28 ـ سلب معذّریت از قطع + علم اجمالی
وکما أنّ منجِّزیه القطع لا یمکن سلبها عنه کذلک معذِّریته؛ لأنّ سلب 49 المعذِّریه عن القطع بالإباحه: إمّا أن یکون بجعل تکلیف حقیقی، أو بجعل تکلیف طریقی، والأوّل مستحیل؛ للتنافی بینه وبین الإباحه المقطوعه. والثانی مستحیل؛ لأنّ التکلیف الطریقیّ لیس إلاّ وسیلهً لتنجیز التکلیف الواقعی کما تقدّم[1]، والمکلّف القاطع بالإباحه لا یحتمل تکلیفاً واقعیاً فی مورد قطعه لکی یتنجَّز، فلا یرى للتکلیف الطریقیّ أثراً.
سلب معذّریت از قطع
همان‌طور که سلب منجّزیت از قطع به تکلیف ممکن نیست، سلب معذّریت هم از قطع به عدم تکلیف ناممکن است؛ دلیل این امر مشابه همان دلیلی است که برای عدم امکان سلب منجّزیت بیان داشتیم:
اگر شارع بخواهد در مواردی که مکلّف قاطع به اباحه واقعی و عدم تکلیف است، معذّریت را از قطع وی سلب کند، یا باید برای او تکلیف حقیقی جعل کند و یا باید تکلیف طریقی جعل کند و هر دو به نحو «جدّی» محال است:
1 ـ اگر مولی بخواهد برای فعلی که مکلّف یقین دارد در واقع نسبت به آن تکلیفی جعل نشده است، تکلیف حقیقی ـ که همان تکلیف واقعی است ـ جعل کند، برای مکلّف قابل قبول نیست؛ زیرا در نظر او مستلزم جمع بین دو امر متنافی است، پس چنین تکلیفی نمی‌تواند «جدّی» تلقّی شود، پس صدور آن لغو است و از مولای حکیم محال است، البتّه این در صورتی است که قطع مکلّف با واقع مطابق نباشد، و الا اگر قطع او مطابق با واقع باشد، علاوه بر آن، مستلزم اجتماع تکلیف و عدم تکلیف در واقع است که محال است.
2 ـ ـ اگر مولی بخواهد برای فعلی که مکلّف یقین دارد نسبت به آن در واقع تکلیفی جعل نشده است، تکلیف طریقی جعل کند، از دو حال خارج نیست:
1 ـ اگر مقصود از تکلیف طریقی، حکم ظاهری مصطلح است که ممکن نیست؛ زیرا موضوع این حکم شکّ است در حالی که مکلّف قطع دارد.
2 ـ و اگر مقصود از تکلیف طریقی، حکمی است که روح حکم ظاهری را دارد، و لو آنکه در اصطلاح اصولی حکم ظاهری نباشد، مثل آنکه شارع خطاب به مکلّف بگوید: «اگر قطع به عدم تکلیف پیدا کردی، بر تو واجب است احتیاط کرده و آن تکلیف را امتثال کنی»، در این صورت نیز مکلّف نمی‌تواند آن را بپذیرد؛ زیرا ـ همان‌طور که گفته شد ـ تکلیف طریقی صرفاً وسیله‌ای برای تنجیز تکلیف واقعی است به این معنا که موجب می‌شود تکلیف واقعی بر عهدۀ مکلّف استقرار یابد، و مکلّفی که نسبت به فعلی، قطع به عدم تکلیف دارد، به هیچ عنوان در آن احتمال وجود تکلیف واقعی را نمی‌دهد تا ورود خطابی را بپذیرد که برای تنجیز تکلیف واقعی محتمل آمده است، پس این مکلّف تا وقتی قاطع به عدم تکلیف واقعی است، برای تکلیف طریقی اثری نمی‌بیند.
به عبارت دیگر: تکالیف طریقی برای حفظ تضمینی ملاک تکلیفی آمده است که احتمال آن وجود دارد، پس وقتی مکلّف یقین دارد در واقع هیچ ملاک تکلیفی نیست، چگونه می‌تواند خطابی را بپذیرد که برای حفظ آن آمده است؟ چرا که پذیرش چنین خطابی منوط بر احتمال وجود ملاک تکلیف است.
به بیان سوّم: چگونه می‌شود به مکلّفی که هیچ احتمال تکلیف را نمی‌دهد، توصیه کرد که در قبال آن تکلیف احتیاط کند؟! مگر نه این است که احتیاط در قبال هر چیزی، منوط به احتمال آن است؟
العلم الإجمالی:
کما یکون القطع التفصیلیّ حجّهً کذلک القطع الإجمالی ـ وهو ما یسمّى عادهً بالعلم الإجمالی ـ کما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعه.
علم اجمالی
قطع بر حسب تعیّن و تردّد متعلَّقش بردو قسم است:
اگر متعلَّق آن شیء معیّنی باشد، «قطع تفصیلی» است. مانند علم به وجوب نماز صبح.
اگر متعلّق آن، مردّد بین دو یا چند شیء نامعیّن باشد، «قطع اجمالی» است که معمولاً آن را «علم اجمالی» می‌نامند، مانند آنکه بدانیم در ظهر جمعه، نمازی واجب است، امّا ندانیم نماز ظهر است یا نماز جمعه.
اگر علم اجمالی را تحلیل کنیم در می‌یابیم که از دو عنصر تشکیل شده است: علم و شک (اجمال):
علم، به جامع تعلّق یافته است، جامع عنوانی است که بر تمام اطراف علم اجمالی منطبق است و خود بر دو قسم است:
1 ـ جامع حقیقی: مانند انسان نسبت مصادیق آن.
2 ـ جامع انتزاعی: مانند: «یکی از آن دو (احدهما)» در مقایسه با دو شیء.
اما شکّ به اطراف علم اجمالی تعلّق یافته است، و تعداد آن بسته به تعداد اطراف علم اجمالی است. در مثال اوّل، در کنار علم به وجوب نماز در ظهر جمعه، دو احتمال نیز وجود دارد: احتمال وجوب نماز ظهر و احتمال وجوب نماز جمعه.
و از همین رو علم اجمالی را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهند: آن دسته از مباحثی که به علم بودن آن مرتبط است، در مبحث «قطع»، و آن دسته از مباحثی که به شکّ موجود در اطراف آن مرتبط است، در مبحث «اصول علمیه» مورد بحث واقع می‌شود.
ومنجِّزیه هذا العلم الإجمالی لها مرحلتان:
الاُولى: مرحله المنع عن المخالفه القطعیه بترک کلتا الصلاتین فی المثال المذکور.
والثانیه: مرحله المنع حتّى عن المخالفه الاحتمالیه المساوق لإیجاب الموافقه القطعیه، وذلک بالجمع بین الصلاتین.
مراحل منجّزیت علم اجمالی
منجّزیت علم اجمالی دو مرحله دارد:
1 ـ مرحلۀ حدّ اقلّی: منع از مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال، در این صورت مکلّف حقّ ندارد هم نماز جمعه را رها کند و هم نماز ظهر را؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعی با تکلیف است، بلکه تنها می‌تواند یکی از آن دو را ترک کند که نهایتاً مخالفت احتمالی کرده است.
2 ـ مرحلۀ حدّ اکثری: منع از مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم بالاجمال، در این صورت مکلّف نه مجاز است نماز جمعه را ترک کند و نه مجاز است نماز ظهر را ترک کند؛ زیرا ترک هر کدام از این دو به معنای مخالفت احتمالی با تکلیف بوده که در این مرحله ممنوع است.
أمّا المرحله الاُولى فالکلام فیها یقع فی أمرین:
أحدهما: فی حجّیه العلم الإجمالی بمقدار المنع عن المخالفه القطعیه.
والآخر: فی إمکان ردع الشارع عن ذلک، وعدمه.
مرحلۀ اوّل منجّزیت علم اجمالی
امّا در باب مرحلۀ حدّ اقلی منجّزیت علم اجمالی، در دو امر سخن خواهیم گفت:
1 ـ در اصل ثبوت این مرحله از منجّزیت، یعنی بحث خواهیم کرد که آیا علم اجمالی به مقداری که منع از مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال کند، منجِّز است یا نه؟
2 ـ در اسقاط این مرحله از منجّزیت؛ یعنی بحث خواهیم کرد که آیا شارع می‌توان این منجّزیت حدّ اقلی را از علم اجمالی سلب نموده و مکلّف را از عمل به علم اجمالی خود باز دارد؟
أمّا الأمر الأوّل فلا شک فی أنّ العلم الإجمالیّ حجّه بذلک المقدار؛ لأنّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتماً على علم تفصیلیٍّ بالجامع بین التکلیفین، فیکون مُدخِلا لهذا الجامع فی دائره حقّ الطاعه. أمّا على رأینا فی سعه هذه الدائره فواضح. وأمّا على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان فلأنّ العلم الإجمالیّ 50 یستبطن انکشافاً تفصیلیاً تامّاً للجامع بین التکلیفین، فیخرج هذا الجامع عن دائره قاعده قبح العقاب بلا بیان.
امر اوّل: ثبوت منجّزیت حّد اقلّی
شکّی نیست که علم اجمالی در این حدّ حجّت و منجّز است؛ زیرا علم اجمالی‌ای که مثلاً به جامع مردّد بین دو طرف تعلّق گرفته است، به هر گونه‌ای که تصویر و تفسیر شود، بی‌شکّ مشتمل بر یک علم تفصیلی به جامع بین دو تکلیف، و دو شکّ تفصیلی در اطراف این جامع است، در مثال قبلی، در کنار علم تفصیلی به وجوب یکی از دو نماز در ظهر جمعه، شکّ در وجوب نماز ظهر و شکّ در وجوب نماز جمعه نیز هست، بنابراین:
1 ـ طبق قاعدۀ حقّ الطاعه ثبوت این مرحله از منجّزیت روشن‌تر از آن است که نیاز به بحث داشته باشد؛ چرا که نه فقط علم تفصیلی به جامع منجِّز است ـ به این معنا که مخالفت با جامع بین اطراف جایز نیست ـ بلکه هر یک از دو شکّ تفصیلی مزبور نیز به نوبۀ خود منجّزند، بنابراین مخالفت هیچ کدام از اطراف علم اجمالی جایز نیست؛ زیرا گفتیم که طبق این قاعده، انکشاف تکلیف در هر درجه و رتبه‌ای که باشد، منجّز است[2].
2 ـ طبق قاعدۀ قبح عقاب بلابیان نیز علم اجمالی از آن جهت که مشتمل بر علم تفصیلی است، کشف تفصیلی تامّی از جامع بین دو تکلیف را به همراه دارد، پس دیگر این جامع «بلابیان» و غیر معلوم نیست تا عقاب آن قبیح باشد، بلکه معلوم بوده و از دائرۀ قبح عقاب خارج است، پس در مثال پیشین، وجوب یکی از دو نماز در ظهر جمعه منجّز بوده و مکلّف موظّف است که لا اقلّ یکی از آن دو را به جا آورد.