89 ـ مسالک موجود در باب دلالت وضعی

مسالک موجود در باب دلالت وضعی

دیدگاه‌های اصولیون در باب سببیت بین لفظ و معنا و اینکه چه عاملی موجب انتقال ذهن از لفظ به معنا می‌شود، مختلف است، مجموع این دیدگاه‌ها را می‌توان در مسالک زیر خلاصه کرد:

 

1 ــ مسلک سببیت ذاتیه

برخی کتب از مسلکی نام برده شده است که مدّعی است الفاظ ذاتاً دالّ بر معانی هستند: «بأن یکون اللفظ بذاته دالاً على المعنى وسبباً لإحضار صورته»[1]. به عبارت واضح‌تر: «على أساس الاعتقاد بأنّ علاقه اللفظ بالمعنى نابعه من طبیعه اللفظ ذاته، کما نبعت علاقه النار بالحراره من طبیعه النار ذاتها، فلفظ “الماء” ـ مثلاً ـ له بحکم طبیعته علاقه بالمعنى الخاصّ الذی نفهمه منه، ولأجل هذا یؤکّد هذا الاتّجاه أنّ دلاله اللفظ على المعنى ذاتیه، ولیست مکتسبهً من أیِّ سبب خارجی»[2].

این نظریّه به نحوی که تقریر شده است، آن قدر مبتذل است که ارزش نقد ندارد، امّا با اندکی اصلاح، می‌توان آن را نسبت به برخی از الفاظ پذیرفت، مثل دلالت «آه» بر وجود درد یا دلالت صوت حیوانات بر وجود آنها.

 

1 ـ مسلک اعتبار

مشهور اصولیون، وضع را معادل اعتبار  گرفته‌اند و همان را سبب ملازمۀ میان لفظ معنا قلمداد کرده‌اند، مثل محقّق اصفهانی در نهایه الدرایه: «الوضع … جعل اللفظ بحیث یُحکى به عن المعنى عند الاستعمال. و من البین أن الجمع بینهما فی لحاظ واحد جمع بین اللحاظین، و هو محال، و على هذا فلا یتخصص اللفظ بالمعنى بمجرد الاستعمال، بل لا بد من إنشائه بالاستقلال.

و التحقیق: أن إنشاء الوضع حقیقه- بمعنى جعل اللفظ بحیث یحکی بنفسه بجعل لازمه، و هو جعله حاکیا فعلا بنفسه- معقول»[3].

بسیاری از شاگردان ایشان نیز، همین راه را ادامه داده‌اند، مانند:

علامۀ مظفّر: «حقیقه الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى و تخصیصه به» [4].

صاحب منتقی: «حقیقه الوضع هی جعل العلقه واعتبار الارتباط بین اللفظ والمعنى فإنه معنى معقول لا محذور فی الالتزام به ثبوتا ولا اثباتا.

وتوضیحه: أن عدم الانفکاک بین تصور شیئین والتلازم بین وجودیهما الذهنیین، بحیث إذا انتقل إلى أحدهما ینتقل الاخر، انما ینشأ من ارتباط خاص بین نفس الشیئین وعلاقه بینهما تسبب التلازم بینهما فی الوجود الذهنی أو الخارجی، فمنشأ التلازم فی الوجود الذهنی هو وجود الرابطه بین الشیئین، وعلیه فکما تکون الرابطه والعلاقه ثابته فی نفس الامر والواقع، کسائر الملازمات المعهوده مثل الملازمه بین الحراره والنار، کذلک یمکن أن یکون الارتباط متحققا فی عالم الاعتبار والفرض العقلائی، فتنشأ الملازمه على أثر تحقق الربط فی عالم الاعتبار.

وبعباره أخصر وأوضح، لما کان منشأ الملازمه هو نفس الارتباط بین الشیئین لم یفرق فی تحققها بتحققه واقعا أو اعتبارا، فحقیقه الوضع اعتبار الارتباط والعلقه بین اللفظ والمعنى، فینشأ قهرا بهذا الاعتبار تلازم واقعی بین تصور اللفظ وتصور المعنى لمن یلتفت إلى وجود الربط الاعتباری»[5].

شیخنا الاستاد آیت الله بهجت: « الوضع» [هو] جعل اللفظ مستلزما للمعنى فی الإدراک، باعتباره موضوعا علیه؛ فالوضع الاعتباری هو المحقّق للاستلزام فی الانتقال»[6].

مرحوم مصطفی خمینی که از قائلین به این نظریّه است، سعی کرده است نگاه جامع‌تری به مسأله بیافکند: «الوضع هو إنشاء الربط بین الألفاظ والمعانی، والإنشاء المذکور یتصور بطرق مختلفه:

منها: التعهد.

ومنها: التبانی.

ومنها: بقوله: ” أنشأت علقه الدلاله بین اللفظ والمعنى “.

 ومنها: ” جعلت ووضعت “.

ومنها: الهوهویه.

ومنها: الجمل الخبریه المفیده للإنشاء.

ومنها: الاستعمال.

ومنها: کثره الاستعمال.

ومنها: غیر ذلک.

نعم، بناء علیه لا یعد الوضع التعینی من الوضع بهذا المعنى»[7].

تردیدی نیست که وضع تعیینی، چیزی از سنخ آنچه اینان گفته‌اند است. امّا نکته اینجا است که این دیدگاه، مدّعی است که ملازمۀ ذهنی میان لفظ و معنا، بر اثر اعتباری است که از سوی واضع صورت می‌گیرد، البتّه به شرط آنکه فرد، علم به این اعتبار یابد.

این سخن قطعاً مردود است.

  

3 ـ  مسلک تعهّد

ظاهراً نخستین بار این نظریّه توسّط محقّق نهاوندی (حدود 1242- 1322 هـ. ق) در کتاب تشریح الاُصول مطرح شد. بعد از او، محقّق رشتی در بدائع الأفکار آن را دنبال نمود.

از اصحاب این نظر، حاج شیخ عبد الکریم حائری در درر الفوائد است: «لا یعقل جعل العلاقه بین الأمرین الذین لا علاقه بینهما أصلا و الّذی یمکن تعقله ان یلتزم الواضع انه متى أراد معنى و تعقّله و أراد افهام الغیر، تکلم بلفظ کذا، فإذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ینتقل إلى ذلک المعنى عند استماع ذلک اللفظ منه فالعلاقه بین اللفظ و المعنى تکون نتیجه لذلک الالتزام و لیکن على ذکر منک ینفعک فی بعض المباحث الآتیه إن شاء اللَّه و کیف کان الدال على التعهد تاره یکون تصریح الواضع و أخرى کثره الاستعمال و لا مشاحه فی تسمیه الأول وضعاً تعیینا و الثانی تعیناً»[8]

شاگرد او آیت الله گلپایگانی نیز همین نظر را تأیید می‌کند: «إذا عرفت ذلک تعرف: ان الملازمه المذکوره بین اللفظ و المعنى غیر قابله للجعل ابتداء بعد ما لم تکن بینهما قطعا، حیث أنها لیست مما لا واقعیه لها – کما مر فی الملکیه – و لذا لا یمکن للعالم بالوضع بعد سماع اللفظ عدم الانتقال إلى إراده المعنى، بخلاف الملکیه، فانه یمکن لبعض الناس أن یبنی على خلاف ما بنى علیه العقلاء نعم یمکن جعل شی‏ء هو عله عقلیه للانتقال عند الانتقال، بأن یتعهد الواضع و یبنی على ذکر اللفظ عند إراده المعنى، و ذلک البناء عله لإراده المعنى عند ذکر اللفظ، لأن ما فی نفس الغیر مجهول و لا یعلم به غیره، فإذا تعهد بذکر لفظ خاص عند تحقق معنى خاص لبیان أغراضه، فلا محاله یفهم إرادته له عند ذکره مع اجتماع ما ذکر من الشرائط، و بعد حفظ تلک المبانی یحکم العقل بوجود إراده المعنى عند ذکر اللفظ»[9].

امّا بیش از همه، این نظر، معروف به آیت الله خویی است، ایشان در توضیح دیدگاه خود می‌فرمایند: «ان الإنسان بما انه مدنی بالطبع یحتاج فی تنظیم حیاته (المادیه و المعنویه)، إلى آلات یبرز بها مقاصده و أغراضه و یتفاهم بها وقت الحاجه و لما لم یمکن أن تکون تلک الآله الإشاره أو نحوها لعدم وفائها بالمحسوسات فضلا عن المعقولات، فلا محاله تکون هی الألفاظ التی یستعملها فی إبراز مراداته من المحسوسات و المعقولات، و هی وافیه بهما و من هنا خص – تبارک و تعالى – الإنسان بنعمه البیان بقوله عز من قائل: «خلق الإنسان علمه البیان». و من هنا – أی من أن الغرض منه قصد التفهیم و إبراز المقاصد بها – ظهر ان حقیقه الوضع هی التعهد و التبانی النفسانیّ، فان قصد التفهیم لازم ذاتی للوضع بمعنى التعهد. و ان شئت قلت: ان العلقه الوضعیّه – حینئذ – تختص بصوره إراده تفهیم المعنى لا مطلقاً و علیه یترتب اختصاص الدلاله الوضعیّه بالدلاله التصدیقیه کما سیأتی بیانه مفصلا من هذه الجهه – إن شاء اللّه تعالى -.

و على ذلک فنقول: قد تبین ان حقیقه الوضع عباره عن التعهد بإبراز المعنى الّذی تعلق قصد المتکلم بتفهیمه بلفظ مخصوص فکل واحد من أهل أی لغه متعهد فی نفسه متى ما أراد تفهیم معنى خاص، أن یجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً.

– مثلا – التزم کل واحد من أفراد الأمه العربیه بأنه متى ما قصد تفهیم جسم سیال بارد بالطبع أن یجعل مبرزه لفظ الماء، و متى قصد تفهیم معنى آخر ان یجعل مبرزه لفظاً آخر، و هکذا.

فهذا التعهد و التبانی النفسانیّ بإبراز معنى خاص بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهیمه، ثابت فی أذهان أهل کل لغه بالإضافه إلى ألفاظها و معانیها بنحو القوه، و متعلق هذا التعهد أمر اختیاری و هو التکلم بلفظ مخصوص عند قصد تفهیم معنى خاصّ»[10].

بر این نظریه اشکالات متعدّدی وارد شده است، از جملۀ آنان، اشکالی است که شهید صدر مطرح می‌کند: «المتکلّم لا یتعهّد عادهً بأن لا یأتیَ باللفظ إلاّ إذا قصد تفهیم المعنى الذی یرید وضع اللفظ له؛ لأنّ هذا یعنی التزامه ضمناً بأن لا یستعمله مجازاً، مع أنّ کلّ متکلّم کثیراً مّا یأتی باللفظ ویقصد به تفهیم المعنى المجازیّ، فلا یحتمل صدور الالتزام الضمنیّ المذکور من کلّ متکلّم»[11]. در این اشکال تأمّل واضحی است. چون می‌توان تعهّد را این گونه تصویر که فرد در وقت نیاوردن قرینه، ملتزم به ارادۀ معنای حقیقی باشد.

 

به نظر می‌رسد که منشأ این تفکّر آن دو چیز است:

1 ـ اگر کسی در مقام تفهیم مراد، مدعی شود که بر خلاف ظاهر کلامش است، اراده نموده است، یا دعوی او را نمی‌پذیرند و یا وی را  مورد ملامت و مؤاخذه قرار می‌دهند.

2 ـ در وضع تعیینی، قصد واضع چیزی جز این نیست که در وقت ارادۀ معنا،

پس نشان می‌دهد که عقلاء در متکلّم در مقام تکلّم و تفهیم تعهّدی می‌بینند که یا نمی‌پذیرند که وی این تعهّد را کنار نهاده است، و یا او را به جرم زیرپا نهادن آن، مؤاخذه می‌کنند.

تحقیق آن است که ارباب این نظریّه، میان وضع و میان قانون عقلایی مربوط به محاورات خلط کرده‌اند، در میان عقلاء این قانون به نحو نامکتوب مورد تبعیت است که هر متکلّمی در مقام تفهیم، تنها الفاظی را به کار برد که اقرب معانی آنها، مطابق با مراد استعمالی وی باشد. و در غیر این صورت، قرینه بیاورد. فافهم.

 

1 ـ مسلک قرن اکید

این مسلک به ابتکار شهید صدر مطرح شده و در خور بحث مستقلی است، در جزوۀ بعد، به این مسلک و نقد آن خواهیم پرداخت.


[1] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص216.

[2] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص82.

[3] . نهایه الدرایه، ج1، ص86.

[4] . اصول الفقه، ص10.

[5] . منتقی الاُصول، ج1، ص66 و 67.

[6] . مباحث الاُصول، ج1، ص33.

[7] . تحریرات فی الاُصول، ص62 و 63.

[8] . درر الفوائد، ج1، ص4.

[9] . افاضه العوائد، ج1، ص23.

[10] . محاضرات فی الاُصول، ج1، ص44 و 45.

[11] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص218.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + 3 =