به اصل وجوب، متأثّر از همین عقیده است. او مثل مشهور معتقد است که در همۀ حروف وضع عامّ و موضوع له خاصّ است، پس معنای حرفی، جزئی است و در جزئی امکان  اطلاق و تقیید نیست؛ چرا که این دو  از شؤون معنای کلّی هستند، پس وجوبی که مفاد هیئت امر است، نمی‌تواند مقیّد و مشروط باشد: «و الألفاظ إنما تتصف بالإطلاق و التقیید باعتبار المعنى و بعد ما فرضنا من أن المعنى المقصود بالهیئه هو خصوصیات الطلب و أفراده فلا وجه لأن یقال إن الهیئه مطلقه أو مقیده بل المطلق و المقید هو الفعل الذی تعلق به الطلب»‏[5].

این سخن بالوجدان باطل است؛ زیرا معانی حرفی نیز می‌توانند بر کثیرین صادق باشند، مثلاً در «رجل فی الدار» اگر زید و عمرو و بکر در خانه باشند، معنای «فی» هم بر ظرفیت بین زید و خانه صادق است، هم ظرفیت بین عمرو خانه و هم …

امّا در مقابل، شهید صدر برای «خاصّ» بودن موضوع له در این قسم، تحلیل دیگری ارائه می‌کند: «ولکنّ الصحیح: أنّ کون المعنى الحرفیّ جزئیّاً لیس بمعنى ما لا یقبل الصدق على کثیرین لکی یستحیل فیه التقیید والإطلاق، بل هو قابل لذلک تبعاً لقابلیه طرفیه، وإنّما هو جزئیّ بلحاظ خصوصیّه طرفیه، بمعنى أنّ کلّ نسبه مرهونه بطرفیها؛ ولا یمکن الحفاظ علیها مع تغییر طرفیها»[6].

امّا سؤال این است که به نظر نمی‌رسد که از حیث معنای «خاصّ» تفاوتی بین قسم دوّم و سوّم باشد، پس آیا در قسم دوّم نیز خاصّ بودن موضوع له به همین معنا است؟ مسلّماً شهید صدر نمی‌تواند چنین ادّعایی کند؛ زیرا اسماء اعلام برای معانی ربطی قائم به خصوصیّت طرفین وضع نشده‌اند، بلکه معانی آنها مستقلّند.

اگر بپذیریم که در قسم دوّم خاصّ یعنی جزئی حقیقی، و در قسم اوّل، عامّ یعنی کلّی، مستلزم آن است در از دید او و مشهور در حروف از این حیث که موضوع له قائم به طرفین است، وضع عامّ و موضوع له خاصّ باشد، و از این حیث که معنای کلّی است، وضع عامّ و موضوع له عامّ باشد.

همو در جای دیگری، به تفصیل مراد از «فرد» در قسم سوّم را چنین توضیح داده است: «الفرد بمعنى‏ الحصّه المعیّنه من الجامع فمفهوم الإنسان مثلاٌ جامع، وأفراده … عبارهٌ عن تلک الحصّه من الإنسانیّه الموجوده فی زید، وتلک الحصّه الموجوده فی عمرو وهکذا، فإنّ کلّ حصّه من هذه الحصص هی مباینه للحصّه الاخرى‏ ذاتاً بغضّ النظر عن الخصوصیّات الطارئه على‏ الحصّه من حجم أو لون أو غیر ذلک، وإنّما هذه الخصوصیّات تطرأ على‏ الحصّه، فیجب أن تکون ذات الحصّه سابقاً مباینه للحصّه الاخرى‏ حتّى‏ یطرأ على‏ هذه الحصّه الوصف الفلانیّ، وعلى‏ الحصّه الاخرى‏ الوصف الآخر، والمفهوم الجامع بین هذه الحصص ینطبق على‏ کلّ حصّه بتمامها؛ إذ لیست فیها خصوصیّه زائده على‏ أصل طبیعه الإنسانیّه حتّى‏ نحتاج إلى‏ تقشیرها عنها، وما به الاشتراک فی هذه الحصص‏ عین ما به الامتیاز فیها، فیعقل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، بمعنى‏ تصوّر المفهوم العامّ والوضع لهذه الحصص‏»[7].

 

مقصود از فرد، در هاله‌ای از ابهام است، به نظر می‌رسد لااقلّ در نظر بعضی از اصولیون، مطلق جزئی است، معنای نسبی دارد، متناسب با معنای متصوّر «جزئی» مصداق معنایی که تحت در جزئی حقیقی است

اگر معنای متصوّر عامّ باشد، موضوع له، یا همان عامّ است، و یا معنایی که تحت آن می‌گنجند

تمام معانی حرفی کلّی  هستند.

تصوّر معنای حرفی به تنهایی ممکن نیست. امّا تصوّر معنای اسمی نیز گاه به تنهایی ممکن نیست، مثل اسامی موازی حروف: ابتدای غایت

حروف، معانی خاصّی دارند که مرادف دقیقی برای آنها نمی‌‌توان یافت امّا معنای حرف را از طریق اسم نیز می‌توان انتقال داد: إیاک نعبد: نعبدک منحصراً، سرت من البصره: کان مبدأ سیری البصره

به نظر می‌رسد بعضی از حروف، صرفاً موجب تغییر معنای لفظ دیگر می‌شوند. به این شکل که اصلاً موضوع، خود لفظ نیست، بلکه لفظ به ازای معنا است.