۱۰ ـ مقام اوّل: کفایت علم اجمالی در مقام اثبات تکلیف

قوله: «أمّا المقام الأوّل و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجّز التکلیف …»[1].

مقام اوّل: کفایت  علم اجمالی در مقام اثبات تکلیف

پیش‌تر گفته شد که بحث اصولی در مورد علم اجمالی در دو مقام جاری است: در مقام اثبات تکلیف و در مقام امتثال آن. و نیز گفتیم که در مباحث قطع، ٔ بحث از مقام اوّل منحصر به اقلّ مراتب تنجیز است؛ یعنی صرفاً در مورد «حرمت مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال» بحث خواهد شد.

صور علم اجمالی

از آنجا که گاهی صورت‌های مختلف علم اجمالی از حیث تنجیز و اثبات تکلیف وضعیت متفاوتی دارند، مصنّف در آغاز این بحث، به تبیین صور علم اجمالی پرداخته است. امّا ابتدا بیان دو مقدّمه لازم است:

مقدّمهٔ۱: مراد مصنّف از «حکم» چیست؟

مراد از حکم در این مبحث و در اکثر مباحث کتاب، حکم الزامی است که از آن گاهی به «تکلیف» تعبیر می‌شود. به همین جهت است که برای مکلّف دو گونه شکّ می‌توان تصویر کرد: یکی «شکّ مقرون به علم اجمالی» که یعنی بداند به فعل الزامی تعلّق گرفته است، امّا نداند از سنخ وجوب است یا حرمت؛ مثل آنکه اجمالاً بداند یا دفن میّت منافق حرام است و یا واجب. و یکی هم «شکّ بدوی» که یعنی اصلاً نداند آیا به فعل الزامی تعلّق گرفته است یا خیر؛ مثل آنکه نداند آیا استعمال دخانیات حرام است یا مباح.

بدیهی است که اگر مراد از حکم، اعمّ از الزامی و غیر الزامی باشد،  دیگر امکان تحقّق شکّ بدوی نخواهد بود؛ زیرا به حکم قاعدهٔ «عدم خلوّ وقایع از احکام»، هر فعلی لاجرم محکوم به یکی از پنج حکم تکلیفی است. پس حکم هر فعلی اجمالاً معلوم است، و هیچ‌گاه کاملاً مجهول نخواهد بود.

مقدّمهٔ۲: مراد مصنّف از «متعلّق» چیست؟

مراد از «متعلّق حکم» در این مبحث و در اکثر مباحث کتاب، اعمّ از موضوع حکم و متعلّق آن است. توضیح اینکه: در اصطلاح متأخّرین موضوع حکم به «آن چه که فعلیت حکم منوط به وجود آن است»، گفته می‌شود؛ مثل استطاعت که موضوع وجوب حجّ است. امّا متعلّق حکم یعنی «فعلی که حکم به آن تعلّق یافته است»؛ مثل خود حجّ در مثال فوق. در واقع موضوع به منزلهٔ سبب حکم است و متعلّق به منزلهٔ مسبَّب (نتیجه) حکم است؛ چنانکه استطاعت سبب وجوب حجّ می‌شود و وجوب حجّ سبب به حجّ رفتن مکلّف می‌گردد. روشن است که متعلّق حکم همیشه باید فعل مقدور مکلّف باشد؛ چرا که تعلّق تکلیف به غیر مقدور محال است، امّا موضوع حکم گاهی اصلاً فعل مکلّف نیست؛ مثل زوال شمس نسبت به وجوب نماز ظهر، و گاهی مقدور او نیست؛ مثل تحصیل استطاعت برای حجّ در بعضی از صور آن.

با توجّه به این دو مقدّمه، وارد بیان صور علم اجمالی می‌شویم. مصنّف صور علم اجمالی را در قالب چهار تقسیم بیان کرده است:

تقسیم اوّل

علم اجمالی یا صرفاً از جهت متعلّق حکم است، یا صرفاً از جهت خود حکم است و یا از هر دو جهت. به بیان روشن‌تر: مکلّف در موارد علم اجمالی از سه صورت خارج نیست:

۱ ـ گاهی علم او به خود حکم تفصیلی است، امّا علم او به متعلّق آن اجمالی دارد؛ مثل آنکه تفصیلاً می‌داند شارع وجوبی را جعل کرده است، امّا جز به اجمال، نمی‌داند که متعلّق آن نماز ظهر است یا نماز جمعه. یا مثل آنکه می‌داند در یکی از این دو لیوان مایع نجسی وجود دارد، امّا نمی‌داند در کدام یک است[2].

۲ ـ گاهی علم او به متعلّق حکم تفصیلی است، امّا علم او به خود حکم اجمالی است؛ مثل آنکه تفصیلاً می‌داند شارع در مورد دفن میّت منافق الزامی را جعل کرده است، امّا دقیقاً نمی‌داند که این الزام از سنخ وجوب است یا حرمت. یا مثل آنکه می‌داند در مورد سفر رفتن قسمی خورده است، امّا نمی‌داند قسم بر انجام آن خورده که واجب شود یا بر ترک آن قسم خورده که حرام شود.

۳ ـ گاهی هم به متعلّق حکم و هم به خود حکم علم اجمالی دارد[3]؛ مثل آنکه اجمالاً می‌داند مولا دستوری الزامی در مورد اکرام و یا شاید اطعام صادر کرده است، امّا تفصیلاً نه می‌داند این الزام وجوبی است یا تحریمی، و نه می‌داند که متعلّق آن کدام یک از این دو فعل است. یا مثل آنکه اجمالاً می‌داند قسمی خورده است، امّا از سویی تفصیلاً نمی‌داند قسم بر فعل خورده است یا بر ترک، و از سوی دیگر جز به نحو اجمال، نمی‌داند قسم او راجع به خوردن گوشت بوده است یا راجع به شکار کردن.

تقسیم دوم

در تمام اقسام سه‌گانهٔ فوق، شبهه یا حکمیه است یا  موضوعیه و از این رو برای هر قسم دو مثال زده شد؛ مثال اوّل برای شبههٔ حکمیه و مثال دوم برای شبههٔ موضوعیه.

نکته: فرق شبههٔ حکمیه و  موضوعیه

بین این دو شبهه از سه جهت می‌توان تفاوت نهاد:

 ۱ ـ تفاوت از حیث منشأ اشتباه

منشأ شبههٔ حکمیه، جهل مکلّف به جعل حکم است؛ یعنی دقیقاً نمی‌داند شارع چه چیزی را در حقّ او جعل کرده است. از آنجا که دستیابی مکلّف به جعل شارع تنها از راه خطاب و کلام او ممکن است، می‌توان منشأ شبههٔ حکمیه را اشتباه در خطاب صادر از شارع دانست؛ به این نحو که یا خطاب شارع مفقود باشد، یا مجمل باشد، و یا مبتلا به تعارض با خطاب دیگری باشد. شبههٔ حکمیه خود سه صورت دارد:

۱ ـ جهل به اصل حکم؛ مثل آنکه نداند برای دفن میّت منافق وجوب جعل شده است یا حرمت.

۲ ـ جهل به متعلّق حکم؛ مثل آنکه نداند وجوب برای نماز جمعه جعل شده است یا برای نماز ظهر.

۳ ـ جهل به موضوع حکم؛ مثل آنکه نداند جواز کذب اضطراری مشروط به عجز از توریه است یا خیر.

در تمام این صور شبههٔ مکلّف به جعل مربوط است؛ زیرا نمی‌داند شارع چه حکمی را جعل کرده یا آن را بر چه فعلی یا با چه شرطی جعل کرده است.

امّا منشأ شبههٔ موضوعیه جهل مکلّف به موضوعات خارجی مرتبط با حکم است که خود دو قسم دارد:

۱ ـ مکلّف نداند موضوع حکم در خارج محقّق شده است یا خیر؛ مثل آنکه نداند آیا مستطیع شده است یا خیر.

۲ ـ مکلّف نداند که آیا متعلّق حکم در خارج محقّق شده است یا خیر؛ مثل آنکه نداند آیا در جوانی حجّه الاسلام به جا آورده است یا خیر.

۲ ـ تفاوت از حیث کلّیت و جزئیت

مصنّف کراراً بیان کرده است که شبههٔ حکمیه کلّی و شبههٔ موضوعیه جزئی است[4]؛ چنانکه شکّ در نجاست خمر شبههٔ حکمیه و شکّ در نجاست فلان لباس شبههٔ موضوعیه است. امّا این معیار عمومیت ندارد؛ زیرا گاهی شبهات موضوعیه نیز کلّی است؛ مثل شکّ در فلس داشتن ماهی کوسه.

۳ ـ تفاوت از حیث عمل به امارات و اصول

مکلّف در هر دو ش‍بهه موظّف است ابتدا به امارات غیر علمی و در صورت فقدان، به اصول عملیه مراجعه کند. امّا با این تفاوت که در شبهات حکمیه، فقهاء اجماعاً برای عمل به امارات و اصول، فحص در ادلّه را واجب دانسته‌اند تا مبادا دلیلی وجود داشته باشد که با اماره تعارض کند و یا از جریان اصل مانع شود، و از آنجا که فحص در ادلّه صرفاً از عهدهٔ مجتهد دلیل‌شناس برمی‌آید، عمل به امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه تنها برای مجتهد مجاز است.

امّا در شبهات موضوعیه، فقهاء فحص از دلیل و معارض را لازم نمی‌دانند؛ مثلاً اگر بیّنه یا اصلی بر طهارت لباس قائم شد، می‌توان بدون فحص و تحقیق بدان ترتیب اثر داد. از این رو رجوع به امارات و اصول جاری در شبهات موضوعیه منحصر به مجتهدین نیست و مقلّد نیز می‌تواند خود رأساً به آنها عمل کند[5].

تقسیم سوم

علم اجمالی در شبهات موضوعیه گاهی در ناحیهٔ «مکلّف به» است؛ یعنی فرد اجمالاً می‌داند به چیزی مکلّف است، امّا دقیقاً نمی‌داند که آن چیست. علم اجمالی در شبهات محصوره از این قبیل است؛ مثل آنکه نمی‌داند آیا اجتناب از این ظرف واجب است یا اجتناب از آن ظرف.

امّا گاهی علم اجمالی در ناحیهٔ خود مکلَّف است؛ یعنی اجمالاً معلوم است که تکلیفی فعلی شده است، امّا دقیقاً مکلّف به آن تکلیف معلوم نیست. مثال این قسم خواهد آمد.

تقسیم چهارم

شکّ در مکلّف خود دو صورت دارد:

۱ ـ گاهی می‌دانیم این فرد مکلّف به تکلیفی است، امّا جز به نحو اجمالی، نمی‌دانیم که وی مکلّف به این تکلیف است یا مکلّف به آن تکلیف؛ مثل خنثی که می‌داند مکلّف است، امّا نمی‌داند مکلّف به تکالیف مردان است یا زنان. مصنّف این حالت را «دو احتمال در یک مخاطب» خوانده است؛ زیرا در مورد یک فرد هم احتمال مرد بودن هست و هم احتمال زن بودن.

۲ ـ گاهی می‌دانیم فلان تکلیف فعلی شده است، امّا جز به نحو اجمالی، نمی‌دانیم که مکلّف به آن، این فرد است یا آن فرد؛ مثلاً دو نفری که در لباس مشترک خود منی یافته‌اند، می‌دانند تکلیف جنب در حقّ یکی از آن دو فعلی شده است، امّا نمی‌دانند کدام یک مکلّف به این تکلیف هستند. مصنّف این حالت را «دو احتمال در دو مخاطب» خوانده است؛ زیرا دو احتمال جنابت وجود دارد که یکی مربوط به این فرد است و یکی مربوط به آن فرد.

نکته: چرا تقسیم سوم و چهارم مختصّ به شبهات موضوعیه است؟

شکّ در مکلَّف، به شکّ در تحقّق موضوع تکلیف در خارج باز می‌گردد؛ زیرا نمی‌دانیم که آیا در خارج موضوع تکلیف در مورد این فرد خاصّ محقّق شده است یا خیر؛ مثلاً نمی‌دانیم وجوب حجاب ـ که موضوع آن انوثیت مکلّف است ـ در مورد خنثی محقّق شده است یا نه. به این جهت دو تقسیم اخیر به شبهات موضوعیه اختصاص دارد.