106 ـ امر ارشادی (بخش سوّم)

7 ـ امر ارشادی ابراز مصلحت فعل بدون طلب آن است.

این دیدگاه که امر ارشادی را طلب حقیقی نمی‌داند و حقیقت آن را اخبار از مصحلت مترتّب بر فعل و ابراز آن عنوان می‌کند، در میان طیف وسیعی از اصولیون طرفدار دارد. شاید نخستین کسی که آن را مطرح کرد، شیخ محمّد تقی اصفهانی (متوفّای 1248 هـ. ق) در هدایه المسترشدین باشد: «الظاهر أنّ المقصود من الإرشاد هو بیان المصلحه المترتّبه [علی الفعل] من دون حصول اقتضاء [أی: طلب] هناک على سبیل الحقیقه، فهو إبرازٌ للمصلحه المترتّبه على الفعل بصوره الاقتضاء»[1].

بنابراین از دید او امر ارشادی اخبار از مصلحت موجود در یک فعل در قالب طلب آن است.  او سپس بر مدّعای خود شاهدی اقامه می‌کند: «ألا ترى أنه قد یکون ما یأمر [المولی] به على سبیل الإرشاد مبغوضاً عنده و لا یُرید حصولَه أصلاً، کما إذا استشاره أحدٌ فی إکرام زید أو عمرو و هو یَبغضهما و یرید إهانتَهما و مع ذلک إذا کان مصلحه المستشیر فی إکرام زید مثلاً یقول له: “أکرم زیداً” مریداً بذلک إظهارَ المصلحه المترتّبه علیه من غیر أن یکون هناک اقتضاء منه للإکرام، بل قد یُصرّح بأنّه لا یُحبّ إکرامه و یُبغض الإتیان به»[2].

فاضل اردکانی نیز به همین باور است: «و بالجمله الأمر الإرشادی لیس أمراً فی الحقیقه، و إنّما هو إرشاد و تنبیهٌ إلى ما یترتّب على متعلّقه»[3].

به نظر می‌رسد آیت الله حکیم هم در حقائق همین نظر را پذیرفته باشد: «الفرق بین الأمر و النهی المولویین و الأمر و النهی الإرشادیین أنّ الأوّلین یُقصَد منهما البعثُ و الزجر عن متعلّقهما و إن دلّا على مصلحه أو مفسده فیه، و الأخیرین یُقصد منهما الحکایهُ عن المصلحه و المفسده فیه لا غیر، و ان ترتّب على ذلک البعثُ و الزجر. فالبعث و الزجر فی الأوّلین معلولان لنفس الأمر و النهی، و فی الأخیرین معلولان للعلم بالمصلحه و المفسده».[4]  ظاهر عبارت او آن است که غرض موجود در اوامر ارشادی مجرّد اخبار و حکایت از مصلحت و مفسدت است و بعث و زجر (انسب: انبعاث و انزجار) مترتّب بر علم به آن دو است، نه آنکه مقصود آمر و ناهی باشد.

و حتّی در کلمات برخی معاصرین نیز منعکس شده است: «هو البعث الصوری الّذی لیس بطلب و أمر حقیقه بل لیس بالدقه إلا إخبارا عن مصلحه الفعل و إرشادا و هدایه إلى فعل ذی صلاح بحیث لا یترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحه العمل المرشد إلیه و على مخالفته إلا فوت تلک المصلحه»[5].

اشکال میرزای شیرازی بر صاحب هدایه

 میرزای شیرازی بر این مدّعای صاحب هدایه چنین اشکال می‌گیرد: «أنّک قد عرفتَ: أنّ المقصود باللفظ [أی: بالأمر المستعمل فی مقام الإرشاد] لیس إلاّ الطلبَ لا غیر، و إن کان الغرضُ تَعَلّق ببیان المصلحه. و هذا لا یستلزم استعمال الصیغه فی الإخبار، بل غایه الأمر أن یکون هذا الإطلاق [أی: اطلاق الصیغه علی بیان المصلحه] من مقوله الکنایه مثلاً، بأن یراد من اللفظ الطلبُ للانتقال من الطلب إلى المصلحه، فلا منافاه إذن بین إراده الطلب من الصیغه و بین أن یکون الغرض بیانَ المصلحه»[6].

اشکال محقّق رشتی بر صاحب هدایه

به نظر می‌رسد محقّق رشتی نیز که چنین اشکال می‌گیرد: «فهو أیضا بعید عن ظاهرهم فإن الأمر الإرشادی عندهم قسم من الإنشاءات، و قیاسُه باستعمال الإخبار فی الإنشاء کالدّعاء باطلٌ؛ إذ المدار فی أمثال المقام مساعده أهل اللّسان و جریان الاستعمال، و لم یثبت صحّه استعمال الأمر فی صرف الإخبار على ما هو الصّحیح عندهم …

مضافاً إلى: أنّ [لازم] هذا الفرق أن یکون قوله تعالى: “لا یمسّه إلاّ المطهّرون” و أمثالها من الجمل الخبریه الّتی سیقت لبیان الحکم الشرعی إرشادیاً. و دعوى: أنّها مستعمله فی الإنشاء فاسدهٌ لا تلیق إلا بالقاصر؛ لأنّ دلالتها على الحکم الشرعی مع بقائها على إخبارها أبلغ و أتمّ من أن یلتزم فیها بالتجوّز الغیر الثابت»[7].

بررسی هر دو اشکال

حقیقت آن است که صاحب هدایه و غالب اتباع او توضیح نداده‌اند که آیا این تفاوت امر ارشادی و مولوی به دلالت تصدیقی اوّل باز می‌گردد یا به دلالت تصدیقی ثانی؟ به بیان دیگر: آیا بیان مصلحت و اخبار از آن، مراد استعمالی صیغۀ امر است یا مراد جدّی آن؟ به عبارت سوّم: آیا مقصود آن است که صیغۀ امری که برای نسبت طلبی یا مشابه آن وضع شده است، در نسبت اخباری مثلاً استعمال شده است، یا آنکه در همان نسبت طلبی استعمال شده امّا غرض جدّی مستعمِل، اخبار است نه طلب؟

روشن است که که در فرض اوّل اوامر ارشادی همه مجاز خواهند که وجداناً غیر قابل التزام است، امّا در فرض دوّم حقیقت خواهند بود و از این حیث محذوری بر آن مترتّب نیست.

اشکال آن دو محقّق (شیرازی و رشتی) بر صاحب هدایه، همان‌طور که از تعابیرشان از قبیل: « استعمال صیغه در اخبار» و «تجوّز غیر ثابت» هویدا است، مبتنی بر این است که مقصود وی استعمال صیغه در معنای غیر طلبی به نحو مجازی باشد، در حالی که دانستیم چنین چیزی در کلام صاحب هدایه صریحاً دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان مدّعی ظهور کلام او در این شد که بیان مصلحت، در جایگاه غرض جدّی مستعمِل ایفاء نقش می‌کند، نه مستعمَلٌ فیه؛ چرا که می‌گوید: «من دون حصول اقتضاء [أی: طلب] هناک على سبیل الحقیقه، فهو إبرازٌ للمصلحه المترتّبه على الفعل بصوره الاقتضاء» در این عبارت او تصریح می‌کند که امر ارشادی، حقیقتاً طلب نیست، امّا صورتاً طلب است، و این ظهور دارد که وی اصل استعمال صیغۀ امر در معنای طلبی را قبول دارد؛ چرا که در غیر این صورت، امر ارشادی حتّی طلب صوری نیز نخواهد بود. به بیان دیگر: «ابراز یک واقعیت به صورت طلب آن» ظهور در استعمال لفظ امر در معنای طلب دارد نه صرفاً به کارگیری الفاظ موضوع برای طلب در معنای غیر طلبی، چنانچه مراد صاحب هدایه در مثل: «یجب فی الظهار عتق رقبه» که می‌گوید: «طلب به صورت اخبار افاده شده است»[8] نیز استعمال در معنای اخباری است.

دیدگاه شهید صدر

شهید صدر نیز در حلقۀ ثانیه صریحاً اخبار را به عنوان غرض جدّی مولی بیان می‌کند: «قد یتّفق أحیاناً أن یکون المدلول الجدّیّ [للأمر] هو قصد الإخبار عن حکم شرعیٍّ آخر غیر طلب المادّه أو إنشاء ذلک الحکم وجعله، کما فی قوله: “اغسل ثوبک من البول”؛ فإنّ المراد الجدِّی من ” اغسل” لیس طلب الغَسل؛ إذ قد یتنجّس ثوب الشخص فیُهمله ولا یغسله ولا إثم علیه، وإنّما المراد بیان أنّ الثوب یتنجّس بالبول ـ وهذا حکم وضعیّ ـ وأنّه یطهر بالغسل وهذا حکم وضعیّ آخر، وفی هذه الحاله تسمّى الصیغه بـ “الأمر الإرشادی”؛ لأنّها إرشاد وإخبار عن ذلک الحکم»[9].

امّا وی در مباحث الاُصول در این باره می‌گوید: «إنّما الفرق بین الخطاب الإرشادی و الخطاب المولوی هو أنّ الخطاب المولوی یبیّن حکما یصدر عن المولى بما هو مولى … و الخطاب الإرشادی یبیّن حکما لا یصدر عن المولى بما هو مولى و لیس من شئون مولویّته، کما لو بیّن مضارّ الجبن مثلا، أو أمر بإطاعته تعالى و نهى عن معصیته، فإنّ وجوب الإطاعه و حرمه المعصیه له تعالى إنّما هو من مدرکات العقل العملی، و لیس أمرا یصدر عن المولى بما هو مولى»[10].

همان‌طور که دیدیم طبق نصّ عبارت او در حلقۀ ثانیه، امر مُرشد به جزئیت و شرطیت (اغسل ثوبک من البول) ارشادی است، امّا لازمۀ بیان او در مباحث آن است که مولوی باشد؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر در ردّ کلام مرحوم بجنوردی (وجه سوّم) توضیح دادیم، این قبیل اوامر ارشادی نیز از مولی بما هو مولی صادر شده است؛ چرا که جعل سببیت برای بول نسبت به نجاست و جعل سببیت برای غسل نسبت به طهارت از شؤون مولی است.

نقد وجه هفتم

این وجه نیز هر چند مانع اوامر مولوی است؛ زیرا می‌توان پذیرفت که در همۀ اوامر مولوی غرض جدّی مولی از استعمال مادّه یا صیغۀ امر طلب حقیقی است، امّا بر تمام اوامر ارشادی صادق نیست؛ زیرا چه مانعی دارد که غرض جدّی مولی در مواردی از قبیل امر به اطاعت طلب حقیقی باشد (چنان‌چه خواهد آمد)؟ هم‌چنین در اوامر اطبّاء و وعّاظ استبعادی نیست که غرض، طلب حقیقی باشد. همان‌طور که از بعضی از محقّقان نقل شد (وجه ششم).

هم‌چنین در موضعی که مرشدٌ الیه حکم وضعی است، مولی در مقام انشاء حکم است نه اخبار و صرف بیان مصلحت، حتّی بنابر قول کسانی که منکر جعل استقلالی احکام وضعی شده‌اند؛ زیرا نهایتاً مولی در مقام تکمیل انشاء حکم تکلیفی خود خواهد بود. مثلاً اگر مولی بگوید «صلّ» و سپس بگوید: «طهّر ثوبک من البول فی الصلاه» در مقام تکمیل انشاء وجوب نماز برآمده است؛ چرا که در واقع شرط متعلّق این وجوب را بیان می‌کند.