24 ـ ترتیب چینش مباحث کتاب + حجیت قطع

42 تنسیق البحوث المقبله

وسوف نتحدّث فی ما یلی ـ وفقاً لِمَا تقدّم فی الحلقتین السابقتین ـ عن حجّیه القطع أولا ـ باعتباره عنصراً مشترکاً عامّاً ـ ثمّ عن العناصر المشترکه التی تتمثّل فی أدلّه محرزه، وبعد ذلک عن العناصر المشترکه التی تتمثّل فی اُصول عملیه، وفی الخاتمه نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى.

 

ترتیب چینش بحث‌های پیش‌رو

حال که مقدّمه (تمهید) تمام شد، به روال دو حلقۀ پیشین، سیر بحث چنین است:

1 ـ  ابتدا بحث از حجّیت قطع خواهیم کرد، چرا که یک عنصر مشترک «عامّ» محسوب می‌شود، یعنی هم در استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی کاربرد دارد، و هم در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی[1].

2 ـ سپس از عناصر مشترکه‌ای بحث خواهیم کرد که در قالب «ادلۀ محرزه» می‌گنجد و به کار استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی می‌آیند.

3 ـ در ادامه عناصر مشترکه‌ای که در قالب «اصول عملیه» قرار می‌گیرد و در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفۀ عملی دخیلند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

4 ـ در خاتمه نیز موارد تعارض میان عناصر مشترکه را علاج خواهیم نمود.

 

 43 حُجّیه القطع

45 [الحجّیه على مبنى حقّ الطاعه:]

تقدّم فی الحلقه السابقه[2] أنّ للمولى الحقیقیّ (سبحانه وتعالى) حقّ الطاعه بحکم مولویّته. والمتیقّن من ذلک هو حقّ الطاعه فی التکالیف المقطوعه، وهذا هو معنى (منجِّزیه القطع) کما أنّ حقّ الطاعه هذا لا یمتدّ إلى ما یقطع المکلّف بعدمه من التکالیف جزماً وهذا معنى (معذّریّه القطع) والمجموع من (المنجّزیّه) و (المعذّریه) هو ما نقصده بالحجّیه.

حجّیت قطع

در حلقۀ ثانیه گذشت که قطع سه خصوصیت دارد:

1 ـ قطع کاشفیت تامّ ذاتی نسبت به خارج دارد.

الف ـ مراد از «تام» درجۀ کاشفیتی است که قطع دارد، کاشفیتی که صد در صدی است و شکّ در آن راه ندارد.

ب ـ مراد از «ذاتی» این است که این کاشفیت عین ذات قطع و عین حقیقت قطع است و از عوارض و لوازم آن نیست و از خارج بدان تحمیل نشده است، از همین رو قطع را نوعی «انکشاف» دانسته‌اند و آن را چنین تعریف کرده‌اند: «انکشاف یک قضیّه به درجه‌ای که با شکّی آمیخته نباشد[3]»، پس می‌توان گفت که نسبت انکشاف به قطع، نسبت جنس به نوع است، مانند نسبت حیوان به انسان، نه آنکه انکشاف صفتی از صفات قطع و لازمی از لوازم آن باشد.

2 ـ قطع بر پایۀ غرض قاطع محرّک است.

الف ـ محرّکیت قطع نتیجۀ تکوینی کاشفیت آن است و خصیصه‌ای مستقل و مجزّا به حساب نمی‌‌‌‌‌آید. مانند آنکه انسان تشنه، قطع به وجود آب پیدا کند، همین کشفی که از آب برای او حاصل شده است، موجب می‌شود تا وی به غرض رفع عطش خود، به سمت آن به حرکت در آید.

ب ـ محرّکیت قطع دائماً متناسب با غرض شخصی قاطع است؛ به این معنا که قاطع را به نحوی که با غرض شخصی او هماهنگ است حرکت می‌دهد، مثلاً اگر آدمی بداند در اتاقی که او هست «مار» وجود دارد، اگر غرض او «نجات خود از نیش مار» باشد، از اتاق فوراً خارج خواهد شد، اما اگر مارگیر باشد و غرض او «گرفتن مار و استفاده از نیش آن» باشد، نه تنها از اتاق خارج نمی‌شود که به سمت مار نیز خواهد رفت.

گاهی نیز ممکن است غرض قاطع هیچ ربطی به قطع او نداشته باشد، در این صورت با بی‌اعتنایی از کنار قطع خود خواهد گذشت، مثل آنکه بداند در کنار او  آب وجود دارد، امّا تشنه نباشد.

بنابراین محرّکیت قطع بر پایۀ غرض شخصی قاطع شکل می‌گیرد. از همین روست که محرّکیت در حقیقت اثر غرض قاطع است، و قطع او فقط مکمّل این غرض است[4].

3 ـ قطع حجّت است.

حجّیت قطع از دو عنصر منجزّیت و معذّریت تشکیل می‌شود.

توضیح: خداوند متّعال به حکم آنکه مولای حقیقی آدمیان است، بر آنها حقّ طاعت دارد، یعنی مستحقّ آن است که تکالیفش اطاعت شوند، امّا اینکه تا حقّ طاعت او تا کجا امتداد دارد، اختلاف است، مشهور که قائل به نظریۀ «قبح عقاب بلابیان» هستند، معتقدند  فقط تکالیف مقطوع در دائرۀ حقّ طاعت مولی قرار دارد و مولی در تکالیفی که مکلّف به آنها قطع ندارد، استحقاق اطاعت ندارد، امّا ما که قائل به نظریّۀ «حقّ الطاعه» هستیم، حقّ طاعت مولی حقیقی را در تمام تکالیفی که برای مکلّف به نحوی کشف شود، ثابت می‌دانیم، ولو این کشف در پایین درجۀ خود ـ یعنی در حدّ وهم ـ باشد و تنها در تکالیفی که مکلّف قطع به عدم آنها یافته باشد، این حقّ طاعت را ساقط می‌دانیم.

پس قدر متیقّن و مورد اتّفاق هـر دو نظریۀ مزبور این است که:

1 ـ در تکلیفی که مکلّف قطع به ثبوت آن دارد، جزماً حقّ طاعت ثابت است

2 ـ در تکلیفی که مکلّف قطع به عدم آن دارد، یقیناً حقّ طاعت ثابت نیست.

بنابراین:

1 ـ هر گاه مکلّف قطع به تکلیف یافت، این قطع «منجِّز» است، یعنی موجب می‌شود حقّ طاعت مولی به این تکلیف تعلّق گرفته و به حکم عقل امتثال آن بر مکلّف واجب شود، پس وی در صورت مخالفت مستحقّ عقاب خواهد بود.

2 ـ هر گاه مکلّف قطع به عدم تکلیف یافت، این قطع او «معذّر» است، یعنی موجب می‌شود که حقّ طاعت مولی از آن تکلیف ساقط شده و مکلّف در مخالفت با آن تکلیف معذور باشد و استحقاق عقاب نداشته باشد.