مختار ما در مورد حقیقت وضع

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مصطلح وضع در واقع دو معنای متفاوت دارد که نمی‌توان میان آنها جامع حقیقی تصویر نمود، از این آن رو آن را را مشترک لفظی می‌دانیم:

معنای اوّل:

بدن شکّ، یکی از معانی وضع، جعل لفظ در ازای معنا است که نوعی اعتبار محسوب می‌شود، این معنای وضع در کلمات مشهور اصولیون خصوصاً قائلین به مسلک اعتبار، معادل «وضع تعیینی» است، البتّه بسیاری از اصولیون جعل را سبب وضع تعیینی دانسته‌اند، نه خود آن: مثل صاحب کفایه که می‌نویسد: «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى … ناشٍ من تخصیصه به تاره»‏[1]، و یا شهید صدر که می‌گوید: «و قد یستخدم الإنشاء لإیجاد هذا الأشراط کما فی الوضع التعیینی …»[2]،

برخی از آنان از این هم فراتر رفته، تصریح واضع به جعل خود را «دالّ» بر وضع تعیینی شمرده‌اند، مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری: «الدالّ على التعهد تاره یکون تصریح الواضع و أخرى کثره الاستعمال و لا مشاحه فی تسمیه الأول وضعاً تعیینا و الثانی تعیناً»[3]. امّا به نظر می‌رسد آنچه بدان وضع گفته می‌شود، اصل جعل است.

معنای دوّم:

معنای دوّم وضع عبارت است از: «انس ذهنی میان لفظ و معنا» که می‌توان آن را معادل قرن اکیدی دانست که شهید صدر مطرح کرده است، امّا با دو تفاوت مهمّ و کلیدی:

1 ـ شیوع نسبی

هر چند اگر این مؤانست ذهنی میان لفظ و معنا، صرفاً در ذهن متکلّم و مخاطب باشد برای آنکه متکلّم بر آن اعتماد کند، قرینه‌ای  نیاورد، کافی است، امّا برای آنکه شایستۀ عنوان «وضع» باشد، باید از شیوعی درخور در میان نوع اهل لغت یا طائفه‌ای از آنان بهره‌مند باشد، افزودن این قید موجب می‌شود وضع از حالت شخصی و نسبی در آمده و از برخی از عوارضی که مسالک تعهّد و قرن اکید بدان مبتلی بودند، مصون باشد.

2 ـ مؤانست میان صدور لفظ و ارادۀ معنا

نکته مهم نظریّۀ ما، در این قید نهفته است، از دید ما هر گونه مؤانست میان لفظ و معنا که به علل مختلفی می‌تواند در ذهن صورت پذیرد، برای اطلاق عنوان وضع کافی نیست، بلکه باید انس ذهنی بین صدور لفظ و ارادۀ معنا باشد، یعنی به نحوی باشد که به محض آنکه شنوده لفظی را شنید، معمولاً به ذهنش ارادۀ معنایی خاصّ از سوی کسی خطور کند، و لو آنکه با اندک التفاتی متوجّه شود که چنین معنایی اراده نشده و یا اساساً لافظ فاقد شعور است.

بنابر این، هر چند میان اصوات حیوانات و اشیاء وخود آنها در سطحی شایع انس و اقتران ذهنی برقرار است، به گونه‌ای که کمتر کسی است که مثلاً از شنیدن صدای گربه، ذهنش به خود گربه منتقل نشود، امّا چون این اقتران شایع، میان این صدا و اردۀ معنای صاحب صدا نیست، وضع محسوب نمی‌شود.

دانشندان علم اصول به درستی یکی از اسباب وضع را «کثرت استعمال» دانسته‌اند، استعمال لفظ در معنا چیزی جر ارادۀ معنا از لفظ نیست.  وقتی ذهن انسان به دفعات در هنگام شنیدن لفظی، با ارادۀ معنایی خاصّ از سوی متکلّم مواجه شود، بر اساس قانون «بازتاب شرطی» ناخودآگاه میان این دو پدیده ارتباط بر قرار می‌کند، به گونه‌ای که هر گاه لفظی را شنید، به ذهنش این امر خطور می‌کند که معنایی خاصّ اراده شده است.

شاهد کلام ما آن است که اصولیون در مبحث «انصراف»، برای انصراف لفظ به حصّه‌ای از معنا، شرط غلبۀ استعمال را گذارده‌اند و غلبۀ وجود را کافی ندانسته‌اند، در حالی برای مؤانست میان لفظ و حصّه‌ای از معنا هر دو کافی به نظر می‌رسد. سرّ مطلب در این است که غلبۀ استعمال، موجب آن می‌شود که ذهن به کرّات همزمان با دو پدیدۀ شنیدن لفظ و ارادۀ حصّه‌ای خاصّ هم مواجه شود، که موجب جریان فرایند شرط سازی میان این دو می‌شود. در حالی که به صرف غلبۀ وجودِ حصّه‌ای خاصّ از یک معنا، ذهن بین لفظ و ارادۀ آن حصّه ارتباط نمی‌دهد.

در اینجا توجّه به این نکته بسیار ضروری است که میان تصوّر ارادۀ معنا و اذعان به ارادۀ آن، تفاوت آشکاری است که نباید با هم خلط شود، آنچه دیدگاه ما بر آن استوار است، مورد اوّل است، بنابراین دلالت ناشی از وضع، تصدیقی نیست، بلکه تصوّری است. از این رو حتّی اگر لفظ از لافظ فاقد شعور صادر شده باشد نیز، بازهم ممکن است ذهن به ارادۀ معنایی خاصّ انتقال یابد.

در مباحث پیشین گفته شد که در سطح دلالت تصوّری، قرائن متّصل به لفظ نیز در صورت شدّت اتّصال می‌توانند دخیل باشند؛ از این رو اگر شنوده، در وقت شنیدن لفظ از لافظ فاقد شعور، به فقدان شعور در او ملتفت باشد، ممکن است هیچ‌گاه ارادۀ معنا به ذهن او خطور نکند.

فرق این دو معنا را پبشتر روشن کردیم، معنای اوّل متواطئ و معنای دوّم مشکّک است.