21 ـ إثبات الأماره لجواز الإسناد

[1] . آیا جایز است مؤدّای دلیل محرز را به شارع نسبت داد؟

بعد از اثبات حجّیت دلیل محرز، دو مقوله در باب آن قابل طرح است: یک: جواز استناد به مفاد دلیل محرز در مقام عمل. دو: جواز اسناد (نسبت دادن) مفاد دلیل محرز به شارع مقدّس (خدا ـ نبیّ ـ امام).

شکّی نیست که به مجرّد اثبات حجّیت دلیل محرز، استناد به مفاد آن در مقام عمل جایز است، بلکه اساساً مقتضای حجّیت مرکّب از منجّزیت و معذّریت چیزی جز همین جواز استناد در مقام عمل نیست؛ زیرا کراراً بیان داشته‌ایم که اگر گفته می‌شود: «دلیل دالّ بر تکلیف منجّز است»، به معنای آن است که موافقت با تکلیف در مقام عمل واجب است، و اگر گفته می‌شود: «دلیل نافی تکلیف معذّر است»، بدان معنی است که مخالفت با آن در مقام عمل جایز است. به بیان دیگر: حجّیت دلیل محرز یعنی مکلّف می‌تواند به استناد مفاد آن، مواضع الزام و ترخیص خود را تعیین کند، پس هر جا منجّز بود خود را ملزّم و هر جا معذّر بود، خود را مرخَّص بداند. در جواز استناد تفاوتی نیست که فقیه خود به مدلول دلیل محرز عمل کند یا در قالب فتوا دیگران به عمل به آن بخواند.

امّا در این مبحث می‌خواهیم بدانیم که آیا می‌توان در صورت اثبات حجّیت دلیل محرز، علاوه بر استناد به آن در مقام عمل، مفاد آن را نیز به شارع «اسناد» داد؟ مثلاً اگر ثقه‌ای به نقل از نبیّ اکرم از حرمت گوشت خرگوش خبر داد، آیا مجاز هستیم که بگوییم: «خدا گوشت خرگوش را حرام کرده است» یا «نبیّ اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرموده‌اند که گوشت خرگوش حرام است؟».

اگر بخواهیم سؤال بحث را دقیق‌تر مطرح کنیم، باید این‌گونه بپرسیم: آیا می‌توان بر اساس جواز استناد به دلیل محرز، جواز اسناد مفاد آن به شارع مقدّس را نیز نتیجه گرفت؟ به بیان دیگر: آیا بر جواز استناد (حجّیت)، جواز اسناد مترتّب است؟ به بیان سوّم: آیا حجّت شدن اماره ملازم با جواز اسناد مفاد آن به شارع است؟

نکته: مبحث جواز اسناد ـ همانند مبحث پیشین (جانشینی قطع) ـ در مورد اصول عملیه نیز قابل طرح است، مثلاً آیا اگر از طریق استصحاب حکمی‌ثابت شد می‌توان به استناد دلیل استصحاب، آن حکم را به شارع نسبت داد یا نه؟

[2] . موانع جواز اسناد

در برابر جواز اسناد مدلول دلیل محرز دو مانع ممکن است قد علم کند:

1 ـ حرمت کذب بر شارع.

2 ـ حرمت تشریع.

«کذب» معنای عامّی دارد که معادل فارسی‌اش «دروغ» است و بر هر خبر مخالف با واقع اطلاق می‌شود، بنابراین «کذب بر شارع» را می‌توان این گونه معنی کرد: «اسناد (نسبت دادن) آنچه که از شارع صادر نشده است، به شارع».

«تشریع» نیز معانی متعدّدی دارد و مراد از آن در این مبحث، معنای خاصّی است که تنها در حوزۀ شریعت مصداق می‌یابد و عبارت است از: «اسناد آنچه که معلوم نیست از شارع صادر شده است، به شارع و لو آنکه در واقع از شارع صادر شده باشد».

بنابراین موضوع حرمت کذب بر شارع «عدم صدور از شارع» است، امّا موضوع حرمت تشریع «عدم علم به صدور از شارع».

مشخّص است که «حرمت تشریع» وضعیت سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به «حرمت کذب بر شارع» پیش روی مکلّف می‌نهد؛ چرا که برای صدق عنوان کذب «احراز عدم صدور» لازم است، امّا برای صدق عنوان تشریع «عدم احراز صدور» نیز کافی است. به هر حال، اگر بتوان به طریقی این دو حرمت را پشت سر نهاد، جواز اسناد مفاد دلیل محرز به شارع مقدّس اثبات خواهد شد.

خلاصه آنکه: جواز اسناد مفاد دلیل محرز به شارع مقدّس منوط به آن است که این اسناد نه مصداق «کذب» باشد و نه مصداق «تشریع»؛ زیرا در فقه حرمت این دو ثابت شده است، پس صدق هر یک از این دو می‌تواند مانعی بر سر جواز اسناد باشد، مگر آنکه مخصّصی حرمت این دو را تخصیص بزند.

[3] . «إلیه» متعلّق به «إسناد» بوده و ضمیر آن به «شارع» باز می‌گردد.

نکته: در کتاب هر چند نامی از «تشریع» نیامده است، امّا مصنّف در مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص394 تصریح دارد که اسناد بدون علم به صدور، یکی از دو قسم تشریع است: «والثّانی: حرمه إسناد ما لم یُعلم أنّه من الشارع إلیه، وهذا عنوان آخر غیر الکذب، وهو المصطلح علیه بالتشریع، فإنّه أحد قسمی التشریع، وهو التشریع القولی فی قبال التشریع العملی». وی در موضع دیگر (همان، ج3، ص491) همین معنی را با توضیح بیشتری تکرار می‌کند: «لا فرق فی حرمه التشریع الّذی هو “إسناد ما لا یُعلم‏ أنّه من المولى إلى المولى” بین التشریع القولی ـ بأن یُسند بالقول شیئاً إلى المولى لا یَعلم أنّه منه ـ و التشریع الفعلیّ؛ بأن یَعمل عملاً بقصد أنّه مأمورٌ به من قبل المولى و هو لا یعلم بذلک‏». البتّه تفاوت ظریفی بین این دو عبارت دیده می‌شود: در عبارت نخست، اسناد بدون علم به صدور قسمی از تشریع معرّفی شده است، امّا در ظاهر عبارت دوّم خود تشریع (مقسم) قلمداد شده است.

به هر حال، بسیاری از بزرگان از جمله محقّق نائینی در فوائد الاُصول، ج3، ص124 نیز تشریع را به همین معنی دانسته‌اند. هر چند در این مورد دیدگاه‌های متفاوت دیگری نیز وجود دارد، به عنوان نمونه بنگرید: موسوی خمینی، روح الله، أنوار الهدایه، ج1، ص229 و 230؛ آملی، میرزا هاشم،‌ مجمع الأفکار،  ج3، ص121.

[4] . ضمیر«صدوره به «ما» و ضمائر «منه» و «إلیه» به «شارع» باز می‌گردد. «إلیه» نیز متعلّق به «إسناد» است.

[5] . برای توضیح این عبارت، چهار نکته‌ای را که پیش از این گفته‌ایم یادآوری می‌کنیم:

1 ـ قطع طریقی بر چهار قسم بوده و قسم چهارم آن «قطع به عدم فعلیّت» یا «قطع به عدم تحقّق موضوع حکم در خارج» است که موجب تعذیر است.

2 ـ «قطعی که عدمش در موضوع حکم اخذ شده باشد» نیز قطع موضوعی محسوب می‌شود که در صورت تحقّق آن، حکم از فعلیّت می‌افتد.

3 ـ طریقی بودن و موضوعی بودن قطع نسبی است، یعنی یک قطع ممکن است نسبت به یک حکم طریقی و نسبت به حکم دیگر موضوعی باشد.

4 ـ موضوع حرمت کذب بر شارع «عدم صدور حکم از شارع» است، و موضوع حرمت تشریع «عدم علم به صدور حکم از شارع» است.

 با توجّه به این نکات، «قطع به صدور حکم از شارع»:

الف ـ نسبت به حرمت کذب بر شارع طریقی است؛ زیرا قطع به صدور حکم یعنی: قطع به عدم تحقّق موضوع حرمت کذب در خارج.

ب ـ نسبت به حرمت تشریع موضوعی است؛ زیرا عدم چنین قطعی در موضوع حرمت تشریع اخذ شده است.

[6] . «طریق» یعنی کاشف، پس مقصود از عبارت آن است که قطع به صدور حکم کاشف از عدم تحقّق موضوع حرمت کذب در خارج است.

[7] . «موضوع» یعنی سبب، پس مقصود از عبارت آن است که قطع به صدور سبب انتفاء (فعلیّت) حرمت تشریع می‌شود.

[8] . 1 ـ اسناد مدلول دلیل محرز قطعی

 اگر دلیل محرز، قطعی باشد، بی‌شکّ هر دو حرمت منتفی است؛ زیرا دلیل قطعی بر صدور چیزی از شارع، موجب حصول قطع به صدور است، و دانستیم که قطع به صدور، کاشف از عدم تحقّق موضوع حرمت اوّل (کذب) ‌و سبب انتفاء فعلیّت حرمت دوّم (تشریع) است.

[9] . یعنی: قطع به صدور کاشف از عدم حرمت کذب و سبب انتفاء حرمت تشریع است.

[10] . 2 ـ اسناد حجّیت دلیل محرز ظنّی

اگر دلیل محرز اماره‌ای باشد که شارع آن را حجّت کرده است، شکّی نیست که می‌توان خود حجّیت این اماره را به عنوان یک حکم ظاهری به شارع نسبت داد، مثلاً گفت: «‌خدا خبر ثقه را حجّت کرده است»؛ زیرا دلیل حجّیت اماره همواره باید قطعی باشد، پس موجب قطع به صدور حجّیت اماره از شارع شده و دیگر اسناد این حجّیت به او نه کذب است و نه تشریع. البتّه این فرض در واقع به همان صورت قبلی (اسناد مدلول دلیل محرز قطعی) بر می‌گردد.

[11] . مقصود «حجّیت اماره» است.

[12] . 3 ـ اسناد مدلول دلیل محرز ظنّی

امّا اصلی‌ترین سؤال بحث این است: آیا می‌توان بعد از اثبات حجّیت اماره، مفاد آن را به شارع نسبت داد؟ مثلاً می‌توان با تکیه بر خبر ثقه گفت: «خدا گوشت خرگوش را حرام کرده است»؟ به بیان دقیق‌تر: آیا دلیلی که دالّ بر حجّیت اماره است، بر جواز اسناد مؤدّای آن به شارع هم دلالت دارد؟ پاسخ به این سؤال در صورتی مثبت است که دلیل حجّیت بتواند حرمت کذب و تشریع را از میان بردارد:

1 ـ حرمت کذب

دلیل حجّیت اماره قادر است به کمک دو قاعده‌ای که در مباحث گذشته آموختیم، حرمت اوّل (حرمت کذب) را پشت سر گذارد، این دو قاعده عبارتند از: «قیام اماره به جای قطع طریقی» و «حجّیت اماره در مدلول التزامی».

توضیح: ما پیش‌تر گفتیم که قطع به صدور حکم از شارع نسبت به حرمت اوّل طریقی است؛ یعنی کاشف از عدم تحقّق موضوع آن است، امّا اگر دقیق‌تر بخواهیم این سخن را تکرار کنیم، باید بگوییم: خود قطع به صدور حکم از شارع، قطع به عدم موضوع حرمت اوّل نیست؛ چرا که موضوع حرمت اوّل کذب است، پس این قطع به کذب است که قطع به عدم موضوع حرمت اوّل محسوب می‌شود، نه قطع به صدور حکم. امّا از آنجا که لازمۀ صدور یک حکم از شارع آن است که اسناد آن به شارع کذب نباشد، قطع به صدور حکم مستلزم قطع به کذب نبودن اسناد آن حکم به شارع (یعنی قطع به عدم موضوع حرمت نخست) است.

حال اگر به جای قطع به صدور، اماره‌ بر صدور حکم از شارع قیام کرد، این اماره باید دو مرحله را طی کند تا عدم موضوع حرمت اوّل را اثبات کند:

مرحلۀ اوّل: از آنچه گذشت، دانستیم که اماره‌ای که بالمطابقه دالّ «بر صدور حکم از شارع» است، بالالتزام دالّ بر آن است که «اسناد آن حکم به شارع مخالف واقع و کذب نیست»، به عنوان مثال: ثقه‌ای که می‌گوید: «شارع گوشت خرگوش را حرام کرد»، التزاماً می‌گوید: «هر کس دیگری هم خبر از تحریم گوشت خرگوش از سوی شارع بدهد، کذب نگفته است». از این رو به قاعدۀ «حجّیت اماره در مدلول التزامی» نیاز پیدا می‌کنیم تا اماره در «کذب نبودن اسناد مفاد خود به شارع» حجّت شود.

مرحلۀ دوّم: به کمک قاعدۀ «قیام اماره به جای قطع طریقی» اماره‌ای که بالالتزام بر کذب نبودن اسناد مفاد خود به شارع دلالت دارد، نقش قطع به کذب نبودن مفادش را ایفاء کرده و در نتیجه حرمت اوّل را پشت سر می‌گذارد.

نکات

یک ـ در اینجا اشکالی به ذهن می‌رسد:

شکّی نیست که ترتّب حکم منوط به صدق موضوع آن است و تا وقتی صدق آن احراز نشود، حکم مترتّب نمی‌گردد، پس اگر موضوع حرمت اوّل، «عدم صدور حکم از شارع» باشد، تا مادامی که این «عدم صدور» برای مکلّف محرز نشده است، اسناد حکم به شارع حرام نیست.

هم‌چنین شکّی نیست که حتّی اگر اماره حجّت نباشد، باز هم احتمال صدور مفاد آن از شارع و کذب نبودن اسناد آن وجود دارد، پس به صرف همین احتمال، صدق موضوع حرمت اوّل (عدم صدور) بر اسناد مفاد اماره به شارع محرز نبوده و در نتیجه حرمت مزبور به خودی خود مترتّب نیست. بنابراین دیگر چه نیازی به اثبات انتفاء حرمت کذب به وسیلۀ حجّیت اماره و به کمک دو قاعده‌ای اصولی است؟

شاید در پاسخ این اشکال است که شهید صدر در مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص394 درکنار حرمت اوّل به یک علم اجمالی نیز اشاره می‌کند: «الأوّل: حرمه الکذب بمعنى الخبر المخالف للواقع، فنحن نعلم إجمالاً بأنّ هذا الإسناد أو نفیَه کذبٌ».

توضیح آنکه: صدق موضوع حرمت اوّل بر اسناد مفاد اماره به شارع، هر چند تفصیلاً محرز نیست، امّا در عوض، اجمالاً محرز است و همین احراز اجمالی برای ترتّب حرمت کافی  است؛ زیرا مکلّف اجمالاً می‌داند که یا اسناد مفاد اماره به شارع کذب (اسناد ما لم یصدر) است و یا نفی مفاد آن از شارع کذب است، پس مطابق قاعدۀ منجزّیت علم اجمالی از هر دو باید اجتناب کند.

دو ـ همان‌طور که مصنّف در مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص395 بیان کرده است، پشت سر نهادن حرمت کذب به واسطۀ دلیل حجّیت خبر ثقه، نیازمند قاعدۀ سوّمی است که مصنّف از آن با عنوان «حجّیت خبر واحد در موضوعات» تعبیر می‌کند؛ زیرا از یک سو این که آیا اسناد فلان حکم به شارع کذب است یا نه، شبهۀ موضوعیه است؛ چرا که شکّی در اصل حکم ـ یعنی حرمت کذب ـ وجود ندارد، و از سوی دیگر، برخی در باب موضوعات شهادت دو عادل را ـ که اصطلاحاً به آن «بیّنه» می‌گویند ـ لازم می‌دانند و حجّیت اخبار ثقات را مختصّ شبهات حکمیه می‌شمرند. پس برای استناد به خبر ثقه در نفی عنوان کذب از اسناد، باید خبر ثقه حجّت در موضوعات باشد. 

البتّه مصنّف از کسانی است که اخبار ثقات را در شبهات موضوعیه نیز حجّت می‌داند. (بنگرید: بحوثٌ فی علم الاُصول، ج4، ص362، همچنین: مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج2، ص560، پاورقی)

[13] . «کذلک» یعنی به دلیل حجّیت اماره.

[14] . 2 ـ حرمت تشریع

امّا در مواقع قیام اماره موضوع حرمت تشریع ـ یعنی عدم علم به صدور ـ وجداناً ثابت است؛ زیرا صدور مفاد اماره از شارع نهایتاً مظنون است، نه معلوم. از این رو انتفاء این حرمت، منوط به طیّ یکی از این دو راه است:

راه نخست: قیام اماره به جای قطع موضوع

در این صورت امارۀ بر صدور حکم می‌تواند به جای علم به صدور حکم، سبب انتفاء موضوع حرمت تشریع شود. این امر خود به گونه ممکن است:

1 ـ ورود: ثابت شود که قطع در موضوع حرمت تشریع، به عنوان «حجّت» مأخوذ است؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، دلیل حجّیت اماره وارد بر ادلّۀ احکام مترتّب بر قطع به معنای حجّت است.

2 ـ حکومت: اگر طبق اصل، قطع به عنوان «کاشف تامّ» مأخوذ باشد ـ که ظاهراً نظر مصنّف نیز همین است ـ از دلیل حجّیت اماره چنین استفاده شود که اماره به جای کاشف تامّ نیز می‌نشیند. در این صورت ـ به همان‌نحو که توضیح دادیم ـ دلیل حجّیت اماره حاکم بر دلیل حرمت تشریع خواهد بود.

نکته: پیش‌تر گفته شد که محقّق نائینی اماره را جایگزین قطع به معنای کاشف تامّ می‌شمرَد، از این رو وی در موارد قیام اماره ـ که از دید او علم تعبّدی است ـ تفکیک «حجّیت» از «جواز اسناد» را معقول نمی‌داند، درست همان‌طور که تفکیک این دو در موارد علم وجدانی نامعقول است. نصّ کلام او در فوائد الاُصول، ج3، ص123 چنین است: «وبالجمله، صحّه التعبّد بالأماره و جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع من اللوازم الّتی لا تنفکّ عن حجّیتها و لا یعقل التفکیک بینهما».

راه دوّم: تخصیص دلیل حرمت تشریع

به این معنا که مخصِّصی مثل اجماع با سیره پیدا شود که از تحت حرمت اسناد بدون علم به صدور (تشریع)، مواردی را که حجّت شرعی بر صدور آن وجود دارد، خارج کند.  

تفاوت این روش با روش پیشین آن است  که اسناد مؤدّای اماره به شارع طبق روش اوّل، تعبّداً تشریع نیست؛ زیرا اسناد بلا علم نیست، بلکه اسناد به علم تعبّدی (اماره) است. امّا طبق روش دوّم اسناد مزبور تشریع هست، امّا به واسطۀ تخصیصی که حرمت آن خورده است، از سنخ تشریع حرام نیست.

نتیجه نهایی: اثباتاً پیمودن هیچ یک از این دو راه وجود میسّر نیست، بنابراین در مسیر حکم به جواز اسناد مؤدّای اماره به شارع، اگر حرمت کذب را پشت سر گذاریم، پشت دیوار بلند حرمت تشریع متوقّف خواهیم شد.

نکته: اصولیون گفته‌اند که تشریح عقلاً قبیح است و حرمت آن برآمده از همین قبح عقلی است، چنانچه محقّق نائینی در فوائد الاُصول، ج3، ص124 بر این معنا تصریح کرده و مصنّف نیز در مواضعی از آثارش ـ از جمله بحوثٌ فی علم الاُصول، ج2، ص79؛ همان، ج3، ص123ـ به آن اشاره نموده است. بنابراین تخصیص حرمت تشریع از باب تخصیص حکم عقل خواهد بود که البتّه ثبوتاً ممکن نیست. پس جواز اسناد منحصر در راه نخست است. فتأمّل.

شاید از این رو است که مصنّف مسألۀ جواز اسناد را به ابتکار خود جزو ثمرات مترتّب بر قیام اماره به جای قطع موضوعی ذکر کرده است. به عبارتی از او در مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص394 توجّه کنید: «تترتّب على قیام الأماره مقام القطع الموضوعیّ و عدمه ثمراتٌ لذکر کلّ واحد منها موضعٌ خاصّ فی الاُصول، إلاّ أنّ هنا ثمرهً لم یذکروها فی موضع من مواضع الاُصول، فنحن نذکرها هنا، و هی عباره عن: جواز أو عدم جواز إسناد الحدیث إلى الإمام مع عدم العلم بصدقه».

[15] . «من دلیل» متعلّق به «استفاده» است و ضمیر «حجّیتها» به «الأماره» باز می‌گردد.

[16] . «من إجماع» بیان «مخصّص» است و ضمیر «یُخرج» نیز به «مخصّص» باز می‌گردد.