10 ـ وظیفه الأحکام الظاهریه
وظیفه الأحکام الظاهریه:
وبعد أن اتّضح أنّ الأحکام الظاهریّه خطابات لضمان ما هو الأهمّ من الأحکام الواقعیه ومبادئها، ولیس لها مبادئُ فی مقابلها، نخرج من ذلک بنتیجه، وهی: أنّ الخطاب الظاهریّ وظیفتُه التنجیز والتعذیر بلحاظ الأحکام الواقعیه المشکوکه؛ فهو ینجِّز تارهً ویعذّر اُخرى[1]، ولیس موضوعاً مستقلاً لحکم العقل بوجوب الطاعه فی مقابل الأحکام الواقعیّه[2]؛ لأنّه لیس له[3] مبادئُ خاصّهٌ به وراءَ مبادئ الأحکام الواقعیه، فحین یحکم الشارع بوجوب الاحتیاط ظاهراً، یستقلّ العقل بلزوم التحفّظ على الوجوب الواقعیّ المحتمل واستحقاق[4] العقاب على عدم التحفّظ علیه[5]، لا على مخالفه نفس الحکم بوجوب الاحتیاط بما هو.
وهذا[6] معنى ما یقال من أنّ الأحکام الظاهریه «طریقیّه» لا «حقیقیه»[7]. فهی مجرّد وسائل وطرق لتسجیل[8] الواقع المشکوک وإدخالِه فی عهده المکلّف، ولا تکون هی بنفسها موضوعاً مستقلاّ للدخول فی العهده[9]؛ لعدم استقلالها بمبادئ فی نفسها[10]. ولهذا[11] فإنّ من[12] یخالف وجوب الاحتیاط فی مورد ویتورّط[13] نتیجهً لذلک[14] فی ترک الواجب الواقعیّ لا یکون مستحِقّاً لعقابین بلحاظ مخالفه الوجوب الواقعیّ ووجوب الاحتیاط الظاهری[15]، بل لعقاب واحد، وإلاّ لکان حاله أشدَّ ممّن ترک الواجب الواقعیّ وهو عالم بوجوبه.
وأمّا الأحکام الواقعیه فهی أحکام حقیقیه لا طریقیه، بمعنى أنّ لها مبادئَ خاصّهً بها، ومن أجل ذلک تُشکِّل موضوعاً مستقلاّ للدخول فی العهده، ولحکم العقل[16] بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب[17] على مخالفتها[18].
[1] . کارکرد احکام ظاهری
در این مبحث دو گزارۀ مرتبط به هم در مورد حکم ظاهری اثبات خواهد شد:
1 ـ کارکرد حکم ظاهری منحصر در تنجیز یا تعذیر حکم واقعی مشکوک است.
دانستیم که حکم ظاهری به هنگامی که مکلّف دو یا چند حکم واقعی مختلف را در مسأله محتمل می‌داند، حافظ تضمینی حکم واقعی اهمّ و مبادی آن است، پس حکم ظاهری از خود اصالتی نداشته و تمام نقش خود را در قبال حکم واقعی ایفاء می‌کند. بر این اساس دو فرض در اینجا وجود دارد:
فرض اوّل: از میان احکام واقعی محتمل در مسأله، حکم تکلیفی (وجوب یا حرمت) اهمّ است و حکم ظاهری متناسب با آن جعل شده است و در واقع نیز همان حکم تکلیفی ثابت است. در این فرض حکم ظاهری منجِّز آن حکم تکلیفی واقعی است؛ به این معنی که موجب تعلّق حقّ طاعت خداوند به حکم تکلیفی مزبور و دخول آن در عهدۀ مکلّف می‌شود، به گونه‌ای که اگر او با آن حکم مخالفت کند، مستحقّ عقاب خواهد بود.
فرض دوّم: اباحه اهمّ احکام واقعی محتمل است امّا در واقع حکم تکلیفی ثابت است، در این فرض حکم ظاهری معذّر از آن حکم تکلیفی واقعی است؛ به این معنی که موجب سقوط حقّ طاعت خداوند از تکلیف مزبور و خروج آن از عهدۀ مکلّف می‌شود، به گونه‌ای که دیگر مخالفت وی با آن، استحقاق عقاب را در پی ندارد؛ چرا که مکلّف به استناد همین حکم ظاهریِ صادر از مولی، با تکلیف واقعی او مخالفت کرده است، پس مسؤولیت مخالفت مکلّف متوجّه خود مولی است.
مثال اوّل: فرض کنیم که گوشت خرگوش در واقع حرام است، امّا مکلّف شکّ دارد، حال اگر خبر ثقه نیز از حرمت آن حکایت کند، در این صورت، حکم واقعی و حکم اهمّ هر دو حرمت است، پس حجّیت این خبر ثقه موجب می‌شود که حرمت گوشت خرگوش منجَّز شده و مکلّف شاکّ در صورت خوردن آن مستحقّ عقاب باشد، امّا اگر خبر ثقه از حلال بودن گوشت خرگوش حکایت کند، حکم واقعی، حرمت امّا حکم اهمّ اباحه است، پس حجّیت خبر ثقه موجب می‌شود که مکلّف در قبال خوردن آن معذور بوده و مستحقّ عقاب نباشد.
مثال دوّم: فرض کنیم مکلّف شکّ در وجوب دعاء به هنگام رؤیت هلال داشت، اگر شکّ او مجرای اصاله الاحتیاط باشد، هم حکم واقعی و هم حکم اهمّ وجوب است، پس این اصل موجب تنجّز وجوب مزبور بر مکلّف شاکّ شده و وی در صورت ترک دعاء مستحقّ عقاب است، امّا اگر شّک مکلّف مجرای اصاله البرائه باشد، حکم واقعی، وجوب امّا حکم اهمّ اباحه است، پس این اصل موجب می‌شود مکلّف در قبال ترک دعاء معذور بوده و استحقاق عقاب نداشته باشد.
به بیان دیگر: حکم ظاهری حافظ و متناسب با ملاک اهمّ است؛ ملاک اهمّ یا ملاک تکلیف (مصلحت یا مفسدۀ شدیده) است، یا ملاک ترخیص (اطلاق العنان)؛ اگر ملاک اهمّ، ملاک تکلیف باشد و در واقع نیز همان ملاک ثابت باشد، حکم ظاهری منجّز است، پس استیفاء ملاک تکلیف بر مکلّف شاکّ واجب بوده و تفویت آن موجب استحقاق عقاب است.
و اگر ملاک اهمّ ملاک اباحه باشد امّا در واقع ملاک تکلیف ثابت باشد، حکم ظاهری معذّر است، پس مکلّف در قبال تفویت ملاک تکلیف مستحقّ عقاب نیست.
[2] . 2 ـ حکم ظاهری موضوع مستقلی برای حکم عقل به وجوب امتثال نیست.
زیرا پیش‌تر گفته‌ایم که:
الف ـ حکم عقل به لزوم امتثال حکم مولی، ریشه در حکم عقل به وجوب تحصیل غرض مولی از جعل حکم به منظور اداء حقّ مولویت او دارد. امّا مولی از جعل حکم چه غرضی دارد؟
ب ـ غرض مولی از جعل حکم، تحصیل ملاک حکم است، و اگر تحصیل ملاک حکم منوط بر امتثال آن از سوی مکلّف باشد، امتثال حکم بر مکلّف واجب می‌شود. امّا در کجا تحصیل ملاک منوط بر امتثال است؟
ج ـ در صورتی تحصیل ملاک حکم منوط بر امتثال آن است که ملاک حکم در متعلّق آن باشد؛ زیرا متعلّق حکم فعل مکلّف است، پس در صورت وجود ملاک در آن، تنها با امتثال مکلّف تحصیل می‌شود. از این رو گفتیم که اگر ملاک حکم در نفس جعل آن باشد، به صرف جعل ـ که فعل مولی است ـ تماماً ملاک تحصیل شده و امتثال مکلّف تأثیری در حصول آن ندارد، از این رو امتثال چنین حکمی عقلاً واجب نیست.
د ـ طبق نظر مصنّف حکم ظاهری فاقد ملاک مستقلّی در متعلّق خود است و ملاک آن همان ملاک حکم واقعی است، پس مولی غرض مستقلّی از جعل حکم ظاهری ندارد تا عقل در راستای تحصیل غرض او، امتثال حکم تکلیفی ظاهری را بر مکلّف واجب شمرد، در نتیجه، مخالفت با حکم ظاهری به خودی خود عقابی ندارد.
به عنوان مثال: حکم شارع به وجوب احتیاط در تکلیف مشکوک، یک حکم ظاهری است که به منظور حفظ تضمینی ملاک تکلیفی محتمل صادر شده است، حال اگر مکلّف ترک این احتیاط کرد و تکلیف مشکوک را مخالفت نمود، به سبب نفس مخالفت با وجوب احتیاط مستحقّ عقاب نخواهد بود و اگر عقابی انتظار او را کشد، به جهت دیگری است.
توضیح: مسأله از دو حال خارج نیست:
1 ـ اگر تکلیف مشکوکی که شارع در ازای آن، احتیاط را واجب کرده است، در واقع ثابت باشد، در این صورت مکلّفِ تارک احتیاط، به جهت مخالفت با آن تکلیف واقعی مشکوک (نه به جهت مخالفت با حکم ظاهریِ وجوب احتیاط)، مستحقّ عقاب خواهد بود؛ زیرا وجوب احتیاط موجب تنجّز آن شده است.
2 ـ امّا اگر آن تکلیف مشکوک در واقع ثابت نباشد، مکلّف مرتکب نوعی «تجرّی» شده است؛ زیرا با وجود آنکه می‌دانست شارع از او احتیاط می‌خواهد، بر مولی جرأت به خرج داد و ترک احتیاط نمود، پس اگر متجرّی را مستحقّ عقاب بدانیم ـ که باور مصنّف در حلقۀ ثانیه، ص190 و حلقۀ ثالثه، ص53 در مورد تجرّی در موارد قطعِ به تکلیف، همین است ـ مکلّف مزبور به جهت تجرّی مستحقّ عقاب است، نه به جهت مخالفت با حکم ظاهری.
خلاصه آنکه: مخالفت حکم ظاهری، به این عنوان که مخالفت حکم ظاهری است، استحقاق عقاب نمی‌آورد، امّا به این عنوان که یا مخالفت حکم واقعی است، و یا تجرّی است، موجب استحقاق عقاب می‌شود.
[3] . ضمیر به «الخطاب الظاهری» باز می‌گردد.
[4] . «استحقاق» عطف بر «لزوم» است، از باب عطف لازم بر ملزوم.
[5] . به نظر می‌رسد این سخن مصنّف متناسب با مسلک قبح عقاب بلابیان است؛ زیرا مولی وقتی احتیاط را در قبال تکلیف واقعی مشکوک واجب کرد، به این معنی است که او آن چنان به تکلیف واقعی اهتمام دارد که حتّی در فرض شکّ مکلّف نیز، راضی به مخالفت با آن و تفویت ملاک آن نیست. و این از دید قائلین به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان نوعی «بیان» عقاب از سوی شارع مقدّس بر مخالفت با تکلیف واقعی مشکوک به حساب می‌آید که برای رفع قبح عقاب کافی است.
امّا بر مبنای مسلک حقّ الطاعه، برای حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف، صرف انکشاف تکلیف به همراه «عدم قطع به ترخیص شرعی» کافی است و نیازی به ایجاب احتیاط از سوی شارع مقدّس نیست. البتّه این به معنای لغو بودن ایجاب احتیاط نیست؛ زیرا وقتی که مکلّف دانست شارع احتیاط را در قبال تکلیف مشکوک واجب کرده است، «قطع به عدم ترخیص شرعی» پیدا می‌کند، و بنابر گفته مصنّف در حلقۀ ثانیه، ص199 ذیل مبحث «المنهج علی مسلک حقّ الطاعه»، تکلیف مشکوک در وقت قطع به عدم ورود ترخیص شرعی به نحو شدیدتر و مؤکّدتری نسبت به وقتی که ورود ترخیص در آن محتمل است، منجَّز خواهد شد.
نکته: مقصود از «یستقل العقل» نمی‌تواند مستقلات عقلی مصطلح باشد؛ زیرا این قبیل از احکام عقلی در جایی است که هر دو مقدّمه (صغری و کبری) عقلی باشند، در حالی که در متن، صغرای حکم عقل، «حکم شارع به وجوب ظاهری احتیاط» عنوان شده است.
[6] . مشارٌ الیه «هذا» این نکته است که احکام ظاهری مبادی مستقلّی نداشته و مبادی آنها همان مبادی حکم واقعی است.
[7] . تقسیم حکم به حقیقی و طریقی
مقصود از «حکم حقیقی» حکمی است که متناسب با خود در متعلّقش مبادی مستقلّی داشته باشد. از این رو در حلقۀ ثالثه، ص29 گذشت که اگر به مانند محقّق خویی، مبادی حکم را در نفس جعل حکم بدانیم نه در متعلّق آن، حکم را از «حقیقت» خود عاری کرده‌ایم.
مقصود از «حکم طریقی» حکمی است که در متعلّقش مبادی مستقلّ متناسب با خود ندارد، و غرض از جعل آن، تضمین استیفاء ملاک موجود در متعلّق حکم دیگری است. از این رو، این قبیل احکام، تنها به غرض آنکه وسیله و طریقی برای تنجیز واقع مشکوک باشند، جعل شده‌اند و خود قابل تنجّز نیستند.
[8] . تسجیل: مسجّل کردن، ثبت کردن. به نظر می‌رسد مقصود از «تسجیل» در اینجا همان «تنجیز» باشد، خصوصاً با توجّه به عطف «إدخاله فی عهده المکلّف» بر آن.
[9] . «دخول تکلیف در عهدۀ مکلّف» تعبیر دیگری از حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف است.
[10] . ضمیر «استقلالها» و «نفسها» به «الأحکام الظاهریه» باز می‌گردد. یعنی: احکام ظاهری مبادی مستقلّی در خود ندارند؛ چرا که دانستیم مبادی آنها همان مبادی احکام واقعی است.
[11] . یعنی: بدان جهت که احکام ظاهری مستقلاً در عهدۀ مکلّف داخل نیستند …
[12] . مقصود از «من» مکلّف جاهل است.
[13] . تَوَرّطَ: افتاد (معمولاً در موارد افتادن فرد به گرفتاری و سختی به کار می‌رود).
[14] . مشارٌ الیه «ذلک» «مخالفت با وجوب احتیاط» است.
[15] . برهان بر عدم وجوب امتثال حکم ظاهری
الف ـ اگر حکم ظاهری مستقلاً واجب الامتثال باشد، مخالفت آن نیز مستقلاً موجب استحقاق عقاب است، پس مکلّف جاهل که هم بر اساس قاعدۀ اشتراک محکوم به حکم واقعی است و هم به دلیل جهل، محکوم به حکم ظاهری است، در صورت مخالفت با تکلیف مشکوکی که منجَّز به حکم ظاهری شده است، مستحقّ دو عقاب است؛ زیرا با دو حکم مخالفت کرده است که هر کدام ـ حسب فرض ـ مستقلاً استحقاق عقاب به دنبال دارد.
ب ـ در حالی که مکلّف عالم مشمول حکم ظاهری نیست، بنابراین او تنها با حکم واقعی امکان مخالفت دارد و نهایتاً مستحق یک عقاب است.
مثلاً فرض کنیم در واقع گوشت خرگوش حرام است و شارع در صورت جهل مکلّف به این حرمت، احتیاط را واجب کرده است. حال اگر مکلّف جاهل به این حرمت، گوشت خرگوش خورد، هم با حرمت واقعی منجّز و هم با وجوب ظاهری احتیاط مخالفت کرده است، پس اگر مخالفت با حکم ظاهری مستقلاً موجب استحقاق عقاب شود، وی مستحق دو عقاب است. امّا اگر مکلّف عالم به این حرمت، گوشت خرگوش خورد، تنها با حرمت واقعی مخالفت کرده، پس مستحقّ یک عقاب است.
ج ـ چنین چیزی بر خلاف مقتضای علم عملی است؛ زیرا شکّی نیست که مخالفت مکلّف عالم با تکلیف معلوم، قبیح‌تر از مخالفت جاهل با تکلیف مشکوک است. به تعبیر مصنّف در حلقۀ ثانیه، ص188: « کلّما کان الانکشاف بدرجه أکبر، کانت الإدانه وقبح المخالفه أشدّ، فالقطع بالتکلیف یستتبع لا محاله مرتبهً أشدّ من التنجّز والإدانه؛ لأنّه المرتبهُ العلیا من الانکشاف».
[16] . عطف «لحکم العقل» بر «للدخول» تفسیری است.
[17] . «استحقاق العقاب» بر «وجوب امتثالها» عطف شده است.
[18] . ضمیر به «الأحکام الواقعیه» باز می‌گردد.