11 ـ التصویب بالنسبه إلى بعض الأحکام الظاهریه

[1]. حلقۀ ثالثه، ص23، تحت عنوان: «شمول الحکم للعالم والجاهل».

[2] . در حلقۀ ثالثه، ص24 دانستیم که از نتائج قاعدۀ اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مسلک «تخطئه» است که نقطۀ مقابل مسلک «تصویب» به شمار می‌رود. بر این اساس مصنّف می‌گوید: «این [که حکم واقعی شامل جاهل نیز می‌شود و منافاتی با حکم ظاهری او ندارد] به این معنا است که حکم ظاهری در حکم واقعی تصرّف نمی‌کند». لازم به تذکّر است که «تصرّف حکم ظاهری در حکم واقعی» همان تصویب است؛ چرا که تصویب به این معنا بود که حکم واقعی تحت تأثیر مؤدّای اماره یا اصل (حکم ظاهری) تغییر کند.

[3] . مقصود محقّق خراسانی در کفایه الاُصول، ص86 است. پیش از تبیین دیدگاه وی، لازم است به منظور شناخت «شبهۀ موضوعیه» و تفاوت آن با «شبهۀ حکمیه»، مقدّمه‌ای تقدیم شود:

تفاوت شبهۀ حکمیه و موضوعیه

سابقاً گفته شد که حکم دو مرتبه دارد: مرتبۀ جعل و مرتبۀ فعلیّت؛ به بیان دیگر: هر حکمی در مرتبۀ نخست از سوی شارع جعل می‌شود و در مرتبۀ دوّم با تحقّق موضوعش نسبت به مکلّف خاصّی، فعلیّت می‌یابد. براین اساس جهل مکلّف به حکم نیز بر دو قسم است:

1 ـ گاه به مرتبۀ جعل حکم مربوط می‌شود؛ یعنی نمی‌داند آیا حکم جعل شده است؟ و یا اگر جعل شده است، چگونه و با چه اجزاء و شرائطی جعل شده است؟ این نوع جهل را «شبهۀ حکمیه» می‌نامند.

2 ـ گاه جهل مکلّف به مرتبۀ فعلیّت حکم باز می‌گردد؛ یعنی می‌داند دقیقاً شارع چه جعل کرده است، امّا نمی‌داند که آیا موضوع حکم مجعول به شکل کامل در خارج محقّق شده است یا نه؟ این نوع جهل یکی از اقسام «شبهۀ موضوعیّه» است.

مثلاً گاهی مکلّف شکّ دارد که آیا وجوب حجّ جعل شده است؟ یا اگر جعل شده، بر چه کسی جعل شده است؟ یا اگر بر مستطیع جعل شده، معنای مستطیع چیست؟ همۀ اینها به جهل مکلّف به مرتبۀ جعل باز می‌گردد و شکّ او «حکمی» است. گاهی از این جهات شکّی ندارد، امّا نمی‌داند که آیا اموال او به قدری هست که مستطیع شده باشد یا نه؟ در این صورت، شکّ او «موضوعی» است.

البته گاه مکلّف هم به مرتبۀ جعل علم کامل دارد و هم می‌داند موضوع حکم مجعول درحقّ او کاملاً تحقّق یافته است، امّا با این وجود، شکّ می‌کند که آیا حکم را امتثال کرده است یا نه؟ مثلاً مکلّف می‌داند حجّ بر مستطیع واجب است و می‌داند که در جوانی مستطیع بوده است، امّا نمی‌داند آیا در آن ایّام حجّ به جا آورده است یا عمرۀ مفرده؟ یا می‌داند که حجّ به جا آورده است، امّا شکّ می‌کند که آیا صحیح به جا آورده است یا باطل؟

شکّ در امتثال، به بیان دیگر، شکّ در اتیان یا ترک متعلّق حکم در خارج است؛ یعنی شکّ می‌کند که آیا متعلّق وجوب را در خارج اتیان کرده است؟ یا متعلّق حرمت را در خارج ترک کرده است؟ این نوع شکّ را نیز در دائرۀ «شبهۀ موضوعیه» گنجانده‌اند؛ شاید بدین جهت که بسیاری از اصولیون، میان دو واژۀ «متعلّق حکم» و «موضوع حکم» فرقی نگذارده‌اند و هر یک را بر دیگری اطلاق می‌کنند، یا شاید از این جهت که شکّ در تحقّق امتثال، به نوعی شکّ در تحقّق موضوع برخی از احکام تکلیفی از قبیل وجود اعاده است.

نکات:

1 ـ در کتب اصولی (مثل: فرائد الاُصول، ج1، ص314؛ منتقی الاُصول، ج4، ص400) گفته‌اند: «شبهۀ مکلّف اگر ناشی از فقدان دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض آن باشد، “حکمیه” است و اگر ناشی از اشتباه امور خارجی باشد، “موضوعیه” است»؛ این بیان، با آنچه ما در تبیین این دو نوع شبهه آوردیم، کاملاً منطبق است؛ زیرا دلیل کاشف از جعل است، پس اگر یکی از حالات سه‌گانۀ فوق بر دلیل عارض شود، «اصل جعل حکم» یا «جزئیات آن» برای مکلّف مجهول می‌ماند و مبتلی به «شبهۀ حکمیه» می‌شود. امّا اگر امور خارجی بر مکلّف مشتبه شوند، نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا «موضوع حکم» یا «امتثال (متعلّق) آن» در خارج محقّق شده است یا نه؟ پس دچار «شبهۀ موضوعیه» می‌شود.

2 ـ به تبع تقسیم شبهه به دو قسم، امارات و اصول عملیه نیز بر دو قسم می‌شوند: امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه و امارات و اصول جاری در شبهات موضوعیه که گاه به اختصار «امارات و اصول حکمیه» و «امارات و اصول موضوعیه» نامیده می‌شود. بر این اساس، اصل جاری در شبهۀ موضوعیه ـ که محلّ بحث ما است ـ در موارد شکّ در تحقّق موضوع یا متعلّق حکم جاری می‌شود، مثل «اصاله الطهاره» که در موارد شکّ در طهارت جاری می‌شود، طهارت نسبت به «جواز بیع طعام»، موضوع حکم است؛ زیرا جواز بیع طعام مشروط به طهارت آن است، امّا نسبت به «وجوب نماز» شرط متعلّق است؛ زیرا وقتی متعلّق این وجوب محقّق می‌شود که لباس نمازگذار طاهر باشد.

3 ـ برخی از امارات و اصول هم در شبهۀ حکمیه و هم در شبهۀ موضوعیه جاری است، مثل خبر ثقه که طبق نظر مصنّف در هر دو شبهه حجّت است (بنگرید: بحوثٌ فی علم الاُصول، ج4، ص362، همچنین: مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج2، ص560، پاورقی). و مثل استصحاب که طبق نظر مشهور در هر دو شبهه جاری است.

4 ـ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ هیچ‌گاه به امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه نیاز ندارد؛ زیرا آنان همواره به احکام واقعی علم دارند، پس هیچگاه به شبهۀ حکمیه مبتلا نمی‌شوند تا نیازمند حکم ظاهری باشند. امّا از آنجا که مراعات واقع در موضوعات، به عسر و حرج بلکه به اختلال زندگی منجرّ می‌شود، از این رو آنان خود را در این امور مکلّف به واقع نمی‌دانند و مثل عموم مسلمین، به امارات و اصول جاری در شبهات موضوعیه عمل می‌کنند.

5 ـ علم اصول تنها متولّی بحث از آن دسته از امارات و اصول است که: اولاً: جاری در شبهات حکمیه باشند، و ثانیاً: «عنصر مشترک» به حساب آیند، و الا بحث از آن به فقه و قواعد فقهی واگذار شده است، مثل «اصاله الطهاره» که هر چند در شبهۀ حکمیه نیز جاری است، امّا چون عنصر مشترک نیست، در فقه مورد بحث واقع می‌شود. هم‌چنین «قاعدۀ لاضرر» که هرچند عنصر مشترک است، امّا چون فقط در شبهات موضوعیه جاری است، فقهی محسوب می‌شود.

تصویب در اصول موضوعیه

بعد از بیان این مقدّمه، به تبیین دیدگاه محقّق خراسانی می‌پردازیم:

نظریّۀ محقّق خراسانی در باب اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه را می‌توان در چند بند توضیح داد:

الف ـ از دید صاحب کفایه، مفاد دلیل اصل جاری در شبهۀ موضوعیه (مثل اصاله الطهاره) جعل حکم مماثلِ با حکم واقعی است که می‌تواند جایگزین حکم واقعی شود، مثلاً وقتی شارع مقدّس در مقام جعل اصاله الطهاره، می‌گوید: «هر چیزی [که مشکوک الطهاره است] طاهر است، تا وقتی که بدانی نجس است»، در حقیقت طهارتی ظاهری جعل کرده است که مماثل و همانند طهارت واقعی است، پس در هر حکمی که طهارت واقعی شرط موضوع یا متعلّق آن است، می‌توان به همین طهارت ظاهری اکتفاء کرد.

ب ـ روشن است که برای حکم به طهارت واقعی، «علم به عدم نجاست» لازم است، امّا برای حکم به طهارت ظاهری، «شکّ در نجاست» کافی است.

ج ـ پس دلیل اصاله الطهاره، با عرضۀ طهارت ظاهری، شرط ادلۀ احکام واقعی را توسعه دهده و برای آن فردی جدید ایجاد می‌کند. مثلاً در ابتدا حکم واقعی چنین بود: «نماز مشروط به طهارت واقعی لباس واجب است»، امّا بعد از آنکه شارع مقدّس اصاله الطهاره را جعل نمود، شرط این حکم واقعی توسعه یافته و به این نحو تغییر کرد: «نماز مشروط به طهارت واقعی لباس یا طهارت ظاهری آن واجب است». از این رو هر گاه مکلّف در لباس مشکوک الطهاره که مجرای اصاله الطهاره بود، نماز به جا آورد و بعداً معلوم شد که لباس او در واقع نجس بوده است، نمازش واقعاً صحیح است؛ یعنی مطابق با حکم واقعی است؛ چرا که شرط صحّت واقعی نماز، اعمّ از طهارت ظاهری است، پس تا وقتی مکلّف علم به نجاست لباسش نیافته است، شرط حکم واقعی متعلّق به نماز، حقیقتاً محفوظ است.

دـ در اصطلاح اینکه یک دلیل، موجب توسعۀ شرط حکم در دلیل دیگر شود، «حکومت» نامیده می‌شود، پس دلیل اصاله الطهاره بر دلیل هر حکمی در آن طهارت واقعی مشروط است، «حاکم» است.

هـ ـ در مقابل نظر محقّق خراسانی، دیدگاه دیگری است که معتقد به تصرّف اصاله الطهاره در حکم واقعی نیست، طبق این دیدگاه، حکمی به نام «طهارت ظاهری» در مقابل طهارت واقعی نداریم، پس حکم واقعی بعد از جعل اصاله الطهاره تغییری نکرده و صحّت نماز هم‌چنان منوط بر «طهارت واقعی» لباس است، امّا شارع مقدّس با جعل اصاله الطهاره راه آسان‌تری برای بناء مکلّف بر طهارت واقعی لباس ترتیب داده است؛ به این معنا که اگر تا پیش از جعل این اصل، تنها راه بناء مکلّف بر طهارت واقعی، منحصر در «علم او به عدم نجاست» بود، از این پس، صرف شکّ او در نجاست کافی است.

و ـ از آنجا که طبق این دیدگاه، صحّت نماز منوط بر طهارت واقعی است، اگر بعداً معلوم شد که لباس مکلّف فاقد طهارت واقعی بوده است؛ نماز او علی القاعده صحیح نیست. مگر آنکه در مبحث «اجزاء» دلیلی بیابیم که اثبات کند نمازی که وی در لباس مزبور خوانده شده است، «مُجزی» از نماز در لباس واقعاً طاهر است، به بیان کلّی: دلیل اثبات کند که: «امتثال حکم ظاهری مُجزی از امتثال حکم واقعی است». (در این مورد در حلقۀ ثالثه، ص284 تا 286 تحت عنوان «دلاله الأوامر الظاهریه على الإجزاء عقلاً» مطالبی بیان خواهد شد).

ز ـ خلاصه آنکه: ما با دو نظریّه در باب اصاله الطهاره و همۀ اصول جاری در شبهات موضوعیه مواجهیم: طبق نظریّۀ محقّق خراسانی هیچ‌گاه مکلّف از ناحیۀ مخالفت اصل طهارت با واقع نگران نیست؛ زیرا واقع را به تبع خود تغییر و توسعه داده است، از این رو مصنّف این نظریّه را «نوعی تصویب» شمرده است؛ زیرا طبق مسلک تصویب، امارات و اصول با تغییر واقع به تبع مؤدّای خود، همیشه مصیب و مطابق با واقع هستند.

امّا طبق نظریّۀ دوّم، مؤدّای اصل طهارت دو صورت پیدا می‌کند: یا مطابق با واقع است و یا مخالف با آن؛ چرا که مشکوک الطهاره ـ که مجرای این اصل است ـ دو صورت دارد: یا در واقع طاهر است و یا در واقع نجس است. و پس این دیدگاه مبتنی بر مسلک «تخطئه» است که معتقد بود امارات و اصول در معرض اصابه و خطا هستند.

[4] . مقصود قاعدۀ «عدم اجزاء» است. طبق این قاعده از امتثال حکم واقعی هیچ‌چیزی به جز خود امتثال حکم واقعی کفایت نمی‌کند. مثلاً نماز در لباس نجسی که مجرای اصاله الطهاره بوده است، امتثال حکم ظاهری است، پس طبق این قاعده، مُجزی از امتثال حکم واقعی که با نماز در لباس واقعاً طاهر محقّق می‌شود، نیست.

[5]. قَذِر: نجس. مشابه این عبارت، در احادیث آمده است، به عنوان نمونه بنگرید: تهذیب الأحکام، ج‌1، ص285.

[6] . ضمیر «له» به «موضوع» باز می‌گردد و عطف «ایجاد» بر «توسعه» تفسیری است.

[7] . یعنی شرط نماز که اعمّ از طهارت واقعی و ظاهری لباس است، به صرف شکّ مکلّف در نجاست لباس به هنگام نماز موجود است، حتّی اگر بعداً معلوم شود که لباس در وقت نماز نجس بوده است.

[8] . مقصود از «فقط» این است که طهارت لباس با اصل عملی ثابت نشود، مثل آنجا که مکلّف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس خود دارد که در چنین حالتی در هیچ‌یک از این دو لباس اصل طهارت یا استصحاب طهارت جاری نیست و اثبات طهارت یکی از آن دو، تنها با اماره ممکن است.

نکته: به علّت حکومت دلیل حجّیت اماره بر ادلۀ سایر اصول عملیه، در هر موردی که اماره وجود داشت، هیچ یک از اصول عملیه جاری نیست. پس اگر طهارت لباس با اماره ثابت شد، دیگر اثبات آن با اصل عملی ممکن نیست، بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به آوردن لفظ «فقط» نیست.

[9] . دیدگاه محقّق خراسانی در باب حجّیت امارات، مانند دیدگاه مشهور، مبتنی بر مسلک تخطئه است، که می‌توان آن را در چند بند توضیح داد:

الف ـ صاحب کفایه، بین امارات جاری درشبهات موضوعیه (مثل شهادت دو عادل که «بیّنه» نامیده می‌شود) و بین اصول عملیه جاری در این شبهات فرق نهاده است، از دید او مفاد دلیل حجّیت امارۀ جاری در شبهۀ موضوعیه، جعل حکم مماثلِ نیست، یعنی شارعی که به امارۀ دالّ بر طهارت حجّیت بخشیده است، طهارت ظاهری مماثل با طهارت واقعی جعل نکرده است. پس دلیل حجّیت اماره، شرط ادلۀ احکام واقعی را توسعه نمی‌دهد و بر ادلۀ احکام واقعی «حاکم» نیست تا در اثر این حکومت، کار به نوعی تصویب بیانجامد.

ب ـ بنابراین حکم واقعی بعد از جعل حجّیت اماره تغییر نمی‌کند و صحّت نماز همچنان منوط بر «طهارت واقعی» لباس است الا اینکه شارع با جعل حجّیت بر اماره، راه آسان‌تری برای احراز «طهارت واقعی» پیش‌روی مکلّف می‌نهد. به این معنا که اگر تا پیش از جعل این حجّیت، راه احراز طهارت واقعی منحصر در «علم به طهارت» بود، از این پس قیام «امارۀ ظنّی بر طهارت» نیز کافی است.

ج ـ پس همان‌طور که «علم» مکلّف به طهارت لباس، چیزی جز طریق او به طهارت واقعیِ مشروط در نماز نبوده و توسعه‌ای در حکم واقعی نماز ایجاد نمی‌کند، اماره‌ای که بر طهارت لباس دلالت دارد نیز، صرفاً طریقی است که شارع جعل کرده است تا مکلّف به واسطۀ آن طهارت واقعی لباس را احراز کند و تأثیری در حکم واقعی نماز ندارد.

د ـ همان‌طور که علم مکلّف به طهارت لباس، گاه مطابق با واقع است و گاه مخالف، و در صورت مخالفت، نماز مکلّف علی القاعده صحیح نیست؛ زیرا فاقد شرط صحّت نماز است، امارۀ دالّ بر طهارت لباس نیز گاه مطابق با واقع است و گاه مخالف، و در فرض مخالفت، نماز مکلّف طبق قاعده باطل است. پس امارات جاری در شبهات موضوعیه، در معرض اصابه و خطا هستند و این همان مسلک «تخطئه» است.

[10] . این عبارت اشاره به دو مسلک مختلف دارد: یکی مسلک جعل طریقیت که مختار محقّق نائینی است و دیگری مسلک جعل منجّزیت و معذّریت که مختار محقّق خراسانی است.

[11] . ضمیر به «دلیل حجّیه الأماره» باز می‌گردد.

[12] . بر خلاف دلیل اصاله الطهاره جاری در شبهۀ موضوعیه که لسانش این بود: «کلّ شیء طاهر حتّی …»

[13] . یعنی مفاد دلیل حجّیت اماره صرفاً احراز طهارت واقعی به وسیلۀ اماره است، نه ایجاد یک طهارت مماثل با طهارت واقعی تا موجب توسعۀ شرط مأخوذ در دلیل حکم واقعی بوده و بر آن حاکم باشد. چنان‌چه مصنّف پیش‌تر در حلقۀ ثالثه، ص32 ضمن مبحث «الأمارات والاُصول» حجّیت اماره را آن حکمی معرّفی کرد که به منظور احراز واقع جعل شده باشد.

[14] . مقصود از «اصل منقّح موضوع» همان اصل جاری در شبهۀ موضوعیه است که موجب تنقیح و تصحیح «موضوع حکم» می‌شود. مثلاً طعام پاک موضوع جواز اکل است، حال شکّ می‌کنیم که آیا این طعام پاک است یا نجس؟ با اجراء اصاله الطهاره، موضوع جواز اکل فراهم می‌شود.

[15] . نصّ عبارت محقّق خراسانی در کفایه الاُصول، ص86 در تبیین تفصیل مزبور چنین است: «والتحقیق أنّ ما کان منه [أی: الأمر الظاهری] یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلّقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعده الطهاره أو الحلّیه، بل و استصحابهما فی وجه قویّ و نحوها بالنسبه إلى کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیه یُجزِی؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً على دلیل الاشتراط و مبیّناً لدائره الشرط و أنّه أعمّ من الطهاره الواقعیه و الظاهریه، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل. و هذا بخلاف ما کان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً کما هو لسان الأمارات فلا یُجزی؛ فإنّ دلیل حجّیته حیث کان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعی، فبارتفاع الجهل ینکشف أنّه لم یکن کذلک بل کان لشرطه فاقداً».

نکته: محقّق خراسانی در ص88 کتاب خود تصریح می‌کند که اِجزاء در موارد امارات و اصول موجب تصویب باطل نیست: «لا یذهب علیک: أن الإجزاء فی بعض موارد الاُصول و الطرق و الأمارات ـ على ما عرفت تفصیله ـ لا یُوجب التصویبَ المُجمَعَ على بطلانه فی تلک الموارد…». ممکن است از این عبارت برخی گمان برند که وی اتّهام تصویب را که از سوی مصنّف متوجّه او شده است، قبول ندارد، امّا بر اهل دقّت پوشیده نیست که این سخن او نمی‌تواند ناظر به محلّ بحث ـ یعنی اصل عملی جاری در شبهۀ موضوعیه ـ باشد؛ زیرا لازمۀ حکومت دلیل اصل مزبور بر دلیل حکم واقعی، صحّت واقعی عمل مکلّف در تمام موارد است، بنابراین جایی برای بحث از اجزاء نیست تا گفته شود که به تصویب می‌انجامد یا نه؟ فتدبّر.

[16] . مصنّف در حلقۀ ثالثه، 285 و 286 در ضمن مبحث «دلاله الأوامر الظاهریه على الإجزاء عقلاً» صرفاً اشارۀ مختصری به نظریّۀ محقّق خراسانی مبنی بر حکومت ادلّۀ احکام ظاهری بر احکام واقعی کرده و در ادامه می‌گوید: «ویأتی دفع هذا التوهّم عند التمییز بین الحکومه الواقعیه والحکومه الظاهریه فی مباحث التعارض، إن شاء الله تعالى». امّا در مباحث تعارض این کتاب، متعرّض مبحث تمییز بین حکومت واقعی و ظاهری نشده است. البتّه مصنّف در مباحث الاُصول، قسم اوّل، ج2، ص314 تا 323 و بحوثٌ فی علم الاُصول، ج2، ص157 تا 162 ضمن مبحث «اجزاء» نظریّۀ مزبور را به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است.