22 ـ إبطال طریقیّه الدلیل
إبطال طریقیّه الدلیل[1]
کلّ نوع من أنواع الدلیل[2] حتّى لو کان قطعیّاً یمکن للشارع التدخّلُ فی إبطال حجِّیته، وذلک[3] عن طریق تحویله من الطریقیه إلى الموضوعیه[4]، بأن یُأخذ عدم قیام الدلیل الخاصّ على الجعل الشرعیِّ فی موضوع الحکم المجعول فی ذلک الجعل[5]، فیکون عدم قیام دلیل خاصٍّ على الجعل الشرعیّ قیداً[6] فی الحکم المجعول، فإذا قام هذا الدلیل الخاصّ على الجعل الشرعیِّ انتفى المجعول بانتفاء قیده، وما دام المجعول منتفیاً فلا منجِّزیه ولا معذِّریه.
ولیس ذلک[7] من سلب المنجِّزیه عن القطع بالحکم الشرعی[8]، بل من الحَیْلوله دون[9] وجود هذا القطع؛ لأنّ القطع المنجِّز هو القطع بفعلیّه المجعول لا القطع بمجرّد الجعل، ولا قطع فی المقام بالمجعول وإن کان القطع بالجعل ثابتاً، غیرَ أنّ هذا القطع الخاصّ[10] بالجعل بنفسه یکون نافیاً لفعلیّه المجعول نتیجهً لتقیّد المجعول بعدمه.
وقد سبق فی أبحاث الدلیل العقلیّ فی الحلقه السابقه[11] أنّه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطاً فی المجعول، أو أخذ عدمه قیداً فی المجعول، ولا یلزم من کلّ ذلک دور.
وقد ذهب جمله من العلماء[12] إلى أنّ العلم المستنِد إلى الدلیل العقلیّ فقط[13] لیس بحجّه.
وقیل[14] فی التعقیب[15] على ذلک:
إنّه إن اُرید بهذا[16] تحویلُه[17] من طریقیٍّ إلى موضوعیٍّ بالطریقه التی ذکرناها بأن یکون عدم العلم العقلیّ بالجعل قد اُخذ قیداً فی المجعول فهو ممکن ثبوتاً ولکنّه لا دلیل على هذا التقیید إثباتاً.
وإن اُرید بهذا[18] سلب الحجّیه عن العلم العقلیِّ بدون التحویل المذکور فهو مُستحیل؛ لأنّ القطع الطریقیَّ لا یمکن تجریدُه عن المنجِّزیه والمعذِّریه.
وسیأتی الکلام عن ذلک[19] فی مباحث الدلیل العقلیِّ[20] إن شاء الله تعالى.
[1] . ابطال طریقیّت دلیل محرز
مقدّمه: تقسیم دلیل محرز به طریقی و موضوعی
تقسیم قطع به دو قسم طریقی و موضوعی، در یک مقیاس وسیع‌تر نسبت به مطلق دلیل محرز قابل تطبیق است؛ چرا که به طور کلّی دلیل محرز ـ اعمّ از آنکه قطعی باشد یا ظنّی ـ در قبال حکم شرعی اگر صرفاً کاشف از جعل یا عدم جعل یا کاشف از تحقّق موضوع در خارج یا عدم تحقّق موضوع باشد، «طریقی» است، امّا اگر وجود یا عدم دلیل محرز در موضوع حکم اخذ شده باشد، «موضوعی» است. برای توضیح بیشتر ذکر چند مثال لازم است:
در قیاس با «حرمت خمر»، دلیل محرز دالّ بر جعل این حرمت یا عدم جعل آن و دلیل محرز دالّ بر خمر بودن مایع خاصّ یا خمر نبودن آن، همگی طریقی محسوب می‌شوند. چه دلیل قطعی باشند و چه ظنّی معتبر.
هم‌چنین اگر مولی بگوید: «وجوب فلان عمل را بر مکلّف جعل کردم» و در ادامه بیافزاید: «به شرط آنکه جعل این وجوب برایش از طریق دلیل عقلی قطعی ثابت شده باشد» یا « از طریق خبر ثقه ثابت شده باشد» یا برعکس، بگوید: «از طریق دلیل عقلی یا خبر ثقه ثابت نشده باشد» در تمام این موارد، دلیل عقلی یا خبر ثقه‌ای که دالّ بر جعل آن حکم است، موضوعی محسوب می‌شود.
نیازی به تکرار نیست که دلیل محرز چه قطعی باشد و چه ظنّی، اگر در قبال حکم طریقیت داشت، نقش «حجّت» را ایفاء می‌کند، پس اگر دلیل محرز کاشف از جعل حکم یا موضوع آن بود، منجّز و اگر کاشف از عدم یکی از این دو بود، معذّر است. امّا اگر دلیل محرز در موضوع حکم اخذ شده بود، در فعلیّت حکم دخالت دارد، پس اگر وجود آن مأخوذ بود، با قیام آن حکم فعلی می‌شود، و اگر عدمش مأخوذ بود، با قیام آن حکم از فعلیّت می‌افتد.
موضوع بحث:
سؤالی که مصنّف در این مبحث پاسخ می‌دهد مشخّصاً راجع به «دلیل محرز طریقی منجّز» است، اعمّ از اینکه قطعی یا ظنّی و یا کاشف از جعل و یا موضوع باشد. سؤال این است: آیا شارع می‌تواند در راستای ابطال منجّزیت هر نوع دلیل محرز طریقی منجّز ـ حتّی اگر قطعی باشد ـ اقدام نماید؟ و اگر می‌تواند روش کار چیست؟
[2] . روش ابطال طریقیت دلیل محرز
این امکان برای شارع وجود دارد که در راستای ابطال منجّزیت هر نوع دلیل محرز طریقی منجّز ـ حتّی اگر قطعی باشد ـ اقدام نماید، فقط کافی است که هر نوع دلیل محرزی ر ا که مدّ نظر دارد، از حالت طریقی بودن خارج، و «عدم قیام آن» را در موضوع حکم اخذ کند. روشن است که در این حالت دلیل محرز طریقیت خود را نسبت حکم از دست داده و دیگر نمی‌تواند در قبال آن نقش «منجّز» را ایفاء کند.
مثلاً دلیل دالّ بر جعل «وجوب حجّ بر مستطیع» ـ از هر سنخی که باشد ـ طریقی است و به واسطۀ این طریقیت، منجّز است، از این رو اگر مکلّف مستطیع از هر دلیلی و لو نا متعارف ـ مثل علوم غریبه ـ علم به جعل این حکم یافت، علمش منجّز است. حال اگر مولی بخواهد باب طرق نامتعارف احکام را ببندد و طریقیت این قبیل ادلّه را سلب نماید، کار خیلی ساده است، کافی است که قید «عدم قیام دلیل نامتعارف بر جعل» را در موضوع این حکم خود بگنجاند و مثلاً بگوید: «وجوب حجّ را جعل کردم بر مکلّف مستطیعی که از طریق دلیل نامتعارف به این جعل علم نیابد». از این به بعد، اگر مثلاً مکلّف مستطیع از طریق علوم غریبه به حکم مزبور علم یافت، وجوب حجّ در حقّ او حتّی فعلی نیز نخواهد بود، چه رسد به آنکه منجّز باشد؛ چرا که او حائز قید دخیل در فعلیّت حکم نیست و بارها گفته‌ایم، تنجّز حکم تنها بعد از فعلیّت آن ممکن است.
[3] . «ذلک» به «التدخّل» اشاره دارد.
[4] . تحویل: تغییر، تبدیل. ضمیر مضاف الیه به «دلیل» باز می‌گردد. مقصود تغییر دلیل محرز از حالت طریقی بودن به حالت موضوعی بودن است.
[5] . علّت آن که مصنّف قید «فی ذلک الجعل» را آورده، تأکید بر این نکته است که اگر بنا است نسبت به یک حکم از دلیل خاصّ دالّ بر جعل آن سلب طریقیت شود، باید عدم قیام دلیل مزبور، در موضوع همان حکم مجعول در این جعل (مدلول دلیل خاصّ) اخذ شود؛ چرا که ممکن است عدم قیام دلیل دالّ بر جعل یک حکم، در موضوع حکم مجعول در جعل دیگری است اخذ شده باشد، مثل آنکه بگوید: من بر مکلّف حرمت بیع هر شیء نجسی را جعل کردم به شرط آنکه به جعل نجاست بر آن شیء از طریق دلیل عقلی علم نیافته باشد». در این حالت عدم قیام دلیل عقلی بر جعل نجاست، در موضوع حرمت بیع که مجعول در جعل دیگری است مأخوذ است. روشن است که این فرض خارج از محلّ بحث است؛ زیرا هم‌چنان دلیل عقلی دالّ بر جعل نجاست نسبت به حکم خود ـ یعنی نجاست ـ طریقیت و منجّزیت دارد.
[6] . «قیداً» خبر «یکون» است.
[7] . «ذلک» به «تحویل» اشاره دارد.
[8] . دفع دو شبهه
چه بسا برخی توهّم کنند که فرایند ابطال طریقیت «دلیل محرز قطعی» با تبدیل آن از حالت طریقی بودن به موضوعی بودن، با دو امر مستحیل مواجه است:
1 ـ استحالۀ سلب منجزیّت از قطع
ممکن است این اشکال به ذهن برسد که: اخذ عدم قیام دلیل قطعی خاصّ در موضوع حکم، به معنای سلب منجّزیت از قطع حاصل از آن دلیل است و در وقت خود دانسته‌ایم که سلب منجزّیت و معذّریت از قطع عقلاً ناممکن است.
در پاسخ این اشکال باید گفت: سلب منجّزیت از قطع، وقتی معنا می‌دهد که قبلاً قطع منجّزی برای مکلّف حاصل شده باشد و سپس شارع بخواهد از آن سلب منجّزیت کند، در حالی که فرایند تبدیل طریقیت به موضوعیت به معنای ممانعت شارع از پیدایش قطع منجّز است.
توضیح:
الف ـ همان‌طور که در حواشی مربوط به مبحث «وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی و الموضوعی» توضیح دادیم، برای آنکه حکمی به واسطۀ قطع منجّز شود، صرف قطع به جعل آن کافی نیست، بلکه قطع به فعلیّت آن نیز لازم است.
ب ـ بنابراین قطعی که به محض پیدایش عقلاً منجّز است و به هیچ ترفندی سلب منجّزیت از آن ممکن نیست، قطع به فعلیّت حکم مجعول بعد از اثبات جعل آن است. پس اگر مکلّف از طریق دلیل قطعی دانست که تمام موضوع حکمی که شارع جعل کرده، در حقّ او فعلی شده است، دلیل مزبور منجّز بوده و دیگر امکان سلب منجّزیت از آن وجود ندارد.
ج ـ در محلّ بحث، هر چند ممکن است برای مکلّف از طریق دلیلی که عدم قیام آن در موضوع حکم مأخوذ است، قطع به جعل حکم حاصل شود، امّا هرگز برای او قطع به فعلیّت حکم حاصل نخواهد شد؛ چرا که شارع با اخذ عدم قیام دلیل قطعی خاصّ در موضوع حکم، ترتیبی داده است که اصلاً قطع به فعلیّت برای مکلّفی که از طریقی آن دلیل علم به جعل یافته است، حاصل نشود؛ زیرا همین که او از طریق آن دلیل خاصّ قطع به جعل یافت، شرط فعلیّت حکم را از دست داده است، پس قطع می‌یابد که حکم در حقّ او فعلی نیست.
مثلاً هر چند ممکن است مکلّف از طریق علوم غریبه علم یابد که شارع وجوب حجّ را بر مستطیعی جعل کرده است که از طریق نامتعارف به جعل آن علم نیافته باشد، امّا همین علم او به جعل چون از طریق نامتعارف حاصل شده است، مستلزم که علم او به عدم فعلیّت وجوب حجّ در حقّ خود است، و لو آنکه مستطیع باشد.
خلاصه آنکه: قطع به جعل حاصل از دلیلی که عدم آن در موضوع حکم اخذ شده است، خود نافی فعلیّت حکم مجعول است و قطعی که موجب نفی فعلیّت حکم است، چگونه منجّز آن باشد؟!
[9] . الحیلوله دونَ … : بازداشتن از … ، منع از …
[10] . مقصود قطع حاصل از دلیل خاصّی است که عدم آن در موضوع اخذ شده است.
[11] . 2 ـ استحالۀ اخذ علم به حکم در موضوع آن
ممکن است برخی بپندارند: اخذ عدم دلیل قطعی خاصّ در موضوع حکم، به معنای اخذ عدم علم حاصل از این دلیل خاصّ در موضوع حکم است، در حالی که اخذ علم به حکم ـ وجوداً یا عدماً ـ در موضوع همان حکم، عقلاً مستلزم دور و محال است؛ چرا که از طرفی: علم خاصّ به حکم متوقّف بر ثبوت حکم است؛ زیرا علم به هر چیزی فرع ثبوت آن است، و از طرف دیگر: ثبوت حکم نیز متوقّف بر عدم علم خاصّ به حکم است؛ زیرا حسب فرض عدم علم مزبور در موضوع حکم اخذ شده است و هر حکمی متوقّف بر موضوع خود است، و این یعنی دور.
به بیان دیگر: مکلّف به هر حال، عالم به ثبوت حکم است، پس چگونه در عین آنکه می‌داند حکم ثابت است، می‌تواند بپذیرد که حکم به واسطۀ همین علم او منتفی شده است؟ بنابراین محال است که شارع عدم دلیل قطعی خاصّی را در موضوع حکم اخذ کند.
پاسخ آن است که:
الف ـ آنچه مستلزم دور است و محال، اخذ وجود یا عدم علم به «فعلیّت» حکم در موضوع همان حکم است، امّا اخذ وجود یا عدم علم به «جعل» حکم در موضوع همان حکم مستلزم دور نبوده و ممکن است. در این مورد فرقی بین مطلق علم یا علم ناشی از دلیل خاصّ نیست.
توضیح:
راجع به اخذ «وجود» علم در موضوع حکم، به تفصیل در حواشی مربوط به مبحث «شمول الحکم للعالم و الجاهل» توضیح داده‌ایم و دیگر نیازی به تکرار نمی‌بینیم.
امّا راجع به اخذ «عدم» علم خاصّ در موضوع حکم، مصنّف در حلقۀ ثانیه، ص361 تحت عنوان «حجّیه الدلیل العقلی» مطلبی را بیان کرده است، تحقیق آن است که اخذ عدم علم خاصّ به فعلیّت در موضوع حکم بدان جهت محال است که از طرفی: علم خاصّ به فعلیّت متوقّف بر فعلیّت است و از طرف دیگر: فعلیّت نیز حسب فرض متوقّف بر عدم علم خاصّ به فعلیّت است.
امّا اخذ عدم علم خاصّ به جعل در موضوع حکم بدان جهت ممکن است که علم خاصّ به جعل متوقّف بر ثبوت جعل است، امّا آنچه متوقّف بر عدم این علم خاصّ است، فعلیّت حکم است نه جعل آن. به عبارت دیگر: آنچه مکلّف به ثبوت آن عالم است «جعل» است، و آنچه با علم او نفی می‌شود، «مجعول» (فعلیت) است.
ب ـ آنچه در فرایند تبدیل طریقیت به موضوعیت مدّ نظر است، اخذ عدم علم خاصّ به جعل در موضوع حکم است.
[12] . نقد دیدگاه اخباریون در باب عدم حجّیت دلیل قطعی عقلی
علمای اخباری مدّعی شده‌اند که قطعی که صرفاً متّکی به دلیل عقلی باشد و ریشه‌ای در نقل نداشته باشد، حجّت نیست.
در تحلیل و نقد این سخن اخباری‌ها گفته شده است: مراد اینان از عدم حجّیت قطع عقلی، از دو حال خارج نیست:
1 ـ اگر نظرشان این است که شارع دلیل قطعی دالّ بر جعل را از طریقی بودن خارج کرده و عدم آن را در موضوع احکام شرعی اخذ کرده است، به این نحو که تمام احکام شرعی را مقیّد به آن کرده است که مکلّف از طریق عقل به جعلشان علم نیابد، نظر آنان هر چند همان‌گونه که بیان شد، ثبوتاً ممکن است، امّا اثباتاً هیچ دلیلی بر این تقیید نیست و تقیید هموار نیازمند دلیل است.
نکته: با اخذ عدم دلیل عقلی در موضوع احکام، قطع عقلی نهایتاً منجّز نخواهد بود، در حالی که اخباریون به عدم معذّریت قطع عقلی نیز نظر دارند.
2 ـ اگر نظرشان این است که شارع از قطع عقلی بدون آنکه عدم آن را در موضوع احکام اخذ کند، سلب منجزّیت کرده و مثلاً گفته است : «هر گاه به تکلیف من از طریق عقل علم یافتی، مخالفت با آن بر تو جایز است»، این نظر ثبوتاً محال است؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، قطع تا مادامی که طریقی است، تفکیک آن از منجّزیت و معذّریت ممکن نیست.
لازم به تذکّر است که مصنّف در حلقۀ ثالثه، ص309 تا 311 تحت عنوان «حجّیه الدلیل العقلی» با تفصیل بیشتری دیدگاه اخباریون و ادلّۀ آنان را نقل و ردّ کرده است و ما نیز به مقتضای نیاز، نکاتی را بر آن خواهیم افزود. ان شاء الله.
[13] . قید «فقط» به منظور اخراج صورتی آورده شده است که علم مکلّف هم مستند به دلیل عقلی و هم مستند به دلیل نقلی است، از دید اخباریون اشکالی در حجّیت این علم نیست، بلکه مشکل در حجّیت علمی است که فقط متّکی به دلیل عقلی بوده و از پشتوانۀ نقلی بی‌بهره است.
[14] . مشابه آنچه مصنّف در نقل کلام اخباریون نقل کرده است، در کلمات محقّق نائینی دیده می‌شود، بنگرید: فوائد الاُصول، ج3، ص14 و همان، ص63؛ أجود التقریرات، ج2، ص8 و همان، ص40 و 41. البتّه وی بر اساس مبنای خود موسوم به «متمّم جعل» سخن گفته است که مبتنی بر استحالۀ اخذ قطع به جعل حکم در موضوع خود حکم است.
[15] . التعقیب: نقد، بررسی.
[16] . «هذا» به «عدم حجّیت علم مستند به دلیل عقلی» اشاره دارد.
[17] . ضمیر به «العلم» باز می‌گردد.
[18] . «هذا» به «عدم حجّیت علم مستند به دلیل عقلی» اشاره دارد.
[19] . مقصود از «ذلک» نقد بررسی مذهب اخباریون در باب «عدم حجّیت علم مستند به دلیل عقلی» که است.
[20] . حلقۀ ثالثه، ص309 تا 311 تحت عنوان «حجّیه الدلیل العقلی».