4 ـ تعریف علم اصول، قسمت آخر

متن درس حلقه ثالثه، مربوط به جلسه روز یکشنبه، سوم مهر 90

ومنها: ما ذکره السیّد الاُستاذ من استبدال قید الکبرویه بصفه اُخرى، وهی: أن تکون القاعده وحدها کافیهً لاستنباط الحکم الشرعیّ بلا ضمّ قاعده اُصولیه اُخرى[1]، فیخرج ظهور کلمه (الصعید)؛ لاحتیاجه إلى ضمِّ ظهور صیغه «افعل» فی الوجوب، ولا یخرج ظهور صیغه «افعل» فی الوجوب وإن کان محتاجاً إلى کبرى حجّیه الظهور؛ لأنّ هذه الکبرى لیست من المباحث الاُصولیه؛ للاتّفاق علیها[2].

ونلاحظ على ذلک:

أوّلا: أنّ عدم احتیاج القاعده الاُصولیه إلى اُخرى: إن اُرید به عدم الاحتیاج فی کلّ الحالات فلا یتحقّق هذا فی القواعد الاُصولیه؛ لأنّ ظهور صیغه الأمر فی الوجوب ـ مثلا ـ بحاجه فی کثیر من الأحیان إلى دلیل حجّیه السند حینما تجیء الصیغه فی دلیل ظنّیّ السند.

وإن اُرید به عدم الاحتیاج ولو فی حاله واحده فهذا قد یتّفق فی غیرها، کما فی ظهور کلمه «الصعید» إذا کانت سائر جهات الدلیل قطعیّه.

وثانیاً: أنّ ظهور صیغه الأمر فی الوجوب وأیّ ظهور آخر بحاجه إلى ضمِّ قاعده حجّیه الظهور، وهی اُصولیّه؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فیها لا یخرجها عن کونها اُصولیّه؛ لأنّ المسأله لا تکتسب اُصولیّتها من الخلاف فیها، وإنّما الخلاف ینصبّ على المسأله الاُصولیّه.

وهکذا یتّضح أنّ الملاحظه الثالثه وارده على تعریف المشهور.

2 ـ پاسخ محقّق خویی

محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ  قید دیگری را جایگزین قید «کبرویت» کرده است، وی قائل است: قاعدۀ اصولی باید به تنهایی و بدون آنکه نیازی به انضمام قاعدۀ اصولی دیگری داشته باشد، برای استنباط حکم شرعی، کافی باشد، از این رو ظهور کلمۀ «صعید» خارج می‌شود؛ زیرا استنباط حکم شرعی «وجوب تیمّم بر روی زمین» از آیۀ شریفۀ «فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً» علاوه بر ظهور مزبور، به ظهور صیغۀ امر «تیمّموا» در وجوب نیز نیاز دارد، پس از آنجا که ظهور کلمۀ صعید، به تنهایی برای استنباط حکم شرعی کفایت نمی‌کند، نمی‌تواند در عرض ظهور صیغۀ امر قاعده‌ای اصولی باشد.

اشکال

ظهور صیغۀ امر نیز برای استنباط حکم شرعی نیازمند کبرای «حجّیت ظهور» است؛ زیرا تا ظهور حجّت نباشد، نمی‌توان بر اساس آن فتوا داد، پس این ظهور هم به مانند ظهور کلمۀ صعید، اصولی نیست.

پاسخ

قاعدۀ «حجّیت ظهور» مورد اتّفاق همه است، از این رو اساساً اصولی نیست، پس نیاز ظهور صیغۀ امر ـ مانند سایر ظهوراتی که در علم اصول مورد بحث واقع می‌شوند ـ  به قاعدۀ حجّیت ظهور، مخلّ اصولی بودن آن نیست.

ردّ پاسخ محقّق خویی

اشکال اول

مراد ایشان از این که «قاعدۀ اصولی نباید در استنباط حکم شرعی محتاج به قاعدۀ دیگری باشد» چیست؟ از دو حال خارج نیست:

1 ـ اگر مراد این است که قاعدۀ اصولی در استنباط حکم هیچ مسأله‌ای نباید نیاز به قاعدۀ اصولی دیگری داشته باشد، چنین شرطی را در هیچ یک از قواعد اصولی نمی‌توان یافت؛ زیرا هر قاعدۀ اصولی لاجرم در برخی از موارد برای استنباط حکم شرعی نیازمند مشارکت قاعدۀ اصولی دیگر هست، مثلاً اگر صیغۀ امر در خبر ثقه‌ای وارد شود، از آنجا که خبر ثقه ظنّی السند است، برای استنباط حکم شرعی، علاوه بر ظهور صیغۀ امر در وجوب، نیازمند قاعدۀ حجیت خبر ثقه نیز هستیم.

2 ـ اگر مراد این است که لا اقلّ در استنباط یک حکم شرعی بی‌نیاز از سایر قواعد اصولی باشد، چنین شرطی گاه در غیر قواعد اصولی نیز حاصل است، مثلاً اگر همین کلمۀ صعید، در دلیلی واقع شود که از همۀ جهات دلالی و سندی قطعی باشد، مگر از جهت این واژه، در این صورت ظهور این کلمۀ صعید برای استنباط حکم شرعی کافی است[3]. مثلاً فرض کنیم در آیۀ شریفه، به جای صیغۀ امرِ «تیمّموا»، «یجب التیمّم» آمده باشد، در این صورت، دلیل، هم از حیث سند قطعی است ـ چون آیۀ قرآن است ـ و هم از حیث دلالتِ بر وجوب قطعی است؛ چون حسب فرض از مادّه‌ای استفاده شده است که صریح در وجوب است، پس برای استنباط حکم شرعی تیمّم، تنها به ظهور کلمۀ صعید احتیاج است.

اشکال دوّم

ظهور صیغۀ امر در وجوب ـ مثل هر ظهور دیگری ـ محتاج به قاعدۀ اصولی «حجّیت ظهور» است، و این که قاعدۀ مزبور اتّفاقی باشد، موجب خروج آن از دائرۀ علم اصول نمی‌شود؛ زیرا یک قاعده، اصولی بودن خود را از اختلافی بودنش کسب نمی‌کند، بلکه بر عکس، ابتدا باید یک قاعده، اصولی باشد تا مورد اختلاف یا اتّفاق اصولیون واقع شود؛ به عبارت دیگر: اصولی بودن یک قاعده منوط بر اختلافی بودن آن نیست، بلکه اختلاف اصولیان بر سر قاعده‌ای منوط بر اصولی بودن آن است.

حال که دانستیم پاسخ‌های محقّقان نائینی و خویی ـ قدّس سرّهما ـ به اشکال سوّم ناتمام است، نتیجه می‌گیریم که اشکال سوّم بر تعریف علم اصول وارد است و چاره‌ای جز تغییر تعریف مزبور نیست.

18 والأصحّ فی التعریف أن یقال: «علم الاُصول هو العلم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعی»، وعلى هذا الأساس تخرج المسأله اللغویه کظهور کلمه «الصعید»؛ لأنّها لا تشترک إلاّ فی استنباط حال الحکم المتعلّق بهذه المادّه فقط، فلا تعتبر عنصراً مشترکاً.

اصحّ تعاریف[4]:

«علم به عناصِر[5] مشترک در عملیّات استنباط جعل[6] شرعی».

توضیح تعریف

مراد از «عنصر مشترک» آن است که در هر مسأله‌ای که فقیه متصدّی استنباط حکم آن است، صلاحیت مشارکت در عملیات استنباط حکم شرعی را دارا باشد.

مانند «ظهور صیغۀ امر در وجوب» که صلاحیت آن را دارد تا فقیه به کمک آن در کتاب الصلاه از «صَلِّ» وجوب نماز، در کتاب الخمس از «خَمِّسْ» وجوب خمس، و در کتاب الزکاه از «زَکِّ» وجوب زکات را استنباط کند.

بر این اساس عناصری از قبیل «ظهور کلمۀ صعید» از علم اصول خارج می‌شود؛ زیرا به غیر از حکم تیمّم در کتاب الطهاره و حکم سجده در کتاب الصلاه، صلاحیت مشارکت در استنباط حکم دیگری که به مادّۀ «صعید» مرتبط نیست، ندارد، پس ظهور مزبور «عنصر مشترک» نبوده و بر این اساس اشکال سوّم بر این تعریف وارد نیست.