104 ـ امر ارشادی (بخش اول)

تنبهات مبحث اوامر

 

تنبیه اوّل: امر ارشادی

«امر ارشادی» اصطلاحی است در مقابل «امر مولوی» یا «امر تشریعی». گفته می‌شود که بحث از تقسیم امر به ارشادی و مولوی، در اصول اهل سنّت سابقه ندارد و از مسائل نسبتاً جدید اصول فقه شیعه است[1]. از آنجا که در کتب اصولی معمولا به شکلی جامع و تحت عنوانی مستقل به این مبحث پرداخته نشده است، بر آن شدیم تا با تفصیل بیشتری به تحقیق و تنقیح آن بپردازیم.

در کلمات اصولیون، بسیاری از اوامر موجود در شریعت ارشادی شناخته می‌شوند، به عبارتی از محقّق رشتی توجّه کنید: «و هذا الاستعمال أیضاً کثیر فی الکتاب و السّنه و منه الأوامر الوارده فی الإطاعه کـ “أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ”[2] و “فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ”[3] بناءاً على کون مادّه الأمر موضوعه لخصوص الوجوب فافهم.

و جعلوا من أمثلته قوله تعالى: “اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ”[4] و “أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ”[5] و منه أیضاً: جمیع ما تعلّق بأجزاء غیر الواجبات و المستحبّات أو شرائطها من المعاملات بالمعنى الأعمّ. و أکثر ما ورد فی المواعظ من الأوامر خصوصاً ما تعقّب منها بذکر مخازی الآخره و عقوباتها لخصوص بعض المعاصی أو عمومها، و جمیع ما یجری فی لسان الوعّاظ على المنابر من التّرغیب و التحریص إلى مرضاه اللّه، کقولهم: “أیّها النّاس! أقیموا الصّلاه و آتوا الزکاه و واظِبوا على الطّاعات و اجتنبوا عن المعاصی”»[6].

با یک تتبّع ساده می‌توان اقسام این اوامر را بر حسب «مرشدٌ الیه» به شکل زیر فهرست کرد، هر چند اختلافاتی نیز در این میان دیده می‌شود:

1 ـ ارشاد به حکم عقل، مثل: امر به طاعت خدا.

2 ـ ارشاد به حکم عقلاء، مثل: امر به وجوب عمل به خبر ثقه  و بسیاری از اوامر وارد در باب معاملات بالمعنی الأخصّ.

3 ـ ارشاد به حکم وضعی از قبیل: جزئیت و شرطیت، مثل: امر به تطهیر لباس در نماز.

4 ـ ارشاد به امر تکوینی، مثل: اوامر طبیب.

5 ـ ارشاد غیر مولی به ثواب و عقاب مولی، مثل: اوامر وعّاظ در منابر.

6 ـ ارشاد به امر توافقی، مثل آنچه مجدّد شیرازی بیان کرده است: «بأن تبانیا [أی: الآمر و المأمور] على کون الطلب أماره على أمر، کأن قال الغیر للآمر: إذا علمت بفاکهه حلوه من بین تلک الفواکه فمرنی بأکلها، أو إذا علمت بمجی‏ء الّذی هو عدوّ لی فمرنی بالاختفاء، أو إذا علمت بمجی‏ء حبیب لی فمرنی بالاستقبال، و أمثال ذلک»[7].

شاخصۀ امر ارشادی

سؤال اصلی این است که امر ارشادی چیست؟ شاخصۀ آن کدام است؟ لازم است پیش از همه، عبارات شیخ انصاری را به عنوان تقسیم کنندۀ امر به مولوی و ارشادی  مرور کنیم:

شیخ در مطارح می‌گوید: «… انّ ذلک الوجوبَ وجوبٌ عقلی إرشادیٌ لا یترتّب على امتثاله مصلحه زائده على مصلحه المأمور به و لا على مخالفته عقاب آخر غیر العقاب اللازم على تقدیر ترک المأمور به … »[8].

و در موضع دیگر از همان کتاب آمده است: «المراد بالإرشاد فی الأوامر و النواهی المسوقه لبیانه، لیس إلا بیانَ حقیقه الفعل و آثاره المترتّبه علیه من مدح أو ذمّ و نحوهما من غیر أن یکون مفیداً لإیجاب أو استحباب أو تحریم. فلا یترتّب على مخالفه الأوامر الإرشادیه إلا ما یترتّب على نفس الفعل من آثاره و لا على إطاعتها إلا ما یترتّب علیه فی نفسه من دون أن یترتّب على الإطاعه و العصیان فیهما ما یترتّب علیهما فی الأوامر التشریعیه من الفوائد المنوطه بهما»[9].

و همو در فرائد می‌گوید: «الأمر الشرعی بهذا النحو من الانقیاد کأمره بالانقیاد الحقیقی و الإطاعه الواقعیه فی معلوم التکلیف إرشادی محض لا یترتب على موافقته و مخالفته أزید ممّا یترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه کما هو شأن الأوامر الإرشادیه» [10] باز در موضع دیگر: « الأمر بالتوقف فی هذه الشبهه لا یفید استحقاق العقاب على مخالفته لأن المفروض کونه للإرشاد فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضار المحتمله فاجتناب هذه الشبهه لا یصیر واجبا شرعیا بمعنى ترتب العقاب على ارتکابه»[11].

با تتبّع در این عبارات و عبارات سایر اصولیون در مواضع مختلف، می‌توان به وجوه مختلفی در تفسیر امر ارشادی دست یافت، از جمله:

1 ـ  بر نفس مخالفت امر ارشادی عقاب مترتّب نیست.

2 ـ بر نفس موافقت آن ثواب مترتّب نیست.

بیشتر اصولیون به تبع شیخ اعظم انصاری، این دو را به عنوان خصیصه امر ارشادی بیان کرده‌اند، واضح است که این گفتۀ شیخ: بر موافقت و مخالفت امر ارشادی چیزی بیش از آنچه بر نفس متعلّق امر با قطع نظر از تعلّق امر مترتّب است، مترتّب نمی‌شود، صرفاً ناظر به ثواب و عقاب است. و الا بر نفس متعلّق اوامر مولوی بر مبنای رایج بین عدلیه، با غضّ نظر از امر نیز ملاک واقعی مترتّب است.

محقّق رشتی در موضعی از بدایع نوشته است: «فالتّحقیق فی الفرق بین الأمر الإرشادی و غیره وفاقا لبعض أهل النّظر فی وجهٍ، أن یقال: إنّ الأمر الإرشادی ما کان المصلحه الدّاعیه إلیه موجوده فی نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر و لا یترتّب على مخالفته و موافقته شی‏ء أزید ممّا کان یترتب علیه قبل الأمر»[12].

فاضل اردکانی نیز همین عقیده را دارد: «و المراد بالأمر الإرشادی ما لا یترتب علیه شی‏ء سوى ما یترتب على متعلقه بخلاف الأمر التّشریعی فإنّه ما یترتب علیه الثّواب و العقاب کالأمر بالصّلاه فإنّه یترتب علیه الثّواب و العقاب …»[13]

محقّق خویی در محاضرات نیز  در صدد اشاره به همین وجه است: « الأوامر المتعلقه بالاجزاء و الشرائط جمیعاً أوامر إرشادیه فترشد إلى جزئیتها و شرطیتها، و لیست بأوامر نفسیه … مخالفتها لا توجب العقاب، و موافقتها لا توجب الثواب، بل لا تجب موافقتها بما هی»[14].

بررسی وجه اوّل

اینکه بر نفس مخالفت امر ارشادی عقاب مترتّب نباشد، به نظر، جامع همۀ اوامر ارشادی است، هر چند ممکن است دو اشکال در این مورد به ذهن آید:

1 ـ در اوامری که مُرشد به جزئیت و شرطیت واجب هستند، فرد در صورت عدم مراعات جزء یا شرط، مستحقّ عقاب است، مثل کسی که بدون قرائت یا با لباس نجس نماز بخواند.

پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا در صورت عدم مراعات جزء یا شرط، مکلّف بابت مخالفت امر مولوی متعلّق به مشروط یا مرکّب مستحقّ عقاب است، نه مخالفت با امر مرشد به جزئیت و شرطیت، مثلاً کسی که امر به طهارت لباس در هنگام نماز را موافقت نکند، اگر عقابی متوجّه اوست از ناحیۀ مخالفت «صلّ» است.

2 ـ اصولیون حکم عقل را از زمرۀ اوامر ارشادی می‌دانند، بلکه امر شارع در موارد حکم عقل را نیز ارشادی می‌دانند، پس اگر همیشه این چنین است، نباید بر مخالفت با آن عقابی مترتّب باشد، و حال آنکه قطعاً بر ظلم عقاب مترتّب است.

پاسخ این اشکال را از لابلای عبارات دو تن از شارحان کلام شیخ می‌توان یافت:

الف ـ شیخ موسی تبریزی: «لا یقال: کیف تدّعی کون الأوامر العقلیّه للإرشاد؛ إذ لو کانت کذلک لزم عدم ترتّب عقاب على مخالفتها؛ لأنّ حکم العقل و إن کشف عن حکم الشّرع، إلاّ أنّ المنکشف تابع للکاشف، فإذا کان الأوّل للإرشاد کان الثّانی أیضاً کذلک فلا یترتب على موافقتها و لا على مخالفتها ثواب و لا عقاب.

لأنّا نقول إنا نمنع التبعیّه من جمیع الجهات لأنّ الملازمه بینهما إنّما هی من جهه أنّ العقل إذا أدرک حسن فعل و حکم من جهته بلزوم الإتیان به فالشّرع أیضاً لا بدّ أن یحکم بلزوم الإتیان به؛ لأنّ اللّه لا یأمر إلا بالحسن، کما فی وصیّه علیّ علیه السّلام. و أمّا کون حکم الشّارع أیضا على وجه الإرشاد فلا دلیل علیه»[15].

ب ـ  میرزا حسن آشتیانی: «و هذا بخلاف حکمه [أی: العقل] الناشئ من المفسده فی الفعل أو المصلحه فیه فإنّه و إن کان إرشادیّا دائما لعدم تصوّر الطّلب المولویّ من العقل إلاّ أنّه مستتبع لطلب مولویّ من الشارع و کاشف عنه لقاعده التّلازم بین الحکمین فی المورد القابل للطّلب المولویّ …»[16].

 امّا شکّی نیست که وجه نخست مانع اغیار نیست؛ چرا که بر نفس مخالفت اوامر مولوی استحبابی نیز عقاب مترتّب نیست.

بررسی وجه دوّم

امّا اینکه بر نفس موافقت امر ارشادی ثواب مترتّب نباشد نیز، خصیصۀ تمام اوامر ارشادی است، امّا در ناحیه مانعیت، ممکن است دو اشکال به مطرح شود:

1 ـ از کجا معلوم است که اتیان واجب همیشه استحقاق ثواب به دنبال داشته باشد؟ همان‌طور که ترک حرام نیز معلوم نیست همیشه چنین باشد. رجوع به سیره‌های عقلائی کاملاً این مدّعی را اثبات می‌کند، عباد عرفی همواره بابت موافقت اوامر موالی خود مورد پاداش و تشویق قرار نمی‌گیرند. بلکه برای تحرّک آنان، فقط کافی است که ترک واجب و ارتکاب حرام موجبات عقاب را فراهم آورد.

2 ـ مانع اوامر مولوی توصّلی مثل وجوب نفقه بر عیال نیست؛ زیرا نفس موافقت با امر توصّلی هم ثواب ندارد؛ چرا که ترتّب ثواب بر موافقت امر منوط به قصد قربت است، در حالی که موافقت اوامر توصّلی منوط به قصد قربت نیست.

شاید برخی در پاسخ این اشکال بگویند: در اوامر ارشادی حتّی موافقت به قصد قربت نیز استحقاق ثواب ندارد.

دست آخر اینکه: محقّق رشتی  بیان این دو ویژگی را در تفسیر امر ارشادی از باب تعریف به رسم  می‌دانند نه به حدّ؛ چرا که مبیّن حقیقت امر ارشادی نیست: «ذکر للفرق بین الإرشادی بهذا المعنى و غیره أو یذکر وجوه: أحدها: أن الإرشادی ما لا یترتب على موافقته أو مخالفته شی‏ء من الثواب و العقاب و غیر الإرشادی ما یترتب علیه ذلک … و فی الکلّ نظر. أمّا الأوّل؛ فلأنّه ـ و إن صحّ ـ إلاّ أنّه تعریف له بالرّسم لا بالحدّ و به لا یمتاز حقیقه کلّ منهما عن الآخر»[17].