105 ـ امر ارشادی (بخش دوّم)

تلفیق هر دو خصیصۀ نخست

اگر این دو خصیصه را با هم تلفیق کرده و امر ارشادی را «امری که نه استحقاق ثواب بر موافقت آن مترتّب است و نه استحقاق عقاب بر مخالفت آن»، و در مقابل، امر مولوی را امری که «یا بر موافقتش استحقاق ثواب» و یا «بر مخالفتش استحقاق عقاب مترتّب است» تعریف کنیم، مشکل جامعیت و مانعیت به نظر برطرف می‌شود؛ زیرا اگر بر مخالفت اوامر مولوی استحبابی استحقاق عقاب مترتّب نیست، برای مولوی بودنشان همین کافی است که بر موافقت آنها استحقاق ثواب مترتّب است، هم‌چنین اگر بر موافقت اوامر مولوی وجوبی استحقاق ثواب مترتّب نباشد، مسلّماً بر مخالفت آنها استحقاق عقاب مترتّب است.

این تلفیق مطابق با ظاهر عبارات شیخ و برخی اصحاب او مثل محقّق رشتی است؛ زیرا آنان تنها در ناحیۀ امر ارشادی عدم ترتّب ثواب و عقاب را قید کرده‌اند، پس در ناحیۀ امر مولوی ترتّب یکی کافی است، امّا با ظاهر عبارت فاضل اردکانی که امر مولوی را «ما یترتّب علیه الثّواب و العقاب» تعریف کرده و این دو خصیصه را با «واو» بر هم عطف نموده است، سازگار نیست.

نکتۀ نهایی در باب تعریف شیخ

با همۀ اینها، نکته این است که این تعریف تنها در فضای مولویت و عبودیت مطرح شده است؛ زیرا استحقاق ثواب و عقاب تنها در این فضا قابل طرح است، از این رو تطبیق آن بر اوامر اطباء و وعّاظ و … مشکل است؛ زیرا این گونه اوامر اصلاً قابلیّت ترتّب ثواب و عقاب را ندارند، حتّی اگر ثواب را اعمّ از مدح و عقاب را اعمّ از ذمّ بدانیم؛ زیرا مدح و ذم در ازاء نفس موافقت و مخالفت یک امر، صرفاً در صورتی است که از مولی صادر شده باشد. به بیان دیگر: طاعت کسی که حقّ طاعت دارد (مولی) ممدوح است و ترک طاعت او مذموم. و الا نفس امتثال امر طبیب فی نفسه ـ با غضّ نظر از اثر درمانی مترتّب بر آن ـ نه مدحی دارد و نه ذمّی.

خلاصه آنکه: طبق این تعریف امر مولوی ملکه و امر ارشادی عدم ملکه است که تنها در مواردی که شأنیت ملکه وجود دارد قابل صدق است.

بنابراین، این شاخصه فقط در جهت تمییز و تفکیک اوامر صادر از مولی قابل تطبیق به نظر می‌آید.

حدود امر ارشادی طبق تعریف شیخ

روشن است که امر ارشادی در این تعریف از جهاتی دائرۀ وسیعی را داشته و اوامر شرعی غیری (مقدّمی) را نیز در بر می‌گیرد، بلکه باید به فهرست اقسام امر ارشادی، احکام ظاهری و طریقی ـ از قبیل: امر به تبعیت از امارات و امر به احتیاط و تخییر و … ـ  را هم افزود؛ زیرا طبق دیدگاه معروف، بر این‌ها نیز ثواب و عقابی مترتّب نیست. امّا در عین حال طبق تفسیری که از قول دو تن از شارحان کلام شیخ گذشت، شامل برخی از اوامر شرعی وارد در موارد حکم عقل ـ از قبیل امر به عدل و نهی از ظلم ـ نمی‌شود.

واضح است که اگر ارباب این نظر به این حدود ملتزم باشند، از این حیث خورده‌ای بر آنان نیست؛ چرا که به قول معروف: «لا مشاحه فی الاصطلاح».

به هر حال، به نظر می‌رسد این معنا فی الجمله مورد قبول اصولیون بعد از شیخ واقع شده است، حتّی از سوی کسانی که خصوصیتی متفاوت برای امر ارشادی بر شمرده‌اند.

3 ـ در اوامر ارشادی هیچ مولویّتی اعمال نشده است.

در کلمات مرحوم بجنوردی چنین تعبیری دیده می‌شود: «… فلا یکون استحقاق العقاب على نفس مخالفه الأمر الإرشادی؛ لأنّه لا مولویه فیه حتى یوجب ذلک»[1]. مشابه این تعبیر در از قول شهید صدر مباحث الاُصول دیده می‌شود که بعداً آن را نقل خواهیم کرد.

این نکته جامع اوامر ارشادی نیست؛ زیرا در موضعی که مرشد الیه حکم وضعی است، عدم اعمال مولویت از سوی مولی پذیرفته نیست؛ چرا که شارع به مولویت خود، نماز را مشروط به طهارت لباس  می‌کند. به بیان دیگر: اعمال مولویت منحصر در صدور امر مولوی نیست. چنان که شهید صدر در حلقۀ ثالثه تصریح می‌کند که اعمال مولویت مولی می‌تواند نه در قالب جعل حکم، که به صورت وعدۀ پاداش باشد[2]. بنابراین مشروط کردن واجب به شرط خاصّ یا ترکیب آن از جزء خاصّ نیز از حوزۀ اختیارات مولی بما هو مولی است.

همان‌طور که در اوامر مولوی نیز از نظر ما اعمال مولویت ضرورت ندارد؛ چرا که در موضع خود گفتیم (تنبیهات مراحل ثبوت حکم) که برای حکم به استحباب یا کراهت یک فعل، مجرّد کشف از حبّ یا بغض مولی نسبت به آن فعل کفایت می‌کند و نیازی به جعل حکم استحباب یا کراهت از سوی او نیست. بنابراین صرف مولی بودن آمر کافی است تا حکم به استحباب محبوب او و کراهت مبغوض او شود، و لو آنکه فرضاً وی به ما هو مولی فعلی را نطلبد.

4 ـ مصلحت امر ارشادی دنیوی است.

در کتب اصولی نقل شده است که برخی مدّعی‌اند: امر ارشادی به مانند امر مولویِ استحبابی است، امّا با این تفاوت که مصلحت امر ارشادی به دنیا، و مصلحت امر استحبابی به آخرت باز می‌گردد: «و فُرِّق بین الندب و الإرشاد بأنّ الندب ما کان الرجحان فیه لأجل مصلحه أخرویه و الإرشادَ ما کانت المصلحه فیه دنیویه»[3]

در مورد این وجه، در دو نقطه اشکال به نظر می‌رسد:

اوّلاً: از این که در این وجه امر ارشادی صرفاً با امر استحبابی مقایسه شده است، نشان می‌دهد که امر ارشادی غیر الزامی تلقّی شده است، در حالی که همیشه این چنین نیست، به قول محقّق خراسانی: «لتبعیّه الأمر الإرشادیّ لما یُرشِد إلیه فی الوجوب و عدمه». [4]و به تعبیر محقّق رشتی: «الأمر الإرشادی أیضا ینقسم بملاحظه المصلحه الدّاعیه إلى الإرشاد إلى الإلزام أو الندب»[5].

ثانیاً: میرزای شیرازی به تبع صاحب هدایه[6] بر این ادّعا که مصلحت امر ارشادی به دنیا باز می‌گردد، سه اشکال گرفته است: «[1 ـ]لا ریب أنّ أوامر الإطاعه کلّها إرشادیه، مع أنّها لیست إلاّ للمصالح الأخرویه. [2 ـ] و کذا أوامر بعض المندوبات إنّما هی لمصلحه دنیویه کالأمر بغسل الجمعه لحکمه إزاله الرائحه الکریهه، و کالأمر بالسواک لمنافع عدیده دنیویه. [3 ـ]مع أنّ الوجوب و الندب لا ینحصران فی الأوامر الشرعیه، بل یجریان فی العرفیه أیضاً؛ إذ لا ریب أنّ بعضها – أیضاً – وجوبی، و بعضَها ندبی، و بعضَها إرشادی، و لا ریب أنّ الوجوبیه و الندبیه منها لیست إلاّ لمصالح دنیویه. فبطل الفرق المذکور»[7].

اشکال اوّل ناظر به عدم جامعیت تعریف به واسطۀ امر به اطاعت است که ارشادی است امّا مصلحتش دنیوی است، اشکال دوّم و سوّم ناظر به عدم مانعیت تعریف به واسطۀ بعضی از اوامر شرعی استحبابی و همۀ اوامر مولوی عرفی است که مصالحشان در عین مولویت، دنیوی است.

در مقابل، محقّق رشتی سعی کرده است این وجه را به گونه‌ای بیان کند که دیگر اشکال دوّم بر آن وارد نباشد: «کلّ أمر من أوامر الشارع سیق لأجل التبلیغ إلى مصالح الآخره فهو أمر شرعی تعبّدی وُضع الشرع لأجله سواء کان بلا واسطه أو بواسطه المفاسد الدنیویه، فإنّها ـ کلاّ أو جلاً ـ قَنْطَره [(پل)] إلى المفاسد الأخرویه.

و إذا کان المفسده ممّا لا تعود إلى الآخره أصلا کبعض المفاسد الدّنیویّه الّتی لیست مستحبّه و لا مکروهه فی الشّرع لکنّها متعلّقه للأمر لا الکتاب أو السّنه مثلاً مثل قوله تعالى فاستشهدوا شهیدین من رجالکم و نحوه مما لا یترتب على مخالفته و موافقته سوى فوت الغرض الدّنیوی فهذا أمر إرشادی أی لیس الغرض منه سوى الإرشاد إلى المصلحه الدنیویه الّتی هی خارجه من مقاصد الشارع الباعثه على وضع الشرع و لو کان مما تعود إلیها فهی أوامر شرعیه سواء تعلّقت بالمفاسد الدّنیویه أم لا. فالمراد من المصلحه الدّنیویه ما کانت خالصه للدنیا غیر عائده إلى الآخره أبداً»[8].

امّا انصاف آن است که سخن او از حدّ ادّعا فراتر نمی‌رود. فافهم.

محقّق رشتی با پذیرش ضمنی اشکال سوّم، ناچار شده است که وجه مزبور را به اوامر شرعی ـ و نه عرفی ـ اختصاص دهد، و برای توجیه اشکال اوّل میرزا مدّعی شده است که اساساً اصطلاح امر ارشادی به معنای عدم ترتّب فی‌نفسه ثواب و عقاب، اصطلاحی جدید و از ابتکارات شیخ انصاری بوده و آن چه اصولیون متقدّم بر او تحت این عنوان می‌شناختند، چیزی جز  این معنا نیست: «و الظاهر أن اصطلاح العلماء رحمه الله بهذا أوفق من کلّ ما قیل أو یقال فی تعریف الإرشادی؛ لأن کون “أطیعوا اللّه” أمرا إرشادیاً ممّا لا یقول به أحد و إنّما هو مبنیّ على أن یکون الفرق بین الإرشادی و غیره شیئاً راجعاً إلى صفه الوجوب و الندب من ترتّب الثواب و عدمه، کما ستعرف و هو من سوانح شیخنا العلاّمه رفع اللّه مقامه و لا مشاحّه فیه و لا ضیر، غیر أنّه اصطلاحٌ جدید ظاهر… فالفرق المذکور بهذا البیان لا غبار علیه فی خصوص الأوامر الشرعیه دون غیرها‏»[9].

5 ـ مصلحت امر ارشادی به مأمور باز می‌گردد.

از قول برخی نقل شده است که مصلحت امر ارشادی به «مأمور» باز می‌گردد، امّا مصلحت امر مولوی به «آمر». بیان میرزای شیرازی در نقل و ردّ این دیدگاه چنین است: «و یتلوه فی البطلان ما ربّما یتوهّم من أنّ الفرق أنّ الطلب فی الوجوب و الندب، إنّما هو لمصلحه عائده إلى الآمر، و فی الإرشاد إنّما هو لمصلحه عائده إلى المأمور.

فإنّ الحال فی الإرشاد و إن کان کذلک، إلاّ أنّ الوجوب و الندب لا یلزمهما أن یکون الطلب فیهما لما ذکر، بل قد یکون لمصلحه راجعه إلى المأمور، کما إذا کان الآمر یحبّ وصولها إلى المأمور، فیأمره لذلک، مع أنّه لو بنى على ذلک لزم کون أوامر الشارع بأسرها إرشادیه، کما لا یخفى، و فساده أظهر من أن یذکر، فافهم»[10].

میرزا صریحاً پذیرفته است که در امر ارشادی مصلحت به مأمور باز می‌گردد (فإنّ الحال فی الإرشاد و إن کان کذلک …)، و حال آنکه چنین تضمینی در اوامر غیری و مرشد به حکم وضعی وجود ندارد، مثل آنکه مولی بگوید: «برای تهیۀ غذای دلخواه من به فلان مکان مراجعه کن». این امر غیری است و در عبارات بسیاری از اصولیون ارشادی تلقّی می‌شود، امّا مصلحت آن به مأمور باز نمی‌گردد.

از این رو محقّق رشتی در موضعی از کتاب خود، این وجه را ردّ کرده و آن را نه جامع افراد امر ارشادی دانسته است و نه مانع غیر آن[11]. البتّه همو در موضع دیگر، وجه مزبور را در محدوده اوامر عرفی درست می‌شمرد: «کما أن الفرق بملاحظه عود المصلحه إلى المأمور أو الآمر لا یتم إلا فی الأوامر العرفیه‏»[12]. همان‌طور که وجه پیشین را در محدودۀ اوامر شرعی صحیح شمرده بود.

6 ـ امر ارشادی طلب حقیقی در فرض ارادۀ اتیان عمل صحیح است.

در این دیدگاه، امر ارشادی همان امر مولوی است، با این تفاوت که در موارد امر ارشادی، ارادۀ اتیان عمل صحیح از سوی مکلّف، مفروض مولی است.

این وجه در کلمات آیت الله روحانی دیده می‌شود که به اعتراف خود او، از محقّق همدانی گرفته شده است: «على ما استقربناه تبعا للفقیه الهمدانی[13] من ان الأمر الإرشادی أمر حقیقه على حد سائر الأوامر الحقیقیه المولویه، لکنه فی فرض خاص و موضوع معین و هو فرض إراده الإتیان بالعمل الصحیح و کون المکلف بصدد إتیان العمل التام بجمیع اجزائه و شرائطه».[14]

این وجه فارغ از صحّت و سقم آن،  تنها ناظر به  موارد ارشاد به جزئیت و شرطیت به نظر می‌رسد؛ چرا که در موارد ارشاد به حکم عقل و عقلاء مثل وجوب اطاعت چنین فرضی معقول نیست؛ زیرا معنی نمی‌دهد مخاطب «اطیعوا الله» را کسی فرض کنیم که ارادۀ عمل صحیح کرده باشد!