29ـ سقوط منجّزیت حدّ اقلّی علم اجمالی

وأمّا الأمر الثانی فقد ذکر المشهور[1]: أنّ الترخیص الشرعیّ فی المخالفه القطعیه للعلم الإجمالی غیر معقول؛ لأنّها معصیه قبیحه بحکم العقل، فالترخیص فیها یناقض حکم العقل؛ ویکون ترخیصاً فی القبیح، وهو محال.

وهذا البیان غیر متّجه؛ لأنّنا عرفنا سابقاً[2] أنّ مردَّ حکم العقل بقبح المعصیه ووجوب الامتثال إلى حکمه بحقّ الطاعه للمولى، وهذا حکم معلّق على عدم ورود الترخیص الجادّ من المولى فی المخالفه، فإذا جاء الترخیص ارتفع موضوع الحکم العقلی، فلا تکون المخالفه القطعیه قبیحهً عقلا.

امر دوّم: سقوط منجّزیت حدّ اقلّی

این بحث را در دو مقام «ثبوت» و «اثبات» باید مطرح نمود؛ در مقام ثبوت این سؤال مطرح است: آیا منجّزیت علم اجمالی به مانند علم تفصیلی مطلق است و یا آنکه همانند ظنّ و احتمال، معلّق بر عدم ورود ترخیص مولوی است؟ یعنی آیا مولی می‌تواند با اذن جدّی در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال، این منجّزیت را از علم اجمالی برگیرد؟

حال اگر قائل به امکان ورود ترخیص مزبور شویم، سؤالی در مقام اثبات مطرح می‌شود: آیا در شریعت چنین ترخیصی رسیده است؟ به بیان دیگر: آیا دلیلی داریم تا ترخیص در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال اثبات کند؟

مقام ثبوت

1 ـ دیدگاه مشهور

مشهور قائلند که سلب منجّزیت حدّ اقلّی از علم اجمالی ناممکن است، به عبارت دیگر: محال است مولی به مکلّف اجازۀ مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را بدهد، برهان آنها بر این مدّعی چنین است:

الف ـ مکلّف اگر علم اجمالی به تکلیف داشت، مخالفت قطعی با آن معصیت بوده و به حکم عقل قبیح است.

ب ـ پس اگر مولی در مخالفت قطعی با این تکلیف رخصت دهد، در معصیّتی ترخیص داده است که عقلاً قبیح است.

ج ـ و ترخیص شارع مقدّس در قبیح محال، و منافی با حکم عقل به قبح آن است.

ردّ دیدگاه مشهور

کلام مشهور وجیه نیست، چرا که:

الف ـ ما سابقاً دانستیم که ریشۀ قبح عقلی معصیّتِ یک تکلیف (و به بیان دیگر: وجوب عقلی امتثال یک تکلیف)، حکمی است که عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی نسبت به آن تکلیف می‌کند؛ زیرا معصیت عبارت است از: «مخالفت با تکلیفی که مولی عقلاً نسبت به آن حقّ طاعت دارد».

ب ـ ثبوت حقّ طاعت برای مولی نسبت به یک تکلیف، معلّق بر آن است که ترخیصی جدّی از ناحیۀ مولی در مخالفت با آن تکلیف نرسیده باشد؛ زیرا ترخیص در مخالفت با تکلیف، به معنای آن است که او حقّ طاعت خود را از آن تکلیف اسقاط کرده و دیگر نمی‌خواهد در آن از عبد مطالبۀ طاعت کند.

ج ـ پس وقتی مولی در مخالفت با تکلیفی ترخیص داد، دیگر مخالفت با آن تکلیف معصیّت نیست تا ترخیص در مخالفت با آن، ترخیص در معصیت قبیح باشد؛ زیرا موضوع حکم عقل به قبح،  معصیت بود که آن هم با ترخیص مولی منتفی شد.

بنابراین ترخیص مولی در مخالفت قطعی با تکلیف مقطوع بالاجمال، منافاتی با حکم عقل به قبح معصیّت ندارد.

وعلى هذا فالبحث ینبغی أن ینصبَّ على أنّه: هل یعقل ورود الترخیص الجادّ من قبل المولى على نحو یلائم مع ثبوت الأحکام الواقعیه؟

والجواب: أنّه معقول؛ لأنّ الجامع وإن کان معلوماً ولکن إذا افترضنا أنّ الملاکات الاقتضائیه للإباحه کانت بدرجه من الأهمّیه تستدعی لضمان الحفاظ علیها الترخیص حتى فی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال فمن المعقول أن یصدر من المولى هذا الترخیص، ویکون ترخیصاً ظاهریاً بروحه وجوهره؛ لأنّه لیس حکماً حقیقیاً ناشئاً من مبادئ فی متعلّقه، بل خطاباً طریقیاً من أجل ضمان الحفاظ على الملاکات الاقتضائیه للإباحه الواقعیه. وعلى هذا الأساس لا یحصل تناف بینه وبین التکلیف المعلوم بالإجمال، إذ لیس له مبادئ خاصّه به فی مقابل مبادئ الأحکام الواقعیه لیکون منافیاً للتکلیف المعلوم بالإجمال.

2 ـ دیدگاه مصنّف

حال که دانستیم ریشۀ قبح عقلی معصیت یک تکلیف، حکم عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی در مورد آن تکلیف است، شایسته است که بحث بر این محور جریان یابد که : آیا معقول است از ناحیۀ مولی نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال ترخیصی جدّی رسد که با تکلیف واقعی‌ای که نزد مکلّف معلوم بالاجمال است، هماهنگ بوده و وی آن را بپذیرد؟

در پاسخ این سؤال باید گفت که: به لحاظ نظری و ثبوتی، امکان ورود ترخیص جدّی در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال  و بالتبع اسقاط علم اجمالی از مجّزیت حدّ اقلّی فراهم است، زیرا منجّزیت علم اجمالی نیز معلّق بر عدم احراز ترخیص مولوی است.

توضیح آنکه: هر چند در موارد علم اجمالی جامع معلوم بالتفصیل است، امّا اگر  فرض کنیم برای مولی اهمّیت ملاکات اباحۀ اقتضایی آن قدر زیاد است که وی را وامی‌دارد تا برای حفظ تضمینی آن ملاکات، حتّی اذن مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را هم بدهد، دیگر صدور ترخیص در مخالفت قطعی نامعقول نیست. البتّه این ترخیص نمی‌تواند واقعی باشد؛ زیرا همان محذور پیشین مطرح خواهد شد؛ یعنی ترخیص واقعی یا در واقع با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال منافات خواهد داشت، (اگر علم اجمالی مکلّف مطابق با واقع باشد) و یا لا اقلّ در ذهن مکلّف چنین منافاتی خواهد بود (اگر علم اجمالی او مخالف با واقع باشد).

پس باید این ترخیص، طریقی باشد، امّا از آنجا که ممکن است گفته شود: چون مکلّف علم اجمالی به جامع تکلیف دارد، موضوع حکم ظاهری نسبت به او منتفی است، ترخیص مزبور را حکمی  طریقی فرض می‌کنیم که روح و جوهرۀ حکم ظاهری مصطلح را داراست، یعنی: به مانند حکم حقیقی ناشی از وجود ملاک در متعلّقش نباشد، بلکه برای حفظ تضمینی ملاکات واقعی اباحۀ اقتضایی که مکلّف احتمال وجود آنها را در هر یک از اطراف علم اجمالی می‌دهد، صادر شده باشد. در این صورت دیگر منافاتی بین این ترخیص طریقی و آن تکلیف واقعی معلوم بالاجمال نیست؛ چرا که دانستیم اجتماع دو حکمی که یکی حقیقی (یعنی تابع ملاک موجود در متعلّق خود است) و دیگری طریقی است (یعنی حافظ ملاک واقعی محتمل است) جایز است.

51 فإن قیل: ما الفرق بین العلم الإجمالی والعلم التفصیلی، إذ تقدّم[3] أنّ الترخیص الطریقیّ فی مخالفه التکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل، ولیس العلم الإجمالی إلاّ علماً تفصیلیاً بالجامع؟

کان الجواب على ذلک: أنّ العالم بالتکلیف بالعلم التفصیلیّ لا یرى التزامه بعلمه مفوِّتاً للملاکات الاقتضائیه للإباحه؛ لأنّه قاطع بعدمها فی مورد علمه، والترخیص الطریقیّ إنّما ینشأ من أجل الحفاظ على تلک الملاکات، وهذا یعنی أنّه یرى عدم توجّه ذلک الترخیص إلیه جدّاً. وهذا خلافاً للقاطع فی موارد العلم الإجمالی، فإنّه یرى أنّ إلزامه بترک المخالفه القطعیه قد یعنی إلزامه بفعل[4] المباح لکی لا تتحقّق المخالفه القطعیه، وعلى هذا الأساس یتقبَّل توجّه ترخیص جادٍّ إلیه من قبل المولى فی کلا الطرفین لضمان الحفاظ على الملاکات الاقتضائیه للإباحه.

اشکال

چه فرقی بین علم اجمالی به تکلیف و علم تفصیلی به آن است که ترخیص طریقی جدّی، در مخالفت با تکلیف معلوم بالتفصیل محال بود امّا در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال ممکن است؟! آیا مگر علم اجمالی همان علم تفصیلی به جامع تکلیف نیست؟

به نظر می‌رسد همان‌گونه که منجّزیت قطع تفصیلی معلّق بر عدم احراز ترخیص مولوی نبوده و مولی قادر نیست با صدور ترخیص، موجب اسقاط آن شود، اسقاط منجزیت علم اجمالی نیز با صدور ترخیص ممکن نباشد.

جواب

میان علم تفصیلی و علم اجمالی فرق است؛ زیرا:

الف ـ ترخیص طریقی برای حفظ ملاکات اباحۀ اقتضایی صادر شده تا اگر در موردی موجود بودند، محفوظ بمانند.

ب ـ مکلّفی که در موردی به تکلیف علم تفصیلی دارد، التزام خود به علمش را موجب نابودی ملاکات اباحۀ اقتضایی در آن مورد نمی‌بیند؛ زیرا او یقین دارد که در مورد قطعش اساساً چنین ملاکی وجود ندارد تا نابود شود. پس مکلّف مزبور ترخیص طریقی حافظ ملاک اباحه را متوجّه خود نمی‌بیند و آن را نسبت به خود جدّی نمی‌گیرد.

ج ـ امّا مکلّفی که به تکلیف علم اجمالی دارد، اگر خود را ملزَم به ترک مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال کند، باید خود را ملزم به اتیان تکلیف محتمل در یکی از اطراف علم اجمالی کند، مثلاً یا وجوب نماز جمعه اتیان کند، یا وجوب نماز ظهر را،  در حالی که وی این احتمال را نیز می‌دهد که در طرفی که ملتزم به تکلیف شده است چه بسا اصلاً تکلیفی نبوده و اباحۀ اقتضائی ثابت باشد.

پس وی می‌بیند که اگر خود را ملزَم به ترک مخالفت قطعی کند، چه بسا خود را ملزَم به ترک یا انجام فعلی کرده باشد که در واقع مباح اقتضایی است، به بیان مثالی: اگر برای آن که مبادا با علمی که اجمالاً به تکلیف ظهر جمعه دارد، مخالفت قطعی کند، ملتزم به نماز جمعه شود، چه بسا این نماز جمعه در عصر غیبت واقعاً مباح باشد و وی خود را ملزَم به انجام فعل مباح نموده و آزادی را از خود سلب کرده باشد، بر این اساس برای وی این امکان هست که اگر از سوی مولی ترخیص در مخالفت برسد، آن را جدّی گرفته و متوجّه خود بداند.

به بیان دیگر: تفاوت علم تفصیلی و اجمالی این است که: در مورد علم تفصیلی به تکلیف، به هیچ عنوان احتمال وجود ملاک اباحۀ اقتضایی نمی‌رود تا مجالی برای ورود ترخیص طریقی باشد، امّا در مورد علم اجمالی به تکلیف، در هر طرف، در کنار احتمال وجود ملاک تکلیف، احتمال وجود ملاک اباحه نیز هست، از این رو مکلّف می‌تواند بپذیرد که مولی ترخیصی را در هر یک از دو طرف  علم اجمالی برای حفظ ملاک اباحه‌ای که در آن طرف محتمل است، صادر کرده باشد.