۶ ـ دلیل دوم اخباریون

قوله: «فإن قلت: لعلّ نظر هؤلاء فی ذلک إلى ما یستفاد من الأخبار …»[1].

دلیل دوم اخباریون

شاید نگاه اخباریون به مفاد احادیثی باشد که:

ـ بیان هر چیزی (حکمی) را منوط به شنیدن از معصوم علیه‌السّلام کرده است.

ـ ترتّب ثواب بر نماز و روزه و حجّ و صدقه را ـ هر چقدر هم زیاد باشد ـ منوط به شناخت ولایت ولیّ الله و رهنمایی او کرده است.

ـ تقرّب به خدا بدون استماع کلام امام را مذمّت نموده است.

مجموع این احادیث نشان می‌دهد که: معصوم علیه‌السّلام حجّت بین ما و خدا است و تنها آن دسته از احکام شرعی در حقّ ما ثابت است که حجّت خدا علیه‌السّلام آنها را ابلاغ کرده باشد، بنابراین حکمی که از طریق او به دست نیامده و از طریقی مثل عقل یا علوم غریبه یا خواب و مکاشفه اثبات شده است، هر چند مطابق با واقع باشد، در نگاه شارع ملغی بوده و مصداق حدیث شریف: «اسکتوا عمّا سکت الله عنه»[2]است. از این رو حکم مزبور اگر الزامی (وجوب یا حرمت) باشد، امتثالش بر مکلّف واجب نیست و اگر غیر الزامی (استحباب یا کراهت) باشد، امتثال آن نزد شارع ارزشی ندارد و در هر صورت، استحقاق ثواب را برای مکلّف به همراه نمی‌آورد.

به همین جهت، به صریح روایت، اگر فردی بدون ارشاد ولیّ الله علیه‌السّلام ـ و مثلاً به واسطهٔ حکم عقل به حسن احسان ـ تمام اموال خود را صدقه دهد، باز هم ، بهره‌ای از ثواب ندارد؛ چرا که:

صغرا: این حکم شرعی توسّط حجّت خدا به او ابلاغ نشده است.

کبرا: و هر حکمی که توسّط حجّت خدا ابلاغ نشود، در حقّ مکلّف ثابت نیست.

نتیجه: این حکم شرعی در حقّ مکلّف ثابت نیست.

اشکال

اگر بنا به ادّعای مصنّف، اخباریون چنین برداشتی را از احادیث مزبور داشته‌اند، دیگر نباید کسی مثل محدّث بحرانی در تقدیم دلیل نقلی بر حکم عقل فطری سلیم متحیّر بماند و مبتلا به اشکال شود، بلکه باید بی‌تردید، نقل را بر عقل فطری مقدّم بداند؛ زیرا حسب فرض، از دید آنان، حکم الهی اگر به واسطهٔ «حجّت» ابلاغ نشود، در نظر شارع کالعدم بوده و در حقّ مکلّف ثابت نیست، و لو آنکه عقل فطری بدان حکم کند.

جواب

در کنار روایات سابق الذکر، احادیث متواتری بر حجّیت عقل و اینکه عقل «حجّت باطنه الهی» است ـ همان‌طور که رسل و ائمّه حجج ظاهرهٔ خدا هستند ـ دلالت دارد. از دید اخباریون مراد از عقل در این احادیث عقل فطری سلیم است. بنابراین حکمی که به واسطهٔ عقل فطری ثابت شود نیز، توسّط «حجّت خدا» ابلاغ شده و در حقّ مکلّف ثابت است. به همین جهت، محدّث بحرانی و امثال او در فرض تعارض نقل با عقل فطری متحیّر مانده‌اند.

شاهدی بر صحّت انتساب دلیل دوم به اخباریون

سیّد صدر ـ از اخباریون قرن دوازدهم ـ به آنچه مصنّف به عنوان «دلیل دوم» به اخباریون نسبت داده است، اشاره دارد. او در شرح الوافیه مطلبی به این مضمون دارد: «معلوم است که حکم شرعی (اعمّ از وجوب، حرمت، کراهت، استحباب یا اباحه) صرفاً از این جهت که در سنّت معصوم (قول، فعل و تقریر) نقل شده است، ثابت است».

بر دلیل دوم اخباریون دو ایراد وارد است:

ایراد اوّل

ما نمی‌پذیریم که «ابلاغ حجّت» واسطه و دخیل در ثبوت حکم در حقّ مکلّف است؛ زیرا به محض آنکه عقل وجوب یا حرمت فعلی را کشف کند، قیاس زیر شکل می‌گیرد:

صغرا:این حکم، حکم الزامی خداوند است.

کبرا:حکم الزامی خداوند امتثالش واجب است.

توضیح: تنها عقل است که با حکم به حسن طاعت خدا و قبح معصیت او، مکلّف را به امثتال احکام الهی فرا می‌خواند و او را ملزم به اطاعت حکم الزامی می‌نماید و از معصیت آن بر حذر می‌دارد؛ زیرا اگر اهتمام عبد به امتثال احکام خدا مستند به دستور خود خدا باشد، دور لازم می‌آید؛ مثل آنکه از کسی بپرسند: «چرا از زید اطاعت می‌کنی؟» و او در جواب بگوید: «چون خود زید گفته است از من اطاعت کن!».از این رو اوامری از قبیل «أَطِیعُوا اللَّهَ»[3] تماماً ارشاد به حکم عقل است.

بر این اساس، در قیاس فوق، کبرا همیشه عقلی است و نقل تنها می‌تواند صغرای این قیاس را اثبات کند و مثلاً وجوب فلان فعل را نشان دهد. حال اگر به جای نقل، عقل صغرا را اثبات کرد، لاجرم کبرا بر آن منطبق شده و ضرورتاً نتیجه مترتّب می‌شود. بنابراین ابلاغ حجّت دخلی در ثبوت حکم در حقّ مکلّف ندارد.

قوله: «و دعوى استفاده ذلک من الأخبار، ممنوعه …»[4].

اشکالات ایراد اوّل

ایراد نخست مصنّف ممکن است به دو بیان مورد اشکال واقع شود:

اشکال اوّل

اینکه «ابلاغ حجّت دخیل در ثبوت حکم در حقّ مکلّف است»، مستفاد از اخبار بسیاری که است که بر سماع از معصوم تأکید دارند و اعتماد بر عقل را مذّمت می‌کنند. ظاهر این اخبار نشان می‌دهند که حکم عقل حجّت نیست و تنها باید حکم شرعی را از طریق حجّت خدا شنید.

پاسخ حلّی به اشکال اول:

اخبار مورد اشاره بر چنین مدّعایی دلالت ندارند؛ زیرا این اخبار بسیار زیادند و این خود شاهد آن است که مسألهٔ شایع و خطیری در جریان بوده است که اهل بیت بر خود لازم دیده‌اند با چنین حجمی نسبت به آن هشدار دهند. از این رو باید این اخبار را ناظر به روش فقهی رایج در بین فقهای اهل سنّت خصوصاً دورهٔ امام صادق علیه السلام دانست. روش آنان چنین بود که اگر دلیلی از کتاب و سنّت نمی‌یافتند، به جای آنکه به معصومین علیهم‌السّلام رجوع کنند، صرفاً به حکم ظنّی عقل مثل قیاس و استحسان تکیه می‌کردند. بلکه اساساً ترویج قیاس و امثال آن، روشی برای مقابله با اهل بیت بود و به منظور بی‌نیاز نشان دادن مردم از آنها اعمال می‌شد. روشن است که عقل ظنّی از دید اصولی و اخباری فاقد حجّیت است.

بر این اساس نمی‌توان این اخبار را ناظر به عقل قطعی دانست؛ زیرا از یک سو احکام قطعی عقل محدودند و شیوع چندانی ندارد، و از سوی دیگر تعارض ادلّهٔ قطعی عقل با ادلّهٔ منقول از حجج الهی ـ آن هم به گونه‌ای که نتوان بینشان جمع کرد ـ در غایت ندرت است، بلکه اساساً مصداقی برای آن نمی‌شناسیم. بنابراین استناد به عقل قطعی نه «شایع» است و نه «خطرناک»، پس شایسته نیست که اهل بیت نسبت به آن با این حجم انبوه از اخبار اهتمام نشان دهند.

پاسخ نقضی به اشکال اوّل

اگر به ظاهر این اخبار عمل کنیم، باید هر دلیل عقلی را و لو معارضی از نقل نداشته باشد، فاقد حجّیت بدانیم، در حالی که محدّث بحرانی دلیل عقلی غیر معارض با نقل را حجّت می‌شمرد[5]. پس باید از اطلاق این اخبار دست کشید. ‍

قوله: « و أمّا نفی الثواب على التصدّق مع عدم کون العمل‏  بدلاله ولیّ اللّه،…»[6].

اشکال دوم

در روایت، ثواب صدقه‌ای که بدون ارشاد ولیّ الله داده شده، صریحاً نفی شده است. در حالی که می‌دانیم صدقه مصداق احسان است و به حکم عقل حسن شمرده می‌شود. پس این روایت، نشان می‌دهد که حکم عقل فاقد اعتبار بوده و در حقّ مکلّف ثابت نیست، و الا امتثال آن مستوجب ثواب بود.

پاسخ اشکال دوم

  اطلاق این روایت از حکم عقل فطری سلیم نیز سلب اعتبار می‌کند، در حالی که بحرانی و امثال او اذعان دارند که عقل فطری حجّتی است از حجج ملک علّام. بنابراین ظاهر این روایت دامن اخباریون را نیز خواهد گرفت، از این رو چاره‌ای  جز این نیست که آن را تأویل ببریم؛ مثلاً بگوییم مراد صدقات غیر مقبول است؛ مثل صدقهٔ سنّی به سنّی دیگر به جهت مذهب فاسدی که دارد. یا آنکه بگوییم مراد حبط و بطلان صدقهٔ او است؛ به این معنا که بر صدقه او ثواب مترتّب است، امّا به جهت عدم اهتمامش نسبت به شناخت ولیّ الله، از بین رفته است.

ایراد دوم بر دلیل دوم اخباریون

بر فرض که بپذیریم: «هر حکمی که توسّط حجّت خدا ابلاغ نشود، در حقّ مکلّف ثابت نیست»، باز هم می‌توان حکمی که به واسطهٔ عقل کشف شده است را در حقّ  مکلّف ثابت دانست؛ زیرا

۱ ـ به مقتضای قاعدهٔ لطف، بر حجّت خدا واجب است هر  حکمی را که عامّ الابتداء است، بیان کند؛ زیرا لطف یعنی: «آنچه که عبد را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌کند»، و شکّی نیست که بیان حکمی که محلّ ابتلاء است، از این قبیل است.

۲ ـ بنا به گفتهٔ رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله در خطبهٔ حجّه الوداع، ایشان به هر آنچه که به بهشت نزدیک و از جهنّم دور می‌کند، امر کرده است، و نیز از هر آنچه که از بهشت دور و به جهنّم نزدیک می‌کندِ، نهی کرده است. پس حکمی باقی نمی‌ماند که توسّط نبیّ اکرم ـ به عنوان حجّت خدا ـ ابلاغ نشده باشد.

بنابراین فقط کافی است که ثابت شود حکم کشف شده توسّط عقل، عامّ البلوی است تا قیاسی با این دو مقدّمه تشکیل شود:

صغرا: این حکم عامّ البلوی است.

کبرا: هر حکمی که عامّ البلوی است، قطعاً از سوی حجّت ابلاغ شده است (و هر چند بیان او به دست ما نرسیده است).

ردّ ایراد دوم

اگر اخباری ادّعا کند: مفاد اخباری که بر سماع از معصوم تأکید دارند، این است که باید این ابلاغ و بیان حجّت خدا در طریق وصول مکلّف به حکم دخالت داشته باشد؛ به این معنی که به نحوی به دست او برسد. چون تنها در این صورت است که گفته می‌شود او حکم را ـ و لو به واسطهٔ چند راوی ـ از حجّت خدا شنیده است. بنابراین صرف مطابقت ادراک عقل با بیان صادر از حجّت کافی نیست، بلکه وصول این بیان به مکلّف لازم است.

پاسخ به ردّ ایراد دوم

۱ ـ همان طور که گفته شد[7]، اخبار مورد استناد صرفاً بر عدم اعتبار عقل ظنّی دلالت دارند، نه بر لزوم وصول بیان حجّت به مکلّف.

۲ ـ بر فرض که اخبار مزبور بر مدخلیت وصول بیان حجّت خدا در ثبوت حکم دلالت داشته باشند، فایدهٔ مهمّی بر آن مترتّب نیست؛ زیرا در ایراد اوّل گفتیم که به محض کشف حکم خدا از طریق عقل، چنین قیاسی شکل می‌گیرد: «این حکم خدا است و حکم خدا در حقّ مکلّف ثابت است». بنابراین اگر مکلّف با عقل خود، به حکم الزامی خدا قطع یافت، تا وقتی قطع او باقی است، معقول نیست به آن عمل نکند.

این قیاس یک برهان قطعی عقلی است که اثبات می‌کند وصول حکم از طریق حجّت در ثبوت آن در حقّ مکلّف مدخلیتی ندارد. پس اگر فرض کنیم اخبار سابق الذکر ظهور در این «مدخلیت» دارند، از باب «تعارض عقل قطعی و نقل ظنّی» است؛ زیرا ظهور یک امارهٔ ظنّی بیش نیست. و سابقاً گفته شد که در چنین تعارضی، عقل مقدّم بوده و باید نقل را یا توجیه کرد و یا کنار گذارد.

قوله: «نعم، الإنصاف أنّ الرکون إلى العقل فیما یتعلّق بإدراک مناطات الأحکام …»[8].

تبصره: مواردی که اتّکای بر عقل جایز نیست

مصنّف بعد از ردّ دیدگاه اخباریون، اعتراف می‌کند که در دو موضع مدّعای آنان خالی از قوّت نبوده و اتّکای بر عقل جایز نیست. این دو موضع عبارت‌اند از: کشف لمّی احکام در فروع دین و کشف مبتنی بر عقل نظری در مسائل اصول دین.

۱ ـ کشف لِمّی احکام در فروع دین

مشهور عدلیه (امامیه و معتزله) احکام را تابع ملاکات می‌دانند و معتقدند شارع بر اساس مصالح و مفاسد موجود در افعال، احکام عباد را جعل کرده است. از این رو ملاک حکم، به منزلهٔ علّت حکم محسوب شده و در صورت شناخت دقیق ملاک موجود در فعل (مصلحت یا مفسده)، می‌توان حکم فعل را به طریقهٔ «لِم» کشف نمود.

شایان ذکر است که در اصطلاح اهل معقول، کشف «لمّی» به کشف معلول از طریق علّت گفته می‌شود؛ مثل آنکه از وجود آتش در مکانی، وجود دود و گرما اثبات شود، در مقابل کشف «اِنّی» که کشف علّت از طریق معلول است؛ مثل آنکه از وجود دود و گرما، به وجود آتش پی‌برده شود.

انصاف این است که هر دو دلیلی که اخباریون بر عدم جواز اتّکای بر عقل نظری اقامه کرده‌اند، در مورد کشف لمّی احکام صادق است:

۱ ـ کثرت خطا:

واقعیت این است که کشف دقیق ملاکات احکام فراتر از توان عقل است. خصوصاً با توجّه به اینکه غالباً در هر فعلی مصالح و مفاسد بسیاری وجود دارد که باید دید از نظر شارع کدام یک بر دیگری غلبه دارد؛ چرا که حکم  بر اساس ملاک غالب فعل جعل می‌شود؛ مثلاً به تصریح قرآن خمر و میسر (قمار) نیز منافعی برای مردم دارد: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»[9]، امّا چون مفاسد آن دو بیشتر است، محکوم به حرمت شده‌اند.

بدیهی است که اشراف تامّ بر ملاکات موجود در فعل ـ که تشخیص درست حکم منوط به آن است ـ معمولاً برای عقل میسّر نیست. از این رو تلاش عقلانی برای شناخت احکام بر پایهٔ کشف ملاکات افعال، آدمی را در معرض خطاهای بسیاری قرار می‌دهد که چه بسا خود احتمالش را نمی‌دهد.

۲ ـ اخبار

اخبار بسیاری بر این «پرخطایی» تأکید دارند؛ مانند روایاتی با این مضمون: «دین خدا با عقول به دست نمی‌آید». واضح‌تر از همه، حسنه (یا صحیحه[10]) اَبان بن تَغْلِب است. طبق این روایت، وقتی امام صادق علیه‌السّلام برای ابان بیان می‌کند که دیهٔ قطع سه انگشت زن، سی شتر و دیهٔ قطع چهار انگشت او بیست شتر است، او تعجّب نموده و می‌گوید: «آن وقتی که ما در عراق بودیم، این حکم به گوش ما می‌رسید و ما گفتیم آن را شیطان آورده است!». در مقابل، امام با تعبیر «مهلاً یا أبان» وی را توبیخ کرده و نحوهٔٔ محاسبهٔ دیهٔ زن را برای او تبیین می‌کنند.

به نظر می‌رسد توبیخ امام به یکی از این دو جهت باشد:

۱ ـ ردّ روایت ظنّی از سوی ابان (روایتی که او در عراق راجع به دیهٔ زن شنیده بود) به صرف آنکه با حکم عقلش مخالف است.

۲ ـ تعجّب بی‌جای ابان نسبت به حکم امام به جهت مخالفت این حکم با مقتضای قیاس دیهٔ قطع چهار انگشت با دیهٔ قطع سه انگشت[11].

امّا ریشهٔ هر دو اینها، به توبیخ بر مراجعهٔ عقل برای استنباط حکم شرعی به نحو «لم» باز می‌گردد؛ زیرا ابان سعی کرد با کشف ملاک مقدار دیه، میزان دیهٔ قطع چهار انگشت زن را استنباط کند، و همین موجب شد که هم در عراق روایت ظنّی را ردّ کند و هم در حجاز در قبال حکم امام تعجّب نماید.

اشکال

در مباحث  قطع گذشت که عمل قاطع به قطع خود مطلقاً قابل نهی و ردع شارع نیست. پس چرا امام ابان را به جهت اعتماد بر قطعی که بر اساس عقل خود بدان رسیده بود، مورد توبیخ قرار می‌دهند؟

پاسخ

در اوّل تنبیه جاری گفته شد که نهی از قطع بعد از حصول آن ممکن نیست، امّا نهی از مقدّمات منتهی به قطع پیش از حصول آن ممکن است.

بر این اساس باید توجّه داشت که توبیخ امام به جهت عمل ابان به قطع خود نیست، بلکه به جهت ورود او به مقدّماتی است که منجرّ به مخالفت قطع او با واقع شده است. مقدّماتی که در اینجا مورد توبیخ امام واقع شده است، ملاکات احکام است و در واقع امام از خوض و تأمّل در ملاکات برای تحصیل علم به احکام دین منع کرده است؛ زیرا انس ذهن به مطالب عقلی موجب می‌شود آدمی روحیهٔ تسلیم و خوی تعبّد را از دست داده، دیرتر به احکام توقیفی (احکامی که عقل به آن راه نداشته و متوقّف بر بیان شارع است) اطمینان یابد و به همین جهت، امارات معتبری که برای نوع مردم مفید ظنّ هستند، سبب ظنّ او به حکم نگردند و از سوی وی کنار گذارده شوند.

۲ ـ کشف مبتنی بر عقل نظری در مسائل اصول دین

واجب‌تر از مورد قبلی، اجتناب از غوطه‌ورشدن در مطالب نظری عقلی به منظور فهم امور اعتقادی مربوط به اصول دین است؛ زیرا کشف لمّی احکام، با کثرت خطا مواجه بود، امّا در اینجا علاوه بر کثرت خطا، هزینهٔ خطا نیز بسیار سنگین‌تر است؛ زیرا اتّکای بر عقل در اصول دین، فرد را در معرض انحرافات عقیدتی و به تبع آن، در معرض هلاک ابدی و عذاب همیشگی قرار می‌دهد.