25 ـ توسعۀ دائره حق طاعت و امکان اسقاط آن

کما عرفنا سابقاً[1] أنّ الصحیح فی حقّ الطاعه شموله للتکالیف المظنونه والمحتمله أیضاً فیکون الظنّ والاحتمال منجِّزاً أیضاً، ومن ذلک یُستنتج أنّ المنجّزیّه موضوعها مطلقُ انکشاف التکلیف ولو کان انکشافاً احتمالیاً؛ لسعه دائره حقّ الطاعه، غیر أنّ هذا الحقّ وهذا التنجیز یتوقّف على عدم حصول مؤمِّن من قبل المولى نفسه فی مخالفه ذلک التکلیف، وذلک بصدور ترخیص جادٍّ منه فی مخالفه التکلیف المنکشَف، إذ من الواضح أنّه لیس لشخص حقّ الطاعه لتکلیفه والإدانه بمخالفته إذا کان هو نفسه قد رخَّص بصوره جادّه فی مخالفته.

هر نوع انکشافی منجّز است

صحیح آن است که حقّ طاعت در تکالیف مظنون و محتمل نیز ثابت است، پس ظنّ و احتمال نیز به مانند قطع منجِّزند، پس نتیجه می‌گیریم که موضوع منجِّزیت، هر نوع انکشاف تکلیف است، و لو آنکه این انکشاف در حدّ ناچیز و در سطح احتمال باشد؛ زیرا دائرۀ حقّ طاعت خداوند، متناسب به رفعت مقام و عظمت شأن و بزرگی حقّش بر عباد، وسیع است و با موالی عرفی قابل قیاس نیست.

تفاوت منجِّزیت قطع با منجِّزیت سایر مراتب انکشاف

البتّه منجّزیت و حقّ طاعت مولی در موارد ظنّ و احتمال، تفاوت مهمّی با قطع دارد؛ چرا که منجّزیت ظنّ و احتمال معلّق بر عدم حصول «مُؤمِّن» از ناحیۀ مولی است، مؤمِّن با اذن جدّی مولی در مخالفت تکلیف که به آن «ترخیص مولوی» نیز می‌گویند، حاصل می‌شود؛ زیرا وقتی خود مولی اجازه می‌دهد مکلّف تکلیفش را مخالفت کند، به این معنا است که حقّ طاعت خود را اسقاط کرده و مکلّف را در صورت مخالفت، ایمن از عقاب خود نموده است.

أمّا متى یتأتّى للمولى أن یرخِّص فی مخالفه التکلیف المنکشَف بصوره جادّه؟

46 فالجواب على ذلک: أنّ هذا یتأتّى للمولى بالنسبه إلى التکالیف المنکشَفه بالاحتمال أو الظنّ، وذلک بجعل حکم ظاهریٍّ ترخیصیٍّ فی موردها، کأصاله الإباحه والبراءه. ولا تنافی بین هذا الترخیص الظاهریّ والتکلیف المحتمل أو المظنون؛ لِمَا سبق[2] من التوفیق بین الأحکام الظاهریه والواقعیه، ولیس الترخیص الظاهری هنا هزلیاً، بل المولى جادّ فیه ضماناً لِمَا هو الأهمّ من الأغراض والمبادئ الواقعیه.

موارد امکان صدور ترخیص جدّی

امّا سؤال این است که مولی در چه تکالیفی می‌تواند به نحو جدّی و مؤثّر اذن و ترخیص در مخالفت دهد؟

پاسخ این است که فقط در تکالیفی که با ظنّ و احتمال برای مکلّف کشف شده‌اند چنین امکانی برای مولی فراهم است، او در مورد چنین تکالیفی می‌تواند با جعل یک حکم ظاهری ترخیصی ـ مثال اصل اباحه و برائت ـ به نحو جدّی و مؤثر مکلّف را مجاز در مخالفت کند؛ زیرا هیچ منافاتی بین این ترخیص ظاهری و آن تکلیف واقعی محتمل یا مظنون نیست، چرا که دانستیم اجتماع احکام ظاهری و واقعی بلا مانع است. مولی در صدد است با این ترخیص حفظ غرض و ملاک واقعی اهمّ را تضمین کند، پس این ترخیص او به جا است و از دید مکلّف «هزل» و «شوخی» تلقّی نمی‌شود.

وأمّا التکلیف المنکشَف بالقطع فلا یمکن ورود المؤمِّن من المولى بالترخیص الجادّ فی مخالفته؛ لأنّ هذا الترخیص إمّا حکم واقعیّ حقیقی، وإمّا حکم ظاهریّ طریقی، وکلاهما مستحیل.

والوجه فی استحاله الأوّل: أنّه یلزم اجتماع حکمین واقعیّین حقیقیّین متنافیَین فی حاله کون التکلیف المقطوع ثابتاً فی الواقع، ویلزم اجتماعهما على أیّ حال فی نظر القاطع؛ لأنّه یرى مقطوعه ثابتاً دائماً، فکیف یصدّق بذلک؟!

والوجه فی استحاله الثانی: أنّ الحکم الظاهریّ ما یؤخذ فی موضوعه الشکّ، ولا شکّ مع القطع، فلا مجال لجعل الحکم الظاهری.

علّت محال بودن صدور ترخیص جدّی در تکلیف قطعی

امّا در تکالیفی که با قطع برای مکلّف کشف شده‌اند، ممکن نیست با ترخیص جّدی مولی در مخالفت تکلیف، برای مکلّف قاطع به تکلیف مؤمّن حاصل شود؛ زیرا حکم مولی به ترخیص و جواز مخالفت، از دو حال خارج نیست: یا حکم ظاهری است و یا حکم واقعی، و در هر دو حالت محال است.

امّا محال است حکم واقعی باشد؛ زیرا قطع مکلّف به تکلیف یا مطابق با واقع است و یا مخالف با آن: اگر مطابق با واقع بوده و تکلیف در واقع ثابت باشد، صدور ترخیص واقعی از مولی مستلزم اجتماع دو حکم واقعی می‌شود که یکی تکلیفی و الزام‌آور است و دیگری ترخیصی و اباحه‌آور، و اجتماع این دو با هم محال است. واگر قطع او مخالف واقع بود و اساساً چنین تکلیفی وجود نداشته باشد، هر چند به لحاظ واقع صدور ترخیص به اجتماع دو حکم واقعی متضادّ نمی‌انجامد، امّا از دید مکلّف چنین اجتماعی رخ داده است؛ زیرا قاطع ـ ولو جاهل مرکّب ـ همواره مقطوع خود را در واقع ثابت می‌بیند، پس نمی‌تواند در جایی که به تکلیف مولی قطع دارد، ورود ترخیص از سوی مولی را بپذیرد.

و امّا ترخیص به نحو حکم ظاهری نیز از آن رو ممکن نیست که در موضوع حکم ظاهری شکّ در تکلیف اخذ شده است، در حالی که مکلّف در فرض ما قاطع به تکلیف است و هیچ شکّی ندارد، پس دیگر مجالی برای جعل حکم ظاهری در حقّ او نیست.


[1] . الحلقه الثانیه، ضمن بحوث التمهید، تحت عنوان: حجّیه القطع.

[2] . فی هذه الحلقه ضمن بحوث التمهید، تحت عنوان: الحکم الواقعی والظاهری.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 12 =