۵ ـ تنبیه دوم: حجّیت قطع عقلی

قوله: «الثانی: أنّک قد عرفت: أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا …»[1]

تنبیه دوم: حجّیت قطع عقلی

دانستیم که قطع طریقی فارغ از خصوصیات مختلفی که می‌تواند از حیث سبب، متعلّق، قاطع و زمان داشته باشد، همیشه حجّت است و سلب حجّت از آن به تناقض می‌انجامد؛ چرا که قطع طریقی در قبال حکم صرفاً نقش کاشف را ایفاء می‌کند و کاشفیت ریشه در ذات قطع داشته و از آن قابل انفکاک نیست. بر این اساس، از دید اصولیون مکلّف از هر طریقی به حکم شرعی قطع یابد، برای او حجّت، و منجّز و معذّر است.

امّا اخباریون در عرصهٔ احکام شرعی منکر حجّیت قطع طریقی ناشی از مقدّمات نظری عقلی بوده و معتقدند قطع متعلّق به حکم شرعی تنها در صورتی قابل اعتماد است که مبتنی بر نقل (اخبار) یا عقل بدیهی باشد. آنان بر مدّعای خود دو دلیل اقامه کرده‌اند:

۱ ـ در مقدّمات عقلی نظری ریسک خطا بسیار بالا است، به همین جهت قابل اعتماد نیستند.

۲ ـ روایات بسیاری حجّیت عقل در حوزهٔ شریعت را نفی می‌کنند.

بررسی دلیل اوّل اخباریون: کثرت خطا

نظریّهٔ «عدم جواز عمل به قطع عقلی نظری» در دو فضا قابل بررسی است: بعد از حصول آن و قبل از حصول آن:

۱ ـ اگر مراد اخباری این است که مکلّف بعد از آنکه از طریق مقدّمات عقلی قطع به حکم یافت، به جهت کثرت خطای آنها، جایز نیست به قطع خود اعتماد کند، در این صورت دو اشکال متوجّه نظریّهٔ او خواهد بود:

۱ ـ ۱ ـ این مدّعا اساساً ناممکن است؛ زیرا پیش‌تر گفته شد که بعد از حصول قطع طریقی به هیچ عنوان ممکن نیست قاطع را از عمل به قطعش بازداشت؛ زیرا قاطع نمی‌تواند بین قطع خود به واقع و بین خود واقع فرقی بگذارد، از این رو نادیده گرفتن قطع در نظر او نادیده گرفتن واقع است؛ مثل آنکه او بداند که گمشده‌اش در این اتاق است، پس هر چه به او توصیه شود که در اتاق دیگری به دنبال آن بگردد، تا مادامی که قاطع است، برای او پذیرفتنی نیست.

۲ ـ ۲ ـ بر فرض که سلب حجّیت از قطع عقلی نظری به بهانهٔ کثرت خطا ممکن باشد، می‌توان عیناً به همین بهانه قطع حاصل از مقدّمات نقلی نظری را نیز فاقد حجّیت دانست؛ زیرا در این مقدّمات نیز خطای بسیاری رخ می‌دهد که شاهد آن اختلاف بسیار فقهاء در احکام شرعی نظری است.

۲ ـ امّا اگر مراد اخباری این است که مکلّف پیش از حصول قطع به حکم، جایز نیست به دلیل حجم بالای خطا، به سراغ مقدّمات عقلی نظری برود، ادعای ناممکنی نکرده است؛ زیرا وقتی مکلّف با علم به اینکه تحقیق در مقدّمات عقلی نظری برای او جایز نیست، به سراغ آنها رفته و قطع به حکم پیدا کند، هر چند دیگر نمی‌تواند از عمل به قطعش صرف نظر کند ـ زیرا این امر در نظر وی به معنای صرف نظر از واقع  است ـ امّا با این وجود در صورت عدم مطابقت قطعش با واقع معذور نیست؛ زیرا درست است که عدم مطابقت قطع با واقع از اختیار قاطع خارج است، امّا به جهت تخلّفی که وی در مقدّمات تحصیل قطع مرتکب شده است، خطای قطع در نهایت به اختیار او باز می‌گردد و پای او نوشته می‌شود؛ درست مثل آنکه کسی خود را از بام به زمین بیاندازد که هر چند مرگ وی تحت تأثیر جاذبه و خارج از اختیار او صورت گرفته است، امّا وی بدان جهت که مقدّمات این مرگ را خود به اختیار خود فراهم آورده است، معذور نیست.

امّا به رغم این مطلب، باز هم نظریّهٔ اخباری به دو دلیل مردود است:

۱ ـ ۲ ـ نمی‌پذیریم که در مقدّمات عقلی نظری تا به این پایه خطا وجود دارد که موجب شود تحصیل قطع به حکم از طریق آنها ممنوع باشد.

۲ ـ ۲ ـ همین حجم خطا در مقدّمات نقلی نظری نیز وجود دارد، پس نباید تحقیق در این مقدّمات برای تحصیل قطع به حکم نیز جایز باشد.

مصنّف در ادامه، به منظور بررسی دقیق‌تر مدّعای اخباریون، کلام سه تن از بزرگان این  جریان را نقل می‌کند: کلام محدّث استرابادی که در صدر این جریان قرار داشت، کلام محدّث جزایری که در میانه‌ٔ این جریان می‌زیست و کلام محدّث بحرانی که آخرین چهرهٔ شاخص این جریان بود.

کلام محدّث استرابادی

وی در نهمین  و آخرین و مهمّ‌ترین دلیلی که برای اثبات عدم حجّیت قطع عقلی نظری اقامه کرده است، علوم نظری مبتنی بر عقل را به دو قسم نموده است: علومی که به مانند هندسه و حساب موادّ (قضایا) قیاسات آنها قریب به حسّ هستند و علومی که به مانند اصول فقه و فروع غیر ضروری فقه و کلام و فلسفه، موادّ قیاسات آنها دور از حس هستند.

قسم اوّل قابل اعتماد و قسم دوم غیر قابل اعتمادند؛ زیرا خطای در قیاسات و براهین علوم عقلی یا ناشی از خطای در صورت است و یا ناشی از خطای در مادّه (صغرا یا کبرا). خطای در صورت ـ مثل آنکه حدّ وسط به درستی تکرار نشده باشد ـ از ساحت علما به دور است؛ زیرا شناخت صورت صحیح قیاس از شکل غلط آن، امری واضح است. بنابراین خطای علوم عقلی نظری منحصر در خطای موادّ است که این نیز تنها در علومی که موادّ آنها قریب به حسّ‌اند، قابل پیشگیری است، امّا خطای در موادّ در آن دسته از علوم که موادّ خود را از نقطه‌ای دور از حواسّ  تأمین می‌کنند، بسیار شایع است. شاهد آن اختلاف زیاد بین اصولیون و متکلّمین و فلاسفه است.

 اشکال: علم منطق متکفّل حفظ علوم از خطای در استدلال است، پس می‌توان به اتّکای این علم، علوم نظری دور از حسّ را از خطا مصونیت بخشید.

پاسخ: قواعد منطقی تنها از خطای در صورت قیاس پیشگیری می‌کنند که آن نیز امری بدیهی و آسان است، امّا هیچ قانونی در منطق نیست که انسان را از خطای در مادهٔ قیاس نیز باز دارد. لذا فلاسفه که نوعاً منطق‌دانان برجسته‌ای هستند، در مسائل بسیاری اختلاف نموده‌اند و جالب‌تر آنکه گاه در یک نزاع، هر طرف، دیدگاه خود را در مقابل دیگری «بدیهی» خوانده است.

توجّه: این جزوه ناقص است.