32 ـ ادله محرزه + تأسیس اصل به هنگام شک در حجیت

الأدلّه المحرزه:

ادلّۀ محرزه

مقدّمه

دانستیم که بعد از «حجّیت قطع» نوبت به مبحث «ادلۀ محرزه» می‌رسد، این مبحث خود بر سه قسم است:

1 ـ مبادی عمومی ادلۀ محرزه

2 ـ دلیل محرز شرعی

3 ـ دلیل محرز عقلی

مبادی عمومی ادلّۀ محرزه

در این مبحث به به مبادی و اصول عمومی حاکم بر ادلّۀ محرزه می‌پردازیم، علّت «عمومی» بودن این مباحث از آن رو است که اختصاص به ادلّۀ شرعی یا عقلی ندارد و هر دو را در بر  می‌گیرد، مباحث این  بخش در هفت قسمت تقدیم می‌شود:

1 ـ تأسیس اصل در هنگام شکّ در حجّیت

2 ـ مقدار مدلولی که با ادلّۀ محرزه اثبات می‌شود.

3 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت.

4 ـ ایفای نقش قطع طریقی و موضوعی توسّط دلیل محرز.

5 ـ اثبات جواز اسناد مفاد اماره به شارع به واسطۀ حجّیت اماره.

6 ـ ابطال طریقیّت دلیل محرز.

7 ـ تقسیم مباحث ادلّۀ محرزه.

59 تأسیس الأصل عند الشکّ فی الحجّیّه:

الدلیل إذا کان قطعیاً فهو حجّه على أساس حجّیه القطع، وإذا لم یکن کذلک فإن قام دلیل قطعیّ على حجّیته اُخذ به، وأمّا إذا لم یکن قطعیّاً وشکّ فی جعل الحجّیه له شرعاً مع عدم قیام الدلیل على ذلک فالأصل فیه عدم الحجّیه. ونعنی بهذا الأصل: أنّ احتمال الحجّیه لیس له أثر عملی، وأنّ کلّ ما کان مرجعاً لتحدید الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال یظلّ هو المرجع معه أیضاً.

 

تأسیس اصل در هنگام شکّ در حجّیت

دانستیم که فقیه در فرایند استنباط، گاه بر عناصر مشترکی اعتماد می‌کند که احراز کننده واقع و کاشف از آن هستند[1]، و به آنها «ادلّۀ محرزه» یا «ادلّۀ اجتهادی» می‌گویند.

در این مبحث پیرامون حجّیت این ادلّه سخن خواهیم گفت، و می‌خواهیم بدانیم آیا اصل در ادلّۀ محرزه حجّیت است، یا عدم آن. ادلّۀ محرزه بر اساس درجۀ کشفی که از واقع دارند، بر دو قسم می‌شود: قطعی و ظنّی.

1 ـ دلیل محرز قطعی منجرّ به قطع به واقع می‌شود و حجّیتش عقلاً ثابت بوده و مبتنی بر همان حجّیت قطع است.

2 ـ دلیل محرز ظنّی ـ که معمولاً آن را «اماره» می‌خوانند ـ منجرّ به ظنّ نوعی به واقع می‌شود و فی نفسه حجّت نیست، از این رو محتاج به حجّیت شرعی است که فقط با دلیل قطعی قابل اثبات است[2]. مثلاّ اگر شارع امر به تبعیت از اماره‌ای کند، به موجب همین جعل شرعیِ وجوب تبعیّت، اماره حجّت خواهد بود.

ممکن در اینجا اشکالی به ذهن برسد، و آن اینکه: مگر طبق مسلک «حقّ الطاعه»، هر انکشافی به هر مقدار که باشد، عقلاً حجّت نیست؟ بنابراین هر دلیلی ولو در حدّ احتمال نیز کاشف از تکلیف باشد، عقلاً منجّز است، پس دیگر چه نیازی به حجّیت شرعی دارد؟

پاسخ آن است که میان حجّیتی که اینجا مورد نظر است، و منجّزیتی که طبق مسلک «حقّ الطاعه» برای هر انکشافی ثابت است، در دو جهت تفاوت وجود دارد:

1 ـ منجّزیت در حجّیت شرعی مطلق است و بر خلاف منجّزیت برآمده از حقّ الطاعه، معلّق بر عدم ورود ترخیص شرعی نیست، از این رو اگر ترخیصی از سوی مولی برسد، منافاتی با قاعده حقّ الطاعه نداشته و وارد بر آن خواهد بود، یعنی حقیقتاً موضوع آن را که «عدم ترخیص» است، بر می‌دارد، امّا همین ترخیص، با  دلیلی که شرعاً حجّت باشد، تعارض می‌کند؛ چرا که ترخیص شرعی به حکم شارع نفی تکلیف می‌کند و در حالی که حجّیت شرعی به حکم همان شارع، در صدد اثبات تکلیف برآمده است، و باید این تعارض را طبق قواعد باب تعارض ادلّۀ به نحوی علاج نمود.

2 ـ حجّیت شرعی مورد نظر ما شامل معذّریت نیز می‌شود، لذا بحث ما محدود به امارت مثبت تکلیف نبوده و امارات نافی تکلیف را نیز در برمی‌گیرد، در حالی که مسلک حقّ الطاعه صرفاً منجّزیت را برای مطلق انکشاف تکلیف اثبات می‌کند.

این دلیل محرز ظنّی ـ یا همان اماره ـ خود سه حالت دارد:

1 ـ یا دلیل قطعی بر حجّیت قائم آن شده است که در این صورت بی‌شکّ حجّت است.

2 ـ یا دلیل قطعی بر حجّیت آن وجود ندارد که در این صورت بلا اشکال حجّت نیست، مثل دلیل ظنّی «قیاس» که در مذّمت و عدم اعتبار آن روایات متواتری رسیده است.

3 ـ یا نه دلیل قطعی بر حجّیت آن وجود دارد و نه بر عدم حجّیت آن، بنابراین حجّیت آن مشکوک است، وظیفۀ فقیه در قبال این دسته از امارات، چیست؟ آیا جایز است بر اساس آنها فتوا دهد، یا آنکه نباید بدانها ترتیب اثر دهد؟

یکی از عادات علما تأسیس اصل در مواردی است که هیچ یک از دو طرف مسأله اثبات نشود. از این رو اصولیون نیز در صدد برآمده‌اند تا در موارد شکّ در حجّیت، اصلی را تأسیس کنند تا بر اساس آن تکلیف فقیه در قبال این قبیل از ادلّه معلوم شود. از دید آنان اصل در هنگام شکّ در حجّیت دلیل، «عدم حجّیت» آن است، مقصود از این اصل آن است که: احتمال حجّیت دلیل، هیچ اثر عملی نداشته و همان اصل یا دلیلی که با قطع نظر از وجود چنین احتمالی، محلّ رجوع فقیه برای تعیین موضع شرعی وی بود، با وجود این احتمال نیز هم‌چنان مرجع او است، به بیان دیگر: همان وضعیّت منجّزیت یا معذّریّتی که در فرض عدم وجود احتمال حجّیت اماره برقرار بود، در فرض وجود احتمال حجّیت آن نیز باقی و نافذ است؛ از این رو می‌توان گفت که احتمال حجّیت کالعدم بوده وعملاً فرقی با قطع به عدم حجّیت ندارد.

توضیح اجمالی

اماره مشکوک الحجّیه از حیث مفادی که دارد، از دو حال خارج نیست: یا نافی تکلیف است یا مُثبت آن است.

1 ـ اگر نافی تکلیف باشد، ممکن نیست فقیه با آن «معذّریت» را اثبات کند؛ زیرا بنا بر نظریۀ «حقّ الطاعه»، اثبات معذّریت در فرض احتمال تکلیف، تنها با «علم» به ترخیص شارع در ترک احتیاط در قبال تکلیف مشکوک ممکن است، بنابراین تا وقتی به حجّیت امارۀ نافی تکلیف، علم حاصل نشود، به ترخیص شارع علم حاصل نشده و اثبات معذّریت ممکن نیست؛ و با عدم علم به ترخیص، عقلاً احتمال تکلیف منجّز است.

2ـ اگر اماره مزبور مُثبت تکلیف باشد، فقیه نمی‌تواند با تمسّک به آن، در برابر امارات قطعی الحجیۀ نافی تکلیف، یا  اصول مرخِّص و معذِّری از قبیل اصل برائت یا استصحاب عدم تکلیف ـ که اعتبار آنها به نحو قطعی ثابت است ـ منجّزیت را اثبات کند؛ زیرا تا قطع به حجّیت امارۀ مثبت تکلیف حاصل نشود، نمی‌توان از اطلاق دلیل یا اصل معذِّر چشم پوشید.

نتیجه آنکه: امارۀ مشکوک الحجّه با وجود امارات و اصول منجّز، قادر بر اثبات تعذیر نیست، و با وجود امارات و اصول معذّر، قادر بر اثبات تنجیز نیست.

ولتوضیح ذلک نطبِّق هذه الفکره على خبر محتمل الحجّیه یدلّ على وجوب الدعاء عند رؤیه الهلال مثلا، وفی مقابله البراءه العقلیه (قاعده قبح العقاب بلا بیان) عند من یقول بها، والبراءه الشرعیه، والاستصحاب، وإطلاق دلیل اجتهادیٍّ تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.

أما البراءه العقلیه فلو قیل بها کانت مرجعاً مع احتمال حجّیه الخبر أیضاً؛ لأنّ احتمال الحجّیه لا یکمل البیان، وإلاّ لَتمَّ باحتمال الحکم الواقعی. ولو أنکرناها وقلنا: إنّ کلّ حکم یتنجّز بالاحتمال ما لم یقطع بالترخیص الظاهریّ فی مخالفته، فالواقع منجّز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجّیه.

 

توضیح تفصیلی در قالب مثال:

برای توضیح بیشتر، نظریّۀ «عدم حجّیت مشکوک الحجیه» را بر مثالی تطبیق می‌دهیم:

فرض کنیم خبری که حجّیت آن محتمل است، دلالت بر وجوب دعاء به هنگام رؤیت هلال کند، حال می‌خواهیم نشان دهیم که این خبرِ مُثبت تکلیف، در مواجهه با معذّراتی از قبیل: اصل برائت عقلی(نزد قائلین به آن)، اصل برائت شرعی، استصحاب عدم تکلیف و اطلاق دلیل قطعی الحجّیۀ اجتهادیِ نافی تکلیف، ـ که همگی معذّرند ـ توان اثبات و تنجیز وجوب دعاء را ندارد.

1 ـ برائت عقلی یا همان قاعدۀ «قبح عقاب بلا بیان» که مشهور بدان معتقدند، با وجود احتمال حجّیت خبر مزبور نیز مرجع فقیه محسوب می‌شود؛ زیرا:

الف ـ موضوع این قاعده، «عدم بیان کامل بر تکلیف» است، مقصود از بیان کامل، بیانی است  که مفید علم به تکلیف باشد.

ب ـ در حالی که خبر مزبور نهایتاً مفید ظنّ به تکلیف است، پس بیان «ناقص» محسوب می‌شود.

ج ـ و صرف احتمال حجّیت این خبر، قادر نیست بیان تکلیف را کامل کند؛ زیرا احتمال حجّیت خبر دالّ بر تکلیف واقعی، مساوی با احتمال خود تکلیف واقعی است و چیزی بیش از آن ندارد، پس اگر صرف احتمال حجّیت، مکمِّل بیان باشد، احتمال تکلیف واقعی هم باید بیان کامل تکلیف بوده و موجب رفع قبح عقاب باشد، پس دیگر فرقی بین قاعدۀ قبح عقاب و قاعدۀ حقّ الطاعه نمی‌ماند.

حتّی اگر منکر برائت عقلی شده و قائل به احتیاط عقلی ـ یعنی قاعدۀ حقّ الطاعه ـ باشیم نیز احتمال حجّیت عملاً تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا طبق قاعده حقّ الطاعه، به صرف احتمال، هر تکلیفی تا مادامی که قطع به ترخیص ظاهری در مخالفت با آن حاصل نشود، منجَّز است، پس نفس احتمال تکلیفی که حاصل از خود خبر مزبور است، برای تنجّز آن تکلیف کافی است و احتمال حجّیت این خبر هیچ اثری ندارد[3].

60 وأمّا البراءه الشرعیه فإطلاق دلیلها شامل لموارد احتمال الحجّیه أیضاً؛ لأنّ موضوعها عدم العلم بالتکلیف الواقعی، وهو ثابت مع احتمال الحجّیه أیضاً، بل حتى مع قیام الدلیل على الحجِّیه. غیر أنّه فی هذه الحاله یقدَّم دلیل حجِّیه الخبر على دلیل البراءه؛ لأنّه أقوى منه وحاکم علیه مثلا، وأمّا مع عدم ثبوت الدلیل الأقوى فیؤخذ بدلیل البراءه، وکذلک الکلام فی الاستصحاب.

وأمّا الدلیل الاجتهادی المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجَّه مع احتمال حجِّیه الخبر المخصِّص أیضاً؛ لأنّ مجرّد احتمال التخصیص لا یکفی لرفع الید عن الإطلاق.

ونستخلص من ذلک: أنّ الموقف العملی لا یتغیّر باحتمال الحجّیه، وهذا یعنی أنّ احتمالها یساوی عملیاً القطع بعدمها.

 

2 ـ امّا برائت شرعیه نیز به حکم اطلاق دلیلش ـ حدیث رَفع (رُفِعَ عَنْ اُمّتی … مایَعلَمُونَ) است ـ شامل موارد احتمال حجّیت خبر دالّ بر تکلیف نیز می‌شود؛ زیرا موضوع دلیل برائت شرعیه، «عدم علم» به تکلیف واقعی است، و با وجود احتمال حجّیت خبر مزبور، باز هم عدم علم به وجوب دعاء صادق است.

نکته: بلکه حتّی اگر حجّیت آن خبر ظنّی، با دلیل قطعی نیز ثابت شود، باز هم موضوع برائت شرعیه ـ یعنی عدم علم ـ محفوظ است؛ چرا که خبر ظنّی، هر چند قطعی الحجّیه باشد، حدّ اکثر مفید ظنّ است و قادر نیست حقیقتاً «عدم علم به تکلیف» را بردارد و فقط دلیل قطعی ـ مثل خبر متواتر ـ  می‌تواند حقیقتاً موضوع برائت را بردارد و به  اصطلاح اصولیون، بر دلیل برائت «ورود» کند.

از این رو است که میان دلیل حجّیت امارۀ ظنّی مُثبت تکلیف از یک سو، و دلیل برائت شرعیه ـ که نافی تکلیف است ـ از سوی دیگر تعارض رخ می‌دهد، امّا از آنجا که دلیل حجّیت اماره اقوای از دلیل برائت است و ـ مثلاً ـ حاکم بر دلیل برائت است[4]، بر آن مقدّم می‌شود، امّا در فرض بحث که حجّیت اماره مشکوک است و وجود دلیل اقوای حجّیت ثابت نیست، می‌بایست به اطلاق دلیل برائت پایبند بود و نمی‌توان از آن رفع ید کرد. پس با وجود احتمال حجّیت اماره، هم‌چنان مرجع فقیه، اصل برائت شرعی است.

3 ـ استصحاب عدم تکلیف، نیز وضعیّتی مشابه برائت شرعیه دارد، یعنی اطلاق دلیل استصحاب شامل موارد احتمال حجّیت نیز می‌شود؛ چرا که طبق مفاد دلیل استصحاب مکلّف موظّف است تا وقتی در حالت لاحق شکّ دارد، بناء را بر بقاء حالت سابق بگذارد، در استصحاب عدم تکلیف، «عدم تکلیف» حالت سابق است که تا مکلّف قطع به خلاف آن نیابد، نمی‌تواند از آن دست بکشد، و احتمال حجّیت امارۀ ظنّی دالّ بر تکلیف ـ بلکه قطع به حجّیت آن هم ـ مفید قطع به ثبوت تکلیف نیست تا شکّ در حالت لاحق را بردارد، پس مرجع فقیه هم‌چنان استصحاب عدم تکلیف است.

4 ـ تا به اینجا در تمام موارد سه‌گانه فوق، سخن از اصول عملی بود، حال اگر فرض کنیم که در برابر خبر مزبور، اطلاق دلیل اجتهادی قرار گیرد، مثلاً خبر ثقه‌ای دلالت کند بر اینکه: «در هنگام رؤیت هلال تکلیفی بر عهدۀ مکلّف نیست»، اطلاق این خبر وجوب دعا را نیز نفی می‌کند، در این فرض اگر خبر دالّ بر وجوب دعا، قطعی الحجّیه بود، می‌توانست اطلاق مزبور را تقیید بزند، امّا حال که تنها احتمال حجّیت آن می‌رود، اطلاق خبر ثقه مزبور، هم‌چنان حجّت و واجب التمسّک است، زیرا به صرف احتمال تقیید نمی‌توان دست از اطلاق برداشت، همان‌طور که با احتمال تخصیص نمی‌توان دست از عموم کشید[5].

از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که: موضع شرعی فقیه با احتمال حجّیت هیچ تغییری نمی‌کند، و این یعنی احتمال حجّیت اماره، عملاً با قطع به عدم حجّیت آن برابر است.