26ـ منجزیت قطع

وقد یناقش فی هذه الاستحاله: بأنّ الحکم الظاهریّ ـ کمصطلح متقوّم بالشکّ ـ لا یمکن أن یوجد فی حاله القطع بالتکلیف، ولکن لماذا لا یمکن أن نفترض ترخیصاً یحمل روح الحکم الظاهریّ ولو لم یسمَّ بهذا الاسم اصطلاحاً؟ لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ روح الحکم الظاهری: هی أنّه خطاب یُجعل فی موارد اختلاط المبادئ الواقعیه وعدم تمییز المکلّف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهمّ منها، فإذا افترضنا أنّ المولى لاحظ کثره وقوع القاطعین بالتکالیف فی الخطأ وعدم التمییز بین موارد التکلیف وموارد الترخیص، وکانت ملاکات الإباحه 47 الاقتضائیه تستدعی الترخیص فی مخالفه ما یقطع به من تکالیف ضماناً للحفاظ على تلک الملاکات، فلماذا لا یمکن صدور الترخیص حینئذ؟

اشکال

بله، حکم ظاهری مصطلح در موارد قطع به تکلیف فعلیّت نمی‌یابد؛ چرا که موضوع آن شکّ است، امّا چه مانعی دارد که ما ترخیصی را فرض کنیم که حامل روح حکم ظاهری باشد و لو اصطلاحاً «حکم ظاهری» نامیده نشود؛ زیرا ما پیش‌تر دانستیم که روح حکم ظاهری و فلسفۀ جعل آن، این است که ملاک واقعی اهمّ را در مواردی که ملاکات واقعی نزد مکلّف خلط شده و وی نمی‌تواند میان آنها تمییز دهد، حفظ تضمینی کند. پس فرضاً اگر مولی ببیند که از سویی، بسیاری از قطع‌های مکلّفین به تکالیف، جهل مرکّب بود و آنان به دفعات به خطا می‌افتند و نمی‌توانند موارد تکلیف را از موارد ترخیص تشخیص دهند، و از سوی دیگر ملاک اباحِۀ اقتضایی اهمّ از ملاک تکلیف بوده و خواهان آن است که مولی در تکالیف قطعی، ترخیص صادر کند تا تضمیناً محفوظ بماند و تفویت نشود، چه مانعی دارد که او در چنین فرضی ترخیص دهد؟ هر چند این ترخیص نه حکم واقعی باشد، و نه حکم ظاهری مصطلح.

والجواب على هذه المناقشه: أنّ هذا الترخیص لمَّا کان من أجل رعایه الإباحه الواقعیه فی موارد خطأ القاطعین فکلّ قاطع یعتبر نفسه غیر مقصود جدّاً بهذا الترخیص؛ لأنّه یرى قطعه بالتکلیف مصیباً، فهو بالنسبه إلیه ترخیص غیر جادّ، وقد قلنا فی ما سبق[1]: إنّ حقّ الطاعه والتنجیز متوقّف على عدم الترخیص الجادّ فی المخالفه.

جواب

حسب فرض این ترخیص را مولی برای آن جعل نموده است که ملاک اباحۀ واقعی در موارد خطای افراد قاطع به تکلیف حفظ شود، امّا مشکل آن است که هیچ قاطعی خود را بر خطا نمی‌داند، بلکه اساساً اگر کمترین احتمال خطایی در خود راه دهد، دیگر قاطع نخواهد بود، پس نمی‌تواند ترخیص مزبور را در حقّ خود «جدّی» تلقی کرده و بر اساس آن، منجّزیت و حقّ طاعت مولی را در تکلیفی که به آن قطع دارد ساقط بداند. به بیان دیگر: هیچ مکلّف قاطع به تکلیفی، نمی‌تواند خطاب ترخیصی مزبور را ـ که تلویحاً او را متّهم به خطا می‌کند ـ متوجّه خود بداند.

و این معنای همان نکتۀ ظریفی است که قبلاً گفتیم: حقّ طاعت و منجزّیت منوط بر عدم ورود ترخیص «جدّی» در مخالفت است، و ترخیص جدّی در موارد قطع ناممکن است.

ویتلخّص من ذلک:

أوّلا: أنّ کلّ انکشاف للتکلیف منجِّز، ولا تختصّ المنجِّزیه بالقطع؛ لسعه دائره حقّ الطاعه.

وثانیاً: أنّ هذه المنجِّزیه مشروطه بعدم صدور ترخیص جادٍّ من قبل المولى فی المخالفه.

وثالثاً: أنّ صدور مثل هذا الترخیص معقول فی موارد الانکشاف غیر القطعی، ومستحیل فی موارد الانکشاف القطعی. ومن هنا یقال: إنّ القطع لا یعقل سلب المنجِّزیه عنه، بخلاف غیره من المنجّزات.

هذا هو التصوّر الصحیح لحجّیه القطع ومنجِّزیته، ولعدم إمکان سلب هذه المنجزیه عنه.

خلاصه آنکه:

1 ـ  هر مرتبه از مراتب انکشاف تکلیف، منجِّز تکلیف بوده و منجِّزیت اختصاص به قطع ندارد؛ زیرا دائرۀ حقّ طاعت پروردگار فراتر از تکالیف قطعی است.

2 ـ منجّزیت انکشاف مشروط به آن است که مولی به نحو جدّی رخصت در مخالفت با تکلیف کشف‌شده را ندهد، در غیر این صورت همین ترخیص او موجب سقوط حقّ طاعتش می‌شود.

3 ـ صدور ترخیص جدّی از سوی مولی در موارد انکشاف غیر قطعی (ظنّ، شکّ و وهم) معقول و ممکن است، امّا در موارد انکشاف قطعی تکلیف، ناممکن است، از همین‌جا است که گاه گفته می‌شود: «در میان منجِّزات، تنها سلب منجّزیت از قطع معقول نیست، اما از بقیّه ممکن است».

آنچه بیان داشتیم تفسیر و تصویر درست دو مقولۀ مطرح در علم اصول است: یکی: «حجّیت قطع و منجِّزیت آن» و دیگری: «عدم امکان سلب این منجّزیت از قطع»، هر چند در کلمات  مشهور اصولیون تفسیر متفاوتی از این دو ارائه شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.