95 ـ علامات وضع ـ اطراد
3 ـ اطراد
اطّراد معنای چندان منضبطی در کلمات اصولیون ندارد، گاه اختلافات زیادی در تعریف آن دید می‌شود، تا آنجا که شهید صدر در تقریرات برای آن چهار معنا ذکر کرده است[1]. در این مجال به اهمّ معانی آن می‌پردازیم:
1 ـ اطراد در صحّت استعمال نسبت به حالات و افراد
به نظر می‌رسد مشهور ترین معنای اطّراد به عنوان علامت وضع همانی است که صاحب هدایه در بیان مراد از آن آورده است: «والمراد به إطراد استعمال اللفظ فی المعنى المفروض بحسب المقامات بحیث لا یختص جوازه بمقام دون آخر أو مع خصوصیه دون أخرى ویصح اطلاقه على مصادیق ذلک المعنى إذا کان کلیا من غیر اختصاص له ببعضها[2]».
طبق این معنا اگر استعمال لفظ در معنای مشکوک اوّلاً: در تمام حالات و ثانیاً نسبت به تمام افراد آن معنا صحیح باشد، نشانۀ وضع لفظ برای معنا است؛ زیرا اطرادی در صحّت استعمال در معنای مجازی نیست.
در توجیه علامت بودن این معنا از اطراد گفته شده است: «مع تحقق الوضع للمعنى لا ریب فی جواز إطلاق اللفظ علیه بحسب الموارد والمقامات وکذا على کل من مصادیقه، نظرا إلى تحقق الطبیعه فیه وحصولها فی ضمنه، وأما مع عدم حصول الوضع فجواز الاستعمال فیه یتبع وجود العلاقه المصححه، وقد تقرر أنه یعتبر فی وجود العلاقه المجوزه للتجوز عدم إباء العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه فی المخاطبات، وذلک أمر یختلف بحسب اختلاف المقامات ولیس له قاعده مطرده فی الاستعمالات، ولذا ترى أنه یصح استعمال ” القریه ” فی أهلها فی قولک: ” اسأل القریه ” ولا یصح فی قولک: ” جلست القریه أو باعت القریه أو آجرت القریه ” ونحوها مع وجود تلک العلاقه بخصوصها، وکذلک یقال: ” أعتق رقبه ” ولا یقال: ” مات رقبه أو نام رقبه ” ویطلق الید على الانسان فی نحو قوله: ” على الید ما أخذت ” ولا یقال فی سائر المقامات إلى غیر ذلک مما یظهر بملاحظه موارد استعمال المجازات، فیختلف الحال فی جواز الاستعمال بملاحظه الخصوصیات الحاصله فی موارد الاستعمالات فالإطراد من اللوازم المساویه للحقیقه وعدمه من اللوازم المساویه للمجاز، فالأول یدل على الحقیقه والثانی على المجاز من باب دلاله اللازم المساوی على ملزومه[3].
اشکالی که نسبت به این معنا وارد می‌کنند، چنین است: استعمال اگر در معنایی ـ ولو در یک حالت و نسبت به یک فرد ـ مجازاً صحیح باشد، در تمام حالات و نسبت به تمام افراد صحیح است، به شرط آنکه تمام خصوصیات و ویژگیهایی که به موجب آن استعمال در آن فرد و حالت خاص صحیح بوده است، مراعت شود، بنابراین اطراد در معانی مجازی نیز ثابت است، البتّه با حفظ خصوصیاتی که با آن استعمال صحیح است.
به نظر می‌رسد این اشکال مدّ نظر صاحب کفایه بوده است[4].
بررسی اطراد به معنای نخست:
قبل از آنکه اطراد در صحّت استعمال را بررسی کنیم، شایسته است ببینیم اساساً صحّت استعمال چیست و معیار صحّت آن کدامست؟
صحّت استعمال
صاحب کفایه صحّت استعمال را حسن آن معنا کرده است: «لا معنى لصحّته (الاستعمال) إلا حسنه»[5].
امّا محقّق بروجردی این نظر استادش را نمی‌پذیرد: «الظاهر أنّ صحّه الاستعمال غیر حسنه، فالصحه أن یکون الاستعمال مطابقا للوضع من حیث المستعمل و المستعمل فیه و نحو الاستعمال، و یقابلها الغلط فی الاستعمال من حیث المستعمل أو المستعمل فیه أو کیفیّه الاستعمال، و الصحه بهذا المعنى، أی الصحه اللغویه، لیست مقوله بالتشکیک، کما هو واضح، و ملاکها موافقه الأوضاع و الاصطلاحات.
و أما الحسن فهو ملاحه الاستعمال، و یقابله القبح و بَشاعه الاستعمال، و هما مقولان بالتشکیک، فربّ کلام یکون أملح و أحسن من الآخر، و هکذا إلى أن یصل إلى حد الإعجاز»[6].
در سخن هر دو بزرگوار جز ادّعاء و کلّی گویی چیزی دیده نمی شود، و اینکه صحّت بر خلاف حسن، غیر تشکیکی معرّفی شود، نمی‌تواند دلیل موجّهی بر تغایر این دو باشد، بلکه این خود عین مدّعی است؛ زیرا اگر این دو به گفتۀ محقّق خراسانی یکی باشند، منعی ندارد که صحّت نیز تشکیکی محسوب شود.
به نظر می‌رسد، مقصود از حسن استعمال، قبول آن از سوی اهل لغت است، که البتّه در این صورت مقوله‌ای تشکیکی خواهد بود؛ زیرا مقبولیت مراتب شدّت و ضعف دارد. صحّت استعمال نیز، معادل حسن حدّ اقلّی آن است. به این معنا که نازل‌ترین میزان حسن یک استعمال نزد اهل لغت، برای حکم به صحّت آن کافی است. به بیان دیگر، همین که استعمالی را عموم اهل لغت از چهار چوب لغت و قواعد پذیرفته شدۀ آن خارج نداند، می‌توان آن را صحیح به حساب آورد.
معیار صحّت استمعال
صحّت استعمال، در دو نقطه قابل ارزیابی است: مستعمل و مستعمل فیه، سخن ما در صحّت از حیث مستعمل فیه است.
در میان اصولیون اختلافی نیست که استعمال حقیقی صحیح است و ظاهراً اختلافی در این نیز ندارند که معیار صحّت آن وضع است. آیا چنین حرفی بر مبنای ما در باب وضع تمام است؟
حقیقت آن است که وضع به معنای جعل الزاماً نمی‌تواند معیار صحّت باشد؛ زیرا جعل فرایند ساده‌ای است که از عهده هر کسی برمی‌آید، پس اگر صرف جعل، معیار صحّت باشد، لازمه‌اش آن است که هر کس مجاز باشد طبق میل خود، با جعل هر لفظی بر هر معنایی، الفاظ را در معانی دلخواه خود استعمال کند، بدون آنکه استعمال او غلط تلقّی شود.
سرّ مطلب را در مبحث مربوط به «اعتبار» بیان کردیم، آنجا گفته‌ایم که وضع به معنای جعل لفظ بر معنا، از اعتبارات جمعی است که نیاز به پذیرش جامعه اهل لغت دارد.
«جمعی» شدن این وضع مبتنی بر تبعیت جامعۀ اهل لغت از فرد یا افراد واضع است، که به ندرت به صورت تصادفی صورت می‌گیرد و معمولاً وقتی حاصل می‌شود که جامعه برای واضع «حقّ وضع» قائل باشد، که آن را می‌توان در دو موضع فرض کرد:
1ـ واضع مولویّت داشته باشد. که در این صورت، وضع از سنخ اعتبارات مولوی خواهد شد، این مولویت به دو گونه است:
1 ـ 2 ـ مولویت عرفی، مثل رئیس یک قبیله یا مسؤول مربوطه در یک کشور که نامی را برای مکانی برمی‌گزیند.
2 ـ 2 ـ مولویّت حقیقی که از آن شارع مقدّس است. وضع‌های شارع در لسان اصولیون «حقیقت شرعیه» نامیده می‌شود.
2ـ در مواردی هست که جامعه بر اساس یک قانون عقلایی یا حکومتی یا … چنین حقّی را برای واضع قائل است، مانند حقّ انتخاب اسم فرزند برای پدر و انتخاب نام اختراع برای مخترع.
وضع به معنای شرطیت رایج بین اهل لغت نیز، به نظر می‌رسد بدون دغدغه نمی‌تواند معیار صحّت استعمال قلمداد شود؛ زیرا به کرّات از سوی ادباء واژۀ «غلط‌های رایج» به گوشمان خورده است.
در اینجا بیان نکته‌ای خالی از فائده نیست، گفته‌اند: عرف هر زمان لغت زمان بعد است، آنچه به معنای غلط رایج معمولاً مطرح می‌شود، بر مبنای لغت است که خود، عرف پیشنیان بوده است و ای بسا در وقت خود، نسبت به لغت زمانش غلط محسوب می‌شده است.
نکته:
میان صحّت استعمال و فرایند تفهیم و تفهّم اتّحاد معنوی نیست، بلکه ملازمه‌ای نیز وجود ندارد، یعنی اینگونه نیست که یک لفظ اگر در تفهیم معنی مراد متکلّم موفّق بود، لاجرم استعمالش صحیح محسوب شود؛ زیرا به کرّات دیده شده است که استعمالی غلط محسوب می‌شود امّا در عین حال، مراد متکلّم را به خوبی به مخاطب خود می‌رساند. مثل کسی که قواعد گرامری را مراعات نمی‌کند، یا هر چند به خطا معنای بی‌ربطی را از لفظ اراده کرده است، امّا از سیاق کلام او مخاطب پی به مقصود او می‌برد و یا در موارد جعل لفظ بر معنا از سوی کسی که فاقد حقّ وضع است، که هر چند استعمال غلط است، امّا کسانی که از جعل او با خبرند، مقصود او را می‌فهمند، یا مثل کودکان که لفظ را غلط تلفظ می‌کنند.
بازگشت به اصل بحث
به سؤال اصلی بحث برگردیم: آیا اطراد در صحّت استعمال از حیث افراد و حالات، می‌تواند نشانۀ وضع لفظ برای معنا باشد؟
الف ـ پاسخ نسبت به وضع به معنای جعل روشن است؛ زیرا وقتی اصل صحّت استعمال، با این معنا از وضع ملازمت ندارد، دیگر بی‌معنا است که اطراد در صحّت استعمال، علامت این وضع محسوب شود. به بیان دیگر: مجرّد جعل لفظ بر معنا، سبب صحّت استعمال نیست، چه رسد که سبب صحّت شایع و مطّرد آن باشد.
ب ـ امّا در وضع به معنای شرطیت رایج، دانستیم که هر جا بین لفظ و معنی، وضع به این معنا برقرار باشد، استعمال لفظ در معنا صحیح است، امّا هر جا استعمال صحیح است، لزوماً میان لفظ و معنا شرطیت رایج برقرار نیست، بلکه ممکن است استعمال مجازی و یا مبتنی بر وضع به معنای اوّل باشد.
پاسخ سؤال مزبور نسبت به این نوع از وضع نیز، منفی است، سرّ مطلب آن است که تنها فرق استعمال حقیقی و مجازی بر مبنای وضع به معنای شرطیت رایج، صرفاً در این است که در استعمال حقیقی، اذهان نوع مردم به محض شنیدن لفظ، به ارادۀ معنای مستعل فیه انتقال می‌یابد، امّا در استعمال مجازی این گونه نیست و برای انتقال، معونت قرینه لازم است.
بنابراین، اینکه استعمال لفظ نسبت به تمام حالات و افراد معنی، صحیح باشد (اطراد) یا نه، ربطی به حقیقی بودن یا مجازی بودن استعمال ندارد؛ زیرا فرقی که برای این دو نوع استعمال بیان شد، نمی‌تواند موجب اطراد صحّت در یکی و عدم اطراد آن در دیگری شود.
نکته: اگر در مواردی به نظر می‌رسد اطراد درصحّت استعمال مجازی نیست، معمولاً ناشی از بی‌دقتی در تعیین معنای مراد متکلّم در استعمال مجازی است، مثلاً لفظ اسد، با کمک قرینه، در مطلق رجل استعمال نشده است تا استعمالش نسبت به همۀ رجال در تمام حالات، صحیح محسوب شود، بلکه در خصوص رجل شجاع استعمال شده است، از این رو استعمالش در هر رجل شجاعی در هر حالتی صحیح است. اما طبیعی است که نسبت به سایر افراد انسان که شجاع نیستند، یا نسبت به خود فرد، در حالتی که شجاعت خود را از دست داده است، استعمال آن صحیح نباشد.
بنابراین اشکالی که از کلام صاحب کفایه به ذهن می‌رسید، مبنی بر اینکه استعمال اگر در معنایی ـ ولو در یک حالت و نسبت به یک فرد ـ مجازاً صحیح باشد، در تمام حالات و نسبت به تمام افراد صحیح است، به شرط آنکه تمام خصوصیات و ویژگیهایی که به موجب آن استعمال در آن فرد و حالت خاص صحیح بوده است، مراعت شود، اشکال صحیحی است.
به نظر می‌رسد استعمالات مجازی از حیث درجۀ حسن، نسبت به افراد و حالات مختلف یکسان نیستند، گاه استعمال یک لفظ در معنایی، در یک فرد یا در یک حالت نیکوتر از استعمال آن در حالات و افراد دیگر به نظرمی‌رسد، مثلاً لفظ اسد برای رجل شجاع در حال رزم بیشتر به دل می‌نشیند تا همو اگر در خواب باشد.
آیا می‌توان گفت: «اطراد در حسن یکسان استعمال»، معیار حقیقی بودن آن است؟
پاسخ این پرسش نیازمند تبیین مقدّمه‌ای است.
2 ـ اطراد در حسن یکسان استعمال
این معنا از اطراد هم قابل قبول نیست؛ زیرا استعمال حقیقی نیز در تمام حالات و افراد معنا از حسن یکسان برخوردار نیست.
توضیح: به وجدان لغوی، شاهدیم که غالباً الفاظ هر چند از حیث معنی موضوع له یکی هستند، امّا از حیث بار احساسی و مفهومی با هم متفاوتند، از این نکته خطبا و مدّاحان چیره‌دست، در خطابه‌های خود در راستای تهییج احساسات به نیکی استفاده می‌کنند. بر این اساس برخی ادّعا می‌کنندکه لفظ مترادفی نداریم، و هر لفظی و لو از حیث بار عاطفی و احساسی، متفاوت از دیگری است.
حتّی در اسامی یک فرد نیز، می‌توان تفاوت این بار احساسی را دید، گاه برای تحقیر یک نفر، یکی از اسامی او مناسب‌تر از سایر اسامی است. مثلاً در عرف پیشین عرب، به کار بردن کنیه افراد احترام‌آمیز بود در حالی که انتساب او به مادر، اهانت آمیز محسوب می‌شد. از این رو، هر چند استعمال کنیه هم در مقام تحقیر و هم در مقام تعظیم حقیقی است، امّا حسن دوّمی بیشتر از اوّلی است. بر عکس، آن انتساب فرد به مادر.
گاه کثرت استعمال یک لفظ در معنایی که بار احساسی قوی دارد، موجب می‌شود که این بار، به خود لفظ منتقل شده و در اوقاتی که لفظ در سایر معانی استعمال می‌شود نیز، هم‌چنان احساس شود. بسیار می‌شود که به کسی می‌گویند: «نام خود را عوض کن؛ چون معنای خوبی ندارد!» در حالی که معنای لفظ، خود آن فرد است، و آن معنای ناخوب، معنای دیگر لفظ است که مراد نیست.
این پدیده را نمی‌توان بر مبنای وضع به معنای جعل توضیح داد؛ زیرا
اوّلاً: در فرایند جعل، صرفاً لفظ در ازاء معنا قرار می‌گیرد و عاملی سوّمی مثل بار احساسی در آن نقشی ندارد.
ثانیاً: بار احساسی همراه لفظ، امری واقعی است که با جعل و اعتبار نمی‌توان ایجادش نمود.
ثالثاً: معمولا این بار احساسی، سالیانی بعد از وضع، پدید می‌آید، ، گاه در یک منطقه هست و در منطقه دیگر نیست یا به گونۀ دیگر هست. گاه در طور زمان تغییر می‌کند، گاه شدّت می‌گیرد، گاه از شدّت آن کاسته می‌شود، گاه بار مثبت آن، به مرور منفی می‌شود یا بر عکس. امّا در تمام اینها جعل هم‌چنان ثابت است.
این پدیده را تنها بر اساس شرطیت می‌توان توضیح داد: ذهن آدمی در بسیاری از موارد، نه فقط بین دو چیز، که بین چند چیز شرطی می‌شود، در اینجا می‌توان گفت که ذهن بین صدور لفظ و ارادۀ معنا و مثلاً احساسی خاصّ شرط شده است. تا وقتی چنین شرطیتی میان اهل لغت فراگیر نشده است، تأثیری در حسن استعمال ندارد، امّا وقتی اذهان اهل لغت را درگیر خود کرد، معیار حسن استعمال قرار می‌گیرد.
بنابراین در موارد استعمال حقیقی نیز، حسن یکسانی وجود ندارد تا علامت وضع باشد.
علاوه بر این که تشخیص یکسانی حسن استعمال لفظ نسبت به تمام افراد و حالات معنا، ای بسا از تشخیص معنای موضوع له لفظ نیز مشکل‌تر باشد!
3 ـ شیوع استعمال لفظ در معنا بین اهل لغت بدون قرینه
شهید صدر این شکل از اطراد را به عنوان چهارمین معنای آن بیان کرده و در نهایت آن را می‌پذیرد: «الرابع: اطّراد الاستعمال من دون قرینه … بمعنى الاستدلال بشیوع الاستعمال فی معنى بلا قرینه على أنه المعنى الحقیقی، لأن الأمر یدور بین أن تکون جمیع تلک الاستعمالات الکثیره مجازا من دون قرینه أو حقیقه، و المجاز بلا قرینه و إن کان استعمالا صحیحا و واقعا خارجا و لکنه لا شک فی عدم کونه مطردا و شائعا بحیث یشکل اتجاها نوعیا فی الاستعمالات، فیکون الاطراد المذکور نافیا لاحتمال المجازیه لا محاله»[7].
مقصود از قرینه در این معنا از اطراد، چیست؟ هر نوع قرینه‌ای؟ یا خصوص قرینۀ صارفه که مختصّ دلالت بر مجاز است؟
اگر مقصود خصوص قرینۀ صارفه باشد، ـ چنان‌که صریح کلام شهید صدر نیز همین است ـ علامیت این معنا از اطراد، مبتلی به دور غیر قابل علاجی خواهد شد؛ زیرا شکّی نیست که تعیین اینکه فلان قرینۀ خاصّ، قرینه صارفه است یا معیِّنه ـ که تعیین‌کنندۀ معنای حقیقی مراد در مشترکات لفظی است ـ منوط به شناخت موضوع له است. و هیچ کدام از وجوهی که برای حلّ اشکال دور در مورد تبادر بیان شد، در اینجا به کار نمی‌آید. فتدبّر.
امّا اگر مقصود هر نوع قرینه‌ای باشد، ممکن است گفته شود که علامت بودن این معنا از اطراد، به مشترکات لفظی نقض می‌شود؛ زیرا استعمال آنها بدون قرینۀ شایع نیست. امّا این امر مانعی ندارد؛ زیرا نهایتاً اطراد علامت جامع وضع نبوده و تنها نوع غالب آن را که مختصّات لفظی است نشان می‌دهد. علاوه بر اینکه در میان معانی مشترک لفظی، اکثراً یکی از معانی نزدیک‌تر از معانی دیگر به لفظ است، به گونه‌ای که استعمال آن معمولاً بدون قرینه صورت می‌گیرد، از طریق این شکل از اطراد، می‌توان این قبیل معانی مشترکات لفظی را نیز شناخت.
مضاف بر این، همین مشکل کم و بیش در تبادر نیز هست، آن جا نیز اگر معانی مشترک لفظی نسبت یکسانی با لفظ در اذهان اهل لغت داشته باشند، هیچ یک بر دیگر «سبقت» نخواهند گرفت. و اگر یکی اقرب از سایر معانی باشد، دیگر اطراد، علامت هر معنای حقیقی نخواهد بود، بلکه معانی حقیقی ابعد مشترکات لفظی را پوشش نمی‌دهد.
به هر حال شکّی نیست که اطراد به معنای شیوع استعمال لفظ در معنا بین اهل لغت بدون قرینه، شاخصۀ مهمّ وضع به معنای دوّم ـ شرطیت رایج ـ است. اساساً انتقال اذهان به ارادۀ معنایی خاصّ، از دو حال خارج نیست: اگر شرطیت میان لفظ و ارادۀ معنا در اذهان وجود داشت باشد، نیاز به قرینه نبوده و خود شرطیت، منشأ انتقال می‌شود، و اگر چنین شرطیتی نباشد، آنگاه نیاز به قرینه‌ای است که سبب انتقال به ارادۀ معنا شود.