قوله: «المقصد الأوّل فی القطع، فنقول: لا إشکال فی وجوب …»[1].

مقصد اوّل: قطع

ماهیّت قطع

ذات قطع چیزی جز کشف تامّ نیست؛ کشفی که جای هیچ شکّی را برای انسان باقی نمی‌گذارد. قطع مرادف با علم است؛ اما گاهی علم را قطع مطابق با واقع معرّفی می‌کنند و قطع را اعمّ از آن و جهل مرکّب می‌شمردند.

قطع به واقع مثل تصویری از واقع است؛ به همان نحو که انعکاس واقع و نمایاندن آن ریشه در ذات تصویر دارد و در غیر این صورت اصلاً تصویر نیست، کاشفیت نیز ریشه در ذات قطع دارد و در غیر این صورت قطع نیست. البتّه به همان شکل که تصویر همیشه واقع را همان‌گونه که هست، نشان نمی‌دهد، قطع نیز همیشه مطابق واقع نیست.

وجوب متابعت قطع

شکّی نیست که تا وقتی قطع آدمی باقی است، متابعت از آن و عمل بر طبق آن به حکم عقل واجب است؛ زیرا قطع برای قاطع همیشه طریق به واقع (متعلّق قطع) است؛ به این جهت، او هرگز نمی‌تواند بین قطع خود و واقع فرق نهد و در حقیقت عمل به قطع از دید او چیزی جز عمل به واقع نیست.

عدم امکان سلب طریقیت از قطع

از آنجا که طریق بودن قطع نسبت به واقع چیزی جز همان کشف ذاتی قطع از واقع نیست، گفته‌اند: «قطع ذاتاً طریق قاطع به واقع است». و نیز چون ذات شیء را نه می‌توان به آن داد و نه می‌توان از آن ستاند، طریقیت قطع نه از سوی شارع قابل جعل است و نه قابل سلب.

البتّه شارع ممکن است که قطع مکلّف را از بین ببرد، اما هرگز نمی‌تواند آن را تا وقتی موجود است، از اعتبار بیاندازد. مثل آنکه من بدانم گمشدهٔ من در این اتاق است، پس هر چه مولا امر کند که آن اتاق دیگر را بگرد، باز هم برای من پذیرفتنی نیست؛ چون نادیده گرفتن قطع از دید قاطع نادیده گرفتن واقع است. مگر اینکه مولا قطع مرا زائل کند و کاری کند که لا اقلّ احتمال بدهم که شاید گمشده‌ام در آن اتاق باشد.

قوله: «ومن هنا یعلم: أنّ إطلاق «الحجّه» علیه لیس کإطلاق «الحجّه» على …»[2].

تفاوت قطع و ظنّ معتبر از حیث اطلاق عنوان «حجّت»

مقدّمه: حجّت منطقی به چه معنا است؟

در علم منطق آموخته‌ایم که یک قیاس از سه عنصر تشکیل می‌شود: اصغر و اوسط و اکبر. حجّت منطقی همان «اوسط» یا «حدّ وسط» است که سبب قطع به ثبوت «اصغر» برای «اکبر» می‌شود، مثل «متغیّر» در این قیاس: العالم متغیّر و کلّ متغیّر حادث، فالعالم حادث. البتّه حجّت معانی دیگری نیز دارد، اما در مبحث پیش‌رو مراد از حجّت همین معنای منطقی آن است.

فرق قطع و ظنّ معتبر در این است که قطع بنفسه طریق به واقع است و ظنّ به موجب جعل شارع. به همین جهت بر ظنّ حجّت منطقی اطلاق می‌شود، امّا بر قطع خیر.

توضیح:

ابتدا فرض بگیریم حکم شرعی عبارت است از: «کلّ خمر حرام». حال مکلّف را در قبال خمر بودن فلان مایع (موضوع حکم) در دو حالت «قطع» و «ظنّ معتبر» تصوّر می‌کنیم:

۱ ـ مکلّفی که به خمریت قطع دارد:

دانستیم که آدمی نمی‌تواند بین قطع خود به واقع و خود واقع فرق بگذارد و مثلاً واقع را مخالف با قطع خود فرض کند، بنابراین وقتی مکلّف به خمر بودن مایعی قطع یافت، در توصیف این واقعیت می‌تواند ذکری از قطع خود به میان نیاورد و صرفاً بگوید: «هذا خمر» و لازم نیست که بگوید: «هذا مقطوع الخمریه».

پس می‌تواند حکم شرعی فوق را بدون هیچ مشکلی بر یافتهٔ خود تطبیق دهد و بگوید:

«هذا خمر و کلّ خمر حرام، فهذا حرام».

با این توضیح می‌توان فهمید که چرا شیخ می‌گوید: «معقول نیست که قطع نسبت به حکم متعلّقش حجّت باشد»؛ زیرا اگر قطع بخواهد حجّت ـ یعنی حدّ وسط ـ در اثبات حکم (حرمت) برای متعلقّش (فلان مایع) قرار گیرد، باید گفت: «هذا مقطوع الخمریه، و کلّ مقطوع الخمریه حرام، فهذا حرام»، و این صحیح نیست؛ زیرا حکم مفروض، حرمت خمر واقعی است ـ با غضّ نظر از قطع مکلّف ـ نه حرمت هر آنچه مکلّف به خمریت آن قطع یافته است، و لو آنکه جهل مرکّب باشد.

۲ ـ مکلّفی که به خمریت ظنّ معتبر دارد:

برخلاف قطع، ظنّ از ناحیت طریقیت دچار نقصان است، از این رو در نظر مکلّف ظنّ به واقع عین واقع محسوب نمی‌شود، پس بناچار اگر بخواهد بر اساس ظنّ خود از واقع سخن بگوید، باید بگوید: «هذا مظنون الخمریه» و اگر بگوید: «هذا خمر» صادقانه سخن نگفته است. اما قضیّهٔ «هذا مظنون الخمریه» صلاحیت تشکیل قیاس با حکم «کلّ خمر حرام» را ندارد؛ چون در این صورت حدّ وسط عیناً تکرار نشده است.

امّا اگر ظنّ او به واسطهٔ جعل شارع طریقیت و اعتبار یافته باشد، می‌تواند بگوید: «مظنون الخمریه خمر»؛ زیرا حجّیت ظنّ یعنی اینکه شارع به مکلّف چنین دستور دهد: «به هر چه ظنّ یافتی، آن را در واقع ثابت بدان و آثار شرعی‌اش را مترتب کن، درست مثل وقتی که بدان قطع داری!». پس در اینجا نیز وقتی مکلّف ظنّ معتبر به خمر بودن فلان مایع داشت، باید بنا را بر این بگذارد که آن مایع واقعاً خمر است.

با این حساب مکلّف می‌تواند به نحو زیر قیاس حکم را تشکیل دهد:

«هذا المائع مظنون الخمریه، و مظنون الخمریه خمر (بجعل الشارع)، و کلّ خمر حرام، فهذا المائع حرام».

اینجا در واقع دو قیاس تودرتو وجود دارد که کبرای قیاس اوّل صغرای قیاس دوم قرار گرفته است. پس از آن جهت که «مظنون الخمریه» در قیاس اوّل حدّ وسط قرار گرفته است، شیخ می‌گوید: «ظنّ معتبر حجّت قرار می‌گیرد». و از آنجا که همین امر موجب شد که در نهایت حرمت برای مایعی که ظنّ به خمریت آن تعلّق یافته بود، اثبات شود، شیخ می‌گوید: «ظنّ موجب اثبات حکم متعلّق خود می‌شود»؛ یعنی موجب اثبات حرمت برای مایع مزبور می‌شود[3].