۸ ـ تنبیه چهارم: علم اجمالی
قوله: «الأمر الرابع: أنّ المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار …»[1].
تنبیه چهارم: علم اجمالی
مقدّمۀ 1: تقسیم قطع به تفصیلی و اجمالی
قطع از حیث متعلَّق بردو قسم است:
1 ـ اگر متعلَّق قطع، شیء معیّنی باشد، آن را «قطع تفصیلی» یا «علم تفصیلی» یا به شکل مطلق «قطع» و «علم» می‌خوانند؛ مانند علم به وجوب نماز صبح که متعلّق آن (یعنی وجوب نماز صبح) معیّن است.
2 ـ اگر متعلّق قطع، مردّد بین دو یا چند شیء (طرف) باشد، «قطع اجمالی» یا «علم اجمالی» نامیده می‌شود؛ مانند علم به وجوب نماز در ظهر جمعه که مردّد بین وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه است.
اگر «علم اجمالی» را تحلیل کنیم در می‌یابیم که از دو عنصر «علم» و «شکّ» (اجمال) تشکیل شده است، «علم» در موارد علم اجمالی، به «جامع» (وجوب نمازی در ظهر جمعه) تعلّق یافته است، جامع عنوانی است که بر تک تک اطراف علم اجمالی قابل انطباق است، و لو آنکه عنوانی ساختگی و انتزاعی از قبیل: «احدهما» (یکی از دو نماز ظهر یا جمعه) باشد. بسته به تعداد اطراف علم اجمالی، همواره علم به جامع را دو یا چند شکّ (شکّ در وجوب نماز ظهر ـ شکّ در وجوب نماز جمعه) احاطه کرده است که «شکّ مقرون به علم اجمالی» نامیده می‌شوند، در مقابل «شکّ بدوی» که عاری از هر گونه علم است؛ مثل: شکّ در وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال.
محلّ کلام
کلام در این است که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی معتبر است یا خیر؟ اعتبار علم اجمالی را از دو حیث و در مقام می‌توان بررسی نمود:
۱ ـ اعتبار علم اجمالی از حیث اثبات تکلیف
آیا علم اجمالی به تکلیف همانند علم تفصیلی به آن، «منجِّز» بوده و مُثبت تکلیف است؟ یا آنکه مانند شکّ بدوی در اصل تکلیف، وظیفه‌ای متوجّه مکلّف نیست؟ به بیان دیگر: آیا وجوب نماز ظهر یا جمعه (معلوم بالاجمال) نیز به مانند وجوب نماز صبح (معلوم بالتفصیل)، منجَّز بوده و مخالفت با آن عقاب دارد؟ یا آنکه مانند وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال (مشکوک به شکّ بدوی)، مجرای اصل برائت است؟
۲ ـ اعتبار علم اجمالی از حیث امتثال تکلیف
بعد از اینکه تکلیف به سبب علم تفصیلی یا علم اجمالی معتبر[2]در حقّ مکلّف ثابت شد، نوبت به امتثال آن می‌رسد که به دو گونه ممکن است.
توضیح اینکه: وقتی مکلّف تفصیلاً می‌داند نماز صبح بر او واجب است، امّا نمی‌داند قبله به کدام جهت است، به دو صورت ممکن است این تکلیف را موافقت کند: یا ابتدا قبله را تعیین نموده و بعد به سمت آن نماز می‌خواند، و یا بدون تعیین قبله، به هر چهار طرف نماز می‌خواند. در فرض اوّل، او علم تفصیلی به موافقت با تکلیف دارد؛ زیرا دقیقاً می‌داند که با کدام نماز تکلیف را موافقت نموده است، امّا در حالت دوم علم اجمالی به موافقت دارد؛ زیرا هر چند اجمالاً می‌داند تکلیف را موافقت نموده است، امّا چون نمی‌داند کدام یک از نمازهایش رو به قبله بوده است، نمی‌داند با کدام نماز آن را موافقت نموده است. صورت اوّل «موافقت تفصیلی» و صورت دوم «موافقت اجمالی» یا «احتیاط» نامیده می‌شود.
موافقت اجمالی در شبهات تحریمیه نیز قابل تصوّر است؛ مثلاً می‌داند یکی از دو ظرف نجس است، امّا نمی‌داند کدام یک، پس اگر از هر دو اجتناب کند، اجمالاً می‌داند تکلیف «وجوب اجتناب از نجس» را موافقت کرده است، امّا نمی‌داند با اجتناب از این ظرف موافقت کرده است یا با اجتناب از آن ظرف.
در این مقام بحث در اعتبار علم اجمالی از حیث اِجزاء و امتثال تکلیف بوده و این سؤال مطرح می‌شود که آیا مکلّف موظّف است برای امتثال تکلیف، به نحوی عمل کند که تفصیلاً به موافقت خود با تکلیف علم یابد؟ یا آنکه کافی است به گونه‌ای عمل کند که اجمالاً بداند تکلیف را موافقت کرده است، و لو آنکه موافقت تفصیلی برای او مقدور باشد؟ به بیان دیگر: آیا در مقام امتثال، موافقت اجمالی با وجود قدرت بر موافقت تفصیلی مجزی است؟
اگر موافقت اجمالی مجزی نیست، مکلّف باید قبله را بیابد و به سمت آن نماز بخواند، و اگر مجزی است، موظّف به تعیین قبله نبوده و می‌تواند به جای آن، به چهار طرف نماز بخواند.
نکته: صور مسأله
با توجّه به آنچه گفت شد، مسأله به چهار صورت قابل تصوّر است:
۱ ـ هم تکلیف و هم موافقت آن معلوم بالتفصیل باشد؛ مثل آنکه تفصیلاً بداند نماز صبح بر او واجب است، آنگاه قبله را یافته و به سمت آن نماز بجا آورد.
۲ ـ تکلیف معلوم بالتفصیل و موافقت آن معلوم بالاجمال باشد؛ مثل آنکه تفصیلاً بداند نماز صبح بر او واجب است، امّا به جای تعیین قبله، به چهار جهت نماز بخواند.
۳ ـ هم تکلیف و هم موافقت آن معلوم الاجمال باشد؛ مثل آنکه اجمالاً بداند یا نماز ظهر بر او واجب است و یا نماز جمعه، و در مقام امتثال نیز هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه.
۴ ـ امّا آیا ممکن است تکلیف معلوم بالاجمال باشد امّا موافقت آن معلوم بالتفصیل باشد؟ به نظر پاسخ منفیّ است؛ زیرا وقتی خود تکلیف دقیقاً مشخّص نیست، چگونه می‌توان دانست که عیناً چه رفتاری موجب موافقت تکلیف است؟! امّا شاید در آنجا که احتیاط تامّ مستلزم تکرار عمل یا افزودن عملی نباشد، بتوان برای این صورت نیز مصداقی یافت؛ مثل آنکه اجمالاً بداند بر او واجب است یا شاعری را اکرام کند یا عالمی را. پس کسی را اکرام کند که هم شاعر است و هم عالم.
مراتب اعتبار علم اجمالی از حیث اثبات تکلیف
کلام در مقام اوّل، در دو جهت جریان دارد؛ زیرا برای درجهٔ اعتبار و منجّزیت علم اجمالی دو مرتبه می‌توان تعریف کرد: مرتبهٔ حدّاقلّی و مرتبهٔ حدّاکثری.
توضیح اینکه: مکلّف در برابر یک تکلیف معلوم بالاجمال ـ مثل وجوب نماز در ظهر جمعه ـ به سه نحو می‌تواند واکنش نشان دهد، بدترین واکنش او «مخالفت قطعی» است که با ترک هر دو نماز ظهر و جمعه حاصل می‌شود. واکنش بعدی او «مخالفت احتمالی» است که با انجام یکی از دو نماز و ترک دیگری صورت می‌گیرد، بدیهی است که او در عین حال، «موافقت احتمالی» نیز کرده است. امّا بهترین واکنش مکلّف در برابر تکلیف معلوم بالاجمال، «موافقت قطعی» است که با اتیان هر دو نماز ظهر و جمعه به دست می‌آید. اگر علم اجمالی فاقد اعتبار باشد، هر سه واکنش جایز است، امّا اگر معتبر بوده و بمانند علم تفصیلی منجّز باشد، دو مرتبه برای آن قابل تصوّر است:
1 ـ حدّاقلّ اعتبار علم اجمالی به آن است که سبب «حرمت مخالفت قطعی» با تکلیف معلوم بالاجمال شود که معادل با «وجوب موافقت احتمالی» است. در این صورت مکلّف حقّ ندارد هم نماز جمعه را رها کند و هم نماز ظهر را؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال است، بلکه تنها می‌تواند یکی از این دو را ترک کند که مخالفت احتمالی به حساب می‌آید. در مورد اینکه آیا علم اجمالی تا به این مرتبه، منجّز و معتبر است، در مبحث قطع بحث می‌شود.
2 ـ حدّ اکثر اعتبار علم اجمالی به آن است که سبب «وجوب موافقت قطعی» با تکلیف معلوم بالاجمال گردد که معادل با «حرمت مخالفت احتمالی» است. در این صورت مکلّف نه مجاز است نماز جمعه را ترک کند و نه نماز ظهر را؛ زیرا ترک هر کدام از این دو به معنای مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم بالاجمال است که حسب فرض ممنوع است. از این مرتبه در مبحث شکّ بحث می‌شود.
نکته: چرا منجّزیت علم اجمالی در دو موضع مجزّا مورد بحث قرار می‌گیرد؟
پیش‌تر گفتیم که اگر «علم اجمالی» را تحلیل کنیم به دو عنصر «علم به جامع» و «شکّ در اطراف» بر می‌خوریم. علم اجمالی از این حیث که مشتمل بر «علم» به جامع است، در مبحث «قطع» مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا در حدّ جامع منجّز است؟ یعنی آیا مکلّف را ملزم می‌کند که حدّاقلّ یکی از دو نماز ظهر یا جمعه به جا آورد؟ بدیهی است که این چیزی جز بحث از «حرمت مخالفت قطعی» نیست.
همچنین از این حیث که علم اجمالی مشتمل بر «شکّ» در اطراف است، در مبحث مربوط به «شکّ» این بحث عنوان می‌شود که آیا در شکّ‌های موجود در اطراف علم اجمالی (شکّ در وجوب نماز ظهر ـ شکّ در وجوب نماز جمعه) اصل برائت جاری است یا اصل اشتغال (احتیاط)؟ بدیهی است که اگر اصل اشتغال جاری باشد، مکلّف موظّف است همهٔ اطراف را موافقت نموده و هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه. بنابراین این بحث نیز در واقع چیزی جز بحث از «وجوب موافقت قطعی» نیست. فتدبّر.