12 ـ القضیه الحقیقیه والخارجیه للأحکام

[1]. حلقۀ ثانیه، ص181 و 182، تحت عنوان: «القضیّه الحقیقیّه والقضیّه الخارجیّه للأحکام».

[2] . تقسیم قضایا در علم منطق

مقدّمه: از ابتکارات حکمای اسلامی در علم منطق، تقسیم قضایای حملیه موجبه کلّیه به سه قسم «حقیقیه»، «خارجیه» و «ذهنیه» است، امّا انظار و الفاظ آنان در تعریف این اقسام و فرق بین آنها مختلف است (بنگرید: محمّد کردی، قضایای حقیقیه، خارجیه و ذهنیه). در این بین، تعریف محقّق سبزواری با آنچه مشهور منطقیّون بیان داشته‌اند، تفاوت فاحش دارد، گفته می‌شود شیخ اعظم انصاری با تأثّر از وی این تقسیم را برای نخستین بار به علم اصول آورد (بنگرید: مرتضی مطهّری، مجموعه ‏آثار، ج‏9، ص231) و بعد از او به همان‌نحو در کتب اصولی رایج گشت؛ دلیل انعکاس دیدگاه سبزواری در علم اصول، از روی خطا یا صرف تلمّذ شیخ نزد او نبوده است ـ چنان‌چه برخی این چنین پنداشته‌اند (بنگرید: همان، ص566، پاورقی؛ همان، ص231) ـ بلکه بدان جهت است که غرض اصولی از این مبحث با تعریفی که وی از قضایای حقیقی و خارجی ارائه داده است، قرابت بیشتری دارد تا با تعریف منطقیّون متقدّم بر او. بنابراین ما در این مجال اندک، تقسیم مزبور در علم منطق را از زاویه‌ای نزدیک به دیدگاه محقّق سبزواری در شرح المنظومه، ج2، ص213 و 214 می‌نگریم.

معیار تقسیم قضیّۀ حملیه موجبه به این سه قسم، «نحوۀ وجود موضوع» است:

در قضیّۀ «ذهنیه» محمول با نظر به افراد ذهنی موضوع، بر آن حمل شده است، فرقی نمی‌کند که جایگاه موضوع فقط ذهن باشد و اساساً ما به ازائی در خارج نداشته باشد، مانند «مفهوم کلّی قابل صدق بر افراد بسیار است» و یا آنکه وجود خارجی موضوع ممکن باشند، امّا محمول به اعتبار وجود ذهنی آن حمل شده است، مانند «انسان کلّی است».

امّا در قضایای «حقیقیه» و «خارجیه» حمل محمول ناظر به وجود خارجی موضوع است، با این تفاوت که:

در قضیّۀ خارجیه، موضوع قضیّه افراد محقّق الوجود است؛ یعنی در یکی از زمان‌های گذشته، حال یا آینده موجودند، مانند «در گذشته عالم شیعه همواره متّقی بوده است» یا «در حال حاضر میانگین سنّی دانش‌آموز این مدرسه بین یازده تا چهارده‌سال است» یا «در آینده هر نماینده‌ای که از طرف دولت اعزام شود، اختیار تامّ خواهد داشت». از این رو قضیّۀ خارجیه در حکم مجموعه‌ای از قضایای شخصیه (جزئیه) هستند.

و در قضیّۀ حقیقیه، موضوع قضیّه مقدّر الوجود است؛ یعنی یک کلّی طبیعی است که علی تقدیر وجود خارجی، موضوع قرار گرفته است، فارغ از این که آیا در حال حاضر یا گذشته و یا آینده فردی از آن در خارج تحقّق یافته است یانه. مانند: «فلز بر اثر حرارت منبسط می‌شود». از این رو می‌گویند: قضایای حقیقیه در حکم جملۀ شرطیه هستند و لو آنکه از حیث شکل ظاهری حملیه باشند؛ چرا که شرط در قضیّۀ شرطیه همواره مقدّر الوجود است، یعنی حتماً لازم نیست تحقّق داشت باشد بلکه علی فرض تحقّق شرط، جزاء بر آن مترتّب می‌شود. پس در این قضایا «وجود طبیعت موضوع» به منزلۀ شرط است، و ثبوت محمول به منزلۀ جزاء آن است، به این شکل: «اگر فلزی به وجود آمد، بر اثر حرارت منبسط می‌شود».

روشن است که اگر موضوع به نحو مقدّر الوجود لحاظ شود، شامل افرادی که در یکی از زمان‌های سه‌گانه «محقّق الوجود» هستند نیز خواهد شد. از این رو در شرح المنظومه، ج2، ص214 آمده است: «قضیّۀ حقیقیه آن است که حکم در آن روی موجودات خارجی رفته است، حال چه محقّق الوجود باشند، و چه مقدّر الوجود».

مقایسه‌ای بین قضایای خارجیه و حقیقیه

هر چند ممکن است هم موضوع قضیّۀ خارجیه و هم موضوع قضیّۀ حقیقیه، طبیعت کلّی باشد، امّا در قضایای خارجیه خود طبیعت، موضوعیّت ندارد، بلکه این مصادیق طبیعتند که ـ ولو به نحو تصادفی ـ استحقاق حمل محمول را یافته‌اند (به مثال‌ها توجّه کنید). در حالی که مناط و معیار حمل در قضیّۀ حقیقیه طبیعت بما هی موجودهٌ است، از این رو بر هر موجودی طبیعت موضوع صدق کند ـ و لو به نحو فرضی ـ محمول قابلیت دارد بر آن حمل شد.

بنابراین در قضایای خارجیه، صدق قضیّه منوط بر وجود افراد موضوع در یکی از ازمنۀ ثلاثه است؛ زیرا حمل محمول در این قضایا باید با نظر به افراد محقّق در خارج صورت گرفته باشد، امّا قضایای حقیقیه اگر موضوعشان حتّی یک مصداق خارجی در هیچ زمانی نداشته باشد، باز هم صادقند؛ زیرا موضوع این قضایا علی «تقدیر وجود» مدّ نظر قرار گرفته است، پس برای صدق آنها، نیازی به «تحقّق وجود» نیست.

حال فرض کنیم کسی که از وضعیت طلبه‌های امروز مطّلع است، بگوید: «هر طلبه‌ای متّقی است»، این گفتۀ او هم می‌تواند قضیّۀ خارجیه باشد و هم حقیقیه، اگر قضیّۀ خارجیه است، به این معنی است که وی با توجّه به اطّلاعی که از تقوای تک تک طلاب موجود دارد، چنین گفته است، پس شامل طلاب گذشته و آینده نمی‌شود، امّا اگر قضیّۀ حقیقیه است، به این معنی است که او طبیعت «طلبه» را ملازم با «تقوی» دانسته و نگاهش محدود به مصادیق امروز طلبه نبوده است، پس شامل طلاب دیروز و فردا نیز می‌شود.

نکات

1 ـ علّت آنکه گفتیم: این تقسیم فقط در قضایای موجبه راه دارد این است که مفاد آنها ثبوت محمول بر موضوع است، پس طبق قاعدۀ فرعیت (ثبوت شیء لشیء فرعُ ثبوت المثبَت له) لازم است که موضوع به نحوی از انحاء وجود داشته باشد، پس چون وجود موضوع انحاء گوناگونی دارد، قضیّۀ موجبه به سه قسم مزبور تقسیم می‌شود، امّا در قضایای سالبه که مفاد آنها «ثبوت شیء لشیء» نیست، قاعدۀ فرعیت مصداق نداشته و وجود موضوع لازم نیست؛ بلکه از معدوم، سلب هر شیئی جایز است، لذا گفته می‌شود: «قضیّۀ سالبۀ به انتفاء موضوع، صادق است». فتدبّر.

2 ـ مرحوم استاد مطهری ـ قدّس سرّه ـ در مجموعه ‏آثار، ج‏9، ص593 بعد از بیان اقسام مذکور آورده است: «قهراً در قیاسات، قضیّۀ ما‏ می‌شود قضیّۀ حقیقیه و در استقرائات، قضیّۀ ما مى‏شود قضیّۀ خارجیه». این سخن بر اساس حساب احتمالات تمام نیست؛ زیرا ، ممکن است انسان در قضایای تجربی حتّی از طریق استقراء ناقص نیز قطع یابد که محمول مترتّب بر وجود طبیعت موضوع است؛ زیرا وی در هر تجربه، هم احتمال می‌دهد که ترتّب محمول، صرفاً به سبب وجود طبیعت موضوع است، و هم احتمال می‌دهد به سبب دخالت احتمال عنصر شخصی موجود در هر تجربه است. پس احتمال دخالت وجود عنصر شخصی را در قالب یک کسر معیّن کرده، در احتمالات مشابه حاصل از تجارب دیگر ضرب می‌کند، روشن است که بر اثر تکرار تجربه و ضرب کسرها در هم، رقمی که نشان‌گر میزان احتمال دخالت عنصری غیر از وجود طبیعت در مجموع تجارب است، نزدیک به صفر می‌شود که همین برای حصول قطع کافی است. بنابراین نتیجۀ استقراء نیز ممکن است قضیّۀ حقیقیه باشد. به نظر می‌رسد قضایای طبّی که به شکل قضیّۀ حقیقیه‌ مطرح می‌شوند، نوعاٌ از این طریق به دست آمده‌اند.

3 ـ همان‌طور که در ابتدا تذکّر دادیم، آن چه در این مجال بیان شد، طبق تعریف محقّق سبزواری از قضیّۀ حقیقیه و خارجیه است که مورد تبعیّت بعضی از متأخّرین قرار گرفته و با تعریف مشهور مناطقه متفاوت است. لازم به ذکر است که آنچه او به عنوان قضیّۀ حقیقه تعریف کرده‌است، از دید مشهور در قضایای خارجیه می‌گنجد، و آن چه او به عنوان قضایای خارجیه بیان داشته کرده است، از دید مشهور داخل در قضایای شخصیه بوده و اساساً از مقسم این تقسیم خارج است.

تقسیم احکام در علم اصول

این تقسیم منطقی با تفاوت‌هایی در علم اصول راه یافته است:

1 ـ در منطق مقسم تقسیم «قضیّۀ حملیه» است که از مقولۀ «اِخبار» محسوب می‌شود، امّا در علم اصول از آنجا که اهتمام اصولی به حکم شرعی است، مقسم را «حکم مولوی» قرار داده است که از مقولۀ «انشاء» و در مقابل اخبار است و بالتبع اقسام آن را «حکم مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه» و «حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه» عنوان نموده است. هر چند در کلمات اصولیون تسامحات و تفاوت‌هایی در نحوۀ تعبیر دیده می‌شود.

2 ـ مقسم تقسیم در منطق خصوص «قضیّۀ کلّیه» بوده و شامل قضیّۀ شخصیه که موضوع آن جزئی است، نمی‌شود، امّا مقسم در علم اصول «مطلق حکم» است، و لو آنکه موضوعش جزئی باشد. بنگرید: فوائد الاُصول، ج2، ص512؛ أجود التقریرات، ج1، ص125.

3 ـ قضیّۀ ذهنیه در علم اصول جایی ندارد؛ چرا که حمل در قضیّۀ ذهنیه، ناظر به افراد ذهنی موضوع است، در حالی که مولی حکم را به قصد تحریک عبد در خارج انشاء می‌کند، پس معنا ندارد بر موضوعی جعل کند که موطن افراد آن ذهن است، از این رو تقسیم مزبور در علم اصول محدود به دو قسم شده و قسمی تحت عنوان «حکم مجعول به نحو قضیّۀ ذهنیه» تعریف نشده است.

از آنچه گذشت تا حدودی تقسیم حکم در علم اصول به دو نحو قضیّۀ حقیقیه و قضیّۀ خارجیه روشن شد، با این وصف برای توضیح بیشتر باید گفت که: حکم شرعی به اعتبار «نحوۀ لحاظ وجود موضوع در مقام جعل» بر دو قسم شده است:

1ـ حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه: حکمی است که مولی آن را بر «افرادی» که در زمان گذشته، حال یا آینده تحقّق دارند، جعل کرده است، بنابراین حتّی اگر موضوع حکم در ظاهر عنوانی کلّی باشد، آنچه که در مقام جعل حقیقتاً موضوع است، یک مفهوم کلّی نیست، بلکه افراد خارجی آن مفهوم است که در یکی از زمان‌های سه‌گانه تحقّق دارند و مولی به جهت اختصار عنوان کلّی منطبق بر این افراد را به کار برده است تا به اصطلاح «مُشیر» (اشاره‌گر) به این افراد باشد. از این رو می‌توان گفت که حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه مجموعه‌ای از احکام شخصیّ است.

مثال اوّل: مولی با توجّه به تعداد علمای موجود در خارج، طعامی تهیه کند و به عبد خود دستور دهد: «هر عالمی را اطعام کن»، در این مثال در واقع موضوع حکم عنوان «عالم» نیست، بلکه تک تک افرادی هستند که مولی آنها را به عنوان عالم شمرده است، از این رو خطاب مزبور در واقع به منزلۀ آن است که مولی تک تک علما را نام برده و مثلاً بگوید: «زیدِ عالم را اطعام کن»، «عمرو عالم را اطعام کن» و…

مثال دوّم: مولی علمای گذشته را بشمرد و کیسۀ درهمی به عبد خود بدهد و بگوید: «یک درهم از طرف هر یک صدقه بده».

مثال سوّم: مولی با توجّه به تعداد افرادی که در مدرسۀ علمیه ثبت‌نام کرده‌اند و در آینده «طلبه» محسوب خواهند شد، کتاب تهیّه کند و بگوید: «به هر طلبه‌ای که به این مدرسه می‌آید کتابی بده».

مثال چهارم: اگر مولی قادر باشد که تمام علمای گذشته، حال و آینده را دقیقاً بشناسد و با توجّه به آنها دستور دهد: «علما را اکرام کن»، بازهم حکم او به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده است.

2 ـ حکم مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه: حکمی است که مولی آن را بر «طبیعت کلّی» بر فرض وجود آن در خارج جعل نموده است و آنچه در واقع نزد او موضوعیت دارد، صدق این طبیعت بر فرد خارجی است، نه ذات فرد خارجی. به این معنا که او به جای آنکه مستقیماً به خارج توجّه کند و ببیند که آیا افرادی از این موضوع در خارج تحقّق یافته‌اند یا نه، و اگر تحقّق یافته‌اند، چند نفرند، و اگر تحقّق نیافته‌اند، آیا در آینده تحقّق خواهند یافت یا خیر، به ذهن خود رجوع کرده و طبیعتی را به شرط وجود به عنوان موضوع حکم لحاظ می‌نماید، پس حکم به منزلۀ یک جملۀ شرطیه است که شرط آن «وجود طبیعت موضوع»است، و جزاء آن خود «حکم» است. مانند آنکه بگوید: «اگر موضوع به وجود آمد، حکمش چنین است».

مثل آنکه مولی فارغ از آنکه در خارج آیا عالمی وجود دارد یا نه، و بر فرض وجود، چند نفرند، به طبیعت عالم نظر کند و به جهت شرافتی در آن می‌بیند، به عبد خود امر کند: «عالم را اکرام کن»، در این خطاب «عالم» به عنوان یک کلّی طبیعی موضوع حکم است و در واقع معنای آن چنین است: «اگر فردی از عالم موجود بود، واجب است او را اکرام کنی». بر این اساس هر جا که مصداقی برای عنوان عالم یافت شد، وجوب اکرام بدون هیچ محدودیتی بر آن تطبیق خواهد یافت.

خلاصه آنکه: موضوع حکم در «احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه» در واقع افراد جزئی و محدودی هستند که در خارج در یکی از زمان‌های سه‌گانه تحقّق دارند و اگر مولی از عنوان کلّی طبیعی در خطاب خود بهره‌گرفته است، صرفاً به جهت رعایت اختصار است و نفس صدق آن بر افراد موضوعیتی ندارد، لذا احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه از حیث مصداق خارجی محدود بوده و قابل ترتّب بر هر فردی که برای این عنوان کلّی بتوان فرض کرد، نیستند. امّا موضوع در «احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه» افراد واقعی عنوان کلّی طبیعی است، و نفس صدق آن بر فرد برای ترتّب حکم موضوعیت دارد، لذا احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه از حیث تعداد افراد محدودیّتی نداشته و بر هر فردی که برای طبیعت موضوع فرض شود، قابل ترتّبند.

نکات:

1 ـ ممکن است یک حکم نسبت به یک جزء موضوع به نحو قضیّۀ حقیقیه و نسبت به جزء دیگر آن به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد. مثلاً مولی با توجّه به «علمای موجود»، به عبدش بگوید: «هر کدام از “این علماء” به منزل من آمد، اکرامش کن» در این مثال، وجوب اکرام، از ناحیۀ شرط «عالم» به نحو قضیّۀ خارجیه و از ناحیۀ شرط «به منزل مولی آمدن»، به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده است. بنابراین نحوۀ جعل حکم نسبی است.

2 ـ ممکن است برخی از اینکه گفته شد: «موضوع در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه محقّق الوجود است»، گمان کنند که این احکام به محض جعل فعلی هستند و زمان فعلیتشان متأخّر از زمان جعلشان نمی‌شود و همین را به عنوان تفاوت این احکام با احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه عنوان کنند. امّا این توهّم مردود است؛ زیرا فعلیّت حکم منوط بر تحقّق موضوع در زمان حاضر است، در حالی که ممکن است مولی در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه حکم را ناظر به افرادی جعل کرده باشد که در آینده محقّق الوجودند و هنوز به وجود نیامده‌اند.

3 ـ احکام شرعی طبق تعریفی که ما به تبع اصولیون از قضایای حقیقیه و خارجیه ارائه کردیم، به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند، امّا طبق تعریفی که مشهور منطقیّون از این دو دسته از قضایا عرضه داشته‌اند، قضایای خارجیه هستند. بنگرید: مجموعه آثار، مرتضی مطهّری، ج9، 566، پاورقی.

[3] . یعنی: اگر میسّر شود برای حاکمی …

[4] . یعنی: قضیّه‌ای که حاوی حکم است (مثل «اکرام عالم واجب است»)، از حیث محتوی جملۀ شرطیه است، هر چند از حیث شکل، در قالب جملۀ حملیه بیان شده باشد.

[5] . یعنی: میان قضایای حقیقیه و خارجیه فرق‌هایی است که برخی از آنها صرفاً بعد تئوریک و نظری دارد و برخی دیگر نتیجۀ عملی نیز به دنبال دارد.

[6] . فرق اوّل که تنها بعد نظری دارد:

حکم مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه این قابلیت را دارد که هر فردی به هر تعداد برای موضوع آن فرض شود، بر آن مترتّب شود، امّا حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه فاقد چنین قابلیتی است؛ زیرا حاکم در مقام جعل حکم، به تعداد محدودی از افراد محقّق الوجود نظر داشته است، از این رو فرض و تقدیر در آن راه ندارد.

به عنوان مثال اگر حکم در خطاب «عالم را اکرام کن» به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد، می‌توان به هر فرد جاهلی اشاره کرد گفت: «اگر او عالم بود، اکرامش واجب بود»؛ زیرا حکمِ مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه، در واقع بر طبیعت مفروض الوجود جعل شده است که به منزلۀ شرط در جملۀ شرطیه است، و این جاهل در فرض عالم بودن مصداق این طبیعت محسوب می‌شود؛ پس حکم مشروط به این طبیعت بر آن مترتّب می‌شود.

امّا اگر حکم در خطاب مزبور به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد، ناظر به تعداد معیّنی از افراد خارجی موضوع است که مولی مدّ نظر گرفته است، از این رو این فرد جاهل نه فقط فعلاً داخل در موضوع وجوب اکرام نیست، بلکه تقدیراً هم نمی‌تواند در موضوع آن راه یابد، یعنی حتّی نمی‌توان به او اشاره کرد گفت: «اگر او عالم بود، اکرامش واجب بود»؛ زیرا در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه عنوان کلّی موضوع شرط حکم نیست که به مجرّد فرض صدق آن بر یک فرد خارجی، حکم مترتّب شود، بلکه موضوع آن قبیل احکام، همواره افراد مشخّص و محقّق در خارجند.

این فرق صرفاً جنبۀ نظری دارد؛ زیرا در هر صورت فعلاً بر فرد مورد اشاره، طبیعت موضوع صدق نمی‌کند، پس حتّی اگر حکم به نحو قضیّۀ حقیقیه نیز جعل شده باشد، باز هم بر آن فرد منطبق نیست. به عبارت دیگر: بر فردی که هم‌اکنون جاهل است، عنوان «عالم» منطبق نیست، پس وجوب اکرام چه به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد و چه به نحو قضیّۀ خارجیه، شامل حال او نخواهد شد.

[7] . إحصاء: شمارش، آمار.

[8] . یعنی اینکه فرد جاهل بالفعل داخل در قضیّۀ خارجیه نیست، واضح است؛ زیرا حسب فرض حکم روی افراد محقّق الوجود «عالم» رفته است.

[9] . ناجِز: محقّق. یعنی: قضیّۀ خارجیه بر موضوع محقّق الوجود [در یکی از ازمنۀ ثلاثه] می‌ریزد.

[10] . فرق دوّم که واجد ثمرۀ عملی است:

موضوع در قضیّۀ حقیقیه دائماً یک وصف کلّی است که بر فرض وجود، حکم بر آن مترتّب می‌شود، و فرقی ندارد که این وصف به مانند «عالم»، وصف عرضی افراد خود باشد، ویا به مانند «انسان» وصف ذاتی افرادش.

امّا موضوع در قضیّۀ خارجیه «ذات افراد موجود در خارج» یا به تعبیر دیگر « ذوات خارجی» هستند، که می‌توان آنها را به لحاظ یکی از زمان‌های گذشته، حال یا آینده مورد اشاره قرار داد، از این رو در آنها فرض و تقدیر محال است؛ زیرا فرض وجود برای ذات موجود بی‌معنا است. به بیان دیگر: وجود خارجی برای ماهیّات و عناوین ذهنی قابل فرض و تقدیر است و فرض وجود خارجی برای ذات خارجی بی‌معنا است؛ زیرا قوام ذات خارجی به وجود خارجی است؛ چرا که ذات خارجی به آن چیزی گفته می‌شود که یا در گذشته وجود داشته یا در حال حاضر موجود است، یا در آینده به وجود خواهد آمد و می‌توان به لحاظ یکی از این زمان‌ها با اسم اشاره ـ مثل «هذا» ـ در خارج به آن اشاره کرد و مثلاً گفت: «این موجود عالم بود» یا «این موجود عالم است» یا «این موجود عالم خواهد بود».

[11] . وقتی «اشارۀ خارجی» به شیء ممکن است که وجود آن محقّق باشد، و وقتی وجود شیء «فرض» می‌شود که محقّق نباشد. پس میان اشاره به فرد، و فرض و تقدیر وجود برای آن تنافی است.

[12] . اوّلین ثمرۀ عملی مترتّب بر فرق دوّم

 ا گر وصفی در ملاک حکم و غرض مولی از جعل آن دخالت داشت، به گونه‌ای که فعلیّت حکم منوط بر وجود این وصف بود، آیا تشخیص وجود این وصف در افراد موضوع بر عهدۀ مولی است یا بر عهدۀ مکلّف است؟ پاسخ این سؤال ریشه در فرق دوّم دارد:

در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه، مولی خود باید متصدّی احراز وجود این وصف در افراد شود؛ چرا که او می‌خواهد حکم را بر افراد جعل کند، پس باید بداند که آیا این افراد واجد موضوع ملاک حکم هستند یا نه، امّا در احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه، تشخیص وجود این وصف بر عهدۀ مکلّف است؛ زیرا مولی حکم را بر عنوان کلّی متّصف به وصف جعل کرده است، و نظری به افراد خارجی این عنوان ندارد و در واقع تشخیص وجود وصف را به مکلّف وانهاده است.

پس اوّلین ثمره آن شد که مسؤولیت تطبیق وصف دخیل در ملاک حکم بر افراد موضوع، در احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه بر عهدۀ مکلّف، و در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه بر عهدۀ مولی است.

مثلاً پدری به جهت «تدیّن» فرزندان برادرش، شائق شده است فرزندش را به اکرام آنان امر کند، در این حالت، وصف «تدیّن» در ملاک وجوب اکرام آنان دخالت دارد، بنابراین:

 1 ـ اگر خود پدر احراز وجود تدیّن در پسران برادرش را به عهده گیرد، حکم را به نحو قضیّۀ خارجیه جعل می‌کند، پس اگر تشخیص داد که همۀ آنان متدیّنند، می‌گوید: «همۀ پسران عمویت را اکرام کن»، امّا اگر دید در میان آنها زید متدیّن نیست، می‌گوید: «به جز زید، همۀ پسران عمویت را اکرام کن».

2 ـ امّا اگر بخواهد تشخیص وجود وصف تدیّن را به فرزندش واگذار کند، حکم را از ناحیۀ این وصف به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل می‌کند و می‌گوید: «اگر فرزندان عمویت متدیّن هستند، آنها را اکرام کن»، پس فرزند او هر کدام از پسران عمویش را متدیّن یافت، ملزم به اکرام اوست و اگر هیچ یک را چنین نیافت، هیچ اکرامی بر او واجب نیست.

[13] . جُلّاً: اکثراً.

[14] . یعنی از ناحیۀ وصف «تدیّن»؛ زیرا پیش‌تر گفتیم ممکن است یک حکم از ناحیۀ یک شرط، به نحو قضیّۀ حقیقیه و از ناحیۀ شرط دیگر به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد. در این مثال نیز به نظر می‌رسد وجوب اکرام از ناحیۀ وصف «پسر عمو» به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد؛ زیرا آنان محقّق الوجودند، امّا از ناحیۀ وصف «تدیّن» به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد.

[15] . یعنی: از تفاوت‌های [عملی ] مترتّب بر فرق دوّم عبارت است از … (البتّه عبارت کتاب خالی از تشویش نیست).

[16] . دوّمین ثمرۀ عملی مترتّب بر فرق دوم

البتّه این ثمره در ادامۀ ثمرۀ نخست است و مستقلّ از آن نیست.

پیش از بیان این ثمره، توجّه به نکته‌ای حائز اهمّیت است: هر گاه مولی بخواهد تشخیص وجود وصف دخیل در ملاک را بر عهدۀ مکلّف بنهد، آن وصف را به عنوان شرط در موضوع حکم اخذ می‌کند؛ زیرا در این صورت، مکلّف با خطابی مواجه می‌شود که حکم در آن مشروط به وصف شده است، پس اگر وجود وصف را احراز نمود، ملتزم به حکم می شود، و اگر احراز ننمود، حکم را نسبت به خود منتفی می‌داند.

با توجّه به این نکته، اگر مکلّف بداند که فردی از افراد موضوع، فاقد وصف دخیل در ملاک حکم است:

1 ـ اگر حکم به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد، از مکلّف ساقط خواهد بود؛ زیرا مولی در این نحو از احکام، احراز وجود وصف دخیل در ملاک را بر عهدۀ مکلّف نهاده است، پس باید آن را بسان شرط حکم قرار دهد، و روشن است که جزاء (حکم) همواره با انتفای شرط منتفی است.

2 ـ امّا اگر حکم به نحو قضیّۀ خارجیه بر تمام افراد موضوع جعل شده باشد، منتفی نخواهد بود؛ زیرا از آنجا که مولی در این قبیل از احکام، خود تشخیص وجود وصف دخیل در ملاک را به عهده گرفته است، وصف را به عنوان شرط در موضوع اخذ نمی‌کند تا با انتفاء آن از دید مکلّف، حکم منتفی شود.

بنابراین در مثال کتاب: اگر پدر وجوب اکرام پسران برادرش را از ناحیۀ وصف تدیّن به نحو قضایای حقیقیه جعل کرده باشد، فرزند تدیّن هر کدام را که احراز نکند، واجب نیست او را اکرام نماید، امّا اگر پدر همۀ آنان را متدیّن یافت و امر به اکرامشان به نحو قضیّۀ خارجیه نمود، بر فرزند اکرام همۀ آنان واجب است ولو آنکه تدیّن برخی از آنان برای او محرز نباشد و یا حتّی از دید او اصلاً متدیّن نباشند.

خلاصه آنکه: دوّمین ثمره مترتّب بر فرق دوّم در جایی است که مکلّف وصف دخیل در ملاک را در فردی از افراد موضوع مفقود ببیند، پس حکم اگر به نحو قضایای حقیقیه مجعول باشد، منتفی است، امّا اگر به نحو قضایای خارجیه جعل شده باشد، هم‌چنان پا برجا است.

نکات:

1 ـ در حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه، فرقی نمی‌کند که مولی در خطاب خود، به وصف دخیل در ملاک تصریح کرده باشد (مثلاً بگوید: «فرزندان عمویت را اکرام کن به خاطر آنکه متدیّن هستند») یا نکرده باشد (مثلاً بگوید: «پسران عمیت را اکرام کن»)، در هر دو حالت تشخیص وجود وصف بر عهدۀ مولی است و مکلّف موظّف به تبعیّت از تشخیص او است.

2 ـ ثمرۀ عملی دوّم در جایی آشکار است که مکلّف معتقد به خطای مولی در تطبیق وصف باشد که البتّه نسبت به مولای حقیقی ـ سبحانه و تعالی ـ مصداق ندارد.

[17] . ضمیر «تدعو» به «اوصاف» باز می‌گردد. یعنی: اوصاف [دخیل در ملاک] مولی را دعوت به جعل حکم می‌کنند (به او انگیزۀ جعل حکم می‌دهند).

توضیح: سابقاً گفتیم که غرض و انگیزۀ مولی از جعل حکم، تحصیل ملاک آن است، پس مولی وقتی وجود اوصاف دخیل در حصول ملاک حکم را احراز نمود، انگیزه می‌یابد تا در جهت تحصیل ملاک، جعلِ حکم کند. در مثال کتاب «تدیّن» ابناء عمّ وصف دخیل در ملاک حکم است، پس می‌توان گفت که این تدیّن موجب شده است مولی انگیزه برای حکم به وجوب اکرام آنان پیدا است.