35 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت

تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت

مقدّمات بحث:

1 ـ تفاوت این مبحث با بحث پیشین چیست؟ در مبحث پیشین بحث از «ثبوت» حجّیت مدلول التزامی بر اثر قیام دلیل بر حجّیت مدلول مطابقی بود، امّا در این مبحث بحث از «سقوط» حجّیت مدلول التزامی به سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی است.

از آنجا که سقوط یک شیء بعد از ثبوت آن است، ابتدا باید حجّیت مدلول التزامی در مبحث پیشین ثابت شده باشد تا از سقوط آن در این مبحث بحث شود. از این رو، این مبحث صرفاً به مدلولات التزامی امارات اختصاص داده شده است و شامل مدالیل التزامی اصول عملیه نمی‌شود؛ زیرا دانستیم که امارات هم در مدلولات مطابقی خود حجّتند و هم در مدلولات التزامی، به این معنا که همان دلیلی که دالّ بر حجّیت دلالت مطابقی بود، حجّیت دلالت التزامی را نیز اثبات می‌کند، بر خلاف اصول عملیه که ادلّۀ اعتبار آنها فقط مدلول مطابقیشان را اثبات می‌کند.

2 ـ گاه اماره‌ای که دلیل قطعی بر حجّیت آن قائم شده است، حجّیت خود را نسبت به مدلول مطابقیش از دست می‌دهد، که این اتّفاق در دو حالت زیر می‌افتد:

1 ـ  مکلّف به کذب مدلول مطابقی اماره وجداناً علم بیابد؛ پس از آنجا که حجّیت، یک نوع حکم ظاهری است که موضوع آن شکّ مکلّف در حکم واقعی است، هر گاه وی به کذب یا صدق مدلول اماره علم یافت، موضوع حجّیت نسبت به آن مدلول منتفی می‌شود.

2 ـ هم‌چنین اگر مدلول یک اماره با مدلول امارۀ معتبر دیگر تعارض کند، و هیچ‌یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، طبق قاعدۀ باب تعارض، هر دو از حجّیت ساقطند.

سؤال اصلی بحث

در بحث پیش‌رو در صددیم که بدانیم آیا اگر به هر علّتی حجّیت اماره در مدلول مطابقی ساقط شد، به تبع آن حجّیت اماره در مدلول التزامی نیز ساقط می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر: آیا مدلول التزامی اماره، در سقوط از حجّیت، تابع مدلول مطابقی آن است؟ مثلاً اگر فرد ثقه‌ای خبر داد که: «زید در آتش خاکستر شد»، مدلول مطابقی خبر او «خاکستر شدن زید»، و مدلول التزامی آن «مردن زید» است، حال اگر بدانیم که چنین بلایی سر زید نیامده است، دیگر خبر مزبور برای ما در مدلول مطابقیش حجّت نیست، امّا آیا به تبع آن مدلول التزامی آن خبر نیز ـ که «مردن زید» است ـ از حجّیت ساقط است؟ یا هم‌چنان می‌توانیم با تمسّک به مدلول التزامی خبر مزبور، بنا را بر مرگ زید بگذاریم و آثار شرعی مرگ او ـ از قبیل تقسیم اموالش بین ورثه ـ را مترتّب کنیم؟

در پاسخ این سؤال لازم است ابتدا بدانیم که مدلول التزامی بر دو قسم است:

اقسام مدلول التزامی

مدلول التزامی گاه مساوی مدلول مطابقی است و گاه اعمّ از مدلول مطابقی است:

1 ـ تساوی مدلول مطابقی با التزامی

«مدلول التزامی مساوی» در دو حالت مصداق می‌یابد:

1 ـ در حالتی که میان مدلول مطابقی و التزامی، علّیت انحصاری برقرار باشد،  حال فرق نمی‌کند  مدلول مطابقی؛ علّت انحصاری مدلول التزامی باشد، یا بر عکس، مدلول التزامی علّت انحصاری مدلول مطابقی باشد، مثل «روز بودن» و «وجود خورشید در آسمان».

2 ـ  در حالتی که میان آن دو ملازمۀ انحصاری بر قرار باشد، یعنی یک لازم مساوی دیگری باشد[1]، مثل «روز بودن» و «شب نبودن».

حال فرض کنیم فرد ثقه‌ای از وجود خورشید در آسمان خبر دهد، امّا ما می‌دانیم که خورشید در آسمان نیست، پس می‌دانیم که مدلول مطابقی این خبر مخالف واقع است، به واسطۀ همین علم، خبر مزبور در مدلول مطابقی خود حجّت نیست؛ زیرا حجّیت، یک حکم ظاهری است که فقط در فرض عدم علم به واقع فعلیّت می‌یابد، امّا آیا خبر مزبور در «روز بودن» نیز ـ که مدلول التزامی آن است ـ از حجّیت ساقط است؟

پاسخ این سؤال روشن است؛ زیرا علم به بطلان مدلول مطابقی، علم به بطلان مدلول التزامی مساوی آن نیز هست؛ زیرا ثبوت یک شیء بدون ثبوت لازم مساوی آن ممکن نیست. بنابراین در حالت تساوی، همان سببی که موجب سقوط حجّیت دلالت مطابقی شده است، موجب سقوط حجّیت دلالت التزامی نیز می‌شود، پس به محض سقوط حجّیت مدلول مطابقی اماره، مدلول التزامی آن نیز از حجّیت ساقط است.

2 ـ اعمّیت مدلول التزامی از مطابقی

«مدلول التزامی اعمّ» در دو حالت مصداق دارد:

1 ـ  در حالتی که مدلول مطابقی، علّت انحصای مدلول التزامی نباشد، یعنی این مدلول التزامی علّت دیگری غیر از مدلول مطابقی نیز داشته باشد. مثل «حرارت» که علّت آن منحصر در  «آتش» نیست.

2 ـ در حالتی که مدلول التزامی، لازم اعمّ مدلول مطابقی باشد. مثل«روشنایی» که هر چند ملازم با «روز» است، امّا در شب هم با وجود لامپ وجود دارد.

حال فرض کنیم که ثقه‌ای از خاکستر شدن زید در آتش خبر دهد، امّا بدانیم که چنین بلایی سر زید نیامده است، پس با وجود علم به کذب مدلول مطابقی، دیگر این مدلول در حق ما حجّت نیست، امّا آیا مدلول التزامیِ اعمّ آن خبر نیز ـ که «مردن زید» است ـ از حجّیت ساقط می‌شود؟

تفاوت این حالت با حالت تساوی این است که در فرض اعمّیت، علم به عدم ثبوت مدلول مطابقی، علم به عدم ثبوت مدلول التزامی نیست، بلکه هنوز احتمال ثبوت مدلول التزامی وجود دارد. مثلاً ولو زید نسوخته باشد، بازهم این احتمال هست که او به دلیل دیگری مثل سکتۀ قلبی مرده باشد.

از این رو این بحث مطرح می‌شود که آیا حجّیت اماره در مدلول مطابقی، با حجّیت آن در مدلول التزامی مرتبط است یا خیر؟ به بیان دیگر: آیا به تبع سقوط حجّیت دلالت مطابقی اماره بر اثر علم به بطلان آن مثلاً ، حجّیت دلالت التزامی آن نیز ساقط است؟

قد یقال: إنّ مجرّد تفرّع الدلاله الالتزامیه على الدلاله المطابقیه وجوداً لا یبرِّر تفرّعها علیها فی الحجِّیه أیضاً.

در فرض اعمّ بودن مدلول التزامی، دو قول مطرح شده است:

1 ـ انکار تبعیّت

برخی قائلند: هر یک از دو دلالت مطابقی و التزامی، مستقلاً موضوع دلیل حجّیت است، بنابراین به مجرّد علم به بطلان دلالت مطابقی، و تا مادامی که بطلان دلالت التزامی روشن نشده و احتمال صحّت آن می‌رود[2]، خللی در حجّیت دلالت التزامی حاصل نمی‌شود.

2 ـ  قول به تبعیّت

مشهور قائلند: دلالت التزامی در حجّیت تابع دلالت مطابقی است؛ بر این قول به سه نحو استدلال شده است:

دلیل اوّل

الف ـ دلالت التزامی در اصل وجود و ثبوت خود، تابع دلالت مطابقی و متفرّع بر آن است؛ به این معنا که تا دلالت مطابقی برای کلامی، منعقد نشود، دلالت التزامی آن نیز شکل نخواهد گرفت؛ چرا که اوّل مخاطب باید مدلول مطابقی کلام را دریابد، تا به سبب ملازمه‌ای که آن مدلول با مدلول التزامی دارد، به مدلول التزامی کلام منتقل شود.

ب ـ حال که دلالت التزامی در «وجود» تابع دلالت مطابقی است، پس در «حجّیت» هم باید تابع دلالت مطابقی باشد؛ به عبارت دیگر: تبعیت در «وجود» مستلزم تبعیت در «حجّیت» است.

ردّ دلیل اوّل

مجرّد آنکه دلالت التزامی در «وجود» تابع دلالت مطابقی است، مستلزم آن نیست که در «حجّیت» هم تابع دلالت مطابقی باشد؛ زیرا حجّیت، امری تعبّدی و جعلی است، و حدود و دائرۀ آن کاملاً تحت اختیار جاعل است، او می‌تواند حتّی در فرضی که حجّیت مدلول مطابقی ساقط شده است، هم‌چنان حکم به حجّیت مدلول التزامی کند؛ چرا که و ملاک حجّیت کاشفیت از واقع است، و هر کدام از دو دلالت مطابقی و التزامی نیز، کاشف از واقع هستند، پس می‌توانند هر یک موضوع مستقلّی برای حجّیت باشد و با سقوط حجّیت یکی، حجّیت دیگری ساقط نشود.

چنانچه در مثال سابق، دلالت مطابقی خبر ثقه، کاشف از «خاکستر شدن زید» و دلالت التزامی آن، کاشف از «مرگ» او بود، بنابراین مانعی ندارد که علی رغم کذب اوّلی، دوّمی حجّت باشد.

وقد یقرَّب التفرّع فی الحجّیه بأحد الوجهین التالیین:

الأوّل: ما ذکره السیّد الاُستاذ[3] من أنّ المدلول الالتزامیّ مساو دائماً للمدلول المطابقی، ولیس أعمّ منه. فکلّ ما یوجب إبطال المدلول المطابقیّ أو المعارضه معه یوجب ذلک بشأن المدلول الالتزامیّ أیضاً. والوجه فی المساواه ـ مع أنّ ذات اللازم قد یکون أعمّ من ملزومه ـ أنّ اللازم الأعمّ له حصّتان: 65 إحداهما مقارنه مع الملزوم الأخصّ، والاُخرى غیر مقارنه، والأماره الدالّه مطابقهً على ذلک الملزوم إنّما تدلّ بالالتزام على الحصّه الاُولى من اللازم، وهی مساویه دائماً.

علاوه بر این دلیل، گاه نظریّۀ «تبعیت» به یکی دو شیوۀ زیر نیز، توجیه می‌شود:

دلیل دوّم

این دلیل از محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ است، وی معتقد است: مدلول التزامی همواره لازم مساوی مدلول مطابقی است، و هیچ‌گاه اعمّ از نیست، و دانستیم که در فرض تساوی این دو، تبعیّت بلا اشکال ثابت است؛ چرا که همان سببی که موجب سقوط حجّیت دلالت مطابقی شده است، موجب سقوط حجّیت دلالت التزامی نیز می‌شود، اگر مثلاً علم به بطلان مدلول مطابقی داریم، لاجرم علم به بطلان مدلول مطابقی نیز خواهیم داشت، و یا مثلاً همان تعارضی که مدلول مطابقی اماره داشت و موجب سقوط حجّیت آن شد، مدلول التزامی نیز دارد و حجّیت آن را ساقط می‌کند.

چرا هموار مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی است؟ آیا این به معنای انکار لازم اعمّ نیست؟

درست است که گاه ذات لازم، اعمّ از ملزوم است، امّا باید توجّه داشت که ذاتِ لازمِ اعمّ، از دو بخش تشکیل شده است:

1 ـ بخشی که مقارن با ملزوم است و تنها با تحقّق ملزوم محقّق می‌شود.

2 ـ بخشی که مقارن با ملزوم نیست و بدون آن تحقّق می‌یابد.

اماره‌ای که به دلالت مطابقی دالّ بر ملزوم است، به دلالت التزامی، بر آن بخشی از لازم دلالت دارد که مقارن با ملزوم است، نه ذات ملزوم با هر دو بخش آن. و همواره بخش مقارن لازم، مساوی با ملزوم است.

در مثال ما «مردن» دو بخش داشت، یکی «مردن مقارن با خاکستر شدن» و دیگری «مردن ناشی از عوامل دیگر»، خبری که دالّ بر خاکستر شدن زید است، تنها بر «مردن مقارن با خاکستر شدن زید» دلالت می‌کند، نه هر گونه مردنی و لو بر اثر سکتۀ قلبی! و روشن است که «مردن ناشی از خاکستر شدن» لازم مساوی با «خاکستر شدن» است، نه لازم اعمّ آن.

پس نتیجه آن شد که: مدلول التزامی هر چند ممکن است گاهی بر حسب ذات خود (بما هو هو) اعمّ از مدلول مطابقی است، امّا به این عنوان که مدلول التزامی است، دائماً و ضرورتاً مساوی با مدلول مطابقی است؛ زیرا آنچه که اماره از آن حکایت می‌کند، ذات مدلول التزامی به نحو مطلق نیست تا حسب فرض، اعمّ از مدلول مطابقی باشد، بلکه حصّۀ[4] مقارن از مدلول التزامی است که همیشه با مدلول مطابقی مساوی است.

نکته

حصّۀ مقارن در مدلول التزامی، از دو حال خارج نیست:

ـ یا حصّه‌ای است که معلولِ مدلول مطابقی و ناشی از آن است، چنانچه در مثال پیشین دلالت التزامی حاکی از مرگی بود که ناشی از خاکستر شدن باشد، نه هر گونه مرگی و لو آنکه ناشی از خوردن سمّ باشد.

ـ یا حصّه‌ای است که ملازم با مدلول مطابقی است، به این صورت که هر دو، معلول یک علّت باشند، مانند آنکه ثقه بگوید: «الآن روز است»، آنچه که مدلول التزامی این خبر است، نوری است که ملازم و مقارن با روز است، نه هر نوری حتی نور چراغ برق.

ب ـ بنابراین از آنجا که مدلول مطابقی همواره مساوی با مدلول التزامی است، ثبوت یکی بدون ثبوت دیگری ممکن نیست، بر این اساس حجّیت هر دو دلالت به یک سبب ساقط است.

ونلاحظ على هذا الوجه: أنّ المدلول الالتزامیّ هو طرف الملازمه، فإن کان طرف الملازمه هو الحصّه کانت هی المدلول الالتزامی، وإن کان طرفها الطبیعیّ وکانت مقارنته للملزوم المحصّصه له من شؤون الملازمه وتفرّعاتها کان المدلول الالتزامیّ ذات الطبیعی.

ومثال الأوّل: اللازم الأعمّ المعلول بالنسبه إلى إحدى عِلله، کالموت بالاحتراق بالنسبه إلى دخول زید فی النار، فإذا أخبر مخبر بدخول زید فی النار فالمدلول الالتزامیّ له حصّه خاصّه من الموت، وهی الموت بالاحتراق؛ لأنّ هذا هو طرف الملازمه للدخول فی النار.

ومثال الثانی: الملازم الأعمّ بالنسبه إلى ملازمه، کعدم أحد الأضداد بالنسبه إلى وجود ضدٍّ معیّن من أضداده، فإذا أخبر مخبر بصفره ورقه فالمدلول الالتزامیّ له عدم سوادها، لا حصّهً خاصّهً من عدم السواد وهی العدم المقارن للصفره؛ لأنّ طرف الملازمه لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضدّه، لا العدم المقیّد بوجود ذاک، وإنّما هذا التقیّد یحصل بحکم الملازمه نفسها ومن تبعاتها، لا أنّه مأخوذ فی طرف الملازمه وتطرأ الملازمه علیه.

اشکال

دلیل محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ  اخصّ از مدّعای ایشان است:

الف ـ ملازمه، دو طرف دارد، در یک طرف آن مدلول مطابقی قرار دارد و در طرف دیگر آن مدلول التزامی. بنابراین مقصود از «مدلول التزامی» آن چیزی است که طرف ملازمۀ با مدلول مطابقی باشد.

ب ـ طرف ملازمۀ با مدلول مطابقی اگر ذاتاً مساوی با  آن باشد، که از محلّ بحث خارج است، امّا اگر اعمّ از آن باشد، از دو حالت خارج نیست:

1 ـ گاه طرف ملازمه، حصّه‌ای از طبیعی است، پس در واقع مدلول التزامی همان حصّه خواهد بود که مساوی با مدلول مطابقی است، نه ذات طبیعی، و سخن محقّق خویی در اینجا درست است.

2 ـ گاه طرف ملازمه، ذات طبیعی است، پس مدلول التزامی، همان ذات طبیعی است که اعمّ از مدلول مطابقی است و نظر محقّق خویی در این مورد ناصحیح است.

ج ـ برای آنکه بفهمیم که طرف ملازمه، کدام یک از این دو حالت را دارد، باید با قطع نظر از ملازمه، به آن نظر بیافکنیم؛ گو اینکه اصلاً کلامی نیامده است تا بخواهد میان مدلول مطابقی و مدلول التزامی آن ملازمه باشد.

گاه طرف ملازمه، شیئی است که با قطع نظر از خود ملازمه، اقسام و حصصی دارد، این اتفاق در معلول در قیاس با یکی از عللش می‌افتد، مثل مردن که معلول است و علل گوناگونی دارد، در این حالت، طرف ملازمه، آن حصّه‌ای از معلول است که مساوی با علّت خود باشد.

امّا گاه، چنین نیست، بلکه بعد از ملازمه، و در وقتی که میان آن و مدلول مطابقی ملازمه برقرار شد، بر اثر این ملازمه، به اقسام و حصصی تقسیم می‌شود، این حالت بین دو ملازم رخ می‌دهد، مثل وجود یک ضدّ در قیاس با عدم یکی از اضدادش.

توضیح در قالب مثال:

دانستیم که ملازمه، گاه میان علّت و معلول است، و گاه بین دو ملازم.

فرض حالت اوّل جایی است که لازم اعمّ، معلولی باشد نسبت به یکی از عللش، مانند مرگ ناشی از خاکستر شدن، نسبت به دخول در آتش. پس اگر مخبر خبر از دخول زید در آتش بدهد، مدلول التزامی آن، حصّۀ خاصّی از موت است، که عبارت است از «موت ناشی از سوختن»؛ زیرا طرف ملازمۀ با دخول زید در آتش، این نوع از مردن است.

حالت دوّم مدلول التزامی، در فرض ملازم اعمّ نسبت به ملازم دیگر قابل تصوّر است: مثل عدم یکی از اضداد، نسبت به وجود ضدّ معیّنی از اضدادش، پس اگر مخبری خبر از زردی ورقه‌ای داد، مدلول التزامی این خبر، عدم سیاهی آن ورقه است، نه حصّۀ خاصّی از عدم سیاهی که عبارت باشد از «عدم سیاهی مقارن با زردی»؛ زیرا همواره، طرف ملازمۀ با وجود یک ضدّ، «ذات عدم ضدّ دیگر» است، نه « عدم ضدّ مقیّد به وجود آن ضدّ».

این ملازمه، به تحصّص و تقیّد، به حکم ملازمه و از تبعات آن حاصل می‌شود، نه آنکه مأخوذ در طرف ملازمه باشد و ملازمه بر آن عارض شده باشد.

الثانی: أنّ الکشفین فی الدلالتین قائمان دائماً على أساس نکته واحده، من قبیل نکته استبعاد خطأ الثقه فی إدراکه الحسّیّ للواقعه، فإذا أخبر الثقه عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلک بنکته استبعاد اشتباهه فی رؤیه دخول الشخص إلى النار، فإذا عُلم بعدم دخوله وأنّ المخبر اشتبه فی ذلک فلا یکون افتراض أنّ الشخص لم یمت أصلا متضمِّناً لاشتباه أزید 66 ممّا ثبت. وبذلک یختلف المقام عن خبرین عرضیّین عن الحریق من شخصین إذا علم باشتباه أحدهما فی رؤیه الحریق، فإنّ ذلک لا یبرِّر سقوط الخبر الآخر عن الحجّیه؛ لأنَّ افتراض عدم صحه الخبر یتضمّن اشتباهاً وراء الاشتباه الذی علم.

فالصحیح: أنّ الدلاله الالتزامیّه مرتبطه بالدلاله المطابقیه فی الحجِّیه.

دلیل سوّم

الف ـ ملاک حجّیت کشف از واقع است، پس هر کدام از دو دلالت مطابقی و التزامی، به جهت کاشفیتی که از واقع دارند، حجّت شده‌اند.

ب ـ هر دو کشف مزبور مبتنی بر یک نکته هستند: نکته‌ای از قبیل اینکه: «خطای ثقه در ادراک حسّی‌ای که از واقعه‌ای می‌دهد،  بعید است». در واقع به علّت این استبعاد است که خبر او برای مخاطبش کاشفیت دارد، در غیر این صورت، اگر مخاطب بداند که ثقه خطا کرده است، دیگر خبر او برای وی کاشفیت ندارد.

پس اگر ثقه خبر از دخول زید در آتش دهد، به استناد همین استبعاد خطای او در دیدن، هم دخول او در آتش ثابت می‌شود و هم سوختن و مردن او.

ج ـ حال اگر معلوم شود که زید داخل در آتش نشده و ثقه در رؤیت خود، اشتباه نموده است، دیگر فرض اینکه زید نمرده باشد، متضمّن خطای دیگری برای ثقه نیست؛ یعنی گفته نمی‌شود ثقه دو اشتباه کرد، یکی در خبر از دخول زید در آتش، و دیگری در خبر از مردن او.

د ـ از این رو باید حساب دو دلالتِ یک دلیل را،  با دو خبری که هر یک در عرض دیگری است، جدا نمود؛ چرا که اگر دو نفر خبر دهند که زید سوخته است، و ما بدانیم که یکی از آن دو، در رؤیت حریق به خطا افتاده است، این علم، تنها موجب سقوط حجّیت همان خبر شده و سقوط حجّیت خبر دیگر را توجیه نمی‌کند؛ زیرا فرض عدم صحّت خبر دوّم متضمّن اشتباه مستبعَد جدیدی است که با آن اشتباهی است که نسبت به خبر اوّل معلوم شده است، متفاوت است.

بنابراین صحیح آن است که در حجّیت، دلالت التزامی مرتبط به دلالت مطابقی است، به این معنا که با سقوط حجّیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی نیز از حجّیت ساقط می‌شود.

وأمّا الدلاله التضمّنیه فالمعروف بینهم أنّها غیر تابعه للدلاله المطابقیه فی الحجِّیه.

تبعیّت دلالت تضمّنی از دلالت مطابقی

معروف بین اصولیون این است که دلالت تضمّنی در حجّیت تابع دلالت مطابقی نیست. بنابراین اگر مولی بگوید: «اکرم کلّ العلماء»، به دلالت تضمّنی ـ که دلالت کلام بر جزء مدلول خود است ـ بر وجوب اکرام علمای عادل دلالت دارد.  پس اگر مولی بعداً منفصلاً بگوید: «لاتکرم الفسّاق من العلماء» با این تخصیص منفصل، حجّیت کلام نخست وی در وجوب اکرام علمای عادل محفوظ بوده و ساقط نمی‌شود.