27 ـ دیدگاه مشهور در باب منجزیت قطع

[الحجّیه على مبنى المشهور:]

غیر أنّ المشهور لهم تصوّر مختلف: فبالنسبه إلى أصل المنجِّزیه ادّعوا أنّها من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وبما أسموه 48 بقاعده قبح العقاب بلا بیان.

وبالنسبه إلى عدم إمکان سلب المنجّزیه وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا[1] على استحاله ذلک: بأنّ المکلّف إذا قطع بالتکلیف حکم العقل بقبح معصیته، فلو رخّص المولى فیه لکان ترخیصاً فی المعصیه القبیحه عقلا، والترخیص فی القبیح محال ومناف لحکم العقل.

نظر مشهور دربارۀ حجّیت قطع

مشهور در تبیین اصل حجّیت و منجزّیت قطع گفته‌اند: «حجّیت قطع از لوازم ذاتی قطع است، بنابراین هر کجا که قطع زائل شود، حجیت و منجّزیت نیز منتفی خواهد شد. بر این اساس آنها قاعدۀ «قبح عقاب بلابیان» را پی ریخته‌اند، این قاعده می‌گوید: عقاب (یا تکلیف) اگر برای مکلّف بیان قطعی نداشته باشد، عقلاً قبیح است، به عبارت دیگر: تکلیف غیر معلوم بر مکلّف منجَّز نبوده و مولی نسبت به آن حقّ طاعت ندارد، و وقتی مولی نسبت به تکلیفی حقّ طاعت نداشت، به حکم عقل جایز نیست مکلّف را به جرم ترک طاعت و مخالفت مورد مؤاخذه قرار دهد.

مشهور در مورد «عدم امکان سلب حجّیت از قطع» و به عبارت دیگر: دربارۀ اینکه «چرا محال است مولی مکلّف را از عمل به قطع خود باز دارد؟»، چنین برهان آورده‌اند:

الف ـ مکلّف اگر قطع به تکلیف داشت، عقل حکم به قبح معصیت این تکلیف می‌کند.

ب ـ پس اگر مولی در مخالفت با این تکلیف رخصت دهد، در معصیتی ترخیص داده است که عقلاً قبیح است.

ج ـ و ترخیص در معصیّت نسبت به مولی محال و منافی حکم عقل است.

أمّا تصوّرهم بالنسبه إلى المنجّزیه فجوابه: أنّ هذه المنجّزیه إنّما تثبت فی موارد القطع بتکلیف المولى، لا القطع بالتکلیف من أیّ أحد، وهذا یفترض مولىً فی الرتبه السابقه، والمولویه معناها: حقّ الطاعه وتنجّزها على المکلّف، فلابدّ من تحدید دائره حقّ الطاعه المقوِّم لمولویه المولى فی الرتبه السابقه، وهل یختصّ بالتکالیف المعلومه، أو یعمّ غیرها؟

برای بررسی اینکه آیا حجّیت از لوازم ذاتی قطع است، باید ابتدا به دو پرسش جواب داد:

1 ـ منجّزیت از لوازم کدام قطع است؟

منجّزیت از لوازم ذاتی قطع به تکلیف مولی است؛ زیرا اگر غیر مولی امر کند تکلیف او بر مأمور منجَّز و لازم الامتثال نیست هر چند وی بدان قطع داشته باشد، پس منجّزیت تابع قطع به تکلیف مولی است، از این رو برای ثبوت منجّزیت، اوّل باید مولی بودن آمر فرض شود، بعد قطع به تکلیف او منجّز قلمداد شود.

2 ـ مولی کیست؟

مولی کسی است که عقلاً حق طاعت دارد، به عبارت دیگر: کسی که عقل به وجوب امتثال تکلیف او بر مکلّف و استحقاق عقاب وی در صورت مخالفت با آن تکلیف حکم می‌کند. پس مولویت معادل حقّ طاعت و تنجّز طاعت بر مکلّف است[2].

بنابراین اوّل باید دائرۀ حقّ طاعت ـ که قوام مولویت مولی به آن است ـ مشخّص شود، سپس ببنیم که آیا این حقّ طاعت به تکالیف معلومه اختصاص دارد، یا آنکه سایر تکالیف منکشف را نیز در بر می‌گیرد.

از آنجا که پروردگار متعال خالق و رازق آدمی و مالک اوست، عقل حق طاعت و مولویت او را متناسب با مقام رفیعی که دارد، حدّ اکثری و تا هر جا که امکان ثبوت دارد می‌بیند، بر این اساس عقل مکلف را در قبال خداوند متّعال موظّف به امتثال هر تکلیفی که امتثال آن برای وی ممکن و میسّر است می‌داند.

از آن رو که مکلّف امکان امتثال هر تکلیفی که برای او ـ و لو در حدّ احتمال ـ منکشف شود را داراست، دائرۀ حقّ طاعت خداوند تمام تکالیف منکشف را در بر می‌گیرد؛ زیرا دلیل ندارد که مکلّف نسبت به تکلیفی که می‌تواند امتثال کند، معذور باشد، مگر آنکه خداوند خود با صدور اذن در مخالفت، این حقّ خود را اسقاط کند.

از این دائره، تنها تکالیف مقطوع العدم بیرون است، آن هم تنها بدان جهت که مکلّف امکان امتثال چنین تکالیفی را ندارد. نتیجه‌ای که به دست می‌آید اینکه: منجّزیت خصیصۀ قطع «بما هو انکشاف» است نه «بما هو قطع».

بله، هر چه میزان انکشاف تکلیف بیشتر باشد، مسؤولیت مکلّف در قبال آن افزایش می‌یابد و مخالفت وی قبح شدیدتری به خود می‌گیرد، بر این اساس قطع به تکلیف، شدیدترین تنجّز و وجوب امتثال را به دنبال دارد؛ زیرا قطع در بالاترین مرتبۀ انکشاف قرار دارد.

وأمّا تصوّرهم بالنسبه إلى عدم إمکان الردع فجوابه: أنّ مناقضه الترخیص لحکم العقل وکونه ترخیصاً فی القبیح فرع أن یکون حقّ الطاعه غیر متوقّف على عدم ورود الترخیص من قبل المولى، وهو متوقّف حتماً؛ لوضوح أنّ من یرخِّص بصوره جادّه فی مخالفه تکلیف لا یمکن أن یطالب بحقّ الطاعه فیه.

امّا تصوّری که مشهور نسبت عدم امکان منع شارع از عمل به قطع و به تعبیر دیگر استحالۀ سلب منجزّیت از قطع دارند نیز مخدوش است؛ زیرا این که ترخیص مولی در مخالفت با تکلیف مقطوع با حکم عقل به قبح معصیّت منافات داشته باشد؛ به این معنا که ترخیص مزبور ترخیص در معصیتِ قبیح به حساب آید، منوط به آن است که که بعد از ورود ترخیص مولی در مخالفت با تکلیف، هم‌چنان نسبت به آن تکلیف حقّ الطاعه باقی باشد، در حالی که قطعاً این‌چنین نیست.

توضیح:

الف ـ معصیت، عبارت است از: مخالفت با تکلیفی که مولی نسبت به آن حقّ طاعت دارد.

ب ـ هر گاه مولی  به نحو جدّی در مخالفت با تکلیفی ترخیص دهد، حقّ طاعت خود را نسبت به آن تکلیف اسقاط کرده است، پس دیگر نمی‌تواند حقّ طاعت خود را در آن تکلیف مطالبه کند.

ج ـ پس دیگر مخالفت با چنین تکلیفی، «معصیت» نیست. تا ترخیص در مخالفت با آن، ترخیص در معصیت باشد.

فجوهر البحث یجب أن ینصبّ على أنّه هل یمکن صدور هذا الترخیص بنحو یکون جادّاً ومنسجماً مع التکالیف الواقعیه، أوْ لا؟ وقد عرفت أنّه غیر ممکن.

پس جوهرۀ اصلی نزاع مزبور باید بر این نقطه جریان یابد که آیا صدور این ترخیص از سوی مولی به نحوی جّدی  ممکن است؟ به بیان دیگر: آیا ممکن است که ترخیص ظاهری مزبور با تکالیف واقعی هماهنگ باشد به گونه‌ای که مکلّف آن را بپذیرد؟ در حالی که دانستیم در موارد قطع به تکلیف، چنین ترخیص ممکن نیست؛ زیرا مکلّف نمی‌تواند در کنار قطعی که به تکلیف دارد، چنین ترخیصی را بپذیرد.