37ـ جواز اسناد به شارع و ابطال طریقیت دلیل شرعی

إثبات الأماره لجواز الإسناد:

یحرم إسناد ما لم یصدر من الشارع إلیه؛ لأنّه کذب، ویحرم أیضاً إسناد ما لا یعلم صدوره منه إلیه وإن کان صادراً فی الواقع، وهذا یعنی أنّ القطع بصدور الحکم من الشارع طریق لنفی موضوع الحرمه الاُولى، فهو [من هذه الناحیه] قطع طریقی. وموضوع لنفی الحرمه الثانیه، فهو من هذه الناحیه قطع موضوعی.

وعلیه فإذا کان الدلیل قطعیاً انتفت کلتا الحرمتین؛ لحصول القطع، وهو طریق إلى أحد النفیین وموضوع للآخر.

اثبات جواز اسناد حکم به شارع، به واسطۀ دلیل محرز[1]

دانستیم که اگر بر حکمی، دلیلی محرز یافت شد، در مقام عمل و فتوا، استناد به آن دلیل جایز است؛ به این معنا که اگر دلیلی بر ثبوت حکم شرعی یافت شود، منجِّز آن است، و اگر بر عدم آن اقامه شود، معذّر آن است. در این مقام می‌خواهیم از بعدی دیگر، به قابلیت دلیل محرز نگاه کنیم، در صددیم بدانیم که آیا می‌توان در موارد قیام دلیل محرز، علاوه بر استناد در مقام عمل، مفاد آن را به شارع اسناد داد؟ مثلاً اگر دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش قائم شد، آیا مجاز هستیم بگوییم: «خدا گفته: گوشت خرگوش حرام است»؟ [2]

در فقه مقرّر شده است که:

1 ـ حرمت کذب بر شارع: حرام است حکمی که از شارع صادر نشده است، به او نسبت داده شود؛ زیرا کذب است. در واقع این حکم، همان حرمت کذب بر شارع است.

2 ـ حرمت اسناد بدون علم به شارع: حرام است حکمی که علم به صدور آن از شارع حاصل نشده است، به او نسبت داده شود، و لو آنکه آن حکم در واقع نیز از او صادر شده باشد. به بیان  دیگر: اسناد به شارع فقط از روی علم جایز است.

بنابراین، «قطع به صدور حکم از شارع»، از آن جهت که کاشف از عدم موضوع حرمت نخست است، نسبت به آن قطع طریقی است، و از آن جهت که سبب انتفای حرمت دوّم می‌شود، قطع موضوعی است؛ زیرا «عدم قطع به حکم» در موضوع حرمت دوّم اخذ شده است.

حال می‌خواهیم بدانیم: در موارد قیام دلیل محرز بر حکم شرعی، تکلیف این دو حرمت چیست؟ پاسخ این پرسش را در دو بخش خواهیم داد:

1 ـ موارد قیام دلیل محرز قطعی

اگر دلیل محرز، قطعی باشد، بی‌شکّ هر دو حرمت منتفی است؛ زیرا دلیل قطعی موجب حصول قطع است، و دانستیم که قطع، کاشف از عدم حرمت اوّل و سبب انتفای حرمت دوّم است.

وإذا لم یکن الدلیل قطعیاً بل أمارهً معتبرهً شرعاً فلا ریب فی جواز إسناد نفس الحکم الظاهریّ إلى الشارع؛ لأنّه مقطوع به.

70 وأمّا إسناد المؤدّى فالحرمه الاُولى تنتفی بدلیل حجِّیه الأماره؛ لأنّ القطع بالنسبه الیها طریقی، ولا شکّ فی قیام الأماره مقام القطع الطریقی، غیر أنّ انتفاء الحرمه الاُولى کذلک مرتبط بحجّیه مثبتات الأمارات؛ لأنّ موضوع هذه الحرمه عنوان الکذب وهو مخالفه الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفه مدلول التزامیّ للأماره الدالّه على ثبوت الحکم؛ لأنّ کلّ ما یدلّ على شیء مطابقهً یدلّ التزاماً على أنّ الإخبار عنه لیس کذباً.

وأمّا الحرمه الثانیه فموضوعها ـ وهو عدم العلم ـ ثابت وجداناً، فانتفاؤها یتوقّف: إمّا على استفاده قیام الأماره مقام القطع الموضوعیّ من دلیل حجِّیتها، أو على إثبات مخصِّص لِمَا دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع أو سیره یخرج موارد قیام الحجّه الشرعیّه.

2 ـ موارد قیام دلیل محرز ظنّی

امّا اگر دلیل قطعی نباشد، بلکه اماره‌ای باشد که شارع آن را حجّت کرده است:

الف ـ شکّی نیست که خود حجّیت آن اماره را که حکمی ظاهری است، می‌توان به شارع نسبت داد، مثلاً بگوییم: «‌خدا خبر ثقه را حجّت کرده است»؛ زیرا دلیل حجّیت اماره ـ که همواره باید قطعی باشد ـ موجب قطع به حجّیت می‌شود، پس اسناد آن به شارع، نه کذب است، و نه اسناد بلا علم است. و این فرض در واقع به همان صورت نخست (قیام دلیل محرز قطعی)  بر می‌گردد.

ب ـ آیا می‌توان حکمی که مفاد اماره است را هم به شارع نسبت داد؟ مثلاً می‌توان به اعتماد خبر ثقه گفت: «خدا گوشت خرگوش را حرام کرده است»؟ به بیان دیگر: آیا دلیلی که دالّ بر حجّیت اماره است، بر جواز اسناد مدلول آن به شارع هم دلالت دارد؟ در این جا باید راجع به هر کدام از دو حرمت اسناد، جداگانه بحث کنیم:

1 ـ حرمت کذب (حرمت نخست) به دلیل حجّیت اماره منتفی می‌شود؛ دلیل این امر به دو قاعده‌ای که در مباحث گذشته آموختیم، ارتباط دارد:

الف ـ «اماره به جای قطع طریقی می‌نشیند»؛ پس از آنجا که قطع مکلّف نسبت به حرمت اوّل، طریقی است، مشکلی در جانشنی اماره وجود ندارد. الا اینکه این به تنهایی کافی نیست، بلکه انتفاء حرمت کذب، به حجّیت مُثبتات اماره نیز ارتباط دارد:

ب ـ «اماره در مثبتات و مدالیل التزامی مفاد خود، حجّت است»؛ دلیل نیاز به این قاعده آن است که موضوع حرمت اوّل، عنوان «کذب» است، و کذب یعنی مخالفت خبر با واقع و عدم مخالفت خبر از حکم با واقع، مدلول التزامی آن اماره‌ای است که دالّ بر ثبوت حکم در شریعت است؛ زیرا هر چه که مطابقتاً بر ثبوت چیزی دلالت کند، التزاماً بر این دلالت می‌کند که اخبار از آن چیز کذب و خلاف واقع نیست. مثلاً دلیلی که می‌گوید: زید مرده است، التزاماً می‌گوید که خبر از مرگ او کذب نیست.

2 ـ امّا در حرمت اسناد بلا علم، موضوع که عدم علم به صدور است، وجداناً ثابت است؛ زیرا با قیام اماره ظنّی، هم‌چنان صدور حکم از شارع نامعلوم است، پس انتفاء آن حرمت، منوط است بر تحقّق یکی از دو امر زیر :

1 ـ از دلیل حجّیت اماره استفاده شود که اماره به جای قطع موضوعی می‌نشیند، پس اگر از دلیل حجّیت اماره، آن عنایتی که موجب شود اماره به جای قطع موضوعی بنشیند، به دست آمد، اسناد مؤدّای آن به شارع جایز است، و اگر چنین عنایتی مستفاد نشد، حرمت دوّم باقی است.

2 ـ  دلیل حرمت دوّم، تخصیص خورد؛ به این معنا که مخصِّصی مثل اجماع با سیره پیدا شود که از تحت حرمت اسناد بدون علم، موارد قیام حجّت شرعی را خارج کند. در این صورت، هر گاه مکلّف بر حکم شرعی حجّتی شرعی مثل اماره داشت، می‌تواند آن حکم را به شارع اسناد دهد، ولو آنکه علم به صدور آن نداشته باشد[3].

إبطال طریقیّه الدلیل:

کلّ نوع من أنواع الدلیل حتّى لو کان قطعیاً یمکن للشارع التدخّل فی إبطال حجِّیته، وذلک عن طریق تحویله من الطریقیه إلى الموضوعیه، بأن یأخذ عدم قیام الدلیل الخاصّ على الجعل الشرعیِّ فی موضوع الحکم المجعول فی ذلک الجعل، فیکون عدم قیام دلیل خاصٍّ على الجعل الشرعیّ قیداً فی الحکم المجعول، فإذا قام هذا الدلیل الخاصّ على الجعل الشرعیِّ انتفى المجعول بانتفاء قیده، وما دام المجعول منتفیاً فلا منجِّزیه ولا معذِّریه.

ابطال طریقیت دلیل محرز

برای شارع مقدور است  که در ابطال حجّیت هر نوع از انواع دلیل محرز ـ حتّی اگر قطعی باشد ـ دخالت نماید، آن هم به این نحو که دلیل مزبور را از حالت طریقیت، به موضوعیت، تبدیل کند. به این شکل که بگوید: هر گاه مکلّف از طریق فلان دلیل خاصّ، به جعل حکم شرعی دلالت یافت، آن حکم بر او فعلیّت نمی‌یابد. در این فرض، شارع «عدم قیام آن دلیل بر جعل شرعی» را در موضوع حکم جعل‌شده، اخذ کرده است.

پس هر گاه برای مکلّف، از طریق آن دلیل خاصّ جعل شارع ثابت شد، حکم مجعول، در حقّ او فعلی نمی‌شود؛ زیرا شرط حکم ـ که عدم قیام آن دلیل خاصّ بود ـ محقّق نشد. و تا وقتی حکم مجعول، فعلی نباشد، منجّزیت یا معذّریت  بی‌معنا است؛ زیرا تنجّز یا تعذّر یک تکلیف بعد از فعلیّت آن است.

مثل آنکه بگوید: وجوب حجّ را بر کسی جعل کردم که از طریق علوم غریبه به این جعل علم نیافته باشد، در این مثال، در موضوع وجوب حجّ، «عدم علم حاصل از علوم غریبه» اخذ شده است، پس اگر مکلّف از طریق این علوم، به جعل وجوب حجّ پی برد، دیگر وجوب حجّ بر او فعلیّت نمی‌یابد. در این مثال، علم به وجوب حجّ، موضوعی است؛ زیرا عدم آن در موضوع حکم اخذ شده است.

ولیس ذلک من سلب المنجِّزیه عن القطع بالحکم الشرعی، بل من الحیلوله دون وجود هذا القطع؛ لأنّ القطع المنجِّز هو القطع بفعلیه المجعول، لا القطع بمجرّد الجعل، ولا قطع فی المقام بالمجعول وإن کان القطع بالجعل ثابتاً، غیر أنّ هذا القطع الخاصّ بالجعل بنفسه یکون نافیاً لفعلیه المجعول نتیجهً لتقیّد المجعول 71 بعدمه. وقد سبق فی أبحاث الدلیل العقلیّ فی الحلقه السابقه[4] أنّه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطاً فی المجعول، أو أخذ عدمه قیداً فی المجعول، ولا یلزم من کلّ ذلک دور.

دفع دو شبهه

در این جا لازم است به دو شبهه که ممکن است راجع به فرایند «تبدیل طریقیت دلیل قطعی، به موضوعیت» پیش آید پاسخ گفته شود.

1 ـ استحالۀ سلب منجزیّت از قطع

ممکن است گمان شود که اخذ عدم قطع خاصّ در موضوع حکم، از باب سلب منجّزیت از قطع به حکم شرعی است، در حالی که به حکم عقل، منجزّیت و معذّریت از قطع غیر قابل انفکاک است.

امّا مطلب اینگونه نیست، بلکه فرایند مزبور به معنای آن است که شارع اساساً مانع از آن می‌شود که برای مکلّف قطع منجِّز به وجود آید.

توضیح:

الف ـ قطع منجّز، قطع به فعلیّت حکم مجعول است، نه مجرّد قطع به جعل آن حکم.

ب ـ در فرض مورد بحث، هر چند برای مکلّف قطع به جعل حاصل شده است، امّا وی قطع به فعلیّت حکم جعل‌شده ندارد.

ج ـ بلکه به بیان دقیق‌تر: همین قطعی که از طریق خاصّ (مثل علوم غریبه) به جعل تعلّق گرفته است، خود موجب قطع به عدم فعلیّت مجعول است؛ زیرا حسب فرض، حکم مجعول، مقیّد به عدم این قطع شده است، پس قطع مزبور، خود نافی فعلیّت حکم مجعول است. در مثال پیشین، مکلّفی که از طریق علوم غریبه بداند که: وجوب حجّ بر کسی جعل شده است که از این طریق به آن علم نیافته باشد، در واقع دانسته است که وجوب حجّ بر او فعلی نیست؛ چون او مصداق همان کسی است که از طریق علوم غریبه تحصیل علم کرده است.

د ـ وقتی قطعی موجب سقوط فعلیّت حکم شود، چگونه منجّز آن حکم باشد؟! بارها گفته‌ایم که تنجّز حکم تنها بعد از فعلیّت آن ممکن است.

هـ ـ پس شارع با اخذ عدم قطع حاصل از طریق خاصّ، در موضوع حکم، کاری کرده است که اصلاً از آن طریق، برای مکلّف قطعِ منجّز حاصل نشود، نه آنکه از قطع، منجّزیت را سلب کند.

2 ـ استحالۀ اخذ علم به حکم در موضوع آن

ممکن است  برخی بپندارند که محال است علم به حکم، وجوداً یا عدماً در موضوع حکم اخذ شود، پس شارع نمی‌تواند عدم علم خاصّی را در موضوع حکم اخذ کند.

پاسخ این شبهه در مباحث دلیل عقلی حلقۀ ثانیه داده شده است[5]. آنجا گفته شد که: آنچه محال است، اخذ علم به فعلیّت، در موضوع حکم است، نه اخذ علم به جعل، بنابراین هیچ مانعی ندارد که شارع علم مخصوصی را که به جعل تعلّق گرفته است، شرط حکم مجعول قرار دهد، و یا عدم آن علم را در موضوع حکم مجعول قید کند؛ چرا که هیچ یک از این دو فرض، مستلزم دور نیست.

وقد ذهب جمله من العلماء[6] إلى أنّ العلم المستند إلى الدلیل العقلیّ فقط لیس بحجّه. وقیل فی التعقیب على ذلک: إنّه إن اُرید بهذا تحویله من طریقیٍّ إلى موضوعیٍّ بالطریقه التی ذکرناها بأن یکون عدم العلم العقلیّ بالجعل قد اُخذ قیداً فی المجعول فهو ممکن ثبوتاً ولکنّه لا دلیل على هذا التقیید إثباتاً. وإن اُرید بهذا سلب الحجّیه عن العلم العقلیِّ بدون التحویل المذکور فهو مستحیل؛ لأنّ القطع الطریقیَّ لا یمکن تجریده عن المنجِّزیه والمعذِّریه. وسیأتی الکلام عن ذلک فی مباحث الدلیل العقلیِّ[7] إن شاء الله تعالى.

عدم حجّیت قطع عقلی از نظر اخباری‌ها

برخی از علمای اخباری، معتقد شده‌اند که علمی که فقط مستند به دلیل عقلی باشد و ریشه‌ای در نقل نداشته باشد، حجّت نیست. آیا سخن آنان درست است؟

بعضی در تحلیل و نقد این سخن اخباری‌ها گفته‌اند: مراد اینان از عدم حجّیت قطع عقلی، از دو حال خارج نیست:

1 ـ اگر مرادشان این باشد که شارع علم عقلی را از طریقی بودن، خارج کرده و عدم آن را در موضوع احکام شرعی اخذ کرده است؛ یعنی تمام احکام شرعی را مقیّد به آن کرده است که مکلّف از طریق عقل به جعلشان علم نیابد، در این صورت، سخن آنان هر چند همان‌گونه که بیان داشتیم، ثبوتاً ممکن است، امّا اثباتاً دلیلی بر این تقیید نیست و تقیید هموار نیازمند دلیل است.

2 ـ اگر مرادشان این باشد که شارع از علم عقلی بدون آنکه عدم آن را در موضوع احکام اخذ کند، منجزّیت را سلب کرده است، ثبوتاً محال است؛ زیرا ممکن نیست قطع طریقی از منجّزیت و معذریت (حجّیت) جدا شود. در این مورد، در مباحث دلیل عقلی، سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.

تقسیم البحث فی الأدلّه المحرزه:

وسنقسِّم البحث فی الأدلّه المحرزه وفقاً لِمَا تقدّم فی الحلقه السابقه إلى قسمین:

أحدهما: فی الدلیل الشرعی.

والآخر: فی الدلیل العقلی.

کما أنّ القسم الأوّل نوعان:

أحدهما: الدلیل الشرعیّ اللفظی.

72 والآخر: الدلیل الشرعیّ غیر اللفظی.

والبحث فی الدلیل الشرعیّ: تارهً فی تحدید ضوابط عامّه لدلالته وظهوره، واُخرى فی ثبوت صغراه ـ أی فی حیثیه الصدور ـ وثالثهً فی حجِّیه ظهوره.

وعلى هذا المنوال تجری البحوث فی هذه الحلقه.

تقسیم بحث در ادلّۀ محرزه

بحث در ادلّۀ محرزه را مطابق آنچه در حلقۀ ثانیه گذشت، بر دو قسم خواهیم نمود:

1 ـ بحث در دلیل شرعی که عبارت است از هر آنچه که از شارع صادر شده و دلالتی بر حکم واقعی داشته باشد. مانند کتاب الله و قول معصوم.

2 ـ بحث در دلیل عقلی که عبارت است از هر قضیّه‌ای که عقل آن را درک کند و از آن استنباط حکم شرعی واقعی ممکن باشد. مانند قضایایی از قبیل: «ظلم قبیح است» و «ایجاب یک شیء مستلزم ایجاب مقدّمۀ آن است».

دلیل شرعی نیز خود بر دو قسم می‌شود:

1 ـ دلیل شرعی لفظی که از جنس لفظ است، مثل آیات قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام.

2 ـ دلیل شرعی غیر لفظی که گاه آن را «لبّی» نیز می‌خوانند. مثل فعل معصوم و یا سکوت او که آن را «تقریر» می‌نامند.

نخستین بحث ما در مورد دلیل شرعی ـ اعمّ از لفظی و لبّی ـ است که در سه محور ارائه خواهد شد:

1 ـ در تعیین ضوابط عمومی دلالت و ظهور دلیل شرعی.

2 ـ در ثبوت صغرای دلیل شرعی که همان بحث از صدور دلیل از شارع است.

3 ـ در حجّیت ظهور دلیل شرعی و وجوب تمسّک به آن.

توضیح:

دلیل شرعی از دو مقدّمه تشکیل می‌شود:

صغری: از شارع مقدّس، این دلیل صادر شده است.

کبری: و این دلیل در فلان معنا حجّت است.

نتیجه: از شارع مقدّس حجّتی در این معنا صادر شده است.

از این رو، مصنّف بحث از صدور دلیل از شارع مقدّس را، بحث از «صغرای دلیل شرعی» خوانده است. امّا کبرای دلیل شرعی، خود نتیجۀ قیاس دیگری است:

صغری: این دلیل ظاهر در فلان معنا است.

کبری: هر ظاهری حجّت است.

از صغرای این قیاس دوّم، در مبحث اوّل (تعیین دلالت عامّ) بحث می‌شود[8] و از کبرای آن نیز در مبحث سوّم (حجّیت ظهور) بحث می‌شود.

خلاصه آنکه: مبحث اوّل و سوّم مربوط به دلالت دلیل شرعی است، امّا مبحث دوّم، مربوط به سند دلیل شرعی است، به عبارت دیگر: اوّلی و سوّمی به دلیلیت دلیل شرعی و دوّمی به شرعیت آن می‌پردازد.