102 ـ مختار ما در نحوۀ دلالت امر بر وجوب

3 ـ دلالت وضعی امر بر وجوب

این نظر از آن مشهور اصولیون است، آنان قائلند که ماده و صیغۀ امر به علقۀ وضعی وجوب را افاده می‌کند، بنابراین استعمال آن در موارد استحباب مجاز است. عمده دلیل ارباب این نظر، تبادر وجوب از امر از یک طرف، و بطلان سایر دیدگاه‌ها در توجیه این تبادر از طرف دیگر است.

امّا ایراد مهمّ این دیدگاه آن است که وضع امر برای وجوب، مستلزم مجاز بودن استعمال آن در موارد مستحبّات است، در حالی که استعمال صیغۀ امر در موارد مستحبّات وجداناً مجاز نیست.

 

مختار ما در مسأله

مقدّمه: لزوم تفکیک دو مقوله از هم

به نظر می‌رسد در کلمات برخی از اصولیون بین دو مقوله خلط شده است: «دلالت امر مولی بر وجوب مأمورٌ به بر عبد» و «دلالت مادّۀ یا صیغۀ امر بر طلب لزومی».

مقولۀ نخست عقلی و منشعب از حکم عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی است؛ از این رو مختصّ به مواردی است که آمر مولی باشد. این مقوله از محلّ بحث ما خارج است.

امّا مقولۀ دوّم لغوی است و مختصّ به صورتی که آمر مولی باشد ندارد، بلکه هر کسی ـ و لو آن که مولی نباشد ـ ممکن است از طریق امر چیزی را طلب کند، پس می‌توان به طور کلّی پرسید که آیا به کار بردن مادّه یا صیغۀ امر ظهور در طلب شدید لزومی دارد؟ موضوع بحث ما همین است.

مادّۀ امر

از نظر ما مادّۀ امر به دلالت وضعی ظهور در طلب شدید لزومی دارد، ما بر این مدّعا دو دلیل داریم:

1 ـ تبادر قویّ: وجدان لغوی شاهد ظهور قوی مادّه امر در الزام است، قوّت این ظهور در حدّی است که به نظر نمی‌رسد منشئی به غیر از وضع داشته باشد. پیش‌تر مثال زدیم که اگر فردی خواستۀ مولی را جدّی نگیرد، گاه با این خطاب او مواجه می‌شود: «من به تو امر می‌کنم!» یا «این یک امر است». بسیار شده است که برای رفع مسؤولیت از خود می‌گویند: «المأمور معذور». یعنی به مخاطب خود القاء می‌کنند که به جهت امری که به آنها شده است، مُلزَم و مجبورند و اختیاری ندارند.

نمونه‌هایی از موارد استعمال این مادّه در آیات قرآن[1] ـ که پیشتر بیان شد ـ نشان از وجود چنین ظهوری در عصر شارع دارد.

اساساً به جهت همین وضع مادّه برای وجوب و الزام است که در صحّت استعمال آن علّو آمر را شرط کرده‌اند؛ زیرا الزام فرد بر یک عمل، با علوّ مُلزم تناسب دارد. لذا اگر فرد به جای استعمال مادۀ امر، بگوید: «من تو را به فلان کار ملزم می‌کنم»، خواه ناخواه در دل این خطاب، به نوعی علوّ خود را رسانده است.

2 ـ صحّت سلب امر در موارد استحباب: به شهادت وجدان لغوی، سلب مادّۀ امر از طلب غیر الزامی صحیح است، مثلاً پدری که خواسته‌ای غیر الزامی را ابراز کرده است، ممکن است در پاسخ این سؤال که «آیا به فرزندت امر می‌کنی»، بگوید: «امر نکردم، اگر نخواست نکند».

در داستان «بریره» ـ کنیز آزادشدۀ عائشه ـ وقتی او در مقابل این خواستۀ رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ  : «تُصالِحی زوجَک و ارجعی إلیه»، می‌پرسد: «أتأمرنی یا رسول اللّه؟» حضرت به او پاسخ می‌دهند: «لا و إنّما أنا شافعٌ». شکّی نیست که عمل به درخواست رسول اکرم مستحبّ است و با این وجود حضرت از خواستۀ خود، مادّۀ امر را سلب کرده است.

هم‌چنین نمونه‌های روایی زیر در واقع سلب امر در موارد مستحبّات است:

قَالَ النَّبِیُّ ـ صلّی الله علیه و آله ـ  لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاهٍ[2].

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّی الله علیه و آله ـ   لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی- لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ نِصْفِهِ[3].

نکته

همان‌طور که سابقاً گفتیم،  مادّۀ امر را گاه خود آمر در مقام طلب به کار می‌برد و گاه دیگران برای طلب او به کار می‌برند. در حالت اوّل، شکّی در ظهور قوی بلکه صراحت مادّۀ امر در الزام نیست امّا در حالت دوّم، که غالب موارد استعمال مادۀ امر در نصوص دینی از آن قبیل است، عوامل دیگری غیر از ارادۀ الزام ـ مثل تأدّب و تعظیم ـ در به کار بردن این مادّه از سوی غیر آمر دخیل است، در واقع شخص، گاه از آن جهت که مولی او را ملزم کرده است، از مادۀ امر در بیان طلب او استفاده می‌کند، و گاه از این جهت که خود داوطلبانه ملتزم به امتثال طلب غیر الزامی مولی شده است، از طلب وی با لفظ امر یاد می‌کند، از این رو می‌توان گفت که معمولاً وقتی فرد از طلب مولای خود با این مادّه یاد می‌کرد، که بخواهد خود را ملزم نشان دهد و لو به نحو خود خواسته.

 به هر حال ظهور مادّۀ امر در الزام در هر دو حالت محفوظ است و استعمال آن را در غیر از موارد طلب الزامی مجازی است.

صیغۀ امر

امّا صیغۀ امر وضعیتی متفاوت با مادّه دارد، به نظر ما ظهور صیغۀ امر در طلب لزومی، ناشی از وضع نیست، بلکه معلول قرینۀ حکمت است، امّا نه به وجوهی که پیشتر بیان شد، بلکه ما معتقدیم طلب غیر لزومی مقیّد به مشیّت مطلوب منه است، یعنی فرد وقتی می‌گوید: «فلان چیز را بیاور»، اگر بخواهد لزوم را از طلبش برگیرد، چنین می‌افزاید: »اگر نخواستی، نیاور»، یا «اگر برایت سخت نیست». و اگر چنین نگفت، نشان می‌دهد که طلب او مقیّد به مشیّت مطلوب منه نشده است، یعنی فرد کاری را می‌خواند و و لو آنکه مخاطب او به اکراه آن را انجام دهد.

اصولاً فرق موارد استحباب با وجوب چیزی جز این نیست: مولی انجام فعل مستحبّ را تنها در صورت تمایل فرد خواسته است، پس طلب او مقیّد به تمایل مکلّف شده است، امّا در موارد وجوب، ولو به قیمت اکراه مکلّف از او فعلی را طلب کرده است، پس طلب او مطلق است.

شاهد مدّعای ما این است که صیغۀ امر در تمام زبان ها ظهور در طلب وجوبی دارد، یعنی اگر مولی به هر زبانی بگوید: «فلان کار بکن» بدون آنکه طلب خود را مقیّد به خواست مخاطبش کند، تمام عقلاء از هر لغتی که باشند، بدون آنکه از نحوۀ وضع صیغۀ امر در لغتی که مولی بدان سخن گفته است، بپرسند، طلب لزومی را از کلام او می‌فهمند. این نشان می‌دهد که پشت این ظهور یک قانون عقلائی عامّ به نام قرینۀ حکمت قرار دارد، نه وضع صیغه؛ چرا که وضع در هر زبانی مختصّ به همان زبان است، پس ممکن است فرض شود که در میان یک قوم، صیغۀ امر برای طلب استحبابی وضع شده باشد، در حالی که عادتاً چنین چیزی ناممکن به نظر می‌رسد.

شاهد دیگر اینکه: در افاده طلب لزومی نفس استعمال صیغه موضوعیت ندارد، بلکه فرد به هر لفظی طلب خود را بیان کند و آن را به نحوی از انحاء مقیّد به خواست مخاطب نکند، ظهور در طلب لزومی دارد، مثل آنکه در قالب جمله خبریه طلب کند: «می‌روی و فلان کار را انجام می‌دهی».

حتّی اگر طلب خود را با استفادۀ از مادّۀ «طلب»، اظهار کند و مثلاً بگوید: «از تو انجام فلان کار را طلب می‌کنم»، باز هم سخن او به همان میزان ظهور در طلب لزومی دارد، با آنکه همگان اذعان دارند که مادّۀ طلب بالوضع شامل استحباب هم می‌شود.

بلکه اگر ثابت شود که مولی به شکل مطلق چیزی را طلب کرده است، امّا لفظ آن معلوم نباشد، همین کافی است تا از آن لزوم فهمیده شود.

دقّت در این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که لزومی بودن طلب نمی‌تواند مستفاد از وضع باشد، بلکه منشئی غیر از آن دارد.

با اندک تأمّلی معلوم می‌شود که صیغۀ امر وضعیتی کاملاً متفاوت با مادّۀ امر دارد، مادّۀ امر صریح در الزام مخاطب است، از این رو تقیید مادّۀ امر به خواست مکلّف نامتعارف است؛ چرا که اگر مولی گفت: «من به تو امر می‌کنم که فلان کار را بکنی»، دیگر طبع نمی‌پسند که بر آن، این جمله را نیز بیافزاید: «البتّه اگر نخواستی نکن!». در حالی که چنین امری در موارد صیغه نا متعارف نیست، بلکه رایج است. سرّ آنکه مشهور در مادّۀ امر علوّ را شرط دانسته‌اند در حالی که در صیغۀ امر احدی چنین شرطی را نگذارده است، در همین تفاوت نهفته است.