ما الفرق بین الحکم الشرعی والحقّ الشرعی؟
أ . من الناحیه النظریّه:
1. الحکم ـ کجواز إجازه المالک لعقد الفضولی وردّه، وجواز فسخ المتعاقد للعقد الجائزـ من الأحکام التکلیفیّه، بخلاف الحقّ؛ فإنّه ـ کحقّ الاختصاص وحقّ الشفعه وحقّ المضاجعه والخیارات ـ من الأحکام الوضعیّه؛ لأنّه ـ کما اشتهر على ألسنه المتأخّرین ـ مرتبه ضعیفه من الملک.
2. الحکم یتعلّق بفعل المکلّف ابتداء وأصاله، بخلاف الحقّ؛ فإنّه یتعلّق بنفس المکلّف لا بفعله أصاله[1].
بـ . من الناحیه العملیّه:
1. الحکم لا یورّث بخلاف الحقّ؛ فإنّه یورّث.
2. الحکم لا یسقط بالإسقاط بخلاف الحقّ؛ فإنّه یسقط بالإسقاط.
3. الحکم غیر قابل للنقل والانتقال، بخلاف الحقّ؛ فإنّه قابلٌ للنقل والانتقال.
4. الحکم لا یصحّ الصلح علیه، بخلاف الحقّ؛ فإنّه یصحّ الصلح علیه.
5. من لوازم الحکم ترتّب أحکام حقوق اللَّه، بخلاف الحقّ؛ فإنّ من لوازمه ترتّبَ أحکام حقوق الناس.[2]
لفت نظر
ما یرد على الفرقین العملیّین الأوّلین:
إنّ قابلیّه الحقوق للتوریث والإسقاط وعدمَ قابلیّه الأحکام لهما لیسا ضابطتین کلّیتین: بل لهما موارد کثیره للنقض[3] کما یلی:
أ. بعض الأحکام تورّث:
کوجوب قضاء عبادات الوالدین؛ فإنّه ما یرثه الولد الأکبر، وکوجوب أداء الدّین؛ فإنّه ما یرثه الوارث فیجب علیه أداءه من ترکه المیّت.
ب. بعض الأحکام تسقط بالإسقاط:
کنذر الزوجه والأولاد؛ فإنّه یسقط بإحلال الزوج والوالدین.
ج. بعض الحقوق لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط:
کحقّ ولایه النبیّ r والإمامg على الأمّه، وولایه الأب والجدّ على الأولاد، وحقّ التولیه على الأوقاف، وحقّ الوصایه على الموصى به، وحقّ نفقه الولد على الوالد، وحقّ نفقه الوالدین على الأولاد[4].
د. بعض الحقوق لا تورّث ولکنّها تسقط بالإسقاط:
کحقّ المضاجعه، وحقوق المؤمن من احترامه وإجابته وقبول شفاعته وإحسانه وترک غیبته وأذیّته وخیانته[5].
فتبیّن ممّا ذکرنا: أنّ کلاًّ من الأحکام والحقوق الشرعیّه تابعه للدلیل فی قابلیّه الوراثه والإسقاط وعدمها ، ولیست هناک ضابطه کلّیه.
ما الضابط فی کون الشیء حکماً أوحقّاً؟
إنّما الضابط فی کون الشیء حکماً أو حقّاً هو الدلیل الشرعیّ، کالتعبیر عن الشیء فی النصّ بلفظ الحقّ أو الحکم، أو قیام الشهره على کونه من أحدهما أو ترتّب آثار أحدهما علیه فی الأدلّه وغیر ذلک.
لکن قد لایخلو تمییز موارد الحکم والحقّ عن الإشکال، کما وقع الإشکال فی أنّ إطاعه الوالدین هل هی حقّهما أم حکم لهما؟ وهکذا فی ولایه الفقیه العادل نیابهً عن الإمام g.
ومع الشکّ فی کون الشیء حقّاً أو حکماً، فقد یقال بأنّ الأصل (أی: الاستصحاب) عدم الحقّ؛ لأنّ الآثار مترتّبه على کونه حقّاً أو لأنّ آثار الحقّ أکثر من آثار الحکم, فعند الشکّ یستصحب عدمها.
[1] . التعلیقه على المکاسب (للمحقّق اللاریّ) 2 : 275.
[2] . المکفِّر لتضییع حقوق الله هو مجرّد التوبه إلیه، بخلاف تضییع حقوق الناس؛ فإنّه یلزم فیه إرضاؤهم، وعلى هذا: فإن کانت سلطنه المتعاقد على فسخ العقد ـ مثلاً ـ من الأحکام فلیس على من سلبها عنه عدواناً إلاّ التوبه، وإن کانت من الحقوق فیلزم فیه إرضاء المسلوب عنه ذلک.
[3] . فاستشهاد الشیخ الأنصاریّ s فی المکاسب 5 :12 بهما على کون <ما کان من قبیل الإجازه والردّ لعقد الفضولیّ …> حکماً فی غیر محلّه.
[4] . بخلاف حقّ نفقه الزوجه على الزوج؛ فإنّه یورّث ویسقط بالإسقاط.
[5] . بناء على أنّ ثبوت هذه الموارد للمؤمن من باب الحقّ.
ما الفرق بین الحکم الشرعی والحقّ الشرعی؟
أ . من الناحیه النظریّه:
1. الحکم ـ کجواز إجازه المالک لعقد الفضولی وردّه، وجواز فسخ المتعاقد للعقد الجائزـ من الأحکام التکلیفیّه، بخلاف الحقّ؛ فإنّه ـ کحقّ الاختصاص وحقّ الشفعه وحقّ المضاجعه والخیارات ـ من الأحکام الوضعیّه؛ لأنّه ـ کما اشتهر على ألسنه المتأخّرین ـ مرتبه ضعیفه من الملک.
2. الحکم یتعلّق بفعل المکلّف ابتداء وأصاله، بخلاف الحقّ؛ فإنّه یتعلّق بنفس المکلّف لا بفعله أصاله[1].
بـ . من الناحیه العملیّه:
1. الحکم لا یورّث بخلاف الحقّ؛ فإنّه یورّث.
2. الحکم لا یسقط بالإسقاط بخلاف الحقّ؛ فإنّه یسقط بالإسقاط.
3. الحکم غیر قابل للنقل والانتقال، بخلاف الحقّ؛ فإنّه قابلٌ للنقل والانتقال.
4. الحکم لا یصحّ الصلح علیه، بخلاف الحقّ؛ فإنّه یصحّ الصلح علیه.
5. من لوازم الحکم ترتّب أحکام حقوق اللَّه، بخلاف الحقّ؛ فإنّ من لوازمه ترتّبَ أحکام حقوق الناس.[2]
لفت نظر
ما یرد على الفرقین العملیّین الأوّلین:
إنّ قابلیّه الحقوق للتوریث والإسقاط وعدمَ قابلیّه الأحکام لهما لیسا ضابطتین کلّیتین: بل لهما موارد کثیره للنقض[3] کما یلی:
أ. بعض الأحکام تورّث:
کوجوب قضاء عبادات الوالدین؛ فإنّه ما یرثه الولد الأکبر، وکوجوب أداء الدّین؛ فإنّه ما یرثه الوارث فیجب علیه أداءه من ترکه المیّت.
ب. بعض الأحکام تسقط بالإسقاط:
کنذر الزوجه والأولاد؛ فإنّه یسقط بإحلال الزوج والوالدین.
ج. بعض الحقوق لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط:
کحقّ ولایه النبیّ r والإمامg على الأمّه، وولایه الأب والجدّ على الأولاد، وحقّ التولیه على الأوقاف، وحقّ الوصایه على الموصى به، وحقّ نفقه الولد على الوالد، وحقّ نفقه الوالدین على الأولاد[4].
د. بعض الحقوق لا تورّث ولکنّها تسقط بالإسقاط:
کحقّ المضاجعه، وحقوق المؤمن من احترامه وإجابته وقبول شفاعته وإحسانه وترک غیبته وأذیّته وخیانته[5].
فتبیّن ممّا ذکرنا: أنّ کلاًّ من الأحکام والحقوق الشرعیّه تابعه للدلیل فی قابلیّه الوراثه والإسقاط وعدمها ، ولیست هناک ضابطه کلّیه.
ما الضابط فی کون الشیء حکماً أوحقّاً؟
إنّما الضابط فی کون الشیء حکماً أو حقّاً هو الدلیل الشرعیّ، کالتعبیر عن الشیء فی النصّ بلفظ الحقّ أو الحکم، أو قیام الشهره على کونه من أحدهما أو ترتّب آثار أحدهما علیه فی الأدلّه وغیر ذلک.
لکن قد لایخلو تمییز موارد الحکم والحقّ عن الإشکال، کما وقع الإشکال فی أنّ إطاعه الوالدین هل هی حقّهما أم حکم لهما؟ وهکذا فی ولایه الفقیه العادل نیابهً عن الإمام g.
ومع الشکّ فی کون الشیء حقّاً أو حکماً، فقد یقال بأنّ الأصل (أی: الاستصحاب) عدم الحقّ؛ لأنّ الآثار مترتّبه على کونه حقّاً أو لأنّ آثار الحقّ أکثر من آثار الحکم, فعند الشکّ یستصحب عدمها.
[1] . التعلیقه على المکاسب (للمحقّق اللاریّ) 2 : 275.
[2] . المکفِّر لتضییع حقوق الله هو مجرّد التوبه إلیه، بخلاف تضییع حقوق الناس؛ فإنّه یلزم فیه إرضاؤهم، وعلى هذا: فإن کانت سلطنه المتعاقد على فسخ العقد ـ مثلاً ـ من الأحکام فلیس على من سلبها عنه عدواناً إلاّ التوبه، وإن کانت من الحقوق فیلزم فیه إرضاء المسلوب عنه ذلک.
[3] . فاستشهاد الشیخ الأنصاریّ s فی المکاسب 5 :12 بهما على کون <ما کان من قبیل الإجازه والردّ لعقد الفضولیّ …> حکماً فی غیر محلّه.
[4] . بخلاف حقّ نفقه الزوجه على الزوج؛ فإنّه یورّث ویسقط بالإسقاط.
[5] . بناء على أنّ ثبوت هذه الموارد للمؤمن من باب الحقّ.