30 ـ سلب منجّزیت حدّاقلی از علم اجمالی در مقام اثبات

ویبقى بعد ذلک سؤال إثباتی، وهو: هل ورد الترخیص فی المخالفه القطعیه للعلم الإجمالی؟ وهل یمکن إثبات ذلک بإطلاق أدلّه الاُصول؟

والجواب: هو النفی؛ لأنّ ذلک یعنی افتراض أهمّیه الغرض الترخیصیّ من الغرض الإلزامی، حتّى فی حاله العلم بالإلزام ووصوله إجمالا، أو مساواته له على الأقلّ، وهو وإن کان افتراضاً معقولا ثبوتاً ولکنّه على خلاف الارتکاز 52 العقلائی؛ لأنّ الغالب فی الأغراض العقلائیه عدم بلوغ الأغراض الترخیصیه إلى تلک المرتبه، وهذا الارتکاز بنفسه یکون قرینهً لُبِّیهً متّصلهً على تقیید إطلاق أدلّه الاُصول. وبذلک نثبت حرمه المخالفه القطعیَّه للعلم الإجمالیّ عقلا.

مقام اثبات

در اینجا یک پرسش باقی مانده است: آیا در شریعت ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی صادر شده است؟ به بیان دیگر: آیا می‌توان به استناد ادلّۀ اصول شرعیِ عملیِ مرخِّص ـ از قبیل حدیث رفع که دلیل برائت شرعی است ـ ورود ترخیص شرعی در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را اثبات نمود و در ظهر جمعه، نه نماز جمعه خواند و نه نماز ظهر؟

پاسخ این سؤال منفی است؛ چرا که ورود چنین ترخیصی به معنای آن است که علی رغم آنکه مکلّف علم اجمالی به الزام دارد، نزد شارع غرض ترخیصی یا اهمّ از غرض الزامی باشد، یا لا اقلّ مساوی آن باشد، این فرض اگر چه عقلاً ممکن است، امّا بر خلاف آن چیزی است که در اذهان عقلاء مرتکز است و جا افتاده است؛ زیرا معمولاً در اغراض تشریعی عقلاء، اغراض ترخیصی به این مرتبه از اهمّیت نمی‌رسند که صرف احتمال وجودشان مولی را وادارد تا به منظور صیانت از آنها، غرض الزامی‌ای که وجودش معلوم بالاجمال است را نادیده گیرد. و از آنجا که باید نصوص شرعی را ـ ازجمله ادلّۀ اصول شرعی را ـ بر پایۀ فهم عرفی و عقلائی تفسیر کرد، خود همین ارتکاز عقلائی، قرینه‌ای لبّی (غیر لفظی) و متّصل[1] برای تقیید اطلاق ادلّۀ اصول مرخّص به شمار می‌رود.

بر این اساس، حرمت مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را «عقلاً» ثابت می‌کنیم؛ چرا می‌گوییم «عقلاً»؟ زیرا که دانستیم طبق نظریّۀ حقّ الطاعه، نه فقط علم، بلکه همۀ مراتب انکشاف، تا وقتی که ترخیصی جدّی نرسد، عقلاً منجِّزند، پس علم اجمالی بدان جهت که مشتمل بر علم تفصیلی به جامع است و ترخیصی نیز در مورد آن نرسیده است، «عقلاً» موجب وجوب امتثال جامع بین دو تکلیف و به بیان دیگر: حرمت مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال است.

ویسمّى الاعتقاد بمنجِّزیه العلم الإجمالیّ لهذه المرحله على نحو لا یمکن الردع عنها عقلا أو عقلائیاً بالقول بعلِّیَّه العلم الإجمالیّ لحرمه المخالفه القطعیَّه. بینما یسمّى الاعتقاد بمنجِّزیّته لهذه المرحله مع افتراض إمکان الردع عنها عقلا وعقلائیاً بالقول باقتضاء العلم الإجمالیّ للحرمه المذکوره.

وأمّا المرحله الثانیه فیقع الکلام عنها فی مباحث الاُصول العملیه إن شاء الله تعالى.

اسامی اقوال موجود در سلب منجّزیت حدّاقلی

می‌توان گفت همه قائل به منجّزیت علم اجمالی در سطح مرحلۀ حدّ اقلّی (حرمت مخالفت قطعی) هستند، امّا در امکان  یا عدم امکان سلب این منجّزیت از علم اجمالی، میانشان اختلاف شده است:

1 ـ مشهور قائلند عقلاً سلب منجّزیت حدّاقلی از علم اجمالی ممکن نیست.

2 ـ ما قائلیم عقلاءاً سلب این منجّزیت از علم اجمالی ممکن نیست.

3 ـ برخی نیز قائلند سلب منجّزیت حدّ اقلی از علم اجمالی هم عقلاً و هم عقلاءاً جایز است.

قول اوّل و دوّم «علّیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی» نامیده می‌شود، یعنی علم اجمالی علّت تامّۀ منجّزیت حدّاقلی است، با این تفاوت که طبق قول اوّل، این علّیت ثبوتاً تمام شد، امّا طبق قول دوّم علّیت مزبور در مقام اثبات و به دلیل مخالفت ورود ترخیص با ارتکاز عقلاء تکمیل شد.

امّا قول سوّم «اقتضاء علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی» نام گرفته است، یعنی علم اجمالی مقتضی منجّزیت حدّاقلی است، الا اینکه اطلاق ادلّۀ اصول شرعی، این منجّزیت را از آن سلب نموده است.

مرحلۀ دوّم: منجّزیت حدّ اکثری

آیا منجّزیت حدّ اکثری نیز برای علم اجمالی ثابت است؟ به بیان دیگر: آیا علم اجمالی علاوه بر حرمت مخالفت قطعی، وجوب موافقت قطعی را هم به دنبال دارد؟ در این باره در مباحث اصول عملیه بحث خواهیم کرد.