2 ـ موضوع علم الاصول
موضوع علم الاُصول
موضوع علم الاُصول[1] ـ کما تقدّم فی الحلقه السابقه[2] ـ «الأدلّه المشترکه فی الاستدلال الفقهی»[3]. والبحث الاُصولیّ یدور دائماً حول دلیلیّتها[4].
وعدمُ تمکّن بعض المحقّقین[5] من تصویر موضوع العلم على النحو الذی ذکرناه أدّى إلى التشکّک فی ضروره أن یکون لکلّ علم موضوع، ووقع ذلک موضعاً للبحث، فاستدلّ على ضروره وجود موضوع لکلّ علم بدلیلین:
أحدهما: أنّ التمایز بین العلوم بالموضوعات، بمعنى أنّ استقلال علم النحو عن علم الطبّ إنّما هو باختصاص کلٍّ منهما بموضوع کلّیٍّ یتمیّز عن موضوع الآخر، فلابدّ من افتراض الموضوع لکلّ علم[6].
وهذا الدلیل أشبه بالمصادره؛ لأنّ کون التمایز بین العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لکلّ علم، وإلاّ تعیّن أن یکون التمییز قائماً على أساس آخر، کالغرض[7].
والآخر: أنّ التمایز بین العلوم إن کان بالموضوع فلابدّ من موضوع لکلّ علم إذن لکی یحصل التمایز، وإن کان بالغرض على أساس أنّ لکلّ علم غرضاً یختلف عن الغرض من العلم الآخر فحیث إنّ الغرض من کلّ علم واحد، والواحد لا یصدر إلاّ من واحد[8] فلابدّ من افتراض مؤثِّر واحد[9] فی ذلک الغرض. ولمّا کانت مسائل العلم متعدّدهً ومتغایرهً فیستحیل أن تکون هی المؤثّره بما هی کثیره فی ذلک الغرض الواحد، بل یتعیّن أن تکون مؤثّرهً بما هی مصادیق لأمر واحد. وهذا یعنی فرض قضیه کلّیّه تکون بموضوعها جامعهً بین الموضوعات، وبمحمولها جامعهً بین المحمولات للمسائل، وهذه القضیه الکلّیه هی المؤثره، وبذلک یثبت أنّ لکلّ علم موضوعاً؛ وهو موضوع تلک القضیه الکلّیه فیه[10].
وقد اُجیب على ذلک: بأنّ الواحد على ثلاثه أقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتیّ لأفراده، وواحد بالعنوان، وهو الجامع الانتزاعیّ الذی قد ینتزع من أنواع متخالفه[11]. واستحاله صدور الواحد من الکثیر[12] تختصّ بالأوّل، والغرض المفترض لکلّ علم لیست وحدته شخصیّه، بل نوعیّهً[13] أو عنوانیّه[14]، فلا ینطبق برهان تلک الاستحاله فی المقام[15].
وهکذا یرفض بعض المحقّقین الدلیل على وجود موضوع لکلّ علم، بل قد یبرهن[16] على عدمه: بأنّ بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترک والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهویّه وأجناس متباینه[17]، کعلم الفقه الذی موضوع مسائله الفعل تارهً والترک اُخرى، والوضع تارهً والکیف اُخرى، فکیف یمکن الحصول على جامع بین موضوعات مسائله؟[18]
وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا یکون لعلم الاُصول موضوع[19]. غیر أنّک عرفت أنّ لعلم الاُصول موضوعاً کلّیاً على ما تقدّم[20].
[1] . سابقاً گفته شد که بدنۀ علم را مسائل آن تشکیل می‌دهد که بر محور یک غرض واحد گرد آمده‌‌اند و بیانگر احوال و عوارض بی‌واسطۀ «موضوع علم» هستند، هر مسأله، یک قضیّه است که ضرورتاً موضوع و محمولی دارد. موضوع علم در حقیقت یک عنوان کلّی است که جامع حقیقی موضوعات مسائل علم بوده و بر تک تک آنها منطبق است. مثلاً: «الفاعل مرفوعٌ»، «المفعول منصوب»، «المضاف إلیه مجرور» و… مجموعه مسائلی هستند که علم نحو را تشکیل می‌دهند، موضوعات این مسائل (الفاعل، المفعول…)تحت عنوان «کلمۀ عربی» جمع می‌شوند که از حیث بناء و اعراب، موضوع علم نحو است.
نکته: آنچه در موضوع علم شرط شده است، صرفاً جامعیت است، نه مانعیت؛ بنابراین مانعی ندارد که موضوع علم بر موضوع قضایای دیگری هم صادق باشد که به جهت آنکه نقشی در غرض تدوین علم ندارند، از دائره آن علم بیرون افتاده‌اند.
[2] . این مطلب هم در حلقۀ اوّلی، ص50 و هم در حلقۀ ثانیه، ص174 ضمن عنوان «موضوع علم الاُصول» بیان شده است.
[3] . همانطور در که در حلقۀ ثانیه، ص173 بیان شد، مصنّف به مانند محقّق قمّی ـ قدّس سرّه ـ موضوع علم اصول را محصور در ادلّۀ اربعه (کتاب و سنّت و عقل و اجماع) نکرد، تا اشکال جامعیت را که بر نظریّه محقّق قمی وارد بود، دفع کند؛ زیرا اگر موضوع علم اصول، ادلّۀ اربعه باشد، دیگر بر موضوعات بسیاری از مسائل اصولی، منطبق نیست؛ به عنوان نمونه، موضوع مسائل استلزامات (مثلاً: آیا حکم به وجوب چیزی «دلیل» بر تحریم ضدّ آن است؟) «حکم» است، موضوع مسائل حجّیت امارات (مثلاً: آیا خبر ثقه «دلیل» بر حکم شرعی است؟) «اماره» است، و موضوع مسائل اصول عملیّه (آیا شکّ در اصل تکلیف «دلیل» بر معذریت است؟) «شکّ» است، هیچ یک از این سه، تحت هیچ‌کدام از ادلّۀ اربعه نمی‌گنجند، امّا هر سه، مصداق «دلیل مشترک» بوده و از این رو، در علم اصول داخل می‌شوند تا حول دلیلیت آنها بحث شود.
[4]. این سخن که: «در علم اصول بحث دائماً پیرامون دلیلت ادلّۀ مشترکه دور می‌زند»، شامل بحث در اصل دلیلیت شیء نیز می‌شود، همانطور که شامل بحث در حدود و شرائط دلیلیت می‌شود. از اینجا می‌توان دریافت که عنوان «دلیل مشترک در استدلال فقهی» به نحو شأنی و بما هو هو، موضوع علم اصول واقع شده است، نه به نحو فعلی؛ به بیان دیگر: موضوع علم اصول، هر آنچه که «بالفعل» دلیلیت مشترکۀ آن ثابت شده است، نیست، بلکه هر آن چیزی است که «صلاحیت دارد» به عنوان دلیل مشترک مطرح شود؛ زیرا اگر موضوع علم اصول، دلیل فعلی و بما هو دلیل باشد، برای ورود هر امری در علم اصول، ابتدا باید در جای دیگری خارج از علم اصول، دلیلیت آن ثابت شود، تا تحت موضوع علم اصول قرار گرفته و وارد این علم شود. پس جایی برای بحث از دلیلیت آن در علم اصول نمی‌ماند.
مصنّف خود در حلقۀ ثانیه، ص174 بر این مطلب تصریح کرده است: «إنّ موضوع علم الاُصول هو کلّ ما یترقّب أن یکون دلیلاً وعنصراً مشترکاً فی عملیّه استنباط الحکم الشرعیّ والاستدلال علیه».
بر این اساس:
اوّلاً: مباحثی که در صدد اثبات اصل حجّیت و دلیلت است، داخل در علم اصول بوده و دیگر اشکال معروف در نظریۀ محقّق قمی ـ قدّس سرّه ـ (رک: اصول فقه، ج2، ص10) وارد نیست؛ طبق اشکال مزبور، اگر موضوع علم اصول، «ادلّه بما هی ادلّه» باشد، مسائل حجیت امارات از علم اصول خارج خواهند شد؛ زیرا تا مادامی که دلیلت و حجیت آنها ثابت نشود، به علم اصول راه نیافته، بلکه از مبادی تصدیقی علم اصول به حساب می‌آیند، نه از مسائل آن؛ چرا که از اصل ثبوت موضوع بحث می‌کنند، نه از عوارض موضوع. بنابراین باید پیش از علم اصول، ابتدا در موضعی دیگر، حجیت امارات ثابت شده، متّصف به وصف دلیلت شوند تا به عنوان «دلیل» به علم اصول راه یابند. همان‌گونه که پیدا است این اشکال مبتنی بر آن است که دلیلیت به نحو فعلی در موضوع اخذ شده باشد، والا اگر به نحو شأنی ـ به معنای آنچه که صلاحیت دلیل بودن را دارا است ـ مأخوذ باشد، برای ورود هر مسأله‌ای به علم اصول کافی است که شأنیت آن برای آنکه دلیل مشترک باشد، احراز شود، آنگاه در علم اصول بحث می‌شود که آیا این شأنیت به فعلیت رسیده است یا خیر.
ثانیاً: موضوع علم اصول شامل قیاس و استحسان امثال آن نیز می‌شود؛ چرا که در بحث از دلیلیت، گاه دلیل بودن شیء اثبات می‌شود و گاه دلیل نبودن آن.
نکته: همانطور که دیدیم، مصنّف در حلقۀ ثانیه، دلیل و عنصر را بر هم عطف تفسیری کرده است، از اینجا می‌فهمیم که از دید او، این دو واژه فرقی با هم ندارند، یعنی اگر «عنصر مشترک» نیز به نحو شأنی لحاظ گردد، می‌تواند به جای «دلیل مشترک» به عنوان موضوع علم اصول بیان شود. همانطور که در تعریف علم اصول نیز می‌توان به جای «عناصر مشترک در استنباط»، «ادلّۀ مشترک در استنباط» گفت.
[5]. خواهیم دانست که یکی از اینان، محقّق خویی است.
[6] . در اینجا یک قیاس وجود دارد:
صغری: وجود موضوع برای هر علمی موجب تمایز علوم از هم می‌شود.
کبری: هر آنچه که موجب تمایز علوم از هم شود، ضروری است. (در غیر این صورت، علوم در هم خواهند آمیخت)
نتیجه: وجود موضوع برای هر علمی ضروری است.
صغرای این قیاس همان قاعدۀ «تمایز علوم به تمایز موضوعات» است که در کتب منطق بر آن تصریح شده است، بنگرید: نصیر الدین طوسی، تعدیل المعیار، ص229؛ قطب الدین رازی، تحریر القواعد المنطقیه، ص28؛ همو، شرح مطالع الأنوار، ص18.
[7] . «مصادره» یعنی آنکه دلیل، عین مدّعا باشد، به تعبیر دقیق‌تر «مصادرۀ بر مطلوب اوّل» در اصطلاح مناطقه آن است که، نتیجۀ قیاس، عیناً در یکی از مقدّمات آن اخذ شده باشد، بنگرید: ابو نصر فارابی، المنطقیات، ج1، ص214.
در قیاس پیشین، صغری لازمۀ نتیجه است و به جای آنکه نتیجه منوط بر صغری باشد، صغری منوط بر نتیجه است، از این جهت، مصنّف آن را «اشبه به مصادره» خوانده است؛ زیرا اینکه تمایز علوم به واسطۀ موضوعات باشد (صغری)، منوط به آن است که وجود موضوع برای هر علمی ضرورت داشته باشد (نتیجه)؛ زیرا اگر وجود موضوع برای هر علمی ضروری نباشد، دیگر وجه تمایز علوم، نمی‌تواند موضوعات باشد، بلکه باید برای تمایز علوم، معیاری دیگر مثل غرض یافت. به عنوان مثال، تا وقتی که «کد ملّی» برای هر ایرانی ضروری نبود، تمایز ایرانیان بر معیارهای دیگری مثل نسب یا شماره شناسنامه صورت می‌گرفت، و از وقتی کد ملّی ضرورت یافت، تمایز ایرانیان به آن شد.
[8] . در فلسفه دو قاعده مشابه هم وجود دارد، یکی: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» و دیگری: «الواحد لایصدر الا عن الواحد» (شرح المنظومه، ج2، ص446) این دو قاعده مبتنی بر سنخیت میان علّت و معلول است، در قاعدۀ اوّلی، واحد اوّل، علّت، و واحد دوّم معلول است، و از وحدت علّت به وحدت معلول می‌رسیم، امّا در دوّمی، مطلب بر عکس است و از وحدت معلول به وحدّت علّت منتقل می‌شویم.
[9] . مؤثّر: علّت.
[10]. اگر تمایز علوم به موضوعات باشد، مطلوب ثابت است، و اگر چنین نیست، پس به اغراض است، غرض از هر علمی ـ که نتیجه و معلول آن علم است ـ یکی بیشتر نیست و غرض واحد طبق اصل فلسفی «واحد جز از واحد صادر نشود»، تنها می‌تواند معلول علّت واحد باشد، پس باید علم نیز واحد باشد، امّا علم عبارت است از مجموعه‌ای از مسائل متعدّد و مختلف، و طبق اصل مزبور، مسائل علم با این تعدّد و اختلافی دارند نمی‌توانند علّت غرض واحد باشد؛ چرا که به معنای صدور واحد از کثیر است که البتّه محال است. پس باید همۀ مسائل علم، تحت یک قضیّۀ کلّی جمع شوند؛ به نحوی که موضوع آن جامع موضوعات مسائل علم، و محمول آن جامع محمولات مسائل علم باشد؛ به عبارت دیگر: همۀ موضوعات مسائل علم ، مصادیق موضوع آن قضیّه، و همۀ محمولات مسائل علم نیز مصادیق محمول آن قضیه باشند، آنگاه مسائل به عنوان مصادیق یک قضیۀ واحد، علّت واحدۀ غرض واحد خواهند بود.
مثلاً مسائل علم نحو مثل «الفاعل مرفوع»، «المفعول منصوب»، «المضاف الیه مجرور» همه به قضیۀ کلّی «الکلمه العربیه لها حکم إعرابی» باز می‌گردند؛ چرا که کلمۀ عربی بر فاعل و مفعول و مضاف الیه صادق است و حکم اعرابی نیز شامل رفع و نصب و جرّ می‌شود. پس مسائل مزبور از آن رو که تحت یک قضیّه متّحد می‌شوند، علّت واحدۀ غرض علم نحو که «صیانت لسان از خطای در اعراب» است، خواهند بود
حال که ثابت شد در هر علمی چنین قضیّۀ جامعی باید وجود داشته باشد، نتیجه می‌گیریم که هر علمی ضرورتاً موضوعی دارد؛ زیرا گفتیم که موضوع علم عنوان جامع موضوعات مسائل علم است، و موضوع این قضیّه نیز چیزی جز این نیست.
خلاصه آنکه: در این برهان، در وهلۀ نخست، از ضرورت وحدت غرض در علم، ضرورت وجود قضیّۀ واحد جامع مسائل علم ثابت شد، و در وهلۀ دوّم، از ضرورت وجود چنین قضیه‌ای، ضرورت وجود موضوع برای علم ثابت شد؛ چرا که اجزاء ضروری هر قضیه‌ای موضوع و محمول و نسبت است، پس هر گاه وجود قضیه‌ای ضرورت یافت، وجود موضوع نیز ضرورت یافته است.
[11] . «زید» واحد بالشخص یا همان جزئی حقیقی است، «زید و عمرو» دیگر واحد بالشخص نیستند، امّا تحت نوع «انسان» که جامع ذاتیات این دو است، می‌گنجند، پس می‌توان این دو را واحد بالنوع دانست، «زید و عمرو و اسب» واحد بالنوع نیز نیستند؛ زیرا اسب و انسان دو نوع متخالفند، امّا از آنجا که می‌توان از نقطۀ اشتراک این سه، عنوان واحدی مثل «مهره‌دار» را انتزاع کرد، می‌تواند آنها را واحد بالعنوان (مهره‌داران) خواند.
پس معیار وحدت:
1 ـ در واحد بالشخص، تشخّصاتی است که هر جزئی حقیقی را از دیگری متمایز می‌کند.
2 ـ در واحد بالنوع، نوع است که جامع ذاتیات افراد خود است.
3 ـ در واحد بالعنوان، هر عنوانی غیر از نوع است که بر تمام افراد صادق است.
[12] . این استحاله، همان قاعدۀ «الواحد لایصدر الا عن الواحد» است، پس مقصود از واحد در این قاعده، واحد بالشخص است که واحد حقیقی است، نه هر نوع واحدی.
[13]. محقّق خویی در حاشیۀ اجود التقریرات، ج1، ص13 غرض علم را واحد بالنوع دانسته است.
[14]. محقّق اصفهانی در نهایه الدرایه، ج1، ص4 و محقّق خویی در محاضرات، ج1، ص17 غرض علم را واحد بالعنوان دانسته‌اند.
[15] . به عنوان مثال، غرض از علم نحو، به تعداد مسائل آن متعدّد است؛ چرا که غرض از «الفاعل مرفوع» صیانت لسان از خطای در اعراب فاعل است، و غرض از «المفعول منصوب» صیانت لسان از خطای در اعراب مفعول است و … این اغراض متکثّر، تحت یک نوع یا عنوان واحد می‌گنجند که عبارت است از: «صیانت لسان از خطای در اعراب کلمۀ عربی»، بنابراین غرض از علم نحو ـ بر خلاف ظاهر آن ـ واحد حقیقی (بالشخص) نیست، بلکه واحد بالنوع یا بالعنوان است، پس موضوع قاعدۀ فلسفی سابق الذکر ـ که «واحد بالشخص» است ـ بر غرض علم نحو منطبق نبوده و لزومی ندارد که همۀ مسائل آن علم، تحت یک قضیۀ کلّی واحد بگنجند تا ضرورت وجود موضوع برای علم ثابت گردد.
[16] . این برهان را محقّق خویی در حاشیۀ اجود التقریرات، ج1، ص4 و محاضرات فی الاُصول، ج1، ص20 است.
[17] . واو برای تفسیر است؛ زیرا مقولات عشر، همان اجناس عالیۀ ماهیّات هستند.
[18] . گاه موضوع مسألۀ فقهی امر عدمی است، مثل ترک شرب و ترک اکل در روزه، و گاه امر وجودی است که خود، گاه از مقولۀ کیف است، مثل: قرائت و تسبیحات اربعه در نماز که کیف مسموعند، و گاه از مقولۀ وضع است، مثل رکوع و سجود. روشن است که نه فقط بین امر عدمی و وجودی جامع حقیقی نیست، بین امور وجودی که از مقولات مختلف هستند نیز جامع ذاتی نمی‌توان جست؛ زیرا در فلسفه تبیین شده است که این مقولات، اجناس عالیه ماهیّاتند و جنسی مافوق اینها نیست.
[19] . یعنی: بر اساس اینکه اثبات کرده‌اند وجود موضوع برای علم ضرورت ندارد و برهان نیز استحالۀ وجود جامع ذاتی برای موضوعات مسائل برخی از علوم را ثابت می‌کند، پذیرفته‌اند که برای علم اصول موضوعی نباشد. محقّق خویی در محاضرات فی الاُصول، ج1، ص20 از کسانی است که دقیقاً بر همین اساس، منکر وجود موضوع در علم اصول شده است.
[20]. مصنّف در دو حلقۀ پیشین، پس از تبیین موضوع علم اصول، نکات مفیدی در مورد فائدۀ این علم بیان داشته است که مروری اجمالی بر آنها خالی از لطف نیست:
علم اصول «رگ حیات» عملیات استنباط حکم شرعی است، بدون علم اصول، فقیه در علم فقه، با انبوه پراکنده‌ای از نصوص و ادلّه مواجه می‌شود که توان بهره‌مندی و استفادۀ از آنها را ندارد. درست مانند انسانی که ابزار نجّاری را دارد اما حرفۀ نجّاری را نیاموخته است.
نقش علم اصول نسبت به استدلال فقهی، همانند نقش علم منطق نسبت به مطلق استدلال است؛ به همان نحو که علم منطق استدلال بشری را به منظور صیانت از خطا، به عناصر مشترکی تجهیز می‌کند که مختصّ به باب خاصّی از ابواب تفکّر نیست، علم اصول نیز، در راستای صیانت استدلال فقهی از خطا، آن را به عناصر مشترکی مجهّز می‌کند که به باب خاصّی از ابواب فقه اختصاص ندارد.
به بیان دیگر: همان‌گونه که علم منطق، نظام عامّی را برای ذهن بشر ترسیم می‌کند تا موجب تفکّر سلیم شود، علم اصول نیز نظام عامّی را فراروی فقیه می‌نهد تا در چهارچوب آن، تفکر فقهی او در مسیر صحیح حرکت کند.
خلاصه آنکه: علم اصول عرصۀ تدوین نظریّات است و علم فقه پهنۀ تطبیق آنها، از این رو هر چه بحث‌های اصولی وسعت و قوّت بیشتری گیرد، فقهی منسجم‌تر و محکم‌تر و پویاتر به دست خواهد آمد، و هر چه موشکافی‌ها و ریشه‌یابی های فقهی افزایش یابد، عناصر مشترک بیشتر و دقیق‌تری به دست خواهد آمد که دائرۀ علم اصول توسعه و عمق می‌بخشند، بر این اساس می‌توان گفت که دائماً میان علم فقه و علم اصول داد وستد و تأثیر و تأثّر است. بنگرید: حلقۀ اوّلی، ص50 تا 54؛ حلقۀ ثانیه، ص174 و 175.