100 ـ بررسی دلالت عقلی امر بر وجوب

نوع دلالت امر بر وجوب

در باب نحوۀ دلالت امر ـ چه مادّه و چه صیغه ـ سه مسلک وجود دارد که در ادامه به بررسی تفصیل آنها خواهیم پرداخت:

 

1 ـ دیدگاه محقّق نائینی

محقّق نائینی وجوب و استحباب را خارج از مدلول وضعی امر می‌داند: «الوجوب و الاستحباب خارجان عن مفاد الأمر بحسب وضعه‏»[1] او در ابتدا فرق بین این دو را بیان می‌کند: «والتحقیق فی الفرق بینهما: أنّ الوجوب عباره عن البعث إلى الشیء مع عدم الرخصه فی ترکه، والندب هو البعث إلیه مع الرخصه فی ترکه. فالوجوب متفصّل بفصل عدمی والاستحباب متفصّل بفصل وجودی.

وإن شئت قلت: إنّ إیقاع النسبه الطلبیّه على المکلّف ما لم ینضمّ معه ما یدلّ على الترخیص فی الترک سواء کان متّصلاً بالکلام أو منفصلاً عنه مصداق الوجوب واذا انضمّ إلیه ما یدلّ على الترخیص کان مصداق الندب»[2].

 

سپس در نحوۀ دلالت امر بر وجوب چنین می‌گوید: «إذا عرفت هذه فقد عرفت أنّ الوجوب مقتضى طبع البعث؛ بمعنى أنّ المولى إذا قال: «إفعل» ولم یصل من ناحیته قرینه دالّه على جواز ترک الفعل، متّصله کانت أو منفصله، یحکم العقل بوجوب ذاک الفعل ولزوم الانبعاث عن بعثه.

فالصیغه عند إرسالها ظاهره فی الوجوب … من جهه أنّ الندب له مؤونه زائده على أصل البعث ـ وهو الترخیص فی الترک ـ والوجوب لا مؤونه له وکان على مقتضى طبع البعث وأنّ العقل یحکم بلزوم الانبعاث عن البعث ما لم یکن معه ترخیص …»[3].

در تقریر دیگر او آمده است: «و الّذی ینبغی ان یقال: هو انّ الوجوب انّما یکون حکما عقلیّاً، لا انّه أمر شرعیّ یُنشِئه الآمر حتّى یکون ذلک مفاد الصّیغه و مدلولها اللّفظی، کما هو مقاله من یقول بوضعها لذلک، و معنى کون الوجوب حکماً عقلیّاً، هو أنّ العبد لا بدّ ان ینبعث عن بعث المولى إلاّ ان یرد منه التّرخیص بعد ما کان المولى قد أعمل ما کان من وظیفته و أظهر و بعث و قال مولویّاً: “افعل”، و لیس وظیفه المولى أکثر من ذلک، و بعد إعمال المولى وظیفته تصل النّوبه إلى حکم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلک»[4].

مرحوم مظفّر همین دیدگاه را پذیرفته است: «منشأ هذا الظهور من جهه حکم العقل بوجوب طاعه الأمر؛ فإن العقل یستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره قضاء لحق المولویه و العبودیه فبمجرد بعث المولى یجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعه و الانبعاث ما لم یرخّص فی ترکه و یأذن فی مخالفته. فلیس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالی»[5].

خلاصۀ دیدگاه او این است که آنچه از سوی مولی صورت می‌گیرد، «بعث» است و بس، و همین «بعث مولی» برای حکم عقل به لزوم انبعاث و امتثال کافی است، مگر اینکه از او ترخیص برسد. و وجوب، چیزی جز همین حکم عقل به لزوم امتثال نیست. پس این مولی نیست که حکم به وجوب می‌کند، بلکه عقل است که چنین حکم می‌کند.

اشکال بر محقّق نائینی

شهید صدر سخن خود را در نقد محقّق نائینی چنین آغاز می‌کند: «هذا الکلام غیر صحیح، ومزید التعمّق یعطی أنّ المحقّق النائینیّ  ومن تبعه لو أرادوا المشی على هذا الوجه، فلابدّ لهم من منهج آخر فی الفقه». سپس اشکالات خود را در قالب حلّ و نقض تبیین می‌کند:

اشکال حلّی:

«وتوضیح الکلام فی هذا المقام هو: أنّه یرد علیه: أوّلاً: الحلّ؛ لوضوح: أنّه لو صدر من المولى طلب ولم یصدر منه ترخیص فی المخالفه، ولکن علمنا واقعاً بعلم غیر مستند إلى بیان المولى بأنّه تطیب نفسه بالترک ویرضى به؛ لأنّ ملاک الطلب غیر شدید فی نفس المولى مثلاً، فالعقل لا یحکم بلزوم الامتثال، إذن فما هو موضوع حکم العقل بوجوب الامتثال هو صدور طلب من المولى وأن لا یرضى واقعاً وفی نفسه بالترک؛ لشدّه الملاک وقوّه الإراده فی نفسه، وهذا مطلب یحتاج إلى کاشف لا محاله، ومجرّد صدور الطلب من دون أن نعرف شدّه ملاکه وعدم رضاه بالترک لا یکفی لإثبات الوجوب، إذن فلابدّ من افتراض دلاله لفظیّه للأمر على أنّ الطلب یکون على أساس ملاک شدید وعدم طیب نفس الآمر بالترک»[6].

در حلقۀ ثالثه نیز همین اشکال بر محقّق نائینی مطرح شده است[7].

اگر به ظاهر کلام محقّق نائینی اخذ کنیم، تفاوت دیدگاه او با شهید صدر آن است که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت از دید نائینی نفس «بعث مولی» است، امّا از نظر شهید صدر «قوّت ارادۀ او» است، به نحوی که راضی به به ترک فعل نباشد. پس از این جهت که نائینی به «بعث» مولی موضوعیت داده است، به خطا رفته است.

احیای کلام محقّق نائینی

می‌توان سخن محقّق نائینی را به گونه‌ای بازسازی کرد که اشکال شهید بر آن وارد نباشد:

به نظر می‌رسد نفس بعث و صدور ترخیص موضوعیت ندارد تا اشکال شود که در فرض بعث و عدم صدور ترخیص، اگر به طریقی کشف از ضعف ارادۀ فعل نزد مولی شود، بازهم عقل حکم به لزوم امتثال نمی‌کند. بلکه بعث  و صدور یا عدم صدور ترخیص جملگی طریقیت دارند، یعنی بعث با صدور ترخیص راهی برای اثبات ضعف اراده و بعث بدون صدور آن راهی برای اثبات شدّت آن است؛ زیرا معمولاً طریقی برای اطّلاع از کم و کیف ارادۀ مولی به جز خطاب او وجود ندارد. بر این اساس سخن او ناظر به مقام اثبات است، در حالی که جواب شهید مقام ثبوت را هدف گرفته است.

اشکال دوم

شهید صدر در ادامه دو نقض بر نظریّۀ محقّق نائینی وارد می‌کند:

نقض اوّل

«رفع الید عن دلاله الأمر على الوجوب إذا دلّ عموم عامّ على الترخیص، کما لو ورد «لا بأس بترک إکرام العالم» وورد «أکرم الفقیه»، فهم یقولون عادهً بالتخصیص؛ لتعارض الخاصّ مع العامّ، وتقدّمه علیه فی مقام حلّ المعارضه، بینما على هذا المسلک لا تعارض بینهما أصلاً؛ لأنّ الخاصّ إنّما دلّ على الطلب، والعامّ دلّ على الترخیص فی الترک، ولا منافاه بینهما، وبما أنّ الطلب المقترن بالترخیص فی الترک لیس موضوعاً لحکم العقل بوجوب الامتثال فلایجب الامتثال فی المقام، وهذا ممّا لا یلتزم به فقیه عادهً»[8].

این نقض بر محقّق نائینی وارد است، مگر آنکه طبق آنچه تحت عنوان «احیای کلام محقّق نائینی» گذشت، بگوییم: موضوع حکم عقل به استحباب و وجوب، بود و نبود خصوص ترخیص «متّصل» است؛ با این توضیح که: اگر مولی امر کرد و متّصلاً ترخیصی در ترک نداد، کلام او ظهور در شدّت اراده‌اش دارد، و اگر امر خود را همراه با ترخیص کرد، کلامش ظاهر در ضعف ارادۀ او است. پس حال که حسب فرض، مولی امر به اکرام فقیه کرده و ترخیص متّصل نداده است، عقل کشف از وجوب اکرام فقیه می‌کند، و این وجوب بر ترخیص عامّ وارد در اکرام عالم بدون هیچ‌محذوری مقدّم است.

اشکال مقرّر بر ارادۀ اتّصال ترخیص

مقرّر محترم در پاورقی مباحث الاُصول آورده است: «وأمّا لو فرض کفایه عدم الترخیص المتّصل فی حکم العقل بالوجوب، لزم من ذلک: أنّه عند ورود الترخیص المنفصل یقع التعارض بین البیان المنفصل وحکم العقل، وهذا غیر معقول[9]».

این سخن مقرّر در کتاب مباحث، از قول خود شهید در کتاب بحوث نقل شده است: «و حینئذ نتساءل هل یراد بذلک کونه معلقا على عدم اتصال الترخیص بالأمر … [و هو باطل] لأنه یستلزم کون الترخیص المنفصل منافیا لحکم العقل بالوجوب، فیمتنع و هو واضح البطلان و ما أکثر القرائن المنفصله على عدم الوجوب»[10].

این اشکال نیز بر اساس گفتۀ ما قابل دفع است؛ زیرا:

اوّلاً: هیچ نیازی به فرض تعارض میان حکم عقل و ترخیص منفصل نیست تا معقول بودن آن مشکل‌ساز شود؛ چرا که نهایتاً حجّیت اطلاق ترخیص به عنوان یک حکم ظاهری، در ناحیۀ حکم قطعی عقل به وجوب اکرام فقیه، ساقط شده و نتیجه همان می‌شود که محقّق نائینی در مبحث تعارض بدان ملتزم شده است؛ یعنی خاصّ (اکرام فقیه) از تحت عموم ترخیص خارج بوده و محکوم به وجوب عقلی می‌شود.

ثانیاً: تحقیق آن است که «تعارض نامعقول» در جایی است که در یک طرف آن حکم مستقلّ عقل ـ که از همۀ جهات باید قطعی باشد ـ فرض شود. نه آنجا که ـ مثل محلّ بحث ـ موضوع حکم عقل، نقل غیر قطعی است.

توضیح: ما عقل را به شکل نا مستقل و به عنوان وسیله‌ای برای کشف نحوۀ ارادۀ مولی از کلام او فرض کردیم، به بیان دیگر: نقش عقل صرفاً شناخت مدلول بعث مولی است؛ چرا که فرض ما این است که بعث غیر متّصل به ترخیص عقلاً دالّ بر وجوب، و بعث متّصل به آن عقلاً دالّ بر استحباب است. بنابراین طرف تعارض با ترخیص مولی، در واقع حکم عقل نیست تا نامعقول باشد، بلکه بعث غیر متّصل به ترخیص او است که دلیل نقلی است و می‌تواند غیر قطعی (خبر ثقه مثلاً) باشد. یعنی این که مولی در یکجا این چنین بعث کرده است، با ترخیص عامّ او در جای دیگر نمی‌سازد.

در چنین مواردی تعارض کاملاً معقول است، آیا مگر نه این است که امر مولی به حضور عبد در کربلا در روز عرفه با امر او به حضور وی در عرفات در همان روز، تعارض دارد؟ و حال آنکه منشاء این تعارض دلالت امر به شیء بر حرمت ضدّ آن است که از دید همۀ محقّقین اصولی، عقلی است.

یا نظیر دلالت سکوت معصوم بر رضای او در مبحث تقریر، که به تصریح خود شهید[11] می‌توان آن را بر اساس عقل دانست، در حالی که احدی منکر امکان تعارض بین تقریر معصوم و کلام او مثلاً نشده است.

تحقیق آن است که در تمام این موارد، آنچه در واقع طرف تعارض است، نقل غیر قطعی است که موضوع حکم عقل غیر مستقل قرار گرفته است. فتدبّر.

البتّه محقّق نائینی در آنچه از وی نقل کردیم، صریحاً مطلق ترخیص ـ اعمّ متّصل و منفصل ـ را معیار حکم عقل شمرده است. بنابراین توجیه ما بر دیدگاه او منطبق نبوده و نقض نخست شهید بر او وارد است.

نقض دوّم

«لو صدر طلب ولم یقترن بترخیص متّصل، ولکن احتملنا ورود ترخیص منفصل، فمن الواضح: أنّ الفقهاء عادهً یُفتون بالوجوب. وهذا تفسیره على مسلکنا واضح؛ إذ الأمر دالّ على الوجوب، والظهور حجّه، فیؤخذ به ما لم یصل المعارض. وأمّا على هذا المسلک، فلا یثبت الوجوب؛ لأنّ الوجوب حکم عقلیّ موضوعه هو أن یصدر الطلب ولا یصدر الترخیص، وهذا غیر معلوم، بل یمکن الرجوع إلى الاُصول المؤمّنه کحدیث الرفع حیث شککنا فی تحقّق ما هو موضوع لوجوب الطاعه، وهو الطلب مع عدم الترخیص»[12].

این نقض وارد نیست؛ زیرا درست است که موضوع حکم عقل به وجوب امتثال، «عدم صدور» ترخیص از مولی است نه «عدم وصول» آن به مکلّف، امّا همان‌گونه که در مبحث «حجّیت ظهور» خواهد آمد، به همان نحو که اصولیون از جمله شهید صدر احتمال وجود قرینه را با سیرۀ عقلاء و امثال آن نفی می‌کنند[13]، احتمال صدور ترخیص نیز ـ که خود یک نوع قرینه است ـ به همین نحو قابل نفی است.

با وجود سیرۀ عقلاء، دیگر نیازی به اجراء استصحاب شرعی عدم صدور ترخیص نیست، پس اشکال مقرّر در حاشیه کتاب مباحث وارد نیست: «أمّا إجراء استصحاب عدم صدور الترخیص، فلا یحلّ المشکل؛ وذلک لوضوح بناء الفقهاء ـ بما فیهم المحقّق النائینیّ ـ لدى صدور الأمر وعدم وصول الترخیص على الوجوب برغم احتمال صدور ترخیصٍ لم یصل حتّى لو لم نکن نؤمن بحجّیّه الاستصحاب، أو لم یکن یجری الاستصحاب لتوارد الحالتین مثلاً…»[14].

مضاف بر این، اگر بر حسب توجیه ما، معیار در حکم عقل به وجوب، فقدان ترخیص متّصل باشد، عدم ورود نفض مزبور نیاز به توضیح ندارد.