9 ـ التنافی بین الأحکام الظاهریه
التنافی بین الأحکام الظاهریه:
عرفنا سابقاً[1] أنّ الأحکام الواقعیه [التکلیفیه] المتغایره نوعاً ـ کالوجوب والحرمه والإباحه ـ متضادّه[2]، وهذا یعنی أنّ من المستحیل أن یَثبت حکمان واقعیّان متغایران على شیء واحد، سواء علم المکلّف بذلک[3]، أوْ لا؛ لاستحاله اجتماع الضدّین فی الواقع[4].
والسؤال هنا هو: أنّ اجتماع حکمین ظاهریّین متغایرین نوعاً هل هو معقول، أوْ لا؟ فهل یمکن أن یکون مشکوک الحرمه حراماً ظاهراً ومباحاً ظاهراً فی نفس الوقت؟
والجواب على هذا السؤال یختلف باختلاف المبنى فی تصویر الحکم الظاهریّ والتوفیق بینه وبین الأحکام الواقعیه[5]. فإن أخذنا بوُجْهه النظر[6] القائله بأنّ مبادئ الحکم الظاهریّ ثابته فی نفس جعله لا فی متعلّقه[7]، أمکن جعل حکمین ظاهریّین بالإباحه والحرمه معاً، على شرط أن لا یکونا واصلین معاً، فإنّه فی حاله عدم وصول کلیهما معاً لا تنافی بینهما، لا بلحاظ نفس الجعل؛ لأنّه مجرّد اعتبار[8]، ولا بلحاظ المبادئ؛ لأنّ مرکزها لیس واحداً، بل مبادئ کلّ حکم فی نفس جعله لا فی متعلّقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجیز والتعذیر[9]؛ لأنّ أحدهما على الأقلّ غیر واصل فلا أثر عملیّ له[10]، وأمّا فی حاله وصولهما معاً فهما متنافیان متضادّان؛ لأنّ أحدهما ینجِّز والآخرَ یؤمِّن[11].
وأمّا على مسلکنا فی تفسیر الأحکام الظاهریه وأنّها خطابات تحدِّد ما هو الأهمّ من الملاکات الواقعیه المختلطه[12]، فالخطابان الظاهریان المختلفان ـ کالإباحه والمنع ـ متضادّان بنفسیهما، سواء وصلا إلى المکلّف أوْ لا؛ لأنّ الأوّل یُثبت أهمیّهَ ملاک المباحات الواقعیه، والثانی یُثبت أهمیّهَ ملاک المحرّمات الواقعیه، ولا یمکن أن یکون کلّ من هذین الملاکین أهمَّ من الآخر، کما هو واضح.
[1]. حلقۀ ثانیه، ص178، تحت عنوان «التضادّ بین الأحکام التکلیفیه».
[2] . سابقاً اشاره کردیم که میان انواع حکم واقعی تکلیفی تنافی و تضادّ است که موجب می‌شود اجتماع دو نوع از آنها بر یک فعل محال باشد. ریشۀ این تنافی به مبادی حکم ـ یعنی ملاک و اراده ـ باز می‌گردد؛ زیرا بنابر دیدگاه مشهور امامیه، احکام واقعی تابع مبادی موجود در متعلّق خود هستند، پس اجتماع دو نوع حکم واقعی بر یک فعل، یعنی آنکه دو نوع ملاک متفاوت (مثل مصلحت شدیده و مفسدۀ شدیده) و به تبع آن دو نحوه اراده ( مثل شوق اکید و بغض اکید) در یک فعل جمع شوند که محال است.
اما از آن رو که اعتبارات سهل المؤونه هستند، در مرتبۀ اعتبار میان احکام واقعی هیچ منافاتی نیست. لذا اگر احکام واقعی شارع، صرف اعتبارات بی‌اساس و مبادی بودند، هیچ تضادّی بینشان نبود.
نکته: لزوماً میان احکام وضعی واقعی تضادّ نیست؛ به این معنی که اجتماع دو یا چند حکم وضعی بر یک موضوع ممکن است. مثلاً منعی ندارد که یک مکلّف هم مالک باشد، هم زوج باشد، هم ولیّ و هم … بله برخی از احکام وضعی منافی همند، مثل: طهارت و نجاست.
[3] . مشارٌ الیه «ذلک» «أن یثبت …» است.
[4] . مقصود از «اجتماع الضدّین» اجتماع دو مبادی متضادّ بر یک فعل است. اینکه احکام واقعی در عالم واقع و با غضّ نظر از علم مکلّف، متضادّند؛ مبتنی بر قاعدۀ اشتراک است؛ چرا که دانستیم طبق این قاعده، احکام واقعی با مبادی خود بین عالم و جاهل مشترکند.
دو نکته:
1 ـ مقصود از وصول حکم به مکلّف، اعمّ از علم او به حکم و قیام اماره یا اصل بر حکم است، به عبارت دیگر: وصول حکم واقعی به مکلّف، به دو نحو ممکن است: از طریق علم مکلّف به خود آن، و از طریق علم مکلّف به حکم ظاهری منجِّز آن حکم.
2 ـ بر فرض وصول دو حکم واقعی متغایر به مکلّف، محذور دو چندان می‌شود؛ زیرا علاوه بر اجتماع ضدّین در واقع، موجب تحیّر مکلّف در مرحلۀ امتثال نیز می‌شود.
[5] . توفیق به معنای جمع‌کردن است و عطف آن بر «تصویر» از این رو است که معمولاً دیدگاه اصولیون در باب تصویر حکم ظاهری و بیان حقیقت آن، ذیل مبحث «جمع بین احکام واقعی و ظاهری» مطرح شده است. به عنوان نمونه بنگرید: تقریرات المجدّد الشیرازی، ج4، ص7 تا 13؛ دُرَر الفوائد (حائری)، ج2، ص24 تا 28؛ نهایه الاُصول، ص441 تا 459؛ مباحث الاُصول، ج2، ص25 تا 70.
[6] . وجهه النظر: دیدگاه، نقطه‌نظر.
[7] . همان‌طور که در حلقۀ ثالثه، ص29 گذشت، این دیدگاه از آن محقّق خویی است، وی معتقد بود که نزد مولی، نفس جعل حکم ظاهری مصلحت دارد و محبوب است. طبق این نظر، دو حکم ظاهری در مبادی ـ که نقطۀ اصلی تضادّ بین احکام است ـ تضادّ ندارند؛ زیرا تضادّ و تنافی بین دو امر، منوط بر وحدت موضوع آن دو است، در حالی که مبادی حکم ظاهری در اصل جعل آن است، و جعل هر حکم ظاهری مختصّ به آن بوده و متفاوت از جعل دیگری است.
بله، اگر مبادی حکم ظاهری ـ مثل احکام واقعی ـ در متعلّق آن بود، بین دو حکم ظاهری تضادّ رخ می‌داد؛ زیرا متعلّق آن دو یک فعل است، در مثال کتاب، هم متعلّق حرمت ظاهری و هم متعلّق اباحۀ ظاهری «فعل مشکوک الحرمه» است.
نکته: از دید مصنّف، عدم تنافی احکام ظاهری در مبادی، لازمۀ قهری مبنای محقّق خویی است، هر چند که خود وی از آن غافل مانده است. لذا او در دراساتٌ فی علم الاُصول، ج3، ص121 مدّعی تضادّ بین احکام ظاهری در مبادی شده است.
[8] . زیرا اساساً جعل مؤونه‌ای بیش از یک گفتگوی ذهنی ندارد، به همین سادگی که مولی می‌تواند در ذهن خود این دو جمله را مرور کند: «مشکوک الحرمه را حرام ظاهری کردم» و «مشکوک الحرمه را مباح ظاهری کردم»، می‌تواند دو حکم ظاهری متغایر از حیث نوع را جعل و اعتبار کند.
[9] . عطف «التنجیز والتعذیر» بر «الامتثال» تفسیری است؛ زیرا تنجیز چیزی جز حکم به وجوب امتثال، و تعذیر چیزی جز حکم به عدم وجوب آن نیست.
[10] . مقصود از اثر عملی، همان تنجیز و تعذیر است.
[11] . به بیان دیگر: یکی استحقاق عقاب را در فرض مخالفت اثبات می‌کند و دیگری آن را نفی می‌کند و روشن است که اثبات و نفی با هم تضادّ، بلکه تناقض دارند.
[12] . دانستیم که از دید مصنّف، حکم ظاهری، کاشف از اهمّیت ملاک متناسب با خود نسبت به سایر ملاکات محتمل است، پس فرض دو حکم ظاهری متغایر یعنی فرض دو ملاک متضادّ که هر یک اهمّ از دیگری است، و این به تناقض می‌انجامد؛ زیرا فرض اهمّ بودن هر یک از آن دو ملاک بر دیگری، ملازم با نفی اهمّیت آن ملاک دیگر است. پس احکام ظاهری مثل احکام واقعی، در واقع با هم تضادّ دارند.
دفع یک توهّم
در اینجا ممکن است اشکالی به ذهن برسد: قبلاً گفته شد که معیار اهمّیت یک ملاک محتمل، هم ممکن است قوّت احتمال آن باشد، و هم برتری نوع آن نسبت سایر ملاکات. بنابراین چه مانعی دارد که ملاک اوّل از حیث قوّت احتمال، اهمّ از ملاک دوّم باشد، امّا ملاک دوّم نیز، از حیث برتری نوعی، اهمّ از ملاک اوّل باشد؟ مثلاً فرض کنیم از آن جهت که ثقه‌ای از وجود مفسده در فعل خبر داده است، ملاک مفسده اهمّ از ملاک اطلاق العنان است و از آن جهت که نزد مولی آزادی مکلّف فی نفسه برتر از اجتناب او از مفسده است، ملاک اطلاق العنان اهمّ از ملاک مفسده است.
پاسخ این اشکال آن است که: در تمام موارد شبهه، ملاک اهمّ یکی بیشتر نیست، و فرض وجود قوّت احتمال در یک ملاک و قوّت محتمل (برتری نوعی) در ملاک دیگر، موجب نمی‌شود هر دو آنها اهمّ باشند؛ زیرا نهایتاً در چنین فرضی، بین دو معیار اهمّیت تعارض رخ داده است، پس اگر نزد مولی قوّت احتمال بر قوّت محتمل ترجیح داشت، ملاک اوّل اهمّ است، و اگر قوّت محتمل بر قوّت احتمال ترجیح داشت، ملاک دوّم اهمّ است. بر اساس دیدگاه رایج بین اصولیون، میتوان مدّعی شده که در حوزۀ شریعت، ترجیح با قوّت احتمال است؛ چرا که از دید آنان، اماره بر اصل عملی، و اصل عملی تنزیلی بر اصل عملی بحت مقدّم است. بر این اساس در مثال پیشین، ملاک مفسده اهمّ از ملاک اطلاق العنان است.
نکات
1 ـ مصنّف در حلقۀ ثالثه، ص326 ضمن مبحث «مورد جریان الاُصول العملیه» تصریح می‌کند که تنافی مزبور، تنها بین احکام ظاهری هم عرض است و الا اگر دو حکم ظاهری در طول هم باشند؛ یعنی موضوع یکی از آن دو، شکّ در دیگری باشد، چنین تضادّی بینشان نیست.
2 ـ ثمرۀ تضادّ بین وجودات واقعی احکام ظاهری این است که دلیل دالّ بر هر نوع حکم ظاهری، نافی نوع دیگر آن است؛ چرا که مُثبِت یک شیء همواره نافی ضدّ آن است، مثلاً اگر ثقه‌ای بگوید: درب منزل زید سفید است، به معنای آن است که بگوید: سیاه نیست. مصنّف از این ثمره در دو موضع از کتاب استفاده می‌برد:
1 ـ در حلقۀ ثالثه، ص60 ضمن مبحث «تأسیس الأصل عند الشکّ فی الحجّیّه»، خواهد آمد که به سبب تضادّی که میان «حجّیت امارۀ مُثبت تکلیف» و «اصل برائت از تکلیف» به عنوان دو حکم ظاهری متغایر وجود دارد، میتوان از دلیل برائت شرعی (مثلاً حدیث رفع) برای نفی حجّیت امارۀ مشکوک الحجّیه بهره گرفت؛ زیرا دلیلی که بالمطابقه مُثبت برائت از تکلیف است، بالالتزام نافی ضدّ آن یعنی حجّیت امارۀ دالّ بر تکلیف است.
2 ـ در حلقۀ ثالثه، ص327 و 328 ضمن عنوان «مورد جریان الاُصول العملیه» مسأله‌ای طرح شده است که اجمال آن چنین است: اگر مکلّف با دو شکّ مواجه بود: هم شکّ در تکلیف واقعی داشت و هم شکّ داشت که آن تکلیف واقعی مشکوک بواسطۀ حجّتی منجَّز شده است یا نه، آیا چنین فرضی، جریان اصل برائت در شکّ در تکلیف واقعی کافی است، یا لازم است در شکّ در وجود حجّت نیز اصل برائت جاری شود؟ مصنّف با تمسّک به تضادّ میان احکام ظاهری، کفایت جریان اصل برائت در شکّ نخست را اثبات می‌کند؛ چرا که معتقد است به سبب همین تضادّ، دلیل دالّ بر برائت از تکلیف مشکوک، برای نفی احتمال ضدّ برائت ـ یعنی حجّیت هر چه که مثبت آن تکلیف است ـ کافی است.
3 ـ از مجموع آن چه گفتیم، معلوم می‌شود که مقصود از حکم ظاهری در این مبحث، مؤدّای اماره است، نه حجّیت آن.