۱ ـ مقدّمه: حالات سه‌گانهٔ مکلّف

بسم الله الرحمن الرحیم

و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین

مقدّمه: حالات سه‌گانهٔ مکلّف

در ابتدا مصنّف قدّس‌سره معیار تبویب و تقسیم مباحث کتاب خود به سه مقصد جداگانه را با ذکر مقدّمه‌ای کوتاه در باب حالات سه‌گانهٔ مکلّف در مواجهه با حکم شرعی، تبیین می‌کند:

وقتی توجّه مکلّف به یک حکم شرعی ـ مثل حرمت استعمال دخانیات ـ جلب شود، در قبال آن لاجرم یکی از حالات قطع و ظنّ و شکّ را خواهد داشت. حالت اوّل در جایی است که مکلّف به وجود یا به عدم حکمی یقین کند. حالت دوم در صورتی است که او به وجود یا به عدم حکمی گمان برد. حالت سوم نیز وقتی است که در وجود و عدم حکمی شکّ کند[1].

قطع ذاتاً طریق الی الواقع است؛ یعنی نفس وجود قطع برای دستیابی به واقع (مقطوع) و کشف آن کافی است. از این رو گفته می‌شود حجّیت قطع ذاتی است.

در مقابل، شکّ ذاتاً فاقد طریقیت است؛ زیرا انسان در هنگام شکّ در واقع، با دو یا چند احتمال مساوی مواجه است که وی را در قبال واقع متحیّر می‌کند، از این رو باید مولا در موارد شکّ قواعدی را برای مکلّف ترتیب دهد که او را از تحیّر در مقام عمل به گونه‌ای بیرون آورد، این قواعد «اصول عملیه» نامیده می‌شوند.

ظنّ از آن جهت که کشف ناقصی از واقع دارد، نمی‌تواند طریق قابل اعتمادی برای آن به حساب آید، از این رو به خودی خود حجّت نیست، اما این امکان برای مولا وجود دارد که در صورت صلاح‌دید، به آن اعتبار بخشد و به سان قطع، طریق به واقع قرارش دهد. به این جهت، حجّیت ظنّ «تعبّدی» و «جعلی» ـ یعنی به جعل شارع ـ خوانده می‌شود.

خلاصه آنکه: اگر شارع ظن را طریق به واقع به حساب آورد، ملحق به قطع است، امّا در غیر این صورت ملحق به شکّ بوده و غیر قابل اعتناء است.

مجاری اصول عملیه

اصول عملیه عامّ ـ که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرند ـ چهار عدد است که محل جریان همهٔ آنها شکّ است، امّا باید توجّه داشت که شکّ انواعی دارد و هر کدام از اصول عملیه در نوع خاصّی از شکّ جاری است. در توضیح مجاری اصول عملیه باید گفت: هر گاه مکلّف در حکم مسأله‌ای شک کند، از دو حال خارج نیست:

۱ ـ گاهی شارع به حالتی که آن حکم مشکوک در سابق داشته است، اعتبار می‌دهد؛ یعنی مثلاً به مکلّف می‌گوید: حکم این مسأله را به همان گونه که قبلاً بود، باقی و مستمرّ بدان. این نوع شکّ مجرای «استصحاب» است.

۲ ـ امّا گاهی در موارد شکّ، حالت قبلی حکم به هر دلیل مورد نظر شارع قرار نمی‌گیرد[2]که در این حالت، شکّ مزبور مجرای یکی از سه اصل عملی دیگر خواهد بود[3]. مصنّف در تبیین جایگاه این سه اصل دو بیان متفاوت به کار برده است:

بیان اوّل:

در فرض شکّ، احتیاط یا ممکن است یا ناممکن، در صورت عدم امکان، «اصل تخییر» جاری است، و در صورت امکان، اگر شک در اصل تکلیف باشد، «اصل برائت» جریان دارد، امّا اگر اصل تکلیف معلوم بوده و مکلّفٌ به (یعنی فعلی که تکلیف به آن تعلّق یافته است) مشکوک باشد، «اصل احتیاط» جاری است.

بیان دوم:

شک یا در اصل تکلیف است و یا در مکلّف به. در فرض اوّل شکّ مجرای «اصل برائت» است، و در فرض دوم اگر احتیاط ممکن است، مجرای «اصل احتیاط» و اگر ممکن نیست، مجرای «اصل تخییر» است.

تفاوت بیان‌ها

این دو بیان در دو نقطه با هم متفاوت‌اند:

۱ ـ مجرای اصل تخییر طبق بیان اوّل، یک قید دارد: عدم امکان احتیاط، اما طبق بیان دوم علاوه بر آن قید دیگری نیز پیدا می‌کند: شکّ در مکلّف به.

۲ ـ مجرای اصل برائت طبق بیان اوّل دو قید دارد: امکان احتیاط و شکّ در تکلیف، اما طبق بیان دوم فقط مقیّد به شک در تکلیف است.

بنابراین تفاوت این دو بیان در مواردی که شکّ در اصل تکلیف است و از سوی دیگر امکان احتیاط وجود ندارد، معلوم می‌شود؛ مثل آنکه مکلّف در مورد فعلی شک کند که آیا واجب است یا حرام است یا مباح؟ در این فرض وظیفهٔ او طبق بیان اول، تخییر و طبق بیان دوم برائت است.

کدام بیان صحیح است؟

برخلاف گفتهٔ بسیاری از حاشیه‌نویسان، به نظر ما بیان اوّل صحیح است؛ زیرا:

۱ ـ در وقت خود خواهیم دانست که برائت ـ یا همان اباحهٔ ظاهری ـ چیزی جز «عدم وجوب احتیاط در قبال حکم مشکوک» نیست[4]، در مقابل اصل احتیاط که عبارت است از وجوب احتیاط. بدیهی است که تا در وهلهٔ نخست ثابت نشود که احتیاط ممکن است، بحث از وجوب و عدم وجوب آن معقول نیست. در بیان اول به این نکتهٔ ظریف توجّه شده است؛ زیرا بعد از فرض امکان احتیاط، سخن از اصل برائت (به معنای عدم وجوب احتیاط) و اصل احتیاط (به معنای وجوب احتیاط) به میان آمده است.

۲ ـ شیخ در اوّل مبحث برائت مجدّداً از مجاری اصول عملیه سخن گفته است. بیان او در آن موضع چنین است: در مورد شکّ، احتیاط یا ممکن است یا غیر ممکن، در فرض عدم امکان، تخییر جاری است، و در فرض امکان، یا دلیلی بر عقاب مکلّف در صورت مخالفت او با حکم واقعی مشکوک دلالت دارد، یا خیر، در صورت اول احتیاط و در صورت دوم برائت جاری است[5].

با کمی دقّت می‌توان دریافت که این بیان کاملاً با بیان اوّل قابل تطبیق است؛ زیرا خواهیم دانست که وقتی اصل تکلیف معلوم بوده و شک مکلّف در مکلّفٌ به باشد، در صورت مخالفت با تکلیف به دلیل عقل مستحقّ عقاب خواهد بود، اما در فرض شک مکلّف در اصل تکلیف، عقلاً و نقلاً عقابی متوجّه او نیست. پس آنچه شیخ در برائت آورده، عباره اخرای بیان اوّل است.

حصر اصول عملیه

شیخ اصول عملیه عامّه را محصور در چهار مورد عنوان کرده است، ممکن است ظاهر این امر درست به نظر نرسد، زیرا می‌توان شک مکلّف را بر اساس سایر خصوصیاتش به اقسام دیگری تقسیم کرد و اصول دیگری را فرض نمود، بلکه اساساً حصر اصول عملی در چهار مورد مبتنی بر استقراء است، نه عقل.

بنابراین باید گفت: مراد او حصر همهٔ صور شکّ در مجاری چهارگانه مزبور است؛ به این معنا که هیچ شکّی خارج از این مجاری قابل تصوّر نیست؛ زیرا تقسیمات مربوط به آنها، به صورت ثنایی و دایر مدار نفی و اثبات صورت گرفته است[6].