23 ـ تقسیم البحث فی الأدلّه المحرزه

[1] . تقسیم بحث در ادلّۀ محرزه

مباحث مربوط به ادلّۀ محرزه در حلقۀ ثالثه ـ مطابق روال حلقات اولی و ثانیه ـ در دو بخش خواهد بود:

1 ـ بحث در دلیل شرعی که عبارت است از هر آنچه که از شارع صادر شده و دلالتی بر حکم شرعی داشته باشد. مانند: کتاب الله و قول معصوم.

2 ـ بحث در دلیل عقلی که عبارت است از هر قضیّه‌ای که عقل آن را درک کند و از آن استنباط حکم شرعی ممکن باشد. مانند: قضایایی از قبیل: «ظلم قبیح است» و «ایجاب یک شیء مستلزم ایجاب مقدّمۀ آن است».

[2] . دلیل شرعی خود بر دو قسم است:

1 ـ دلیل شرعی لفظی که از جنس لفظ است. مثل: آیات قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام.

2 ـ دلیل شرعی غیر لفظی که گاه آن را «لبّی» نیز می‌خوانند. مثل: فعل معصوم و یا سکوت او که آن را «تقریر» می‌نامند.

[3] . نخستین مبحثی که با آن روبرو خواهیم بود، پیرامون دلیل شرعی ـ اعمّ از لفظی و لبّی ـ است که در سه محور ارائه خواهد شد:

1 ـ شناسایی قواعد کلّی و عمومی دلالت (ظهور) دلیل شرعی. مثل: ظهور امر در وجوب.

2 ـ نحوۀ اثبات صغرای دلیل شرعی. به بیان دیگر: راه‌های اثبات صدور یک دلیل از شارع. مثل: تواتر.

3 ـ اثبات حجّیت دلالت (ظهور) دلیل شرعی.

[4] . واو تفسیری است.

[5] . لازم به توضیح است که «دلیل شرعی» نتیجۀ دو مقدّمه است:

صغری: از شارع مقدّس صادر شده است این خطاب (مثلاً: صَلّ).

کبری: این خطاب حجّت بر فلان حکم (مثلاً: وجوب نماز) است.

نتیجه (دلیل شرعی): از شارع مقدّس صادر شده است حجّت بر فلان حکم.

به بیان دیگر: دلیل شرعی از دو عنصر تشکیل می‌شود: «دلیلت» و «شرعیت»،  دلیلیت آن در کبری و شرعیت آن در صغری قیاس مزبور جای می‌گیرد. از این رو، مصنّف صدور دلیل از شارع مقدّس را، «صغرای دلیل شرعی» خوانده است که در مبحث دوّم از آن بحث می‌شود.

امّا کبرای دلیل شرعی، خود نتیجۀ قیاس دیگری است:

صغری: این خطاب ظاهر در فلان حکم است.

کبری: هر ظاهری حجّت است.

نتیجه: این خطاب حجّت در فلان حکم است.

از صغرای قیاس دوّم، در مبحث اوّل (تعیین ظهورهای عمومی) بحث می‌شود  و از کبرای آن نیز در مبحث سوّم (حجّیت ظهورات) بحث می‌شود.

خلاصه آنکه: دلیل شرعی یک سند دارد و یک دلالت، مبحث اوّل و سوّم مربوط به دلالت دلیل شرعی است و مبحث دوّم، مربوط به سند آن است، به بیان دیگر: اوّلی و سوّمی به دلیلیت دلیل شرعی و دوّمی به شرعیت آن می‌پردازد.