19 ـ تبعیه الدلاله الالتزامیه للدلاله المطابقیه

[1] . تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در سقوط حجّیت

مقدّمات مسأله:

یک ـ موضوع بحث:

در بحث پیش‌رو در صددیم بدانیم: آیا اگر به هر علّتی حجّیت اماره در مدلول مطابقی ساقط شد، به تبع آن حجّیت اماره در مدلول التزامی نیز ساقط می‌شود یا خیر؟ مثلاً اگر فرد ثقه‌ای خبر داد که: «زید در آتش کاملاً سوخت»، مدلول مطابقی خبر او «سوختن زید به نحو کامل»، و مدلول التزامی آن «مردن او» است، حال اگر بدانیم که چنین بلایی سر زید نیامده است، دیگر مدلول مطابقی خبر مزبور در حقّ ما حجّت نیست، امّا آیا به تبع سقوط حجّیت آن، مدلول التزامی خبر نیز ـ که «مردن زید» است ـ از حجّیت ساقط است، یا هم‌چنان می‌توانیم با تمسّک به مدلول التزامی خبر مزبور، بنا را بر مرگ زید بگذاریم و آثار شرعی مرگ او ـ از قبیل تقسیم اموالش بین ورثه ـ را مترتّب کنیم؟

دوـ تفاوت این مبحث با بحث پیشین

در مبحث پیشین، سخن از «ثبوت» حجّیت مدلول التزامی بر اثر قیام دلیل بر حجّیت مدلول مطابقی بود، امّا در این مبحث بحث از «سقوط» حجّیت مدلول التزامی به سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی است. به بیان دیگر: آنجا سخن از تبعیت در ثبوت حجّیت بود و اینجا سخن از تبعیت در سقوط حجّیت است.

از آنجا که سقوط یک شیء بعد از ثبوت آن معنا دارد، ابتدا باید حجّیت مدلول التزامی ـ و لو به موجب قیام قرینۀ خاصّ ـ ثابت شده باشد تا از سقوط آن بحث شود. از این رو، این مبحث صرفاً به مدلولات التزامی امارات اختصاص داده شده و شامل مدالیل التزامی اصول عملیه نمی‌شود؛ زیرا دانستیم که امارات هم در مدلولات مطابقی خود حجّتند و هم در مدلولات التزامی، به این معنا که همان دلیل دالّ بر حجّیت دلالت مطابقی، حجّیت دلالت التزامی را نیز اثبات می‌کند، بر خلاف اصول عملیه که ادلّۀ اعتبارشان محدود به مدلول مطابقی است.

سه ـ فرق وجود دلالت و حجّیت آن

باید بین «وجود دلالت» و «حجّیت دلالت» تفکیک نهاد؛ تبعیّت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در اصل «وجود» و «ثبوت» مسلّم و غیر قابل انکار است؛ زیرا دلالت کلام بر مدلول التزامی، ناشی از ملازمۀ آن با مدلول مطابقی است، پس باید کلام دلالت بر مدلول مطابقی داشته باشد تا بر اثر این ملازمه، در مدلول التزامی نیز دلالت یابد. امّا در این مبحث که سخن از تبعیت در «حجّیت» است، فرض آن است که هر دو دلالت مطابقی و التزامی وجود دارند؛ چرا که در صورت فقدان دلالت، دیگر موضوعی برای حجّیت یا عدم حجّیت باقی نمی‌ماند.

بنابراین در مبحث پیش‌رو، مقصود از سقوط مدلول مطابقی یا التزامی ، عدم وجود آنها نیست، بلکه عدم حجّیت آنها است، به این معنی که مدلول هم‌چنان متبادر از کلام است، امّا به سببی شرعاً نمی‌توان به آن ترتیب اثر داد. مثلاً وقتی ثقه می‌گوید: «زید در آتش سوخته است»، شکّی نیست که خبر او دلالت بر سوختن زید دارد، امّا چون می‌دانیم زید نسوخته است، تمسّک به این مدلول جایز  نیست.

چهار ـ سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی

گاه اماره، علی‌رغم آنکه با دلیل قطعی حجّیتش ثابت شده است، به سبب عارضه‌ای، حجّیت خود را نسبت به مدلول مطابقیش از دست می‌دهد که این اتّفاق در دو حالت زیر می‌افتد:

1 ـ مکلّف از خارج تفصیلاً به کذب مدلول مطابقی اماره علم بیابد؛ پس از آنجا که در اماره، موضوع حجّیت ـ به عنوان یک حکم ظاهری ـ شکّ مکلّف است، هر گاه وی به کذب ـ و یا حتّی به صدق ـ مدلول آن علم یافت، اماره حجّیت خود را نسبت به آن مدلول دست می‌دهد.

2 ـ اماره در مدلول مطابقی خود، با اماره دیگر تعارض کند، در این حالت، مکلّف علم اجمالی به کذب (خطا) یکی از این دو مدلول متعارض خواهد یافت، پس اگر هیچ‌یک بر دیگری ترجیح نداشت، یا ترجیح، از آن جانب مقابل بود، طبق قانون باب تعارض، حجّیت اماره در مدلول مطابقی ساقط می‌شود.

[2] . اقسام مدلول التزامی

مدلول التزامی گاه مساوی با مدلول مطابقی و گاه اعمّ از آن است:

1 ـ تساوی مدالیل مطابقی و التزامی

«مدلول التزامی مساوی» در دو حالت مصداق می‌یابد:

1 ـ اگر میان مدلول مطابقی و التزامی، «علّیت انحصاری» برقرار باشد، به این نحو که یکی از این دو مدلول، علّت انحصاری مدلول دیگر باشد، مثل: «تابش خورشید در آسمان» که علّت منحصرۀ «روز بودن» است.

2 ـ اگر هیچ یک علّت منحصرۀ دیگری نیست، کافی است، این دو «ملازم» و «مساوی» هم باشند، مثل: «روز بودن» و «شب نبودن» که هیچ یک علّت دیگری نیست، بلکه هر دو معلول وجود خورشید در آسمان هستند.

حال فرض کنیم فرد ثقه‌ای بگوید: «الان روز است»، امّا ما می‌دانیم که روز نیست، پس می‌دانیم که مدلول مطابقی این خبر مخالف واقع است، به واسطۀ همین علم، خبر مزبور در مدلول مطابقی خود حجّت نیست؛ زیرا حجّیت، یک حکم ظاهری است که فقط در فرض عدم علم به واقع فعلیّت می‌یابد. امّا آیا خبر مزبور در «تابش خورشید در آسمان» یا «شب نبودن» نیز ـ که مدالیل التزامی «روز بودن» هستند ـ از حجّیت ساقط است؟

پاسخ این سؤال روشن است: هر دو از حجّیت ساقطند؛ چرا که:

الف ـ علم به کذب مدلول مطابقی، لاجرم علم به کذب مدلول التزامی مساوی آن را به دنبال دارد؛ زیرا اساساً ثبوت یک شیء بدون ثبوت لازم مساوی آن ممکن نیست.

ب ـ هم‌چنین تعارض مدلول مطابقی اماره، به تعارض مدلول التزامی مساوی آن خواهد انجامید، به عبارت دیگر: علم اجمالی به کذب یکی از دو مدلول متعارض، مستلزم علم اجمالی به کذب یکی از این دو و لازم مساوی دیگری است؛ چرا که وقتی صدق دو قضیّه با هم ممکن نباشد، صدق هر یک از این دو با لازم مساوی دیگری نیز ممکن نخواهد بود. مثلاً همان‌طور که «شب بودن» با «روز بودن» متعارض است، با «تابش خورشید در آسمان» (مدلول التزامی روز بودن) نیز تعارض خواهد داشت؛ زیرا صدق هم‌زمان دو گزارۀ «شب بودن» و «تابش خورشید» نا ممکن است.

بنابراین، در حالت تساوی همان سببی که موجب سقوط حجّیت دلالت مطابقی شده است، به سقوط حجّیت دلالت التزامی نیز خواهد انجامید.

2 ـ اعمّیت مدلول التزامی از مطابقی

«مدلول التزامی اعمّ» در دو حالت مصداق دارد:

1 ـ در حالتی که مدلول مطابقی، علّت انحصاری مدلول التزامی نباشد؛ به این معنی که مدلول التزامی علّت دیگری غیر از مدلول مطابقی نیز داشته باشد. مثل «مرگ» که علّت آن منحصر در «سوختن در آتش» نیست.

2 ـ در حالتی که مدلول التزامی، ملازم اعمّ مدلول مطابقی باشد، به این نحو که در صورت نبود مدلول مطابقی، باز هم احتمال وجود آن باشد. مثل«روشنایی» که هر چند ملازم با «روز» است، امّا در شب هم با وجود لامپ امکان تحقّق دارد. یا مثل «عدم استحباب یک فعل» که به سبب تضادّ بین احکام تکلیفی، ملازم با «وجوب آن فعل» است، امّا در عین حال، با حرمت آن فعل نیز ملازمت دارد.

حال فرض کنیم که ثقه‌ای از سوختن کامل زید در آتش خبر دهد، امّا بدانیم که چنین بلایی سر زید نیامده است، پس با وجود علم به کذب مدلول مطابقی، دیگر این مدلول در حقّ ما حجّت نیست، امّا آیا مدلول التزامیِ اعمّ آن خبر نیز ـ که «مردن زید» است ـ از حجّیت ساقط می‌شود؟

یا آنکه ثقه‌ای از وجوب و ثقه‌ای دیگر از حرمت نماز جمعه خبر دهد، پس حجّیت مدلول مطابقی این دو خبر بر اثر تعارض ساقط خواهند شد، امّا این دو، یک مدلول التزامی اعمّ دارند که عدم استحباب نماز جمعه است، آیا حجّیت آنها در مدلول التزامی مشترکشان نیز ساقط است؟

تفاوت این حالت با حالت تساوی این است که در فرض اعمّیت، علم (تفصیلی یا اجمالی) به عدم ثبوت مدلول مطابقی، به علم به عدم ثبوت مدلول التزامی نمی‌انجامد، مثلاً اگر بدانیم که زید نسوخته است، بازهم این احتمال را می‌دهیم که او به دلیل دیگری مثل سکتۀ قلبی مرده باشد. لذا جای این بحث هست که آیا حجّیت اماره در مدلول مطابقی، با حجّیت آن در مدلول التزامی مرتبط است یا خیر؟ به بیان دیگر: آیا به تبع سقوط حجّیت دلالت مطابقی اماره، حجّیت دلالت التزامی آن نیز ساقط است؟

از این رو نزاع اصولیون در تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، تنها در فرض اعمّیت آن است.

نکته: روشن است که ممکن نیست مدلول التزامی، اخصّ از مدلول مطابقی باشد؛ زیرا در این صورت دیگر ملازمه‌ای وجود نخواهد داشت، مثلاً اگر فردی خبر از وجود آتش دهد، بالالتزام خبر از وجود حرارت داده است، امّا اگر خبر از وجود حرارت دهد، بالالتزام خبر از وجود آتش نداده است؛ زیرا ممکن است علّت دیگری برای حرارت وجود داشته باشد.

[3] . یعنی: در هنگام اعّم بودن مدلول التزامی.

[4]. مصنّف در این عبارت به هر دو سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی اشاره کرده است که پیش‌تر توضیح داده شد.

[5] . لازم به ذکر است که در فرض اعمّ بودن مدلول التزامی، دو قول وجود دارد:

قول اوّل: انکار تبعیّت

برخی قائلند: هر یک از دو دلالت مطابقی و التزامی، مستقلاً موضوع دلیل حجّیت است؛ چرا که وقتی ثقه مثلاً خبری می‌دهد که دو مدلول دارد، مثل آن است که وی دو خبر مستقل داده است، پس همان‌طور که اگر یکی از دو خبر او به دلیلی از حجّیت ساقط شد، خبر دیگر او از حجّیت ساقط نمی‌شود، در فرض بحث نیز، به مجرّد وجود دلیل بر سقوط حجّیت دلالت مطابقی، تا مادامی که بطلان دلالت التزامی معلوم نشده است، خللی در حجّیت آن حاصل نمی‌شود (بر خلاف فرض تساوی دو مدلول که با علم به بطلان یکی، مجالی برای احتمال صحّت دیگری نمی‌ماند).

نکته: محقّق نائینی از کسانی است که این قول را برگزیده است؛ چرا که او در فوائد الاُصول، ج4، ص755 و 756 تعارض دو اماره را تنها موجب سقوط حجّیت مدلول مطابقی دانسته است، نه مدلول التزامی مشترک بین آنها.

قول دوّم: قبول تبعیّت

مشهور قائلند: دلالت التزامی در حجّیت، تابع دلالت مطابقی است. بر این قول به سه نحو استدلال شده است که یک به یک خواهد آمد.

[6] . این عبارت در واقع اشاره به دلیل نخست تبعیت است:

دلیل اوّل تبعیت

الف ـ دلالت التزامی در اصل وجود و ثبوت خود، تابع دلالت مطابقی و متفرّع بر آن است؛ به این معنا که تا وقتی برای کلامی دلالت مطابقی منعقد نشود، دلالت التزامی آن نیز شکل نخواهد گرفت؛ چرا که اوّل مخاطب باید مدلول مطابقی کلام را دریابد، تا به سبب ملازمه‌ای که آن مدلول با مدلول التزامی دارد، به مدلول التزامی کلام منتقل شود.

ب ـ حال که دلالت التزامی در «وجود» تابع دلالت مطابقی است، پس در «حجّیت» هم باید تابع دلالت مطابقی باشد؛ به عبارت دیگر: تبعیت در «وجود» مستلزم تبعیت در «حجّیت» است.

ردّ دلیل اوّل

مجرّد آنکه دلالت التزامی در «وجود» تابع دلالت مطابقی باشد، مستلزم آن نیست که در «حجّیت» هم تابع دلالت مطابقی باشد؛ زیرا حجّیت اماره، امری تعبّدی و جعلی است، و مانند همۀ امور این‌چنینی، حدود و دائرۀ آن کاملاً تحت اختیار مولی و جاعل است، مولی می‌تواند حتّی در فرضی که حجّیت مدلول مطابقی ساقط شده است نیز،  حکم به حجّیت مدلول التزامی کند.

[7] . لا یُبرّر: توجیه نمی‌کند، اثبات نمی‌کند.

[8] . مقصود از «تفرّع» همان تبعیتی است که در عنوان مسأله آمده است.

[9] . دلیل دوّم تبعیت (دلیل اوّل کتاب)

این دلیل را محقّق خویی در مصباح الاُصول، ج3، ص369 و 370 و دراسات فی علم الاُصول، ج4، 351 و 352 اقامه نموده است که آن را در دو بند تقریر می‌کنیم:

الف ـ مدلول التزامی همواره مساوی با مدلول مطابقی است و هیچ‌گاه اعمّ از آن نیست، و دانستیم که در فرض تساوی این دو، تبعیّت بلا اشکال ثابت بوده و همان سببی که موجب سقوط حجّیت دلالت مطابقی شده است، به سقوط حجّیت دلالت التزامی نیز خواهد انجامید؛ چرا که علم به بطلان مدلول مطابقی، مستلزم علم به بطلان مدلول التزامی مساوی نیز هست، هم‌چنان که با تعارض مدلول مطابقی، مدلول التزامی مساوی نیز مبتلی به تعارض خواهد شد.

ب ـ امّا سؤال اصلی این است که چرا همواره مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی است؟

در پاسخ باید گفت که هر چند گاه ذات لازم، اعمّ از ملزوم است ـ مثل ذات مرگ که اعمّ از سوختن است ـ امّا باید توجّه داشت که ذاتِ لازمِ اعمّ، از دو بخش (حصّه) تشکیل شده است:

1 ـ بخشی که مقارن با ملزوم است و تنها با تحقّق ملزوم محقّق می‌شود، مثل «مرگ ناشی از سوختن» که تنها با سوختن رخ می‌دهد.

2 ـ بخشی که مقارن با ملزوم نیست و بدون آن تحقّق می‌یابد، مثل «مرگ ناشی از عوامل دیگر» که بدون سوختن فرد نیز ممکن است محقّق شود.

اماره‌ای که به دلالت مطابقی دالّ بر ملزوم است، به دلالت التزامی، بر آن بخشی از لازم دلالت دارد که مقارن با ملزوم است، نه ذات ملزوم با هر دو بخش آن. و همواره بخش مقارن لازم، مساوی با ملزوم است. مثلاً خبری که دالّ بر سوختن کامل زید است، تنها بر «مرگ مقارن با سوختن زید» دلالت می‌کند، نه هر گونه مرگی و لو بر اثر سکتۀ قلبی! و روشن است که «مرگ ناشی از سوختن» لازم مساوی با «سوختن» است، نه لازم اعمّ آن.

پس نتیجه آن شد که: مدلول التزامی هر چند ممکن است گاهی بر حسب ذات خود (بما هو هو) اعمّ از مدلول مطابقی باشد، امّا به این عنوان که مدلول التزامی است، دائماً و ضرورتاً مساوی با مدلول مطابقی است؛ زیرا آنچه که اماره از آن حکایت می‌کند، ذات مدلول التزامی به نحو مطلق نیست تا حسب فرض، اعمّ از مدلول مطابقی باشد، بلکه آن حصّه‌ از مدلول التزامی است که مقارن با مدلول مطابقی و مساوی با آن است.

نکته: روشن است که حصّۀ «مقارن» در مدلول التزامی، از دو حال خارج نیست:

1 ـ یا حصّه‌ای است که معلولِ مدلول مطابقی و ناشی از آن است، چنانچه در مثال پیشین این گونه بود.

2ـ یا حصّه‌ای است که صرفاً ملازم با مدلول مطابقی است، مثل آنکه هر دو، معلول یک علّت باشند، مانند آنکه ثقه بگوید: «الآن روز است»، آنچه که مدلول التزامی این خبر است، نوری است که ملازم و مقارن با روز است، نه هر نوری حتی نور چراغ برق!

[10] . ضمیر «معه» به «المدلول المطابقی» باز می‌گردد. روشن است که مصنّف در این عبارت با عطف به «أو»، به هر دو سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی ـ یعنی علم تفصیلی به کذب و تعارض ـ اشاره کرده است.

[11] . ردّ دلیل دوّم

دلیل محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ اخصّ از مدّعای ایشان است؛ یعنی در یک حالت درست و در یک حالت نادرست است. پیش از توضیح این مطلب، لازم است دو نکته را یاد‌آوری کنیم:

اوّلاً: «مدلول التزامی» چیزی جز طرف ملازمۀ با مدلول مطابقی نیست، حال چه لازم (معلول) مدلول مطابقی باشد و چه ملازم آن.

ثانیاً: از آنجا که ملازمه همواره عارض بر دو طرف خود است، رتبتاً متأخّر از آن دو محسوب می‌شود؛ زیرا پیش‌تر گفته‌ایم که عارض همیشه متأخّر از معروض خود است؛ چرا که مثلاً اوّل باید انسانی باشد تا بر او مرضی عارض شود.

با حفظ این دو نکته، باید دانست که مسأله از دو حال خارج نیست :

حالت اوّل: اگر طرف ملازمه با مدلول مطابقی «حصّه‌ای از کلّی طبیعی اعمّ» باشد، مستلزم آن است که با قطع نظر از ملازمه، ذاتاً چنین حصّۀ متمایزی در کلّی وجود داشته باشد؛ زیرا وقتی می‌گوییم: «حصّه» طرف ملازمه است، پس به جهت تقدّم طرف ملازمه بر خود آن، باید پیش از ملازمه، ذات کلّی به حصص مختلفی منقسم شود.

این حالت در صورتی قابل تحقّق است که مدلول التزامی، معلول و مدلول مطابقی یکی از علل آن باشد؛ زیرا قوام ذات معلول به علّت آن است، پس آن حصّه‌ای که معلول یک علّت است، با قطع نظر از ملازمه، ذاتاً متفاوت از حصّه‌ای است که معلول علّت دیگری است. بنابراین در این صورت آنچه در واقع مدلول التزامی است، همان حصّه‌ای است که معلولِ مدلول مطابقی است، از این رو همواره مساوی آن خواهد بود. مثل «مرگ» که با قطع نظر از ملازمه، به حصّه های مختلفی منقسم می‌شود که  یکی از آنها «مرگ ناشی از سوختن» است، پس اگر کسی از سوختن زید خبر دهد، مدلول التزامی آن، نه هر نوع مرگی که حصّۀ خاصّی از آن است. بنابراین سخن محقّق خویی در حالت اوّل صحیح است.

حالت دوّم: اگر حصص یک کلّی طبیعی بعد از ملازمه با مدلول مطابقی و در اثر آن پدید آمده باشد، دیگر ممکن نیست یکی از این حصص را طرف ملازمه فرض کرد؛ چرا که مستلزم دور است.

توضیح دور: حصص ناشی از ملازمه، متأخّر از ملازمه هستند؛ زیرا هر چیزی متأخّر از سبب و منشأ خود است، در حالی که اگر همین حصّۀ ناشی از ملازمه، خودْ طرف ملازمه باشد، ضروتاً باید متقدّم بر آن باشد؛ زیرا دانستیم ملازمه عارض بر طرف خود است، و این یعنی دور. بنابراین وقتی ممکن است طرف ملازمه، حصّۀ طبیعت ـ و نه خود آن ـ باشد که قبل از ملازمه و با قطع نظر از آن، چنین حصّه‌ای در کلّی طبیعی وجود داشته باشد تا ملازمه بر آن عارض گردد، در حالی که حسب فرض، این حصّه خود در اثر ملازمه پدید آمده است.

حالت دوّم را در جایی می‌توان جست که مدلول التزامی «ملازم» با مدلول مطابقی باشد، نه «معلول» آن، مانند آنجا که چند چیز ـ مثل زردی و سیاهی و سبزی و قرمزی ـ ذاتاً با هم تضادّ داشته باشند، در این صورت، وجود هر یک از این اضداد، ملازم با ذات عدم دیگری است، نه حصّه‌ای از عدم دیگری، بنابراین اگر فرض کنیم مدلول مطابقی اماره‌ای وجود یک ضدّ باشد، مدلول التزامی آن «عدم ضدّ دیگر» است، نه «حصّه‌ای» از این عدم که مقارن با مدلول مطابقی است، به عنوان مثال: اگر کسی خبر از «زردی ورقه‌ای» داد، مدلول التزامی آن، مطلق «عدم سیاهی ورقه» است، نه حصّۀ خاصّی از عدم سیاهی که عبارت باشد از «عدم سیاهی مقارن با زردی»؛ زیرا اگر بر فرض ورقه زرد است، به حکم قاعدۀ استحالۀ اجتماع ضدّین، سیاه بودن آن مطلقاً و با تمام حصصش ممنتع است، و از آنجا که هر گاه یک شیء ممتنع شد، نقیض آن ضروری می‌شود، با امتناع مطلق سیاهی، آنچه ضرورت یافته و ملازم وجود زردی می‌گردد، مطلق عدم سیاهی است، نه حصّه‌ای از آن؛ چرا که نقیض ذات شیء، ذات عدم شیء است، نه حصّه‌ای از عدم شیء. به بیان دیگر: چون تضادّ و تنافی بر ذات اضداد حاکم است، وجود هر کدام از این اضداد با ذات عدم دیگری ملازمت خواهد داشت، نه فقط با حصّه‌ای از عدم دیگری.

سؤال: مگر عدم سیاهی به حصصی از قبیل: «عدم سیاهی مقارن با زردی»، «عدم سیاهی مقارن با سبزی»، «عدم سیاهی مقارن یا قرمزی» و… تقسیم نمی‌شود؟ پس چه مانعی دارد که طرف ملازمه با زردی را عدم سیاهی مقارن با آن دانست؟

پاسخ: این حصص، همه بر اثر ملازمه و مقارنت با زردی و سبزی و قرمزی و … پدید آمده‌اند، پس اگر خود این حصص طرف ملازمۀ با هر یک از این الوان باشند، دور لازم خواهد آمد. پس آنچه طرف ملازمۀ با زردی است، ذات عدم سیاهی است که اعمّ از زردی است. بنابراین سخن محقّق خویی در چنین حالتی صحیح نیست.

نتیجه آنکه: مدلول التزامی همیشه مساوی با مدلول مطابقی نیست، بلکه گاه اعمّ از آن است.

[12] . تعبیر «حصّه» در السنۀ اصولیون به دو معنا به کار رفته است؛ گاه مقصود از آن، کلّی مقیّد به قید (جزئی اضافی) است، مثل «رجل عالم» که حصّه‌ای از «عالم» است، یا «آب فرات» که حصّه‌ای از «آب» است، و گاه مقصود از آن، مصداق کلّی (جزئی حقیقی) است، مثل «زید» و «عمرو» که به این معنا حصّه‌ای از «انسان» هستند. به نظر می‌رسد در اینجا مراد از «حصّه» معنای اوّل باشد.

[13] . مراد از «طبیعی» یا «طبیعت» در کتب اصولی همان کلّی طبیعی در علم منطق است که از تقیید آن «حصّه» پدید می‌آید.

[14] . در این عبارت، ضمیر «مقارنته» به «الطبیعی» بر می‌گردد و «المحصّصه» صفت «مقارنته» است و ضمیر «له» به «الملزوم» باز می‌گردد و «من شؤون» خبر «کانت» است و «تفرّعات» به معنای نتائج بوده و واو آن تفسیری است و «کان» جواب «إن» است.

[15] . ضمیر به «أحد الأضداد» باز می‌گردد.

نکته: تعبیر «معیّن» از این جهت آمده است که «عدم هر شیئی» ملازم مساوی عنوان کلّی «وجود ضدّ آن» است، مثلاً اگر «عدم قرمزی» و «وجود ضدّ قرمزی» (به شکل کلّی) را نسبت به شیئی که شأنیت رنگ دارد بسنجیم، خواهیم دید که این دو مساوی هستند؛ چرا که ممکن نیست شیء مزبور نه قرمز باشد و نه رنگی غیر از قرمزی داشته باشد. امّا اگر به جای عنوان کلّی «وجود ضدّ قرمزی» به شکل معیّن بگوییم: «وجود سیاهی»، دیگر نسبت تساوی نیست تا از محلّ بحث خارج باشد؛ زیرا واضح است که «عدم قرمزی» اعمّ از «وجود سیاهی» است.

[16] . صُفره: زردی.

[17] . ضمیر به «تقیّد» باز می‌گردد. مقصود از «تقیّد» همان حصّه حصّه شدن طبیعی است که بر اثر ملازمه پدید آمده است.

[18] . تَطْرَأ: عارض می‌شود.

[19] . دلیل سوّم تبعیت (دلیل دوّم کتاب)

الف ـ پیش‌تر دانستیم که ملاک حجّیت اماره «کشف تکوینی آن از واقع» است، اماره بدان جهت که نسبت به مدلول مطابقی و التزامیش به یک درجه کاشفیت دارد، در هر دو حجّت شده است.

ب ـ کاشفیت اماره در هر دو مدلول مطابقی و التزامی، مبتنی بر یک نکته است؛ نکته‌ای از قبیل اینکه: «خطای ثقه در درک حسّی‌ واقعه‌ای که از آن خبر می‌دهد، بعید است». در واقع به علّت همین «بعید بودن» خطای او است که خبرش برای مخاطب کاشفیت دارد؛ چرا که اگر خطای ثقه برای مخاطب ثابت شود، دیگر خبر وی برای او مفید ظنّ نخواهد بود. پس اگر ثقه از دخول زید در آتش خبر دهد، به استناد همین استبعاد خطای او در دیدن است که هم دخول او در آتش ثابت می‌شود و هم سوختن و مردن او.

ج ـ حال اگر معلوم شود که زید داخل در آتش نشده و ثقه در رؤیت خود اشتباه نموده و مثلاً به جای زید، عمرو را دیده است که در آتش می‌سوزد، دیگر فرض اینکه زید نمرده باشد، متضمّن خطای دیگری برای ثقه نیست؛ یعنی گفته نمی‌شود ثقه دو اشتباه کرد: یکی در خبر از دخول زید در آتش و دیگری در خبر از مردن او. سرّ مطلب آن است که کاشفیت اماره از مدلول التزامی متوقّف بر کاشفیت آن از مدلول مطابقی و در طول آن است و تکیه‌گاه مستقلّی ندارد.

د ـ از این رو مقایسۀ یک خبر ثقه که دلالتِ مطابقی و التزامی دارد، با دو خبر ثقه که هر یک مستقلّ از دیگری دلالت دارند، قیاس مع الفارق است؛ چرا که کاشفیت این دو خبر در عرض هم بوده و هر کدام تکیه‌گاهی مستقلّ از دیگر دارد. پس اگر دو ثقه خبر دهند که زید سوخته است و ما بدانیم که ثقۀ نخست در رؤیت حریق به خطا افتاده است، این علم تنها موجب سقوط حجّیت خبر همان فرد شده و سقوط حجّیت خبر دوّم را توجیه نمی‌کند؛ زیرا فرض عدم صحّت خبر دوّم متضمّن خطای «بعید» دیگری از ناحیۀ ثقه، مضاف بر آن خطایی است که نسبت به خبر اوّل ثابت شده است.

هم‌چنین است اگر مدلول التزامی یک خبر مدلول مطابقی خبر دیگر بود، مثل آنکه یکی خبر از سوختن زید و دیگری خبر از مرگ او دهد، در این حالت نیز علم به خطای اوّلی موجب سقوط حجّیت دوّمی نشده و مرگ زید ثابت است.

بنابراین، صحیح آن است که دلالت التزامی را در حجّیت، تابع دلالت مطابقی بدانیم.

نکته: شهید صدر بر اساس این دلیلی که بر تبعیت اقامه نموده است، در بحوثٌ فی علم الاُصول، ج7، ص264 و 265 بین دلالات التزامی تفصیل داده و تبعیت را در آن دسته از دلالات التزامی که عرفاً «بیّن» تلقّی می‌شوند، نپذیرفته است؛ چرا که از دید او، دلالت التزامی بیّن موجب پیدایش کاشفیت و ظهور جدیدی برای اماره، در عرض دلالت مطابقی و مستقلّ از آن می‌شود. مثلاً دلالت التزامی آیۀ شریفۀ «فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ» (اسراء، 23) بر حرمت ضرب والدین آن‌چنان بیّن به نظر می‌رسد که اگر ثابت شود نفس «افّ گفتن» به والدین حرام نیست، باز هم حجّیت آن در حرمت ضرب پابرجا بوده و به تبع مدلول مطابقی ساقط می‌شود.

[20] . تصریح به قید «حسّی» از آن رو است که اخبار ثقات تنها در محدودۀ امور حسّی حجّتند.

[21] . تبعیّت دلالت تضمّنی از دلالت مطابقی

معروف بین اصولیّون این است که دلالت تضمّنی در حجّیت تابع دلالت مطابقی نیست، پس اگر به هر دلیلی حجّیت اماره در مدلول مطابقی‌اش ساقط شود، حجّیت آن در مدلول تضمّنی ساقط نمی‌شود.

توضیح در قالب مثال: فرض کنیم مولی بگوید: «أکرم کلّ العلماء»، مدلول مطابقی این خطاب او وجوب اکرام «همۀ علماء» است و مدلول تضمّنی آن وجوب اکرام «علماء عادل» و «علماء فاسق» است؛ زیرا می‌دانیم که دلالت تضمّنی، دلالت کلام بر جزء مدلول خود است. حال اگر مولی بعداً بگوید: «لاتُکرم الفُسّاقَ من العلماء» با رسیدن این تخصیص منفصل، کلام نخست او در مدلول مطابقی خود ـ یعنی وجوب اکرام همۀ علماء ـ حجّت نیست، امّا آیا حجّیت آن نسبت به مدلول تضمّنی‌اش ـ یعنی وجوب اکرام علمای عادل ـ نیز ساقط است؟ اگر قائل به تبعیت دلالت تضمّنی از مطابقی باشیم، پاسخ مثبت است، امّا اگر منکر تبعیت باشیم، حجّیت کلام نخست مولی در وجوب اکرام علمای عادل محفوظ بوده و ساقط نمی‌شود.

نکات

1 ـ در موضع خود به تفصیل خواهیم گفت که مخصّص اگر متّصل باشد، مانع انعقاد عموم می‌شود، نه مانع حجّیت آن، بنابراین اگر مخصِّص خطاب «أکرم کلّ العلماء»، متّصل باشد، موجب می‌شود دلالت مطابقی خطاب مزبور از همان ابتدا در خصوص وجوب اکرام علماء عادل منعقد شود، پس دیگر جایی برای بحث از تبعیت باقی نمی‌ماند، بر خلاف وقتی که مخصّص منفصل باشد که در این صورت اصل ظهور خطاب در عموم محفوظ است، الا اینکه حجّت نیست.

2 ـ مصنّف این مبحث را به تفصیل در حلقۀ ثالثه، ص215 تا 218 تحت عنوان «الظهور التضمّنی» در قالب پاسخ به این سؤال که «آیا ظهور ضمنی در حجّیت تابع ظهور استقلالی است؟» بررسی خواهد کرد، امّا شاید اشاره به این نکته خالی از لطف نباشد که وی در بحوثٌ فی علم الاُصول، ج7، ص265 بر پایۀ همان دلیلی که بر تبعیت دلالت التزامی اقامه نمود، در دلالات تضمّنی نیز تفصیل داده و تبعیت را در دلالت تضمّنی تحلیلی منکر و در غیر آن پذیرفته است.