93 ـ علامات وضع ـ تبادر

علامات وضع

اصولیون علاماتی را برای وضع برشمرده‌اند که ذکر همۀ آنها خارج از حوصلۀ بحث ما است، در این مجال، به بررسی مهمّ‌ترین آنها خواهیم پرداخت:

1 ـ تبادر

صاحب حاشیه، تبادر را چنین تعریف کرده‌ است: «سبق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ. و إنّما اعتبرنا أن یکون السبق إلى الذهن من مجرّد اللّفظ احترازاً عمّا یکون بواسطه الخارج، إمّا من القرائن الخاصّه أو العامّه أو مع انضمامه إلیه مع الشّک فی استناد الفهم إلى نفس اللفظ؛ إذ لا یکون ذلک أماره على الحقیقه»[1].

مشابه این تعریف در کلمات سایر اصولیون نیز دیده می‌شود، پس تبادر معنا از لفظ، عبارت است از: سبقت معنا به ذهن به محض شنیدن لفظ، البتّه مشروط بر آنکه این سبقت، برآمدۀ از حاقّ لفظ باشد، یعنی به کمک قرینه نباشد.

اماریت تبادر برای وضع را از آن رو دانسته‌اند که معنای مجازی تنها با انضمام قرینه به ذهن تبادر می‌کند، پس اگر تبادر بدون قرینه حاصل شد، به نحو انّی کاشف از آن است که معنای متبادر همان معنای حقیقی است.

 

حقیقت آن است که تبادر علامت وضع به معنای جعل نمی‌تواند باشد؛ زیرا نفس جعل ـ که قوام وضع به این معنا به آن است ـ موجب سبقت یک معنی در قیاس با سایر معانی نمی‌شود. حتّی علم به آن نیز، بر فرض که موجب شود معنا به ذهن خطور کند، باز هم لزوماً موجب «سبق معنا نسبت به سایر معانی» نمی‌شود.

امّا تبادر را می‌شود به عنوان علامت وضع به معنای «شرطی‌شدن اذهان بین صدور لفظ و ارادۀ معنی» به حساب آورد؛ زیرا نتیجه و معلول شرطی شدن ذهن، چیزی جز همین تبادر نیست، امّا از دید ما معنای دقیق تبادر عبارت است از: «سبقت ارادۀ معنایی خاصّ به ذهن، در هنگام شنیدن لفظ بدون قرینه».

در مورد دلالت اماره بر وضع، اشکالاتی دیده می‌شود که به چند نمونۀ آن اشاره می‌کنیم:

اشکال اوّل: دور

اینکه تبادر علامت وضع باشد، مستلزم دور است:

الف ـ تبادر معنای حقیقی از لفظ متوقّف بر علم به وضع است؛ زیرا تا شخص به وضع لفظ برای یک معنا علم نداشته باشد، به محض شنیدن آن لفظ به معنا منتقل نمی‌شود.

ب ـ در حالی که اگر تبادر علامت وضع باشد، بدان معناست که علم به وضع متوقف بر تبادر معنای حقیقی باشد[2].

در حلّ این اشکال پاسخ‌های گوناگونی دیده می‌شود:

1 ـ صاحب کفایه به دو نحو پاسخ می‌دهد: «الموقوف علیه غیر الموقوف علیه؛ فإن العلم التفصیلی بکونه موضوعا له، موقوف على التبادر و هو موقوف على العلم الإجمالی الارتکازی به، لا التفصیلی، فلا دور. هذا إذا کان المراد به التبادر عند المستعلم و أما إذا کان المراد به التبادر عند أهل المحاوره فالتغایر أوضح من أن یخفى»[3].

در کلام او، این دو جواب دیده می‌شود:

1 ـ 1 ـ تفصیل از جهت نوع علم

علم بر دو قسم است: علم فعلی و علم ارتکازی: هر گاه عالم به علم خود التفات داشت، علم او فعلی (یا تفصیلی) است، و هر گاه از علم خود غافل بود، علم او را ارتکازی گویند.

براین اساس می‌گوییم: تبادر متوقّف بر علم ارتکازی به معنای حقیقی است، در حالی که علم فعلی به معنای حقیقی منوط بر تبادر است.

2 ـ 1 ـ تفصیل از جهت شخص عالم

تبادر معنا از لفظ نزد عالم به وضع، علامت وضع لفظ برای آن معناست نزد جاهل به وضع، بنابراین تبادر منوط بر علم عالم به وضع است، و علم جاهل به وضع که در جستجوی معنای حقیقی است، منوط به تبادر معنا نزد عالم به وضع است.

2 ـ شهید صدر طبق مبنای خود در باب وضع این چنین پاسخ می‌دهد: «التحقیق: أنّ الاعتراض بالدور لا محلّ له أساساً؛ لأنّه مبنیّ على افتراض أنّ انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، مع أنّه فرع نفس الوضع، أی وجود عملیّه القرن الأکید بین تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى فی ذهن الشخص، فالطفل الرضیع الذی اقترنت عنده کلمه “ماما” برؤیه اُمّه یکفی نفس هذا الاقتران الأکید لیتصوّر اُمّه عندما یسمع کلمه “ماما”، مع أنّه لیس عالماً بالوضع؛ إذ لا یعرف معنى الوضع. فالتبادر إذن یتوقّف على وجود عملیّه القرن الأکید بین التصوّرَین فی ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصیل العلم بالوضع، أی العلم بذلک القرن الأکید، فلا دَور»[4]

وی به اختصار می‌گوید: اشکال مزبور مبنی بر آن است که انتقال ذهن از لفظ به معنا، منوط به علم به وضع باشد، در حالی که این انتقال، منوط به خود وضع است نه علم به آن؛ زیرا وضع عبارت است از: اقتران شدید بین تصوّر لفظ و تصوّر معنی در ذهن شخص، بنابراین تبادر متوقّف است بر خود وضع و علم به وضع متوقّف است بر تبادر، پس دوری وجود ندارد.

هر کدام از این دو بزرگوار، طبق مسلک خود در باب وضع، پاسخ درستی داده‌اند؛ صاحب کفایه طبق مسلک اعتبار و شهید صدر طبق مسلک قرن اکید.

امّا بر مبنای ما که وضع را به دو معنا می‌دانیم، پاسخ اشکال مزبور چیست؟

حقیقت آن است که اگر وضع به معنای جعل باشد، جایی برای دور باقی نمی‌ماند تا نیازی به پاسخ‌های صاحب کفایه باشد؛ زیرا دانستیم که تبادر، نه معلول جعل و نه حتّی معلول علم به جعل است، پس علامت وضع به این معنا نیست، بنابراین نه تبادر منوط بر علم به وضع به معنای جعل است، و نه علم به وضع به معنای جعل منوط بر تبادر.

امّا در وضع به معنای شرطیت، پاسخ شهید از این جهت درست است که تبادرِ ارادۀ معنایی از لفظ، منوط به علم به شرطیت (وضع) نیست؛ زیرا فرایند شرطی شدن ذهن اکثراً کاملاً ناخودآگاه و مخفیّ از خود فرد صورت می‌گیرد، بلکه تبادر منوط بر خود شرطیت است.

امّا مشکل آن است که تبادر، معلول انحصاری وضع به معنای شرطیت نیست تا کاشف انّی آن محسوب شود؛ زیرا هر گونه شرطیت بین لفظ و ارادۀ معنا، حتّی اگر میان نوع اهل لغت یا طائفه‌ای از آنان شایع نباشد، می‌تواند موجب تبادر شود، در حالی که هر شرطیتی وضع نیست.

بر این اساس، لازم است قیدی در تبادر بیافزاییم تا علامت بودن آن محفوظ ماند، یعنی بگوییم: مقصود از تبادر سبق ارادۀ یک معنا از لفظ است در اذهان گروه معتنابهی از اهل لغت. از این رو برای شناخت موضوع له، فرد نمی‌تواند به تبادر در نزد خود یا جماعت محدودی اکتفاء کند، بلکه باید جستجوی میدانی وسیع‌تری را متحمّل شود، کاری که بسیاری از لغت‌شناسان بزرگ انجام می‌دادند.

 


[1] . هدایه المسترشدین، ص44.                         

[2] . بنگرید: کفایه الاُصول، ص18.

[3] . همان.

[4] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص223.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − هجده =