103 ـ ثمرات مترتّب بر نحوۀ دلالت امر بر وجوب

ثمرات مترتّب بر نظریه‌های موجود در باب نحوۀ دلالت امر بر وجوب

شهید صدر بعد از تحقیق اقوال موجود در باب نحوۀ دلالت امر بر وجوب، هفت ثمره بر این اقوال مترتّب کرده است که ما در این مجال، به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

ثمرۀ نخست

ومنها: ثبوت دلاله السیاق على‏ الوضع، وسقوطها على‏ الإطلاق وحکم العقل.

وتوضیح ذلک: أنّ مبنى‏ الفقهاء عادهً فی الفقه قام على‏ أنّه إذا وردت أوامر فی سیاق واحد بأشیاء، وعرفنا من الخارج استحباب بعضها، کانت وحده السیاق قرینه على‏ رفع الید عن ظهور الأمر الآخر فی الوجوب، فلو قال مثلًا: «إذا أردت‏ الصلاه، فأذّن وأقم واقرأ الدعاء الفلانیّ وتخشّع»، ونحن نعلم أنّها کلّها أوامر استحبابیّه عدا الإقامه، فلا ندری أنّها مستحبّه أو واجبه، فعندئذٍ یرفع الید عن ظهور أمرها فی الوجوب، وهذا على‏ مسلک الوضع تامّ، فإنّ استعمال الأمر بالإقامه فی الوجوب دون باقی الأوامر خلاف ظهور وحده السیاق. وأمّا بناءً على‏ مسلک الحکم العقلیّ، فهذه الأوامر کلّها استعملت فی معنىً واحد وهو الطلب، وافتراض ورود الترخیص فی بعضها ممّا یوجب عدم حکم العقل بالوجوب، وعدمه فی بعضها ممّا یوجب حکم العقل بالوجوب لا ینافی وحده السیاق، وکذلک الحال بناءً على‏ الإطلاق، فإنّ ثبوت التقیید فی بعض الإطلاقات وبقاء الباقی على‏ الإطلاق مع کون الأمر فیها جمیعاً مستعملًا فی مدلوله الوضعیّ الواحد- وهو الطلب- لا ینافی وحده السیاق، فمثلًا لو ورد: «أکرم العالم، وأکرم الهاشمیّ، وأکرم الکریم»، ثُمّ عرفنا تقیید العالم والهاشمیّ بالعداله، لم یوجب ذلک رفع الید عن إطلاق الکریم لغیر العادل‏، فکذلک الحال فیما نحن فیه، أی: الأوامر الوارده فی سیاق واحد حینما یثبت عدم إراده الإطلاق المقتضی للوجوب فی بعضها[1].

توضیح:

قرینۀ وحدت سیاق در حوزۀ معانی مستعمَل الفاظ ایفای نقش می‌کند، طبق این قرینه، هر گاه یک لفظ در یک سیاق تکرار شود، این خود قرینه‌ای است بر این که معنای مستعمل فیه این لفظ در تمام موارد تکرار شده یکی است.

مثلاً اگر کسی متّصلاً بگوید: «إنّی اُحبّ الأسد، رأیت فی المسجد أسداً، جئنی بأسدٍ»، اگر بدانیم که در جملۀ اوّل، لفظ اسد را در معنای «رجل شجاع» استعمال کرده است، وحدت سیاق ظهور دارد که مستعملٌ فیه این لفظ در دو جملۀ دیگر هم همین معنی باشد. به بیان دیگر: قرینۀ وحدت سیاق مانع جریان اصاله الحقیقه در سایر موارد استعمال لفظ اسد می‌شود.

 سخن ما در اینجا این است که اگر صیغۀ امر در یک سیاق، به کرّات تکرار شود و بدانیم که مقصود از آن در بعضی موارد، استحباب است، آیا می‌توان به قرینۀ وحدت سیاق منکر ظهور سایر صیغ در وجوب شده و آنها را بر استحباب حمل نمود؟

طبق نظریّۀ وضع، وجوب ریشه در موضوع له صیغۀ امر دارد، پس چون مولی صیغۀ امر را در وجوب استعمال کرده است، از آن وجوب فهمیده باشد. از این رو طبق این نظریّه مستعمل فیه امر در موارد وجوب و استحباب متفاوت است، پس دلالت وحدت سیاق طبق نظریّۀ وضع تمام بوده و موجب حمل مستعلٌ فیه در سایر صیغ بر معنای استحباب شود.

امّا طبق نظریّۀ عقل و اطلاق، معنای مستعمل صیغۀ امر در موارد وجوب و استحباب یکی بیشتر است که همان طلب است و وجوبی یا استحبابی بودن این طلب خارج از مستعمل فیه صیغۀ امر است و به همین جهت، خارج از حیطۀ تأثیر قرینۀ وحدت سیاق است، از این رو استحبابی بودن برخی از صیغ هم سیاق و وجوبی بودن برخی دیگر، منافاتی با وحدت سیاق آنها ندارد.

نکته: ترتّب این ثمره منوط به آن است که حوزۀ تأثیر وحدت سیاق محدود به معانی مستعملات فیه باشد، و الا اگر کسی دائرۀ تأثیر وحدت سیاق را وسیع‌تر از آن بداند و هر گونه ظهور لفظی کلام را در تیررس قرینۀ سیاق بشمرد، میان نظریّۀ وضع و اطلاق در تمامیت دلالت قرینۀ سیاق فرقی نیست و فقط نظریّۀ عقل وضعیتی متفاوت خواهد داشت.

لازم به ذکر است که این مثال شهید صدر: «فمثلاً لو ورد:”أکرم العالم، وأکرم الهاشمیّ، وأکرم الکریم”، ثُمّ عرفنا تقیید العالم والهاشمیّ بالعداله، لم یوجب ذلک رفع الید عن إطلاق الکریم لغیر العادل». شاهد مناسبی بر نبود دلالت سیاقی در حوزۀ تقیید نیست؛ زیرا در مثالی که او بیان داشته است، این موضوع حکم است که حسب فرض در دو حکم نخست مقیّد شده است، در حالی که در مثال مزبور موضوع در هر یک از احکام متفاوت با دیگری است و این با وحدت سیاق که باید لفظ در آن مکرّر باشد، تناسب ندارد. در مثال او به جای موضوع، متعلّق حکم ـ یعنی «اکرام» ـ تکرار شده است. از این رو مسلّم است که تقیید عالم و هاشمی، ظهور در تقیید کریم ندارد. مثال مناسب آن است که بگوییم: «أکرم العالم، أطعم العالم و احترم العالم» در این مثال لفظ «العالم» در یک سیاق سه بار تکرار شده است و حسب فرض در دو مورد به عدالت تقیید خورده است، حال باید ببنیم که آیا سیاق مانع جریان اطلاق در «العالم» سوّم نمی‌شود؟ این بحث را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.

ثمرۀ دوّم

ومنها: أنّه لو ورد أمر بطبیعیّ فعل، من قبیل ما إذا ورد: «أکرم العالم»، وعلمنا من الخارج بأنّ إکرام العالم غیر الفقیه لا یجب، فهل یمکن إثبات استحبابه على‏ الأقلّ، أو لا؟

فعلى‏ مسلک الوضع لا یثبت ذلک؛ إذ قوله: «أکرم» ظاهر فی الوجوب، ومستعمل فی الوجوب بمقتضى‏ أصاله الحقیقه، وموضوعه العالم، وعلمنا عدم وجوب إکرام غیر الفقیه، فمقتضى‏ القاعده هو التخصیص؛ لأنّ هذا الدلیل لسانه الوجوب، ولا وجوب لغیر الفقیه، فلا یبقى‏ دلیل على‏ الاستحباب أیضاً.

وأمّا على‏ مسلک حکم العقل فالأمر مستعمل فی الطلب، ولا موجب لتخصیصه بالفقیه؛ إذ لا دلیل على‏ عدم الطلب فی غیر الفقیه، فیحکم العقل فی الفقیه بالوجوب لعدم الترخیص، وفی غیره بالاستحباب للترخیص، کما أنّه على‏ مسلک الإطلاق نقول: إنّ مفاد «أکرم العالم» هو الطلب، ومقتضى‏ إطلاقه هو الوجوب، وقد سقط الإطلاق فی غیر الفقهاء، ولکن أصل الطلب لا موجب لسقوطه[2].

توضیح:

طبق نظریّۀ وضع، وجوب مدلول یک دالّ ـ یعنی امر ـ است، امّا طبق نظریّۀ عقل و اطلاق، وجوب مرکّب از دو مدلول است که از دو دالّ به طریقۀ تعدّد دالّ و مدلول استفاده شده است؛ زیرا خود امر دالّ بر طلب است و اطلاق یا عقل دالّ بر وجوبی بودن آن است.

اگر حسب فرض ثابت شود که اکرام فقیه غیر عالم واجب نیست، طبق نظریّۀ وضع، «أکرم العالم» تخصیص خورده است؛ زیرا طبق قاعدۀ اصاله الحقیقه، صیغۀ امر در وجوب استعمال شده است، از این رو اثبات عدم وجوب اکرام غیر فقیه، موجب خروج علمای غیر فقیه از تحت دلالت أکرم می‌شود، پس دیگر خطاب مزبور شامل آنان نمی‌شود تا بر حکم اکرامشان ـ و لو در حدّ استحباب ـ دلالت کند.

امّا طبق دو نظریّۀ دیگر، نهایتاٌ علم به عدم وجوب اکرام غیر فقیه، دلالت آنچه که دالّ بر وجوب است (اطلاق یا حکم عقل) را مختلّ کند، امّا منافاتی با دلالت امر بر اصل طلب اکرام عالم غیر فقیه ندارد، پس دلیلی ندارد که از آن دست کشید و حکم به استحباب نکرد.

 ثمرۀ سوّم

ومنها: أنّه لو فرض وجود أمر واحد بشیئین، لا أوامر متعدّده، من قبیل «اغتسل للجمعه والجنابه»، وعلمنا من الخارج بأنّ غسل الجمعه لیس بواجب، فهل یمکن إثبات وجوب غسل الجنابه مثلًا بمثل هذا الأمر، أو لا؟

فبناءً على‏ مسلک الوضع لا یمکن إثبات ذلک؛ إذ هذا الأمر لیس للوجوب بدلیل عدم وجوب غسل الجمعه، فهو: إمّا مستعمل فی الاستحباب، أو فی الجامع بینهما، وعلى‏ أیّ حال لا یدلّ على‏ وجوب غسل الجنابه، ولا یمکن فرض کونه للوجوب فی غسل الجنابه وللاستحباب فی غسل الجمعه؛ إذ یکون هذا من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین، وهو غیر صحیح عرفاً.

وأمّا على‏ مسلک حکم العقل فالأمر مستعمل فی الطلب، والوجوب حکم عقلیّ معلّق على‏ عدم ورود الترخیص، فإذا ورد الترخیص فی أحدهما دون الآخر، ثبت- لا محاله- وجوب ما لم یرخّص فی خلافه دون الآخر وإن کان کلاهما مأموراً به بأمر واحد، فبذلک یثبت وجوب غسل الجنابه، وکذلک الحال على‏ مسلک الإطلاق، فإنّ الأمر ینحلّ إلى‏ حصّتین تقیّد إطلاق إحدى‏ الحصّتین بدلیل خاصّ، وهذا لا یوجب تقیید الحصّه الاخرى‏، وهذا لیس من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین، وإنّما هو من باب التقیید فی بعض الحصص والإطلاق فی بعضها، والتقیید ضروره، والضرورات تتقدّر بقدرها[3]، من قبیل ما لو قال: «أکرم العالم»، وعرفنا أنّ الفقیه لا یُکرَم إلّاإذا کان عادلًا، ولکن فی غیر الفقیه لم نعلم بذلک، فنبنی على‏ الإطلاق[4].

 توضیح:

 تفاوت فرض موجود در این ثمره، با ثمرۀ نخست در این است که یک امر بیشتر در اینجا نیامده است (مثلاً: اغتسل للجمعه والجنابه)، امّا در آنجا اوامر متعدّد در یک سیاق آمده بود.

طبق نظریّۀ وضع، هر چند ممکن است امر مجازاً در مطلق طلب استعمال شده باشد، امّا راهی خارج از گود استعمال برای اثبات وجوبی بودن آن نیست؛ زیرا دانستیم که طبق این نظریّه، تنها از طریق استعمال امر در وجوب، می‌توان وجوب را افاده کرد. پس اگر بر حسب آنچه  در کلام شهید صدر آمده است، نهایتاً ثابت شد که امر در وجوب استعمال نشده است، دیگر راهی برای اثبات وجوب نیست.

امّا طبق دو نظریّۀ دیگر، وجوب از طریق عقل یا اطلاق قابل اثبات است، پس اثبات اینکه امر در مطلق طلب استعمال شده است، موجب نمی‌شود در جایی که حکم عقل یا اطلاق مخدوش نشده است (در مثال: غسل جنابت)، نتوان حکم به وجوب کرد.

نکتۀ نهایی:

تأمّل در بعضی از ثمراتی که شهید بیان کرده است، گواه عقلائی دیگری بر مدّعای ماست که دلالت صیغۀ امر بر وجوب را محصول قرینۀ حکمت می‌دانیم نه وضع. چرا که اگر فرضاً مولی بگوید: «أکرم العالم» و در جای دیگر بگوید: «لابأس بترک إکرام غیر الفقیه» وجدان عرفی حکم می‌کند که نفس مطلبوبیت اکرام فقیه محفوظ است.

به ویژه اگر مولی گفت: «اغتسل للجمعه والجنابه» و بعد گفت که «لابأس بترک غسل الجمعه» وجدان عقلائی حکم می‌کند که این گفتۀ اخیر او مجوّز ترک غسل جنابت نبوده و اگر عبد ترک غسل مزبور را کرد، مولی حقّ عقاب او را دارد. و هیچ‌کدام از این دو با نظریّۀ وضع سازگار نیست.