22 ـ قضایای حقیقه و خارجیه

نگارش دوم + تکمیل

القضیه الحقیقیه والخارجیه للأحکام:

مرّ بنا فی الحلقه السابقه[1] أنّ الحکم تارهً یُجعل على نهج القضیه الحقیقیه، واُخرى یُجعل على نهج القضیه الخارجیه.

39 والقضیه الخارجیه: هی القضیه التی یَجعل فیها الحاکمُ حکمَه على أفراد موجوده فعلاً فی الخارج فی زمان إصدار الحکم، أو فی أیّ زمان آخر، فلو اُتیح لحاکم أن یعرف بالضبط من وُجِد ومن هو موجود ومن سوف یوجَد فی المستقبل من العلماء فأشار إلیهم جمیعاً وأمر بإکرامهم فهذه قضیه خارجیه.

والقضیه الحقیقیه: هی القضیه التی یلتفت فیها الحاکم إلى تقدیره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجی، فیشکِّل قضیهً شرطیه؛ شرطها هو الموضوع المقدَّر الوجود، وجزاؤها هو الحکم، فیقول: إذا کان الإنسان عالماً فأکْرِمه، وإذا قال: «أکْرِم العالم» قاصداً هذا المعنى فالقضیه روحاً شرطیّه وإن کانت صیاغهً حملیّه.

جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه و خارجیه

در حلقۀ ثانیه گفته شد که: حکم شرعی ممکن است به دو گونه جعل شود: به نحو قضایای خارجیه و به نحو قضایای حقیقیه. پیش از آنکه وارد مبحث شویم، شایسته است مقدّمه‌ای در این مورد تقدیم شود:

مقدّمه

از ابتکارات حکمای اسلامی در علم منطق، تقسیم قضایای موجبه[2] کلّیه به سه قسم حقیقیه، خارجیه و ذهنیه است، نقطۀ تفاوت این سه قسم به نحوۀ وجود موضوع باز می‌گردد: اگر حمل محمول در قضیّه ناظر به وجود ذهنی موضوع آن باشد، «قضیّۀ ذهنیه» نامیده می‌شوند، فرقی نمی‌کند که موطن موضوع فقط ذهن باشد و اساساً ما به ازائی در خارج نداشته باشد، مانند «مفهوم کلّی قابل صدق بر افراد بسیار است»، و یا آنکه وجود خارجی موضوع ممکن باشند، امّا محمول به اعتبار وجود ذهنی آن حمل شده است، مانند «انسان کلّی است».

امّا اگر حمل محمول ناظر به وجود خارجی موضوع باشد، بر دو قسم است: اگر موضوع قضیّه محقّق الوجود باشد، یعنی  در واقع افراد مشخّصی باشند که در یکی از زمانهای گذشته، حال یا آینده محقّق باشند، «قضیّۀ خارجیه» نامیده می‌شود، مانند «در گذشته عالم شیعه همواره متّقی بوده است»، یا «در حال حاضر میانگین سنّی دانش‌آموز این مدرسه بین یازده تا چهارده‌سال است» یا «در آینده هر نماینده‌ای که از طرف دولت اعزام شود، اختیار تامّ خواهد داشت» امّا اگر موضوع قضیّه، مقدّر الوجود باشد، یعنی یک کلّی طبیعی باشد که علی تقدیر وجود خارجی موضوع قرار گرفته باشد، به آن «قضیّۀ حقیقیه» می‌گویند، مانند: «مربّع دارای چهار ضلع است»[3]. بر خلاف قضایای خارجیه، این قبیل قضایا حتّی اگر موضوعشان یک مصداق خارجی هم در هیچ زمانی نداشته باشد، باز هم صادقند.

به عبارت دیگر مناط حمل در قضیّۀ حقیقیه خود طبیعت بما هی طبیعهٌ است، از این رو هر کجا طبیعت موضوع صدق کند ـ و لو به نحو فرضی ـ محمول مترتّب می‌شود. در حالی که در قضایای خارجیه خود طبیعت، موضوعیت ندارد، بلکه این مصادیق طبیعتند که ـ ولو به نحو تصادفی ـ استحقاق حمل محمول را یافته‌اند[4].

این تقسیم منطقی با دو تفاوت در علم اصول راه یافته است:

1 ـ در منطق مقسم تقسیم «قضیۀ موجبه کلّیه» است که از مقولۀ «اِخبار» محسوب می‌شود، اما در علم اصول از آنجا که اهتمام اصولی به حکم شرعی است، مقسم را «جعل حکم» ـ که از مقولۀ «انشاء» است ـ قرار داده است، و بالتبع اقسام آن را «جعل حکم به نحو قضیّۀ حقیقیه» و «جعل حکم به نحو قضیّۀ خارجیه» عنوان نموده است[5].

2 ـ قضیّۀ ذهنیه در علم اصول جایی ندارد؛ چرا که حکم در قضیّۀ ذهنیه، ناظر به وجود ذهنی موضوع است، در حالی که معنا ندارد شارع حکمی را که به قصد تحریک مکلّف در خارج انشاء می‌کند، بر موضوعی ذهنی جعل کند، از این رو تقسیم مزبور در علم اصول محدود به دو قسم شده است و قسمی تحت عنوان «جعل حکم به نحو قضیّۀ ذهنیه» نداریم.

تقسیم حکم شرعی به اعتبار نوع لحاظ موضوع

از آنچه گذشت تا حدودی تقسیم حکم در علم اصول به دو نحو قضیّۀ حقیقیه و قضیّۀ خارجیه روشن شد، با این وصف برای توضیح بیشتر باید گفت که: حکم شرعی به اعتبار «نوع لحاظ موضوع در مقام جعل» و بر این اساس که آیا مولی در مقام جعل حکم شرعی، افراد خارجی را به عنوان موضوع حکم لحاظ کرده است یا آنکه طبیعتی کلّی را موضوع قرار داده است، در علم اصول بر دو قسم شده است:

1ـ حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه: حکمی است که مولی آن را بر «افرادی» که در زمان گذشته، حال یا آینده تحقّق دارند، جعل کرده است، بنابراین حتّی اگر موضوع حکم در ظاهر عنوانی کلّی باشد، آنچه که در مقام جعل حقیقتاً موضوع است، یک مفهوم کلّی نیست، بلکه افراد خارجی آن مفهوم است که در یکی از زمان‌های سه‌گانه تحقّق دارند و مولی به جهت اختصار به کمک عنوانی کلّی به آن افراد اشاره کرده است.

مانند آنکه مولی با توجّه به تعداد علمای موجود در خارج، طعامی تهیه کند و به عبد خود دستور دهد: «علما را اطعام کن»، در این مثال در واقع موضوع حکم عنوان «عالم» نیست، بلکه تک تک افرادی هستند که مولی آنها را به عنوان عالم شمرده است، و در واقع خطاب مزبور به معنای این است که مولی تک تک علما را نام برده و مثلاً بگوید: «زید عالم را اطعام کن»، «عمرو عالم را اطعام کن» و…

یا مثل آنکه مولی علمای گذشته را بشمرد و کیسۀ درهمی به عبد خود بدهد به او بگوید: «یک درهم از طرف هر یک صدقه بده»، یا مثلاً با توجّه به تعداد افرادی که در مدرسۀ علمیه ثبت‌نام کرده‌اند و در آینده «طلبه» محسوب خواهند شد، کتاب تهیه کند و بگوید: «به هر طلبه‌ای که به این مدرسه می‌آید کتابی بده».

هم‌چنین اگر مولی قادر باشد که تمام علمای گذشته، حال و آینده را دقیقاً بشناسد و با توجّه به آنها دستور دهد: «علما را اکرام کن»، بازهم حکم او به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده است.

2 ـ حکم مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه: حکمی است که مولی آن را بر «طبیعتی کلّی» جعل نموده است، و نفس صدق این طبیعت بر فرد برای او موضوعیت دارد، وی به جای آنکه به خارج توجّه کند که آیا افرادی از این موضوع در خارج تحقّق یافته‌اند یا نه، و اگر تحقّق یافته‌اند، چند نفرند، و اگر تحقّق نیافته‌اند، آیا اساساً تحقّق خواهند یافت یا خیر، به ذهن خود رجوع کرده و طبیعت موضوع را لحاظ می‌نماید، در چنین فرضی، طبیعتی که موضوع حکم قرار داده شده، به منزلۀ شرط در قضیّۀ شرطیه و خود حکم به منزلۀ جزاء آن است؛ چرا که شرط در قضیّۀ شرطیه همواره مقدّر الوجود است، یعنی حتماً لازم نیست تحقّق داشت باشد بلکه علی فرض وجود شرط، حکم بر آن مترتّب خواهد شد، از این روست که می‌گویند قضایای حقیقه در حکم جملۀ شرطیه هستند، و لو آنکه از حیث شکل ظاهری حملیه باشند[6].

مثل آنکه مولی فارغ از آنکه در خارج آیا عالمی وجود دارد یا نه، و بر فرض وجود، چند نفرند، به طبیعت عالم نظر کند و به جهت شرافتی در آن می‌بیند، به عبد خود امر کند: «علما را اکرام کن»، در این  مثال «عالم» به عنوان یک کلّی طبیعی موضوع حکم است و در واقع معنای آن چنین است: «اگر فردی از عالم موجود بود، واجب است او را اکرام کنی». بر این اساس هر جا که مصداقی برای عنوان عالم فرض شود وجوب اکرام بر آن تطبیق خواهد یافت.

خلاصه آنکه: موضوع حکم در «احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه» در واقع افراد جزئی و محدودی هستند که در خارج در یکی از زمان‌های سه‌گانه تحقّق دارند و خود عنوان کلّی طبیعی موضوعیت ندارد و مولی به جهت رعایت اختصار، حکم را بر آن عنوان کلّی جامع افراد جعل کرده است، امّا موضوع در «احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه» خود طبیعت است، نه افراد آن، و از این رو خود این عنوان کلیّ در ترتّب حکم موضوعیت می‌یابد و از آنجا که با تحقّق هر فرد، طبیعت منطبق بر آن نیز تحقّق می‌یابد، حکم به فرد سرایت می‌کند، پس احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه از حیث تعداد افراد محدودیّتی نداشته و بر هر فردی که برای موضوع فرض شود، حکم مترتّب است.

وهناک فوارق بین القضیتین: منها ما هو نظری، ومنها ما یکون له مغزىً عملی.

فمن الفوارق أنّنا بموجب القضیه الحقیقیه نستطیع أن نشیر إلى أیّ جاهل ونقول: لو کان هذا عالماً لوجب إکرامه؛ لأنّ الحکم بالوجوب ثبت على الطبیعه المقدّره، وهذا مصداقها، وکلّما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافاً للقضیه الخارجیه التی تعتمد على الإحصاء الشخصیِّ للحاکم، فإنّ هذا الفرد الجاهل لیس داخلا فیها، لا بالفعل ولا على تقدیر أن یکون عالماً.

أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلأنّ القضیه الخارجیه لیس فیها تقدیر وافتراض، بل هی تنصبّ على موضوع ناجز.

 

میان قضایای حقیقیه و خارجیه فرق‌هایی است که برخی از آنها صرفاً بعد تئوریک و نظری دارد و برخی دیگر نتیجۀ عملی نیز به دنبال دارد:

فرق اوّل

در حکم مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه با فرض تحقّق هر فردی برای موضوع، حکم مترتّب خواهد شد، امّا در موضوع حکم مجعول به نحو قضیّۀ خارجیه، اساساً فرض و تقدیر راه ندارد.

به عنوان مثال اگر حکم در خطاب «علما را اکرام کن» به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد، می‌توان به هر فرد جاهلی اشاره کرد گفت: «اگر او عالم بود، اکرامش واجب بود»؛ زیرا حکمِ مجعول به نحو قضیّۀ حقیقیه، در واقع بر طبیعت مفروض الوجود جعل شده است که به منزلۀ شرط در جملۀ شرطیه است، و این جاهل در فرض عالم بودن مصداق این طبیعت محسوب می‌شود؛ پس نسبت به او شرط حکم صدق می‌کند و با صدق شرط لاجرم خود حکم (جزاء) نیز صادق است.

امّا اگر حکم مزبور به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد، مبتنی بر آمار معیّنی است که مولی خود از افراد خارجی عالم گرفته است؛ از این رو این فرد جاهل نه فقط فعلاً  داخل در موضوع وجوب اکرام نیست، بلکه تقدیراً هم نمی‌تواند در موضوع آن راه یابد، یعنی حتّی نمی‌توان به او اشاره کرد گفت: «اگر او عالم بود، اکرام او واجب بود»؛ زیرا در قضایای خارجیه مجرّد صدق عنوان موضوع کافی نیست تا با فرض تحقّق موضوع،  حکم مترتّب شود، بلکه موضوع قضیّۀ خارجیه، همواره افراد مشخّص و محقّق  در خارجند که فرض و تقدیر در آنها بی‌معنا است.

این فرق صرفاً جنبۀ نظری دارد؛ زیرا در هر صورت فرد مزبور جاهل است، پس وجوب اکرام چه به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد و چه به نحو قضیّۀ خارجیه، شامل حال او نخواهد شد.

ومن الفوارق: أنّ الموضوع فی القضیه الحقیقیه وصف کلّیّ دائماً یفترض وجوده فیرتّب علیه الحکم، سواء کان وصفاً عرضیاً کالعالم، أو ذاتیاً کالإنسان. وأمّا الموضوع فی القضیه الخارجیه فهو الذوات الخارجیه ـ أی ما یقبل أن یُشار إلیه فی الخارج بلحاظ أحد الأزمنه ـ ومن هنا استحال التقدیر والافتراض فیها؛ لأنّ الذات الخارجیه وما یقال عنه (هذا) خارجاً لا معنى لتقدیر وجوده، بل هو 40 محقَّق الوجود.

فإن کان وصفٌ ما دخیلا فی ملاک الحکم فی القضیه الخارجیه تصدّى المولى نفسه لإحراز وجوده، کما إذا أراد أن یحکم على ولده بوجوب إکرام أبناء عمّه وکان لتدیّنهم دخل فی الحکم، فإنّه یتصدّى بنفسه لإحراز تدیّنهم، ثمّ یقول: «أکرم أبناءَ عمِّک کلَّهم»، أو: «إلاّ زیداً»، تبعاً لما أحرزه من تدیّنهم کُلاّ أو جُلاّ.

وأمّا إذا قال: «أکرم أبناء عمِّک إن کانوا متدیِّنین» فالقضیه شرطیه وحقیقیه من ناحیه هذا الشرط؛ لأنّه قد افتُرِض وقُدِّر.

فرق دوّم

موضوع در قضیّۀ حقیقیه دائماً یک وصف کلّی است که بر فرض وجودش، حکم مترتّب می‌شود، و فرقی ندارد که این وصف به مانند «عالم»، وصف عرضی باشد، ویا به مانند «انسان» وصف ذاتی.

امّا موضوع در قضیّۀ خارجیه «ذات افراد موجود در خارج» یا به تعبیر دیگر « ذوات خارجی» هستند، که می‌توان آنها را به لحاظ یکی از زمان‌های گذشته، حال یا آینده مورد اشاره قرار داد، از این رو در آنها فرض و تقدیر محال است؛ زیرا معنای ندارد که وجود را برای ذات خارجی فرض کنیم، در حالی که این ذات به هر حال یا در گذشته وجود داشته یا در حال حاضر موجود است، یا در آینده به وجود خواهد آمد و می‌توان به لحاظ یکی از این زمان‌ها با اسم اشاره ـ مثل «هذا» ـ به آن اشاره کرد.

حال اگر فرض کنیم وصفی ـ مانند عدالت ـ در ملاک حکم (وجوب اکرام فقیر مثلاً) دخالت داشت، به گونه‌ای که اگر این وصف نبود، حکم مترتّب نمی‌شد، تشخیص وجود این وصف بر عهدۀ کی است؟ آیا بر عهدۀ مولی است؟‌ یا آنکه بر عهدۀ مکلّف است؟ یکی از وجوه تفاوت در محلّ بحث همین است، در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه خود مولی باید متصدّی احراز وجود این وصف در افراد بشود؛ چرا که او می‌خواهد حکم را بر افراد جعل کند، پس باید بداند که آیا این افراد واجد ملاک حکم هستند یا نه، امّا در احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه، تشخیص وجود این وصف بر عهدۀ مکلّف است؛ زیرا مولی حکم را بر عنوان کلّی واجد این ملاک جعل کرده است، و نظری به افراد خارجی این عنوان ندارد و در واقع تشخیص وجود ملاک را به مکلّف وا نهاده است.

مانند آن که پدر بخواهد فرزند خود را به اکرام پسران عمویش امر کند در حالی که در وجوب اکرام آنان وصف «تدیّن» دخالت دارد، در این مثال:

1 ـ اگر احراز وجود این وصف در پسران عمو را خود پدر به عهده گیرد، حکم را به نحو قضیّۀ خارجیه جعل می‌کند، مثلاً اگر تشخیص داد که همۀ آنان متدیّنند، می‌گوید: «همۀ فرزندان عمویت را اکرام کن»، امّا اگر دید در میان آنها زید متدیّن نیست، می‌گوید: «به جز زید، همۀ فرزندان عمویت را اکرام کن».

2 ـ امّا اگر بخواهد تشخیص وجود وصف تدیّن را به فرزندش واگزار کند، حکم را از ناحیۀ وصف تدیّن به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل می‌کند و می‌گوید: «اگر فرزندان عمویت متدیّن هستند، آنها را اکرام کن[7]»، پس فرزند مولی هر کدام از پسران عمویش را متدیّن یافت، ملزم به اکرام اوست و اگر هیچ یک را چنین نیافت، هیچ اکرامی بر او واجب نیست.

ومن الفوارق المترتّبه على ذلک: أنّ الوصف الدخیل فی الحکم فی باب القضایا الحقیقیه إذا انتفى ینتفی الحکم؛ لأنّه مأخوذ فی موضوعه. وإن شئت قلت: لأنّه شرط، والجزاء ینتفی بانتفاء الشرط، خلافاً لباب القضایا الخارجیه، فإنّ الأوصاف لیست شروطاً، وإنّما هی اُمور یتصدّى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحکم، فإذا أحرز المولى تدیّن أبناء العمِّ فحکم بوجوب إکرامهم على نهج القضیه الخارجیه ثبت الحکم ولو لم یکونوا متدیّنین فی الواقع، وهذا معنى أنّ الذی یتحمّل مسؤولیه تطبیق الوصف على أفراده هو المکلّف فی باب القضایا الحقیقیه للأحکام، وهو المولى فی باب القضایا الخارجیه لها.

فرق دوّم نتایج عملی نیز به دنبال دارد که یکی از آنها چنین است:

اگر مکلّف بداند که وصف دخیل در حکم، در فردی وجود ندارد (مثلاً دانست که عدالت ـ که در وجوب اکرام عالم دخالت دارد ـ در زید مفقود است):

1 ـ اگر این حکم به نحو قضیّۀ حقیقیه جعل شده باشد، حکم ساقط خواهد بود؛ زیرا مولی در این نحو از احکام، باید اوصاف دخیل در ملاک را در موضوع اخذ کند و به منزلۀ شرط حکم قرار دهد و روشن است که جزاء (حکم) همواره با انتفای شرط منتفی است (پس دیگر  اکرام زید واجب نیست).

2 ـ امّا اگر این حکم به نحو قضیّۀ خارجیه جعل شده باشد، حکم منتفی نخواهد بود؛ زیرا در این قبیل از احکام مولی خود تشخیص وجود وصف یا عدم وجود آن را به عهده گرفته است، از این رو وصف دخیل در ملاک حکم را به عنوان شرط حکم قرار نداده است تا با انتفای آن حکم منتفی شود، بلکه تنها نقش اوصافی از این قبیل آن است که مولی را برای جعل حکم انگیزه دهند (پس اکرام زید واجد است هر چند فاسق باشد)[8].

بنابراین در مثال پیشین: اگر مولی تدیّن فرزندان عمو را احراز کرد و حکم به وجوب اکرام آنان به نحو قضیّۀ خارجیه نمود، اکرام آنها واجب است ولو آنکه در واقع متدیّن نباشند.

و این یعنی آنکه مسؤولیت تطبیق وصف دخیل در حکم بر افراد آن، احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه بر عهدۀ مکلّف و در احکام مجعول به نحو قضایای خارجیه بر عهدۀ مولی است[9].